مشاهده98

به گزارش قدس انلاین روز گذشته سید حسن هاشمی وزیر بهداشت گفت:تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی که در شورای عالی بیمه تصویب شده بود، دیروز مورد تایید هیات وزیران قرار گرفت و ابلاغ خواهد شد. همه اعضای هیات وزیران نیز انتظار دارند که جامعه پزشکی خود را موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب باشند، البته سیستم‌های نظارتی نیز در سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت روی اجرای تعرفه‌ها نظارت خواهند داشت.
به گفته هاشمی در مورد بخشی از تعرفه‌ها مربوط به K جراحی هنوز تعیین تکلیف نشده است. در این رابطه در حال هماهنگی با انجمن‌ها و دانشگاه‌های مختلف هستیم تا ظرف یکی دو ماه آینده میزان این تعرفه نیز مشخص شود.
وی افزود:براساس توافقی که با شاغلان بخش خصوصی داریم مقرر شده است که طی دو سه سال آینده در این بخش نیز به تعرفه‌های واقعی برسیم. امسال تعرفه این بخش 25 درصد نسبت به سال 92 تفاوت دارد. از بخش خصوصی انتظار همکاری و رعایت شرایط موجود را داریم.
هاشمی با بیان اینکه نگاه دولت به بخش خصوصی نسبت به دولت‌های قبل متفاوت است، بیان کرد: در چهار سال گذشته تعرفه‌ها در بخش جراحی علی رغم تغییر نرخ ارز و تورم هیچ تغییری نکرده بود، ولی دولت در قدم اول نگاه مثبت خود را به بخش خصوصی نشان داد و امیدوار است تعرفه‌ها از سوی این بخش رعایت شود.
* افزایش تعرفه های درمانی
البته هنوزریز قیمتهای مصوب اعلام نشده وبیمار وپزشک وبیمه منتظر اعلام نرخ مصوب هستند بخصوص که این تعرفه ها همزمان با اجرای نظام سلامت همگانی دولت اعلام می شود اگرچه چندی پیش مدیرکل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش تعیین تعرفه های درمانی بخش دولتی در سال 93 خبر داد.
دکتر محمد باقر هوشنگی با اشاره به اینکه تعرفه های درمانی در بخش دولتی نسبت به سال گذشته از افزایش نسبتاً خوبی برخوردار خواهد بود گفت: تعرفه های بخش دولتی نسبت به سال گذشته که 18درصد بود افزایش خوبی خواهد داشت.
هوشنگی تأکید کرد: یکی از سیاستهای ما نزدیک شدن تعرفه های درمانی بخش دولتی به خصوصی است که در این زمینه نیز اقدامات و برنامه ریزی های زیادی انجام داده ایم.
*تاخیرهای چند ماهه در اعلام تعرفه ها

بر اساس عرف معمول، تعیین تعرفه های جدید خدمات درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی، همواره با تاخیر دو سه ماهه و حتی 4 ماهه نیز همراه بوده است و همین مسئله تاثیر زیادی در افزایش نرخ خدمات پزشکی و درمانی دارد. بطوریکه وقتی به یک مطب پزشک عمومی در پایین شهر مراجعه می کنی، نرخ ویزیت آن پزشک با پزشک عمومی که در مرکز شهر و یا شمال شهر مطب دارد، فرق می کند.در حال حاضر نرخ ویزیت پزشک عمومی بین 5 تا 8 هزار تومان و بعضا برخی از مطب ها تا 12 هزار تومان حق ویزیت پزشک عمومی می گیرند. همین وضعیت نیز برای سایر رشته های پزشکی، به خصوص متخصصان داخلی، فوق تخصص و... نیز وجود دارد. بطوریکه نرخ ویزیت یک متخصص داخلی در یک مطب 20 هزار تومان و در مطب دیگر 17 هزار تومان و جای دیگری همان متخصص داخلی، 25 هزار تومان می گیرد. در حالی که هر سه آنها، متخصص داخلی هستند اما با این تفاوت که مطب آنها در سه نقطه مختلف شهر قرار دارد و بر اساس نیاز منطقه و مراجعات افراد از اقشار مختلف، این نرخ ویزیت ها تعیین می شود.

*افزایش تعرفه‌ها را باید بیمه‌ها پرداخت کنند نه مردم 
در همین باره رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طبق قانون، تعرفه‌های افزایش یافته را باید بیمه‌ها پرداخت کنند و نه اینکه مردم از جیب خود بپردازند. 
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ، درخصوص افزایش تعرفه‌های پزشکی، گفت: طبق قانون تعرفه‌های افزایش یافته را باید بیمه‌ها پرداخت کنند و نه اینکه مردم از جیب خود بپردازند.
وی تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم جایی که تعریف شده روسای بیمارستان‌ها و پزشکان باید تمام وقت باشند، آورده شده که تعرفه‌های پزشکی باید براساس قیمت واقعی پیش‌بینی شوند، البته وقتی می‌گویند تعرفه‌ها براساس قیمت واقعی پیش‌بینی شوند، معنایش این نیست که مردم آن را بپردازند، بلکه باید بیمه‌ها افزایش تعرفه‌ها را متقبل شوند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اینکه تعرفه‌های پزشکی چقدر افزایش یابند، در اختیار مجلس نیست و طبق قانون فعلی در شورای عالی بیمه سلامت کشور که چند وزیر، نماینده کارفرما و نماینده کارگران حضور دارند، تعیین می‌شود و به هیئت دولت می‌رود تا تصویب شود.
شهریاری با بیان اینکه از تعرفه‌های جدید به ما ابلاغ نشده است، گفت: افزایش تعرفه‌ها وقتی در شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین می‌شود، معنایش این است که باید بیمه‌ها آن را پرداخت کنند.

 افزایش تعرفه های درمانی از 25 تا 44درصد

مدیرکل دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:تعرفه‌های درمانی دولتی 44درصد و خصوصی 25 تا 32 درصد برای سال 93 افزایش می یابد.

رضا حسین پور افزود: امسال به اهتمام ویژه هیات دولت و شخص رئیس جمهور، کسری انباشته سال‌های گذشته سازمان‌های بیمه گر جبران و منابع مورد نیاز در بودجه سال 1393 دیده شده است. از این رو اسفند ماه 92 و براساس تصمیمات پنجاه و سومین جلسه شورای عالی بیمه، که با همکاری همه سازمان‌های بیمه گر صورت گرفت، برای اولین بار، تعرفه‌های بخش دولتی 44 درصد افزایش یافت.

وی گفت: یکی از اهداف مهم شورای عالی بیمه از این تصمیم، از بین بردن فاصله بین تعرفه‌های ابلاغی و قیمت تمام شده خدمات بود که این اختلاف در سال‌های قبل از سوی مردم پرداخت می‌شد، بنابراین اولین انتظار سازمان‌های بیمه گر از افزایش 44 درصدی تعرفه‌ها، حذف دریافت‌های جانبی توسط بیمارستان‌ها، کاهش پرداخت از جیب مردم و تنها پرداخت 10 درصد تعرفه‌های ابلاغی توسط بیمه شدگان است.

حسین پور تاکید کرد:انتظار داریم دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه ها توسط بیمارستان‌ها و مراکز دانشگاهی و بیمه‌ها جدا پیگیری شود.

مدیرکل دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعرفه‌های بخش خصوصی نیز 25 تا 32 درصد رشد داشته، افزود: در این بخش نیز نگاه شورای عالی بیمه و سازمان های بیمه گر نزدیک شدن به قیمت تمام شده و کاستن از پرداخت های غیرمتعارف و زیرمیزی است.

وی اظهار داشت: یکی از اهداف مهم شورای عالی بیمه از این تصمیم از بین بردن فاصله بین تعرفه‌های ابلاغی و قیمت تمام شده خدمات بود.

حسین پور ادامه داد: البته مدیریت تعرفه‌ها چند وجهی است که یکی از وجوه آن افزایش تعرفه است، ایجاد تعادل در ارزش نسبی خدمات و البته نظارت بر رعایت تعرفه سایر وجوه برای اثربخش شدن افزایش تعرفه‌ها است. افزایش تعرفه با افزایش نظارت متولیان سلامت، نظام پزشکی و بیمه‌ها به اثربخشی این طرح خواهد افزود.

وی افزود: در همین راستا با همکاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حال نهایی کردن بسته نظارتی پیوست تعرفه‌های ابلاغی هستیم که در صورت اجرائی شدن آن، بخش قابل توجهی از پرداخت‌های غیرمتعارف و زیرمیزی کنترل خواهد شد. این بسته نظارتی نیز در جلسه آتی شورای عالی بیمه ارائه و در خصوص آن تصمیم گیری نهایی خواهد شد، سازمان نظام پزشکی همکاری بسیار زیادی را ارایه نموده و در سایه همکاری بیمه‌ها با سازمان نظام پزشکی نگهداری سطح تعرفه‌های مصوب در بیمارستان‌های خصوصی نیز حاصل خواهد شد.

این مقام مسئول اظهار داشت: طی سال‌های گذشته همه تمرکز تصمیم سازان حوزه سلامت بر افزایش منابع بوده است در حالیکه باز بودن دو سوی عرضه و تقاضا هر تصمیمی را بلااثر می‌کند. این بار با تمهیدات و همکار بسیار اثربخش بین وزارت بهداشت، بیمه‌ها و وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی، این مساله کنترل و سعی در بالا بردن اثربخشی و رفع اشکالات خواهد شد.

حسین پور یادآور شد: بازنگری ارزش نسبی بیش از دو هزار خدمت تشخیصی و درمانی در دبیرخانه شورای عالی بیمه نهایی شده و در جلسه آتی شورا مطرح خواهد شد. با توجه به اینکه کتاب ارزش نسبی خدمات که هم اکنون ملاک عمل است طی سال‌های گذشته بازنگری نشده این اقدام شورای عالی بیمه تاثیر بسیار مهمی در ایجاد تعادل بین ارزش خدمات و همچنین ایجاد انگیزه برای ارائه خدماتی که تاکنون مورد توجه قرار نمی گرفتند، خواهد داشت.

وی گفت: برای صیانت از اهتمام ویژه دولت به حوزه سلامت و تلاش شورای عالی بیمه در رشد تعرفه‌ها و همچنین مدیریت منابع سازمان‌های بیمه گر، ضروری است تا وزارت بهداشت به همراه بیمه ها و سازمان نظام پزشکی به عنوان ناظر اصلی و سازمان نظام پزشکی در راستای تکالیف قانونی، بر اجرای صحیح تعرفه ها نظارت جدی داشته باشند.

حسین پور گفت: همزمان با این اقدامات، بازنگری در ارزش نسبی و تعادل بین خدمات در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد که انجام این مهم اگرچه بار مالی قابل توجهی برای سازمان‌های بیمه گر دارد ولی بار مهمی از دوش نظام سلامت برداشته و آرزوی چند ده ساله فعالان حوزه سلامت را محقق می‌سازد.

مدیرکل دفتر بیمه های سلامت در پایان افزود: با توجه به اینکه درآمد اختصاصی بیمارستان‌های دانشگاهی عمدتا از محل سازمان‌های بیمه گر تامین می‌شود، این میزان رشد تعرفه، نقش مهمی در ارتقا عملکرد این بیمارستان‌ها خواهد داشت.