مشاهده شماره خبر1041

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهایی از آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو را ابطال کرد.

به گزارش داروغذا به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو در قسمت مورد اعتراض و همچنین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«ماده ۹- در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصول و پروتکل‌های علمی، درمانی و دارویی صورت گیرد، اقدامات زیر با تصویب کمیته انجام می‌شود:

۱- اطلاع‌رسانی به پزشک

۲- تذکر کتبی به پزشک

۳- معرفی به سازمان نظام پزشکی به منظور توبیخ کتبی پزشک و اتخاذ تدابیر انضباطی برای پزشکان بخش خصوصی از طریق نظام پزشکی

۴- اتخاذ تدابیر انضباطی و آموزشی برای پزشکان دارای ارتباط استخدامی با دستگاه

۵- تعلیق موقت یا دایمی پروانه طبابت پزشک

تبصره: معاونین آموزشی، درمان و غذا و داروی دانشگاه/ دانشکده موظف به پیگیری و اجرای مصوبات کمیته می‌باشند. »

رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« به موجب تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳، عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های مقرر در بندهای الف، ب، ج، د، ه، و، ز ذیل تبصره مذکور که از جمله آنها تذکر یا توبیخ شفاهی و محرومیت موقت یا دایم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته است توسط هیات‌های مذکور در ماده ۲۸ محکوم می‌شوند.

نظر به این که مطابق بندهای ۵ و ۲ ماده ۹ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو ، در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصول و پروتکل‌های علمی و درمانی و دارویی صورت گرفته باشد تذکر کتبی به پزشک و تعلیق موقت یا دائم پروانه طبابت پزشک با تصویب کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو، قابل اعمال اعلام شده است ولیکن این امور از شئون هیات‌های مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی است؛ بنابراین بندهای ۵ و ۲ ماده ۹ آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه مورد شکایت تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.»