مشاهده شماره خبر1097

هنوز دو ماه به پايان سال مانده، خبرهاي خوشي از بازار سال آينده دارو به گوش مي رسد؛ پيش بيني هايي که اگر به واقعيت بپيوندد شايد تلخي اتفاقات ناخوشايندي که سال ۹۲ بازار داروي کشور را تحت الشعاع قرار داد به فراموشي سپرده شود.

مسئولان وزارت بهداشت و صندوق هاي بيمه اي کشور دست به دست هم داده اند تا نگذارند خاطره تلخ افزايش نجومي قيمت دارو سال آينده هم تکرار شود؛ آنها حساب همه چيز را کرده اند؛ قرار است وزارت بهداشت رديف بودجه ويژه اي براي دارو کنار بگذارد؛ بخشي از بودجه هدفمندي يارانه ها نيز به کمک بيايد تا قيمت دارو سال آينده گران نشود. معاون درمان سازمان تامين اجتماعي در نشست خبري روز گذشته خود از تثبيت قيمت دارو در سال آينده خبر داد و گفت: يکي از اقدامات اساسي ما در سال آينده تثبيت قيمت دارو و گران نشدن آن است و بر اين اساس نيز با وزارت بهداشت تفاهم نامه اي را منعقد خواهيم کرد. به گفته محمدعلي همتي، همچنين قراراست بخشي از بودجه هدفمندي يارانه ها به بخش دارو تزريق شود که همين موضوع باعث خواهد شد افزايش قيمت نداشته باشيم.معاون غذا و داروي وزارت بهداشت نيز در گفت وگو با جام جم اين موضوع را تائيد کرده و مي گويد: امسال بر اساس تفاهم نامه اي که با سازمان هاي بيمه گر داشتيم ۲۰۰۰ ميليارد تومان بودجه به بخش دارو اختصاص پيدا کرد تا به اين ترتيب باري از هزينه هاي دارويي مردم برداشته شود. به گفته رسول ديناروند، قرار است سال آينده نيز ۲۴۰۰ ميليارد تومان در بودجه وزارت بهداشت در بخش دارو پيش بيني شود که اين بودجه صرف نظر از اعتباري است که قرار است از محل هدفمندي يارانه ها به بخش دارو اختصاص پيدا کند (براساس تفاهم نامه اي که با سازمان هاي بيمه گر منعقد خواهد شد) و با تخصيص بودجه ۲۴۰۰ ميليارد توماني در رديف بودجه هاي وزارت بهداشت، بيمه ها مکلف شوند هزينه هايي را که بيماران متقبل مي شوند، تامين کنند. بازار دارويي کشور امسال روزهاي بدي را گذراند؛ شرايط سختي که بسياري از بيماران را براي تامين هزينه هاي دارو و درمان با مشکلات جدي مواجه کرد و در اين ميان بيماران خاص مانند هموفيلي ها، تالاسمي ها؛ دياليزي ها و سرطاني ها بيش از ديگر بيماران براي خريد داروهايي که علاوه بر افزايش چند برابري قيمت شان، کمياب هم شده بودند، در تنگنا قرار گرفتند. نوسانات نرخ ارز به آشفته بازار داروي کشور دامن زد و موجب شد تا در يک چشم برهم زدن قيمت دارو نيز تحت تاثير اين شرايط به صورت نجومي افزايش پيدا کند. معاون غذا و داروي وزارت بهداشت با يادآوري آن روزها مي گويد: اتفاق ناخوشايندي که در سال ۹۲ براي بازار دارويي کشور رخ داد، اين بود که تحت تاثير نوسانات نرخ ارز، اقلام مختلف دارويي نيز گاه تا چند برابر افزايش قيمت پيدا کرد و همين موضوع حتي بخشي از بيماران را براي تامين هزينه هاي دارو و درمان به زير خط فقر برد. اما ديناروند به مردم قول مي دهد که سال آينده ديگر اين اتفاق تکرار نخواهد شد. به گفته وي با رديف بودجه ۲۴۰۰ ميليارد توماني که در وزارت بهداشت به دارو اختصاص داده شده و براساس تفاهم نامه اي که با سازمان هاي بيمه گر منعقد شده، اين صندوق هاي بيمه اي مکلف خواهند شد هزينه هاي بيماران تحت پوشش بيمه براي خريد دارو را تقبل کنند تا به اين ترتيب مردم پول کمتري در اين بخش از جيب بپردازند. البته ديناروند به اين موضوع هم اشاره مي کند که ممکن است برخي اقلام دارويي به صورت موردي افزايش قيمت سالانه داشته باشد، اما ديگر از افزايش قيمت مانند آنچه امسال بازار دارويي کشور با آن مواجه شد، خبري نخواهد بود. بيماران خاص در اولويت افزايش چند برابري قيمت دارو ناشي از نوسانات نرخ ارز، شايد هيچ کس را به اندازه مبتلايان به بيماري هاي خاص در تنگنا قرار نداد؛ بيماراني که تهيه يک نسخه دارويي شان سر به ميليون مي زد و آنها براي تامين اين هزينه ها گاه مجبور بودند تن به قرض داده يا داروهاي خود را با اولويت مهم بودن تهيه کرده و از خريد بعضي هايشان خودداري کنند. در اين ميان بيماران خاص دل خوني از کوتاهي بيمه ها در حمايت براي تقبل کردن بخش قابل توجهي از هزينه سنگين داروهايشان داشتند. هرچند مسئولان صندوق هاي بيمه اي کشور مي گويند که آن زمان هم براي کاهش هزينه داروي بيماران خاص دست روي دست نگذاشته بودند، تلاش هايي که تاکنون هم ادامه دارد. معاون درمان سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اقداماتي که از سال گذشته براي کاهش هزينه داروي بيماران خاص شده مي گويد: سال گذشته نيز براي اولين بار تفاهم نامه اي ميان وزارت بهداشت و تامين اجتماعي منعقد شد به طوري که مکلف شديم در جهت تثبيت قيمت دارو اقدام کنيم و اين امر باعث شد وضع دارو از بحران خارج شود و در مرحله اول ۱۳۶ قلم دارو و در مرحله بعد نيز ۳۴ قلم دارو تحت پوشش اين طرح قرار گرفته که عمدتا داروهاي سرطاني و گرانقيمت بود. همتي مي افزايد: بر اين اساس ۳۴۰ ميليارد تومان از وزارت بهداشت اعتبار گرفتيم که تمام آنها را در بخش دارو هزينه کرده ايم و بتازگي نيز با پوشش داروهاي نازايي و سرطاني تعداد داروها به ۲۰۵ قلم رسيده است. معاون درمان سازمان تامين اجتماعي به توجه ويژه رئيس جمهور و دولت به بخش سلامت تاکيد کرد و توضيح مي دهد: در قانون برنامه پنجم بخشي از هدفمندي يارانه ها در جهت گسترش بيمه ها، خدمات درماني و تامين نظام جامع هزينه خواهد شد و با اين امر ديگر درمان و سلامت مردم از اولويت ۹ و ۱۰ در گذشته به سمت اولويت اول و دوم سوق پيدا خواهد کرد. مسئولان وزارت بهداشت به بيماران خاص وعده مي دهند که براي سال آينده هم آنها را فراموش نکرده اند؛ ديناروند با تاکيد بر اين که حمايت از بيماران خاص در هزينه هاي داروي سال آينده نيز ادامه پيدا مي کند، مي گويد: بخشي از بودجه ۲۴۰۰ ميلياردتوماني وزارت بهداشت به کاهش يا حتي رايگان شدن برخي اقلام دارويي گروه بيماران خاص اختصاص پيداخواهد کرد. به گفته وي، داروي اين بيماران در اولويت کاهش قيمت و حتي رايگان شدن است. بودجه ۱۲ هزار ميليارد توماني بخش سلامت آمارها مي گويد، اکنون ۶ تا ۱۶ درصد مردم کشور زير پوشش هيچ بيمه اي نيستند، آن هم در شرايطي که تعداد قابل توجهي از آنها شامل افراد بي بضاعت و کم درآمد جامعه هستند که براي پرداخت هزينه هاي سنگين دارو و درمان زير خط فقر مي روند. اين شرايط موجب شده تا مجلس از دولت بخواهد که با کمک سازمان هاي متولي، بودجه ويژه اي را براي بيمه کردن اين افراد اختصاص دهد تا در يک برنامه زمان بندي شده ديگر هيچ ايراني بدون پوشش بيمه نماند. معاون درمان سازمان تامين اجتماعي از اختصاص ۱۲ هزار ميليارد تومان منابع به بخش سلامت خبر مي دهد و مي گويد: تاکيد وزراي بهداشت و رفاه اين است که عمده اين منابع به بخش بيمه ها رفته و از طريق سازمان هاي بيمه گر به دست مردم برسد. به گفته همتي با تزريق اين بودجه به نظام سلامت، عقب افتادگي تاريخي که در اين بخش حضور دارد تا حدودي کم خواهد شد و در مجموع ۶۵ درصد اين منابع بايد از طريق منابع بيمه گر توزيع شود. اصلاح نظام پرداخت تعرفه ها معاون درمان سازمان تامين اجتماعي، از اصلاح نظام پرداخت پزشکان از ابتداي سال ۹۳ خبر داد و گفت: در صورت اصلاح نظام پرداخت، تعداد پزشکان در مناطق محروم بيشتر شده و همچنين پزشکان داوطلب فعاليت در اورژانس نيز تعدادشان بيشتر خواهد شد. وي تاکيد کرد: با اصلاح نظام پرداخت، تعرفه ها اصلاح مي شود به طوري که از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد در بيمارستان هاي تامين اجتماعي افزايش تعرفه خواهيم داشت و با توجه به تخصص و موقعيت شهر، اين افزايش متفاوت خواهد بود و با اين اقدام شرايط خوبي براي حضور پزشکان در بيمارستان ها فراهم خواهد شد. افزون بر اين همتي از راه اندازي مراکز طب سالمندي در آينده نزديک خبر داد و گفت: با توجه به اين که در سال هاي آينده با چالش جدي سالمندي روبه رو خواهيم شد بر همين اساس اين مراکز در جهت تکريم بازنشستگان و مستمري بگيران در جهت ارائه خدمات بهتر و سريع تر به آنان انجام مي شود.