مشاهده شماره خبر1212

یکی از چالش های مهم دولت یازدهم ، بازگرداندن بیمه ها به مسیر اصلی و منطقی خود در راستای حفظ و ارتقای سلامت مردم است .در این بین، برنامه ریزی جهت سوق دادن بیمه ها به سوی سیاستگذاری برای حفظ و ارتقای سلامت نیازمند تمهیداتی است.

یکی از اصلی ترین کارکردهای بیمه ،زمانی است که قیمت ها  افزايش پیدا می کنندو بيمه‌ها بايد با خدمات خود از مردم حمايت كنند، اما گويي در ايران بيمه‌ هم خلاف كاركرد خود در كشورهاي ديگر عمل مي‌كنند. مردم براساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد تا 30 درصد هزينه‌هاي درمان را بايد خود پرداخت مي‌كردند،‌اما اين رقم به 70 تا 80 درصد افزايش يافته كه در يك نگاه خوش‌بينانه حاكي از نظام بيمه ‌معلول در كشور است.

سوال اینجاست كه چرا شركت‌هاي‌ بيمه‌اي، عرصه را براي حفظ ثروت خود به رقبايشان واگذار نمي‌كنند. از اين رو نحوه‌ي بقاي صنعت بيمه در شرايط كنوني موضوعي است كه به مجلس نيز كشيده است. از نظر برخي نمايندگان مجلس شايد ريشه ماجرا در اين باشد كه بيمه‌ها به بهانه نبود منابع مالي وارد تشكيلات اقتصادي شده‌اند. در اين‌باره محمد حسين قرباني نماينده مردم آستانه اشرفيه به پايگاه خبري خانه‌ي ملت در تير 92 گفته بود كه " بيمه‌ها دكان اقتصادي براي خود بازكرده‌اند، و به جاي آن‌كه به وظايف خود عمل كنند،‌به بهانه نبود منابع مالي وارد تشكيلات اقتصادي شده و همين امر آن‌ها را از رسالت اصلي خود باز داشته است." قرباني تاكيد كرده بود كه " اگر قرار باشد نظارتي بر عملكرد بيمه‌ها وجود نداشته باشد،‌و همانند دولت نهم و دهم به سازما‌ن‌هاي بيمه‌گر پروبال داده شود، بخش بهداشت و درمان كشور با چالش‌هاي بيشتري مواجه مي‌شود."

در اين حال هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيش از اين گفته بود كه " نابساماني‌ در حوزه بيمه‌ها مشكل دوم در حوزه سلامت است و اگر بيمه‌ها سامان نيابند، نه هزينه‌ها قابل كنترل خواهد بود و نه عدالت محقق مي‌شود. در حال حاضر با تعدد صندوق‌هاي بيمه‌اي مواجه هستيم. اين درحالي است كه بيمه‌ها طبق قانون بايد تجميع شود."

در همين حال علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي از مشكلات حوزه  سلامت را متمركز نبودن بيمه‌ها دانست و گفت: "سيستم بيمه درماني كشور ما متمركز نيست و از وزارت بهداشت جدا است به همين دليل در دوره‌هاي گذشته دائماً بين وزارت رفاه و وزارت بهداشت اختلاف وجود داشت و بيمه‌ها بدهي‌هاي خود به وزارت بهداشت را با تأخير پرداخت مي‌كردند به همين دليل اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و قرار شد بيمه مربوط درمان متصل به راهبري وزارت بهداشت شود كه خوشبختانه تصويب شد." با اين رويكرد قرار بر اين بود كه " یک درصد از درآمد قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان بیمه سلامت" زير نظر وزارت بهداشت پرداخت شود. اما گويي به‌جاي مردم، اين صداي شركت‌هاي بيمه با‌ همه نابساماني‌هايشان شنيده شد  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای صد در صد منابع دریافتی از محل یک درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده را در اختیار سازمان بیمه سلامت ایرانیان در وزارت رفاه قرار دادند.

http://webda.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=326&pageid=32628&newsview=102534