مشاهده شماره خبر1213

در شرایطی که با طرح لایحه بودجه 93 کشور، بارقه‌های امیدی مبنی بر حرکت در جهت پایان دادن به سریال پیچیده و مبهم کسری اعتبارات متولی سلامت مردم شکل گرفته بود اما این روزها خبرهایی از بهارستان شنیده می‌شود که شاید تمام رویای وزارت بهداشتی‌ها را که از زمان سر کار آمدن‌شان سعی بر القای مهم بودن مبحث سلامت بر سیاستگذاران داشتند را نقش بر آب کرد.

به گزارش وب دا به نقل از سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «کسری اعتبار» چند سالی است که با نام وزارت بهداشت گره خورده و همواره با روندی افزایشی از سالی به سال بعد منتقل می‌شود و گویا خیال جدایی از متولی سلامت کشور را ندارد.

نگاهی غیرواقعی به اعتبارات بهداشت و درمان کشور در شرایطی هر سال در زمان بودجه‌بندی و مشخص شدن سهم هر دستگاه از درآمد ناخالص داخلی را شاهد هستیم که بر اساس تکلیف قوانین چهارم و پنجم توسعه مقرر بود سهم جیب بیماران در پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر 30 درصد کاهش یابد؛ این درحالیست که در طول حدود هشت سال گذشته نه تنها در جهت کاهش سهم مردم حرکتی نشد بلکه بر عکس، سهم جیب بیماران از حدود 50 درصد آن سال‌ها به بیش از 70 درصد اکنون رسیده است. خالی شدن جیب بیماران را در شرایطی شاهد هستیم که با رای نمایندگان مجلس وزارت بهداشت از شمول تبصره 9 بودجه نیز حذف و روزنه اختصاص یک درصد از درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده به نظام سلامت نیز بسته شد.

این در حالیست که هرچند مردم سهم بیشتری در پرداخت هزینه‌های سلامت دارند اما روز به روز از کیفیت درمان‌های ارایه شده ناراضی‌تر می‌شوند؛ موضوعی که مسئولان سلامت کشور ورشکستگی بیمارستان‌ها و ناتوانی‌ آنها در تامین مصارف درمانی و کاهش انگیزه پزشکان و پرسنل بیمارستان‌ها بواسطه پرداخت‌های ناچیز آن هم با تاخیرهای طولانی مدت را از علل آن عنوان می‌کنند.

دو برابر بودن نرخ تورم در حوزه سلامت، عدم جبران آن از منابع دولتی و اولویت قائل نشدن برای "سلامت" در بودجه‌ریزی‌های سالانه طی ادوار گذشته، اوضاع و احوال امروز درمان بویژه در بخش دولتی را رقم زده؛ به طوری که بنا به اظهارات مسئولان، بیماران هر روز در مسیر درمان خود فقیرتر شده و بیمارستان‌ها هم هر لحظه به سراشیبی ورشکستگی نزدیک‌تر.

در چنین شرایطی شاید بتوان گفت که مسئولان جدید وزارت بهداشت بیش از سایرین، در جهت همراه کردن دولت و سایر سیاستگذاران برای واقعی کردن سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی تلاش کردند؛ به طوری که سید حسن هاشمی زمانی که برای تکیه بر کرسی وزارت بهداشت به مجلس پیشنهاد شد، نخستین ماموریتش را افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی خواند و اکنون هم که در آستانه ورود به شش ماهگی فعالیت دولت یازدهم هستیم، شاید نتوان مصاحبه و خبری از وزیر بهداشت در رسانه‌ها یافت که در آن به گرفتاری‌های نظام سلامت و طلب یاری از سیاستگذاران و حتی خیرین و بخش خصوصی اشاره‌ای نشده باشد.

هرچند صحبت‌های مسئولان مختلف از مجلس و دولت بویژه در ماه‌های اخیر درباره حوزه سلامت بسیار امیدبخش بوده اما این روزها که نوبت به عمل رسیده و انتظار می‌رفت حرکتی رو به جلو در بودجه وزارتخانه‌ای که میزان بدهی‌هایش با رقم بودجه یک سالش برابری می‌کند را شاهد باشیم، تصمیم‌های دیگری در مجلس رقم خورد؛ تحقق اختصاص بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به سلامت در حالی باز هم به تجربه سال 90 گرفتار شد و به اجرای فاز دوم هدفمندی گره خورد که رییس مجلس چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا بر اهمیت موضوع سلامت تاکید کرد و عنوان داشت که اگر دولت پیشنهادی در این زمینه داشته باشد، مجلس از آن حمایت خواهند کرد.

از طرف دیگر اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت هم راه به جایی نبرده و به بیان وزیر بهداشت ارقام و اعداد بودجه 93 برای نظام سلامت خوشحال کننده نیست هرچند باز هم امیدوار است که تا تیر ماه 93 و زمان اجرای فاز دوم هدفمندی، نظرات عوض شود و در آن زمان بتوان از اعتبارات هدفمندی برای سلامت مردم استفاده کرد.

پیکر نحیف بیمارستان های دولتی در سایه بی‌پولی وزارت بهداشت

هرچند شاید بتوان اخبار مربوط به اعداد و ارقام بودجه‌ای بیمه‌ها را نسبت به وزارت بهداشت خوشایندتر خواند اما بیمه‌ها هم چندین سال است که گرفتار در بن‌بست‌های بی‌پولی افتاده‌اند و در حال حدود 800 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند و همین امر عرصه را برای تولید کنندگان خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی تنگ‌تر کرده است.

افزایش هزینه بیمارستان‌ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مهم‌تر از آن عدم تحقق سهم سلامت از درآمد ناشی از قانون هدفمندی، واقعیتی انکارناپذیر است. به دنبال برخی بی توجهی‌ها به افزایش هزینه‌های بیمارستانی و هشدارهای دست اندرکاران سلامت در سال‌های اخیر است که امروز نه تنها پیکر بیمارستان ها در ارایه خدمات درمانی در سایه کمبود اعتبارات روز به روز نحیف‌تر می شود بلکه با وجود تمام تلاش بیمارستان ها و پزشکان در ارایه خدمات با کیفیت با قیمتی مناسب، هزینه های سلامت برای مردم هم کمرشکن شده است. البته طلب بیمارستان‌ها از بیمه ها و بدهی آنها به شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی هم مزیدی بر علت شده و قصه ایست که سر دراز دارد.

بی پولی، بلای جان شبکه بهداشتی – درمانی کشور

اما بی پولی گویا بلای جان شبکه بهداشتی – درمانی کشور هم شده است؛ شبکه ای که از دستاوردهای غرورانگیز انقلاب در حوزه سلامت کشور به شمار می رود و به مدد استقرار آن افزایش چشمگیر شاخص‌های سلامتی را شاهد هستیم، این روزها حال و احوال خوشی ندارد و به حدی از ناخوشی رسیده که اخیرا بازسازی و تکمیل و گسترش آن بویژه در حاشیه شهرها به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت بهداشت قرار گرفته است.

قوانین برنامه پنجم توسعه و کسری اعتبارات وزارت بهداشت

از طرف دیگر اجرای بسیاری از برنامه ها و تحقق بخش زیادی از تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه نظیر واقعی شدن قیمت خدمات حوزه سلامت، تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی، گسترش و اجرای کامل برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع به سراسر کشور، کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، ساماندهی اورژانس‌های بیمارستانی، پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامت و تاکید بر درمان رایگان مصدومین سوانح و حوادث رانندگی ارتباط مستقیم با افزایش منطقی اعتبارات و تامین کامل این اعتبارات طی سال‌های پیش رو دارد.

80 درصد بیمارستان‌های کشور و کل شبکه بهداشتی در بن بست بی‌پولی

در هر حال حدود 80 درصد بیمارستان‌های کشور، کل شبکه بهداشتی – درمانی و تعداد زیادی از مراکز و موسسات بهداشتی – درمانی کشور در حالی خدمات سلامتی را به جامعه ارایه می‌دهند که به صورت دولتی فعال بوده و اعتبار اختصاص داده شده در بودجه‌های سالیانه تاثیر شگرفی بر عملکرد و فعالیت‌های آنها دارد. در شرایطی که وزارت بهداشت با حدود 7000 میلیارد تومان کسری اعتبار روبروست، کارشناسان سلامت و همچنین وزیر بهداشت تاکید دارند که شاید یکی از اصلی‌ترین مسائل که در تامین منابع حوزه سلامت باید به آن توجه شود، سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی (GDP) است.

طی برنامه چهارم توسعه سهم سلامت از این محل باید به 7 درصد می‌رسید؛ این درحالیست که باز هم به گفته کارشناسان سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی اکنون حدود 5.6 درصد است. در برنامه پنجم توسعه هم مقرر شد که سهم سلامت از GDP به 7.5 درصد افزایش یابد. مفهوم این موضوع آن است که بودجه‌های بخش سلامت باید روند رو به رشدی داشته باشد و شیب افزایشی آن طوری باشد تا بتواند در کنار افزایش طبیعی کلان بودجه، رشد مطلوب را داشته باشد البته مسئولان وزارت بهداشت همچنان تاکید کرده‌اند که علاوه بر واقعی شدن سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی، "اصلاح مدیریت‌ها" هم باید مد نظر قرار داشته باشد؛ موضوعی که این روزها برخی‌ها آن را علت تمام کم و کاستی‌های امر سلامت می‌دانند.

وزیر بهداشت که زمان روی کار آمدنش در وزارت بهداشت که در تیم خود از حضور وزرا و مدیران ارشد اسبق از جمله دکتر ایرج فاضل، دکتر ملک‌ افضلی و همچنین دکتر دانش جعفری جهت استفاده از تجارب‌شان و مدیریت بهتر بهره‌مند است، در این باره می‌گوید:« همواره سازمان‌های مختلف، دانسته یا ندانسته وزارت بهداشت را متهم می‌کنند که مدیریت بلد نیست. حتی عزیزانی که در حرفه و از دوستان ما هستند، در مصاحبه‌هایشان این موضوع را عنوان می‌کنند. اما این مبحث کاملا برخلاف هدف اولیه است. این آقایان سهم وزارت بهداشت را نمی‌دهند و آدرس غلط می‌دهند. 12 تا وزیر آمده‌اند و رفته‌اند. آیا این 12 وزیر با همه معاونان و روسای دانشگاه‌هایشان مدیریت بلد نبوده‌اند؟ وقتی سهم سلامت را پرداخت نمی‌کنید، چه انتظاری دارید. ما نباید خودزنی کنیم، ما اشکال داریم اما نه به این معنی که همه این اشکالات از مدیریت است. اگر انسان سالم، محور توسعه است، باید برای آن هزینه شود.»

البته ذکر این نکته لازم است که انتظار می‌رفت با افزایش بودجه وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مرتبط با سلامت در سال 93، بخشی از این افزایش بودجه در افزایش تعرفه های تشخیصی – درمانی متبلور شود؛ چرا که واقعی شدن این تعرفه ها نیز از تکالیف قانون برنامه پنجم است؛ مبحثی که کارشناسان آن را دوای بسیاری از دردهای نظام سلامت از جمله ریشه کن شدن پدیده زشت "زیرمیزی"، افزایش انگیزه پزشکان و ارائه خدمات با کیفیت و قابل رقابت در بخش دولتی می دانند. هر چند تخصیص‌هایی برای بیمه‌ها در بودجه 93 را شاهد هستیم اما سوال آن است که با این حجم بدهی‌های بیمه‌ها و ناتوانی آنها در پرداخت‌ها، آیا این اعداد و ارقام برای برچیدن زمینه‌های پدیده‌هایی نظیر "زیرمیزی" کفایت می‌کند؟

و کلام آخر....

این نکته غیرقابل انکار است که با وجود تمام تلاش مدیران و دست اندرکاران سلامت و پرداخت حدود 70 درصد هزینه ها از جیب مردم، باز هم ارایه خدمات در بخش‌های دولتی راضی کننده نیست، پیشگیری در سایه درمان رنگ باخته و بخش درمان دولتی نیز در سایه کمبود اعتبار، بدهی‌های کلان به بخش‌های مختلف دارویی داشته، در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکل روبروست و ساخت و سازهای عمرانی و تامین نیروی انسانی و تجهیز مراکز درمانی هم تحت تاثیر همه این بی پولی ها با مشکل و محدودیت روبروست.

بر این اساس است که کارشناسان سلامت اعتبارات دولتی را بهترین منبع مالی برای حوزه سلامت می‌دانند، بی‌تردید هرچه اعتبارات دولت در زمینه سلامت افزایش یابد، به سمت تحقق عدالت اجتماعی حرکت خواهد شد. از طرف دیگر بنا به تاکید کارشناسان، اعتبارات سلامت باید با رشد جمعیت کشور، افزایش انتظارات مردم از بخش سلامت، رشد هزینه‌های درمان، تکنولوژی‌ها و تجهیزات جدید پزشکی و .... در تناسب باشد و لازم است دولت در تامین این اعتبارات نقش حاکمیتی خود را ایفا کند. بنابراین در شرایطی که دولت نسبتا حساسیت حوزه سلامت را درک کرده و در لایحه پیشنهادی قدم‌هایی مثبت در این جهت برداشته، شایسته است نمایندگان مجلس نیز در همراهی با دولت گوشه چشمی به مشکلات پولی نظام متولی سلامت کشور داشته و پایانی خوش را برای سریال تکراری "کمبود اعتبارات وزارت بهداشت" رقم بزنند.