مشاهده شماره خبر1274

سالانه مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش می‌یابد، اما در سال جاری بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق قرار شد مالیات بر ارزش افزوده با افزایش دو درصدی همراه باشد تا یک درصد از آن منحصرا به حوزه سلامت اختصاص یابد. این ماجرا به همین تصمیم‌گیری ختم نشد تا پس از آن شاهد واکنش‌های وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در مورد اختصاص 3000 میلیارد تومان اعتبار ناشی از این افزایش یک درصدی باشیم تا همچنان واگذاری آن به وزارت بهداشت و یا سازمان بیمه سلامت ایران در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

به گزارش داروغذا به نقل از ایسنا، سالانه مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش می‌یابد، اما در سال جاری بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق قرار شد مالیات بر ارزش افزوده با افزایش دو درصدی همراه باشد تا یک درصد از آن منحصرا به حوزه سلامت اختصاص یابد.

این در حالی است که ماجرای اختصاص یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت به همین تصمیم‌گیری ختم نشد تا پس از آن شاهد واکنش‌های وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در مورد اختصاص 3000 میلیارد تومان اعتبار ناشی از این افزایش یک درصدی باشیم تا همچنان واگذاری آن به وزارت بهداشت و یا سازمان بیمه سلامت ایران در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

پس از واکنش‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد اقدام نادرست کمیسیون تلفیق در خصوص واگذاری این 3000 میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، تجدیدنظر در این خصوص به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا درنهایت براساس آخرین اخبار، سرنوشت این اعتبار به دست معاونت نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری سپرده شود.

ارتباط دو وزارتخانه بهداشت و رفاه و سازمان بیمه سلامت این روزها تحت الشعاع چاله جدید اعتبار 3000میلیارد تومانی قرار گرفته که هریک از سازمان‌های مزبور تخصیص این اعتبار را مستحق خود دانسته و به تعلق این مبلغ به سازمان مقابل واکنش نشان می‌دهند. این درحالی است که اختصاص این اعتبار به سازمان بیمه سلامت کار را تا جایی پیش برده است که سومین جلسه این شورا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، برخلاف دو جلسه قبلی در غیاب وزیر بهداشت و بدون حضور خبرنگاران و به صورت غیرعلنی برگزار شود.

در همین راستا بهمن برزگر، معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص اعتبار 3000 میلیارد تومانی، به متن مصوب هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 93 اشاره کرد و گفت: بر اساس این متن قانونی، مصوب شد که از ابتدای سال 93 علاوه بر افزایش قانون نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به دریافت درآمدی از بودجه واریز شود.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه قرار بود 100 درصد منابع دریافتی در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گیرد تا نسبت به پیشگیری و پوشش کامل بیمه‌ای افراد ساکن در روستاها، شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و نیز جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع اقدام شود و پس از تحقق هدف فوق، نسبت به تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته هزینه شود.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 92 سرانه درمان هر یک از روستاییان 4990 تومان لحاظ شده بود، اظهار کرد: در سال 93 قرار است سرانه درمان روستاییان به 8300 تومان افزایش یابد، اما اگر اعتبار 3000 میلیارد تومانی ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به سازمان بیمه سلامت اختصاص یابد، سرانه درمان روستاییان و عشایر در سال 93 به 16 هزار تومان افزایش می‌یابد تا مابه‌التفاوت ایجاد شده همچنان توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت شود و از این طریق در سه سطح اول، دوم و سوم برای خرید خدمت کامل‌ و جامع‌تری برای جامعه روستاییان و عشایر اقدام کرد.

وی با تاکید بر اینکه سطح اول خرید خدمت درمان جامعه روستایی و عشایری مربوط به ویزیت پزشکان عمومی، خدمات دارویی و پاراکلینیکی است، در مورد سطح دوم و سوم خدمات درمانی ارائه شده به این جامعه نیز، عنوان کرد: در سطح دوم خدمات بیمارستانی و بستری برای این افراد خریداری شده و در سطح سوم نیز می‌توانیم در راستای خرید خدمات فوق تخصصی اقدام کنیم.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه 97 درصد خرید خدمت در سه سطح اشاره شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود، پافشاری مسؤلان وزارت بهداشت را در خصوص تعلق این 3000 میلیارد تومان به این وزارتخانه را غیر واقع بینانه تلقی کرد، چرا که معتقد بود در چرخه درمان که شامل منبع جدید، سازمان بیمه‌گر، وزارت بهداشت (بیمارستان و پزشک) و نیز بیمار می‌شود، تعیین همزمان یک سازمان به عنوان سیاست‌گذار، ارائه دهنده خدمات و ناظر نادرست است و حضور بیمه‌ها می‌تواند در توسعه عدالت و نظارت بهتر موثر باشد.

برزگر ادامه داد: در چرخه فعالیت‌ها اگر اعتبار مستقیم به بیمارستان‌ها و ارائه دهندگان خدمت اختصاص یابد، هیچ نظارتی به توزیع اعتبار توسط وزارت بهداشت وجود ندارد و می‌توان به صراحت عنوان کرد که مبالغ تخصیص داده شده با رویکرد اختصاص اعتبار به سازمان‌های بیمه‌گر مناسب‌تر بوده و به گونه بهتری در حوزه بیمه درمان هزینه خواهد شد تا در این راستا به بهبود شرایط بیمار در این چرخه کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه همگی می‌دانیم در بیمارستان‌ها به دلیل مشکلات عدیده، منابع اضافه شده می‌تواند صرفا در راستای موارد مصوب هزینه نشود، گفت: لذا رویکرد تامین نظام مالی از طریق بیمه می‌تواند به خدمات مطلوب‌تر به بیماران منجر شود.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایران درباره اینکه در صورت تزریق منابع جدید به صورت مستقیم به بیمار چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ نیز عنوان کرد: در هیچ کجای دنیا از این مدل استفاده نمی‌شود، چرا که بیماران این اعتبارات را صرف هزینه‌های دیگری غیر از مسائل درمانی می‌کنند که برای آنها اولویت دارد، بنابراین ذخیره‌سازی در حوزه درمان برای آن‌ها به وجود نمی‌آید.

برزگر افزود: این در حالی است که در صورت اختصاص اعتبار و منابع جدید به سازمان‌های بیمه‌گر، انباشت و ذخیره منابع مالی شکل گرفته و ریسک‌پذیری برای معالجه بیماران در چرخه درمان در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه درصورت تخصیص اعتبار به سازمان بیمه سلامت، این اعتبار 3000 میلیارد تومانی در راستای خرید خدمت برای جامعه روستایی و عشایری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش بازمی‌گردد، اظهار کرد: از مسؤلان وزارت بهداشت خواستار همکاری همه جانبه در خصوص نحوه توزیع این 3000 میلیارد تومان با رویکرد بیمه‌نگر در صورت واگذاری به این وزارتخانه هستیم.