مشاهده75

سلامانه : آرزوی داشتن فرزند یا فرزندان سالم، رؤیای شیرین و دلچسب اکثر دختران و پسران جوان پس از ازدواج است. هر زوج جوان با شروع زندگی مشترک امید دارند که هر چه زودتر طعم پدر و مادر شدن را بچشند، اما متأسفانه بعضی از آنها گاه بنا به دلایل مختلف از این موهبت الهی محروم می‌مانند. آن سال‌ها که علم و تکنولوژی تا این حد پیشرفت نکرده بود ناباروری دردی لاعلاج شمرده می‌شد و زن و شوهرهایی که به این درد مبتلا بودند یا باید کانون زندگی مشترک را به هم می‌زدند یا اینکه با مراجعه به شیرخوارگاه، کودکی را به فرزندی می‌گرفتند، اما امروزه به لطف پیشرفت‌های چشمگیر علم و دانش بشری روش‌های گوناگونی برای حل معضل ناباروری به کار گرفته می‌شود تا حدی که دیگر زوج‌های جوان نباید از داشتن فرزند ناامید باشند.

به گزارش روزنامه ایران ؛ آمارها می‌گویند حدود سه میلیون زوج نابارور در ایران وجود دارد و این یعنی حدود 20 درصد زوج‌های کشور توانایی باروری ندارند و در مقایسه با آمار جهانی که این عدد حدود 15 درصد است کشور ما در وضعیت مطلوبی از نظر تعداد زوج‌های نابارور قرار ندارد.با این‌همه معضلات مربوط به ناباروری، محدود به مسائل علمی و ژنتیکی نیست. این موضوع، ابعاد اجتماعی و حقوقی نیز دارد که کاملاً در هم تنیده هستند. به عبارت دیگر نمی‌توان میان ابعاد علمی ، حقوقی و اجتماعی ناباروری تمایز ایجاد کرد. در گزارشی که می‌خوانید تلاش شده همزمان به این ابعاد سه‌گانه نظر شود.

دکتر احسان شمسی کوشکی متخصص اخلاق پزشکی می‌گوید: در حال حاضر چند روش برای باروری زوج‌های نابارور در کشور وجود دارد «آی وی اف» که همان لقاح در محیط آزمایشگاه است. در این روش زوجین سلول‌های سالمی دارند اما بنا به دلایلی لقاح صورت نمی‌گیرد به همین خاطر لقاح در محیط آزمایشگاه صورت می‌گیرد و سپس جنین به داخل رحم مادر منتقل می‌شود. گاهی رحم مادر مشکل داشته و نمی‌تواند جنین را نگه دارد در این صورت از رحم جایگزینی استفاده می‌کنند و در روشی دیگر مرد یا زن سلول جنسی معیوب دارند یا توانایی باروری ندارند که در این صورت از سلول اهدایی یا جنین اهدایی استفاده می‌کنند که در هر کدام از این روش‌ها سؤالات شرعی و اخلاقی متعددی برای مردم و پزشکان مطرح می‌شود.

دکتر شمسی کوشکی در ادامه گفت: درباره اهدای جنین مجلس ششم در سال 1382 قانونی را تصویب کرد و مجوز اهدای جنین به زوج‌های نابارور صادر شد، اما متأسفانه در این قانون درباره تکلیف حقوقی و قانونی چنین فرزندی هیچ صحبتی نشده است. مسائلی مثل ارث،‌ محرمیت،‌ نفقه،‌ ازدواج و دیگر موضوعات که باید به طور کامل تکلیف‌اش روشن و بیان شود.

به گفته وی، در این روش‌های درمان ناباروری،‌ دو نوع پدر و مادر داریم. یک پدر و مادر ژنتیکی که سلول متعلق به آنهاست و دیگری پدر و مادر اجتماعی که در روش‌های اهدای جنین یا سلول مطرح می‌شود. این‌ها با هم متفاوت هستند. ما اگر به اخلاق معتقد و پایبند هستیم باید این حق را برای طفل قائل باشیم که از هویت پدر و مادر ژنتیکی خود باخبر باشد و آنها را بشناسد. متأسفانه ما مجوز انجام کارهایی را صادر کرده‌ایم، اما تکلیف پیامدهای آن را مشخص نکرده‌ایم و چارچوب مدونی نداریم. اینکه باید مشخصات پدر و مادر اهدا کننده در جایی ثبت شود مسأله بسیار مهمی است تا در صورت نیاز بتوان به آنها دسترسی داشت.
اما موضوع مهمی که در کشور ما چالش‌های زیادی را به‌وجود آورده و تا حدود زیادی روشن شدن تکلیف مباحثی حقوقی مانند ارث،‌ محرمیت،‌ نفقه و... به آن بستگی دارد این است که پدر و مادر واقعی به چه کسی می‌گویند؟

طبق قانون مدنی کشور ما،‌ پایه تمام احکام وضعی، «نسب» است و علما و فقها برای اثبات نسب، معیار بیولوژیک را در نظر می‌گیرند، طبق مواد 1158، 1159و 1160 قانون مدنی مادر، زنی است که طی واقعه زایمان نوزادی را به دنیا می‌آورد. به عبارت دیگر نسب مادری برمبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، پس قانونگذار، مادر را زنی دانسته که کودک را به دنیا می‌آورد. اگر چنین باشد در موضوع رحم جایگزین که زوجین جنین خود را در رحم زنی دیگر پرورش می‌دهند با مشکل صدور شناسنامه و دیگر مباحث شرعی و حقوقی روبه‌رو خواهند شد و نیاز به حکم دادگاه دارد.

مشکل نسب باید حل شود
دکتر رضا سامانی مدیر گروه اخلاق پزشکی پژوهشکده رویان می‌گوید: تا وقتی در کشور مشکل «نسب» حل نشود بحث اهدای جنین، رحم جایگزین و سلول اهدایی با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد بود.به گفته وی، ما یک حکم تکلیفی داریم یک حکم وضعی. در حکم تکلیفی خود عمل را بدون آن که درباره عواقبش صحبتی به میان آید فی‌نفسه حلال یا حرام اعلام می‌کنند، به عنوان مثال مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اهدای سلول مرد را جایز دانسته و موافق این امر هستند، این در حالی است که برخی پزشکان و متخصصان درمان ناباروری، این کار را انجام نمی‌دهند. از طرفی اگر در بحث اهدای سلول مرد شبهه و تردید باشد طبیعی است که موضوع اهدای سلول زن را هم نباید بپذیریم که البته به عقیده من اینها موضوعاتی فرهنگی و عرفی است. اما در احکام وضعی که در کشور ما پایه تمام این احکام بر نسب استوار است کار مشکل می‌شود، یعنی تکلیف مباحثی مثل محرمیت، ارث، حضانت، نفقه و ازدواج و غیره که احکام وضعی هستند باید روشن شود.

وی می‌افزاید:<وقتی فرزندی از روشی غیرطبیعی متولد می‌شود باید دید پدر و مادر بیولوژیکی یا به اصطلاح ژنتیکی‌اش چه کسانی هستند. اگر دختر باشد موقع ازدواجش باید به سراغ پدر ژنتیکی او رفت تا اجازه ازدواج بدهد. متأسفانه در حال حاضر ما هیچ قانونی در این رابطه نداریم. طبق قانون می‌گویند: اطلاعات و هویت زوج اهداکننده باید محرمانه باشد و فقط با اجازه و دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه می‌توان این اسناد سری را افشا کرد. در حالی که برخی معتقدند بچه حق دارد همه ماجرای زندگی و تولدش را بداند. واقعیت این است که اگر فرزند موضوع را به طور کامل بداند آن وقت تمام حقوق والد و فرزندی بین آن‌ها جاری می‌شود.»

قوانین اهدای جنین و تخمک نیازمند بازنگری فوری
علی جلیلیان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قانون اهدای جنین در سال 1382 در مجلس به تصویب رسید اما هنوز درباره موضوع اهدای اسپرم، تخمک و رحم جایگزین قانون مصوبی نداریم. همچنین درباره وضعیت حقوقی و تکالیف قانونی این فرزندان در قبال والدین و برعکس نیز هیچ قانونی وضع نشده که به نظر می‌رسد با افزایش تعداد این فرزندان در کشور جای خالی این قوانین احساس می‌شود. به گفته جلیلیان، قبل از هر اقدامی باید از مراجع عظام و فقها درباره مسائل شرعی موجود نظرخواهی شود و پس از کسب نظر فقها و مجتهدین با رعایت کامل مسائل شرعی لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود یا اینکه خود نمایندگان با ارائه طرحی موضوع را در کمیسیون قضایی – کمیسیون تخصصی در این رابطه – مطرح کنند تا ما نیز پس از بررسی و به اصطلاح چکش کاری، لایحه و طرح مورد نظر قوانین مورد نیاز را وضع و تصویب کنیم. اما این وظیفه دولت، وزارت بهداشت و انجمن ناباروری است که با توجه به خلأهای موجود دست به‌کار شوند. البته ما نیز انجام وظیفه‌ خواهیم کرد.

یکی از مشکلاتی که در روش‌های باروری غیرطبیعی بخصوص در رحم‌های جایگزین وجود دارد موضوع نقل و انتقال پول است. وقتی قرار باشد برای این کار انسانی و خداپسندانه بحث پول به میان آید باید منتظر احتمال‌های دیگری همانند باز شدن پای دلالان یا سوءاستفاده‌های مالی نیز بود. دکتر شمسی کوشکی می‌گوید: به عقیده من باید هر گونه نقل و انتقال مالی در این رابطه را ممنوع اعلام کرد زیرا از نظر اخلاقی قابل قبول نیست. گاه در مواردی پیش آمده شخصی که رحم خود را اجاره می‌دهد، زیر حرفش زده و پس از به دنیا آمدن بچه، یا به دلایل عاطفی یا به دلیل گرفتن پول بیشتر و اخاذی، حاضر نشده بچه را به پدر و مادرش تحویل دهد که به عقیده من، برای جلوگیری از بروز این مشکلات، باید قانون مدونی داشته باشیم. همچنین باید سیستم ثبت قانونی نیز وجود داشته باشد که مشخصات دقیق اهداکننده و رضایت آن‌ها را ثبت کند تا جای ابهامی باقی نماند. در غیر این صورت، ما بزودی در محاکم قضایی با آمار بالای پرونده‌هایی روبه‌رو می‌شویم که نتیجه ضعف‌های قانونی امروز است. وقتی هم این مشکلات زیاد شود، رغبت خانواده‌ها به استفاده از این روش‌ها کمتر خواهد شد. یک قاضی دادگاه خانواده نیز می‌گوید: «از آنجا که حدود 10 سال از تصویب قانون اهدای جنین می‌‌‌گذرد، می‌توان گفت در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

اما در مورد رحم‌های جایگزین با مواردی هر چند اندک روبه‌رو بوده‌ایم که مادر صاحب رحم یا همسر وی دردسرهایی برای پدر و مادر واقعی بچه ایجاد کرده و کار به شکایت و دادسرا کشیده شده است. حال آنکه براساس ماده 19 قانون ثبت احوال، پزشک معالج باید گواهی ولادت را به نام شخص زایمان‌کننده صادر کند اما برای پیشگیری از بروز مشکل هنگام گرفتن شناسنامه و از آنجا که قانونی در این رابطه وجود ندارد، براساس نظریه حقوقی قوه قضائیه مالک اسپرم، صاحب کودک شناخته می‌شود ولی خانم زایمان‌کننده هم محرم خونی محسوب می‌شود. با این حال توصیه می‌گردد در مورد استفاده از رحم جایگزین زوجین قبل از هرگونه اقدامی نخست طرف مقابل‌شان را به خوبی بشناسند و سپس با بستن قراردادی محکم و قانونی و درج همه شرایط، احتمال بروز هرگونه شک و شبهه‌ای را از بین ببرند. البته این موضوع بخشی از مشکلات موجود است و ما هنوز درباره بحث ارث، محرمیت، حضانت و سایر مباحث حقوقی سؤالات متعددی داریم. اینکه آیا فرزندی که با این روش‌ها به دنیا می‌آید از پدر و مادر واقعی و ژنتیکی‌اش ارث می‌برد یا از آن‌ها که بزرگش کرده‌اند و برعکس و...

دکتر شمسی کوشکی در این باره می‌گوید: حق جنین یا طفل بر دانستن هویت پدر و مادر ژنتیکی است و جامعه نمی‌تواند برای او تصمیم بگیرد که فردی را از حق شناختن والدینش محروم کند. شاید در آینده این طفل دچار یک بیماری ژنتیکی شد که برای درمانش نیاز به حضور پدر و مادر ژنتیکی او باشد. یا این که از اطرافیانش بشنود که فرزند واقعی زوجی که او را بزرگ کرده‌اند نیست و همه ذهنیت و زندگی‌اش به هم بریزد. اما اگر ما یک بانک اطلاعاتی در این حوزه داشته باشیم می‌توان از این اطلاعات محرمانه در موقع نیاز استفاده کرد.

دکتر احمد حسینی استاد دانشگاه و دبیر انجمن باروری و ناباروری کشور هم می‌گوید: استفاده از روش‌های ناباروری در کشور ما از حدود 20 سال قبل آغاز شد، اما با پیشرفت و نوآوری در این روش‌ها مشکلات آن‌ها نیز کم‌کم شروع به خودنمایی کرد؛ مباحثی که اغلب حقوقی، شرعی و اخلاقی بود. علاوه بر هزینه‌های به نسبت زیاد این روش‌ها و شانس 40تا 50 درصدی موفقیت‌آمیز بودن آن‌ها از آنجا که مردم کشور ما به موضوعات اخلاقی، عرفی و شرعی نیز بسیار مقید هستند تبعات این روش‌ها سؤالات متعددی را برای زوج‌هایی که با این شیوه صاحب فرزند می‌شوند به وجود آورد. گذشته از فتاوی مراجع عظام تقلید و علما که می‌تواند تا حد زیادی مشکل‌گشا باشد و همچنین تدوین و تصویب قوانین جامع و کامل، اما بخش زیادی از این مشکلات نیاز به فرهنگ‌سازی و گذشت زمان دارد، مادامی که بین مراجع تقلید و فقها اختلاف سلیقه وجود داشته باشد و تا زمانی که قانون کشور ما وضعیت و تکلیف فرزندان حاصل از این روش‌ها را در قبال مسائل حقوقی‌شان مشخص نکرده است ما با بی‌رغبتی پزشکان، مراکز ناباروری و زوج‌های نابارور برای استفاده از روش‌های غیرطبیعی روبه‌رو خواهیم بود.