مشاهده شماره خبر1233

دارو غذا:مرکز اطلاعات دارویی و مدیریت و اقتصاد دارو و سلامت

آقای وزیر! کی آستین‌بالا می‌زنید؟

جامعه- چندی پیش وزارت صنعت‌، معدن و تجارت فهرست 42 قلم کالایی را منتشر کرد که از اولویت دهم خارج شد؛ اقدامی که برخی گمان می‌کردند چون این اقلام اولویت دهم بسیار قاچاق‌پذیر و تقلب‌پذیر هستند نمایندگان مجلس در رفع ممنوعیت واردات آنها مخالفتی نخواهند کرد و گروهی دیگر معتقد بودند وزیر صنعت ریسک آزادسازی واردات این کالاها را نخواهد کرد‌‌. کالاهایی که با تشدید تحریم‌ها در اولویت دهم واردات قرار گرفته بود در نهایت موجب افزایش سرمایه‌گذاری در کشور برای تولید آنها شده بودند و حالا بسیاری براین عقیده هستند که برای افزایش رقابت‌پذیری باید وارداتشان آزاد شود‌‌. اقدام وزارت صنایع درواقع درهمین راستا صورت گرفته است اما دراین بین به نظر می‌رسد واردات کالاهای دیگری نیز باید هرچه سریع‌تر از لیست اولویت‌ها خارج شده و آزاد اعلام شود‌‌. 
برخوردار، رییس مجمع واردات دراین باره معتقد است که باید ممنوعیت کالاهای سلامت‌محور غذایی‌، آرایشی و بهداشتی که در این اولویت قرار دارند نیز برداشته شوند. وی می‌گوید‌:‌ پیش از این نیز این کالاها نمایندگی مستقیم در ایران گرفته بودند ولی متاسفانه با ممنوعیت واردات این کالاها قاچاق آنها بسیار زیاد شد‌. 
اما مجمع واردکنندگان در این زمینه بیانیه‌ای صادر کرد که در آن با هشدار به مسوولان درخصوص شکل‌گیری فضای رانت و رانت‌خواری در فرآیند رفع محدودیت واردات از تبعیض آشکاری سخن می‌گوید که نسبت به کمیسیون موادغذایی فرآیند شده روا شده است. در این بیانیه پرسش شده که آیا هنوز نوبت کالاهای سلامت محور فرا نرسیده است، در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است‌‌: در همه جای دنیا کالاهای مرتبط با حوزه سلامت عمومی جامعه، نظیر موادغذایی فرآیند شده جزء جنبه‌های زیرساختی کشورها برای تامین و ارتقای سلامت‌، پیشگیری از بیماری‌ها و صرفه‌جویی در بودجه‌های درمانی شناخته شده‌اند و همواره در سیاست‌گذاری‌های کلان‌، میزان دستیابی برنامه‌های توسعه‌ای به شاخص‌های شناخته شده امنیت و ایمنی غذایی مورد اهتمام قرار گرفته است.
حال در چنین شرایطی‌، با وجود همه سیاست‌گذاری‌های نسنجیده‌، عجولانه و غیرکارشناسی که در گذشته در تعیین اولویت واردات موادغذایی و آشامیدنی فرآیند شده صورت گرفت‌، چشم امید فعالان این حوزه به حسن تدبیر دولت «تدبیر و امید» دوخته شده بود تا با آینده‌نگری شایسته و در اولویت دانستن سلامت مردم‌، کالاهای سلامت محور را از بند اسارت محدودیت‌ها برهاند‌‌. 
اما اکنون‌، انتشار اولین لیست کالاهای آزاد شده و عدم وجود حتی یک کالای سلامت محور در این لیست، همه فعالان این حوزه را با وجود انتظار صبورانه‌، شوکه و غافلگیر نمود چراکه نگاهی به فهرست انتشاری، دوبینی بودن تنظیم کنندگان محترم را تداعی می‌کند که جای ضرور و غیر ضروری را جابه‌جا کرده‌اند.
طبیعتا در این میان برخی پرسش‌ها از سازمان محترم غذا و دارو و وزارت بهداشت پررنگ‌تر از سایر
 سوالات است‌:
1- اگر چه به نظر می‌رسد هنوز سیاست‌گذاران ارزی و تجاری کشور، واردات موادغذایی فرآیند شده را در اولویت نمی‌دانند‌ اما سازمان غذا و دارو که قانونا متولی سلامت و ایمنی موادغذایی است آیا می‌داند موادغذایی فرآیند شده‌ای که امروز قفسه‌های مغازه‌ها را پر کرده است، هیچ کدام ثبت منبع نشده‌اند؟ آیا مسوولان می‌دانند که هزینه‌هایی که برای ثبت منبع‌، بازدید کارخانه‌های خارجی و تهیه مدارک مثبته واردات انجام شده تا محصولات مورد نظارت و کنترل وارد کشور شوند، بی‌ثمر کنار گذاشته شده و هیچ بهره‌ای از آن عاید جامعه نمی‌شود؟ آیا واقعا برای وزارت بهداشت در تایید این ضرور‌ها و غیرضرورها و صیانت از ماموریت ذاتی آن‌که سلامت جامعه است سهم متناسبی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شده است؟ آیا در سکوت سازمان غذا و دارو مصلحتی است که واردکنندگان و مردم از آن بی‌اطلاع‌ هستند؟
 2- مبنای انتخاب ضرور و غیرضرور در آزادسازی گزینشی کالاها چیست؟ درحالی که همگان بر این موضوع اذعان دارند که در دهه‌های اخیر با گسترش مصرف افزودنی‌ها، آفت‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمون‌ها در تولید موادغذایی رشد چشمگیری داشته که منجر به اثرات سوء انکارناپذیری بر سلامت انسان از جمله بروز انواع ناهنجاری‌های مادرزادی و سرطان‌ها شده است‌ و به همین جهت نظارت بر کیفیت محصولات خوراکی و آشامیدنی و تامین ایمنی آنها از اولویت‌های اصلی کشور می‌باشد، آیا استمرار ممنوعیت واردات موادغذایی فرآیند شده و هدایت مصرف‌کنندگان به سوی کالای قاچاق‌، معنایی غیر از بی‌توجهی به سلامت جامعه دارد؟
 3- درحالی که اسناد بالادستی در حوزه تجارت بین‌المللی کشور حاکی از آن است که در سیاست‌گذاری‌ها باید از موانع غیرتعرفه‌ای پرهیز شده و مدیریت واردات از طریق ابزارهای تعرفه‌ای صورت پذیرد، چرا علی‌رغم گشایش‌های اقتصادی اخیر در اصلاح سیاست‌گذاری‌های قبلی و حذف اولویت‌بندی‌های عجولانه اخیر اصلاحات قاطعی صورت نمی‌گیرد
 4- آیا این برخورد تبعیض‌آمیز، نشان از وجود رانت و رانت‌خواری نیست؟ اگر هست چرا برخی به مردم آدرس غلط می‌دهند؟
 5- و پرسش پایانی آنکه وزیر جهادی بهداشت، چه زمان قرار است آستین بالا زده و به مظلومیت کالاهای سلامت محور پایان بخشد؟