مشاهده شماره خبر1261

دکتر عزت‌ا... گل‌عليزاده/‌معاون پشتيباني سازمان نظام پزشکي بايد به پزشكان عمومي اعتماد كرد

کمبود پزشک در اوايل انقلاب از يک سو حضور پزشکان خارجي و تصويب لايحه طرح اجباري نيروي انساني، از سوي ديگر، گسترش کمي دانشکده‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي را در پي داشت.به‌تدريج با افزايش کمي دانشکده‌ها و تعداد فارغ‌التحصيلان، کيفيت آموزش دچار افت محسوس شد و گرايش به‌سمت تخصص‌گرايي روز به روز افزايش يافت. در اين بين، دانشگاه‌هاي مختلف در کورس رقابت براي افزايش تعداد رشته‌هاي دستياري وارد شدند که انتهايي براي آن متصور نبود. افزايش کمي تعداد دستيار، افت کيفيت آموزشي مقاطع تخصصي را نيز به دنبال داشت و ذائقه‌ها به سمت فوق‌تخصص‌گر‌ايي و تربيت فلوشيپ رفت، فارغ از اينکه کلمه «فوق‌تخصص» ترجمه ناصواب subspecialistيا به عبارتي بهتر «زير تخصص» است. علاوه بر اين، ذائقه مردم طي چند ساله اخير، ديگر نه‌تنها پذيراي پزشک عمومي و متخصص نيست بلکه براي کوچک‌ترين بيماري سراغ فوق‌تخصص را مي‌گيرند و در اين بين نقش رسانه‌ها به خصوص رسانه ملي را نبايد ناديده گرفت.

افت آموزشي در مقاطع پزشکي عمومي در کنار پايين بودن حقوق و مزاياي پزشکان عمومي و همچنين نگاه مسوولان و جامعه به پزشکان عمومي، باعث شد گرايش به سمت تخصص بيشتر شود در حالي که کمتر از 15-10درصد از داوطلبان آزمون دستياري شانس قبولي در اين ماراتن نفس‌گير را داشتند که همين امر بازار فروش سوال‌هاي دستياري را در سال‌هاي قبل داغ و داغ‌تر كرد.

گرايش به تخصص و فوق‌تخصص‌، همچنين بازار فروش تجهيزات و امکانات تشخيصي گران‌قيمت را در کشور گرم و گرم‌تر و در خلاء حضور يک نظام ارزيابي فناوري سلامت(HTA) در کشور، بار مالي گزافي را بر دولت و ملت تحميل كرد. اگرچه بروز و ظهور پديده مذموم fee splitting نيز از نتايج اين بي‌سر و ساماني بازار سلامت در کشور بود.

نگاهي به ميزان دستمزد پزشکان در آمريکا نشان مي‌دهد فاصله بين حقوق پزشکان عمومي با 145 هزار دلار (با حداقل حقوق) و حداکثر حقوق(متخصصان جراحي مغز و اعصاب با 489 هزار دلار)4/3 برابر است و اگر با ساير رشته‌هاي جراحي مقايسه شود، اين رقم به 5/2 برابر مي‌رسد. در ضمن تفاوت درآمد بين گروه پزشکان عمومي و متخصصان گروه داخلي تقريبا20 درصد است.

مطالعه‌ها در کشور نشان مي‌دهد در بخش دولتي، بين حداقل حقوق (پزشکان عمومي با دريافتي کمتر از 5/1 ميليون تومان) و حداکثر حقوق (جراحان قلب و عروق)، 5/6 برابر فاصله است که اين موضوع، هم پايين بودن ميزان درآمد پزشکان عمومي و هم توزيع ناعادلانه در بين گروه‌هاي پزشکي را نشان مي‌دهد.

نکته قابل‌توجه اينکه در بخش خصوصي، فاصله درآمد پزشکان عمومي و متخصص بعضا به 100برابر نيز مي‌رسد.

با توجه به ابلاغ دستورالعمل توانمندسازي علمي و حرفه‌اي طب عمومي، به نظر مي‌رسد که تنها راه برون‌رفت از اين آشفته بازار سلامت در کشور، اعتماد کردن به پزشکان عمومي به‌عنوان دروازه‌بانان نظام‌سلامت و جبران خدمات آنان به نحو مطلوب است بنابراين بايد در اولويت برنامه‌هاي دولت و وزارت بهداشت قرار گيرد.

SARIGP: ضمن احترام به همکار و دوست گرامی جناب دکتر گل علیزاده، معتقدیم که بیش و پیش از پرداختن به بحث «توانمندی پزشکان عمومی» که البته زحمات بسیار زیادی برای احیای آن کشیده شده، بهتر است ابتدا شان و مننزلت پزشکان عمومی برایشان تکرار، القاء و باورپذیر گردد!!! زمانی که برخی از همین همکاران، حتی از انواع با سابقه آن، حاضرند با یک چندم «حق» واقعی خود در طرح پزشک خانواده به خدمت بپردازند و دلخوش به درآمد کاذب «امروزشان» باشند و به آینده شغلشان نیندیشند، و زمانی که همکاران جوان ما «به خیال» جلب «مشتری» باعث می شوند که «طبابت عمومی» تنها شغلی در این مملکت لقب گیرد که هرچند می داند تعرفه هایش غیر عادلانه و غیر واقعیست، اما همان را هم «قیمت شکنی» می کند، «توانمندی» چه معنایی می یابد؟!!!! آیا با ورود این همکاران، با این فرهنگ غلط و به شدت آسیب دیده، می خواهیم «قیمت شکنی» و «ارزان فروشی» را به سطوح تخصصی، که حداقل از نظر پایبندی به تعرفه ها و عدم ارزان فروشی از اتحاد بسیار بسیار قابل احترامی برخوردار است، هم تسری دهیم؟!!!