مشاهده شماره خبر1275

معاون درمان وزیر بهداشت، دستور جلسه و طرح‌های مورد بحث در کارگروه سلامت طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را اعلام کرد.

به گزارش داروغذا، دکتر محمد آقاجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به برگزاری اولین جلسه کارگروه سلامت طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با حضور مسوولان ارشد وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه، گفت: در این جلسه مباحثی نظیر تعرفه‌های تشخیصی – درمانی، بحث ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشکان متخصص مقیم در اورژانس‌های بیمارستان‌های دولتی، ماندگاری پزشکان عمومی در مراکز بهداشتی درمانی روستایی، اورژانس‌های هوایی و دریایی و ... از اهم موضوعاتی است که در کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت، "کارگروه سلامت" یکی از کارگروه‌های هدفمندی یارانه‌هاست و قرار است مجموعه این طرح‌ها نهایتا در کارگروه سلامت از مجموعه کارگروه‌های هدفمندی یارانه‌ها در هیات دولت با حضور وزرای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در آنجا تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

آقاجانی، زمان اتخاذ تصمیم نهایی درباره مباحث مطرح در کارگروه سلامت هدفمندی یارانه‌ها، گفت: اتخاذ تصمیم نهایی و اجرای این طرح‌ها بستگی به زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دارد. اگر قرار باشد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به خرداد سال آینده موکول شود، طرح‌های حوزه سلامت هم در همان زمان اجرایی خواهد شد.

وی همچنین ضمن اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی بیمه و زمان تعیین تکلیف تعرفه‌های تشخیصی – درمانی گفت: با توجه به آن که جلسه اخیر شورای عالی بیمه (روز یکشنبه گذشته) قبل از تصویب قانون بودجه 93 برگزار شد، بحث اصلی این شورا یعنی تعرفه‌های تشخیصی – درمانی به نهایی شدن قانون بودجه موکول شد.

آقاجانی ادامه داد: اما در مجموع قیمت‌های تمام شده خدمات تشخیصی – درمانی محاسبه و احصا شده و به تایید سازمان‌های بیمه‌گر هم رسیده است. مراحل کارشناسی تعیین تعرفه‌ها پشت سر گذاشته شده‌ و آماده‌ایم که آن را در جلسه بعدی شورای عالی بیمه مطرح کنیم.

معاون درمان وزیر بهداشت درباره تکلیف سه هزار میلیارد تومان سهم بهداشت که بر اساس آخرین مصوبه مجلس جهت تعیین تکلیف در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور قرار گرفت، گفت: احتمالا بخشی از آن در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر و بخشی هم در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. اما نهایتا تصمیم‌گیری در مورد چگونگی توزیع آن بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته است.

معاون درمان وزیر بهداشت ضمن تشریح وضعیت کنونی حوزه سلامت و به ویژه نظام درمانی کشور، گفت: برای تعیین تکلیف تعرفه‌های پزشکی 93 منتظر ابلاغ بودجه هستیم.

به گزارش داروغذا به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمد حاجی آقاجانی در نشست خبری که با حضور معاون درمان وزارت بهداشت و با موضوع چالش‌های تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی در خبرگزاری نسیم برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر، به دستاوردهای پیروزی انقلاب در حوزه سلامت، اشاره کرد و گفت: در سال‌های پس از انقلاب اتفاقات مثبتی در آموزش علوم پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی اتفاق افتاده است و توسعه علوم پزشکی در رشته‌های مختلف را شاهد هستیم.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: برخلاف سال‌های قبل از انقلاب که حتی در زمینه پزشک عمومی هم به کشورهای خارجی وابسته بودیم، اما امروز در تمام رشته‌های علوم پزشکی بی‌نیاز هستیم.

وی به توسعه شبکه بهداشتی درمانی در کشور را از دیگر دستاوردهای انقلاب خواند و گفت: به این ترتیب سیستم مراقبت‌های اولیه بهداشتی در تمام روستاها و بخش‌ها و خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی در کشور گسترش یافت و به این ترتیب بود که امید به زندگی به طرز چشمگیری در کشور ارتقا یافت.

آقاجانی به توسعه خدمات درمانی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی در تمام بیمارستان‌های دولتی، دانشگاهی و خصوصی اشاره کرد و افزود: به دنبال توسعه‌های صورت گرفته، امروزه دسترسی مردم به خدمات درمانی تسهیل شده است.

وی افزود: با وجود تمام این اتفاقات بزرگ، اما امروز مردم کشور در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی با مشکلات عمده‌ای مواجه هستند. هزینه‌های خدمات بهداشتی درمانی از جمله مشارکت مردم در دسترسی به این خدمات است. برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه که قرار بود حداقل 30 درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت شود، اما اکنون مشاهده می‌کنیم که بیش از 60 درصد این هزینه‌ها را مردم از جیب می‌پردازند که اتفاق خوبی نیست.

معاون درمان وزیر بهداشت در این باره ادامه داد: از طرف دیگر شاهد هستیم که هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت که نهایتا بیمار را به زیر خط فقر می‌کشانند، از دو درصد سال 85 به هفت درصد سال 92 و همچنین به 13 درصد در شهر تهران رسیده است که این امر بی‌تردید به دلیل تورم لجام گسیخته‌ای است که در کشور اتفاق افتاده است. از طرف دیگر معمولا تورم در حوزه سلامت در تمام دنیا دو برابر تورم متوسط جامعه است. بی‌تردید این امر فشار هزینه‌های کمرشکن سلامت را به دوش مردم تحمیل کرده است.

آقاجانی افزایش کیفیت خدمات درمانی را از دیگر انتظارات مردم خواند و گفت: مردم خواستار آنند که در مراجعه به بیمارستان‌ها، از کیفیت مناسب خدمات برخوردار شوند. با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته، اما اکنون در عرصه خدمت‌رسانی دولتی با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی دسترسی عادلانه آحاد ایرانیان به خدمات بهداشتی درمانی را از دیگر انتظارات مردم در حوزه سلامت خواند و افزود: این خواسته، خواسته به حقی است. شاه بیت و استوانه دستیابی به این سه خواسته مهم مردم، اجرای قیمت واقعی خدمات پزشکی است. اگر نتوانیم قیمت واقعی خدمات را اجرا کنیم، نمی‌توانیم به این سه خواسته مهم مردم، جامه عمل بپوشانیم.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: اعتقاد وزارت بهداشت آن است که اداره 555 بیمارستان کشور و ارائه حدود 80 درصد خدمات بستری امری بوده که وزارت بهداشت را از تولیت، سیاست‌گذاری و نظارت دور کرده است. بر این اساس کاهش تصدی‌گری را با حفظ حقوق مردم در نظر داریم.

آقاجانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد با واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی، سهم جیب مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت بیشتر نشود، گفت: همواره بر لزوم واقعی شدن تعرفه‌ها همراه با گسترش پوشش بیمه‌ها تاکید کرده‌ایم. تضمین اینکه پرداختی مردم در مباحث درمانی افزایش نیابد، منوط به تصمیمی است که در شورای عالی بیمه گرفته می‌شود.

وی در این باره تاکید کرد: وزارت بهداشت اصرار دارد که باید ارزش دفترچه‌های بیمه احیا شود، چرا که اکنون دفترچه‌های بیمه‌ ارزشی ندارد و هر چند مردم با این دفترچه‌ها به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند اما ناچارند بخشی از هزینه‌ها را خودشان بپردازند.

معاون درمان وزیر بهداشت اضافه کرد: در حال حاضر تعامل خوبی میان وزارتخانه‌های بهداشت، رفاه، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان نظام پزشکی وجود دارد و توافقاتی در زمینه تعیین قیمت تمام شده خدمات، تعیین تعرفه‌ها و بهبود پوشش‌های بیمه‌ای اتفاق افتاده است. تا زمانی که مطمئن نشویم واقعی کردن نرخ تعرفه‌ها فشاری به اقشار مختلف مردم وارد نمی‌کند، در این زمینه اقدامی نخواهیم کرد.

آقاجانی به افزایش منابع مالی بیمه‌ها در بودجه سال 93 اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه، افزایش 66 درصدی اعتبارات بیمه‌ها لحاظ شده بود و قسمت‌هایی نیز در زمان تدوین قانون بودجه در مجلس به بیمه‌ها اضافه شد. البته باز هم این اعتبارات کافی نخواهد بود چرا که نمی‌تواند فاصله عمیق میان نیازهای حوزه سلامت و اعتبارات را پوشش دهد.

وی در این باره ادامه داد: ترمیم بودجه وزارت بهداشت و بیمه‌ها به اندازه نیاز حوزه سلامت نیست. البته با وعده رئیس‌جمهور، قرار است از محل هدفمندی یارانه‌ها برای جبران این فاصله اقدام اساسی صورت گیرد. همچنین اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به عنوان منبعی پایدار و مبلغی حدود سه تا چهار هزار میلیارد تومان را برای نظام سلامت تثبیت کرده است.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: هر چند در دوره‌های گذشته حقوق مردم در دریافت خدمات سلامت رعایت نشده اما امیدواریم که با پرداخت سهم سلامت، از هدفمندی یارانه‌ها اتفاقات خوبی را برای این حوزه شاهد باشیم و خجالت‌زدگی ما کمتر شود.

آقاجانی قیمت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر قیمت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی 48 هزار تومان است این در حالی است که قیمت تمام شده هتلینگ بابت یک شبانه‌روز که به تائید تمام سازمان‌های بیمه‌گر نیز رسیده، 118 هزار تومان است. همین فاصله باعث شده که کیفیت خدمات در بیمارستان‌های دولتی به شدت کاهش یابد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ضریب اشغال تخت در بیمارستان‌های دولتی، گفت: متوسط اقامت بیمار در بیمارستان‌های کشور حدود 2.5 روز است که این میزان اقامت بیمار در مقایسه با کشورهای پیشرفته به مراتب بسیار کم است؛ به طوری که میزان اقامت بیمار در کشورهای توسعه یافته حدود 4.5 روز است. در مجموع به دلیل فشاری که بر روی بیمارستان‌های دانشگاهی وجود دارد، این بیمارستان‌ها ناچارند بیمار را قبل از رسیدن به تشخیص و درمان کامل، ترخیص کنند. البته با استقرار استانداردهای اعتباربخشی و اجرای راهنماهای بالینی، این موارد اصلاح خواهد شد.

معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: برخی به اشتباه بیان می‌کنند که بخشی از تخت‌های بیمارستانی‌ کشور اضافه است. این در حالی است که در ایران 1.5 تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر وجود دارد. اما در کشوری مانند ژاپن، 13 تخت به ازای هر هزار نفر، در کشورهای توسعه یافته حدود هفت تخت و در کشورهای همسایه حدود چهار تخت به ازای هر هزار نفر وجود دارد. این مسئله نیز یکی از دلایل دسترسی مشکل به خدمات درمانی است.

آقاجانی افزود: تائید می‌کنم که در بیمارستان‌های کوچک ضریب اشغال تخت ممکن است پایین باشد، اما در مجموع بیمارستان‌های کشور اکنون ضریب اشغال تخت 71 درصد است که در مقایسه با شاخص‌های جهانی، از وضعیت مطلوبی برخوردار است. در مجموع باید امکانات درمانی را گسترش دهیم تا پزشکان مجبور به ترخیص بیمار زودتر از موعد نشوند.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اصرار وزارت بهداشت بر واگذاری تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی و نگرانی از رشد افسار گسیخته تعرفه‌های بخش خصوصی، گفت: بر اساس قانون تدوین و تصویب تعرفه‌های درمانی بر عهده شورای عالی بیمه است. وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه، بیمه‌ها و سازمان نظام پزشکی عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه هستند. سازمان نظام پزشکی نیز در ارائه نظرات کارشناسی و کمک به تدوین تعرفه‌ها نقش دارد.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر تصویب تعرفه‌ها با نظام پزشکی نیست. در مجموع نظام پزشکی، وزارتخانه‌های بهداشت، رفاه و بیمه‌ها در تعیین تعرفه‌ها مبحث پرداخت از جیب مردم را مد نظر دارند. عزم وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه بر کاهش پرداخت از جیب مردم است. با چنین همکاری که اکنون وجود دارد، نیازی به تغییر قانون نیست. البته نقش فعال نظام پزشکی در نظارت و اجرای تعرفه‌ها لازم است.

آقاجانی همچنین بر لزوم پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین پزشکان از سوی بیمه‌ها تاکید کرد و گفت: تنها در صورت خوش قولی بیمه‌هاست که پزشکان و مراکز درمانی برای عقد قرارداد با بیمه‌ها انگیزه پیدا خواهند کرد. چرا که اکنون پرداخت‌های بیمه‌ها با حدود شش ماه تاخیر انجام می‌شود و این امر نقدینگی بیمارستان‌های دولتی را به شدت با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر هم مطالبات مراکز درمانی از بیمه‌ها بسیار سنگین است. البته به روز شدن و صفر کردن مطالبات بیمارستان‌های دولتی از بیمه‌ها یکی از مباحثی است که در دستور کار کارگروه سلامت هدفمندی یارانه‌هاست.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره برخی اظهارنظرها که سوء مدیریت را علت اصلی تمام مشکلات امروز حوزه سلامت می‌دانند، گفت: این آدرس غلطی است که از سوی برخی‌ها داده می‌شود. پس از پیروزی انقلاب، حدود 12 وزیر با معاونان و مدیرانشان آمده‌اند و رفته‌اند. آیا هیچ کدام از آنها توانایی مدیریت این حوزه را نداشته‌اند؟ حق مردم در زمینه خدمات بهداشتی درمانی پرداخت نشده و تنها آدرس غلط در این باره داده شده است. ممکن است در گوشه کنارهایی ناکارآمدی‌هایی را هم وجود داشته باشد که هیچ‌کس آنها را کتمان نمی‌کند اما اگر قرار باشد حقوق مردم در حوزه سلامت را نپردازیم، هیچ‌گاه این قطار به ریل اصلی خود باز نخواهد گشت.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: تمام موارد حاکی از آن است که منابع کنونی پاسخگوی نیازهای سلامت نیست. در چهار سال گذشته رشد بودجه‌های سلامت سالانه شش درصد کمتر از بودجه عمومی دولت بوده است. سال‌های اخیر، سال‌های تاسف‌باری برای نظام سلامت بوده است؛ به طوری که تورم ایجاد شده اما هزینه‌ بیمارستان‌ها در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال کدام مسافرخانه‌ای را می‌توانید پیدا کنید که با 48 هزار تومان، سه وعده غذا بدهد. البته خدمات پرستاری و لوازم پزشکی را از آن فاکتور بگیرید. در کجای دنیا ویزیت پزشک متخصص کمتر از یک دلار است؟

وی در این باره ادامه داد: در سال 92 ویزیت پزشک متخصص در بیمارستان دولتی 6150 تومان در نظر گرفته شد که البته 50 درصد آن سهم پزشک است که قبل از پرداخت 10 درصد هم بابت مالیات از آن کسر می‌شود. در مجموع ویزیت یک پزشک متخصص در بخش دولتی کمتر از 3000 تومان محاسبه شده است. چنین اعداد و ارقامی حکایت از اتفاقات نامناسبی دارد. این اعداد و ارقام در مقایسه با کشورهای دیگر حاکی از آن است که به حوزه سلامت بی‌توجهی شده است.

آقاجانی ادامه داد: ویزیت صحیح پزشکی می‌تواند مردم را از بسیاری خدمات پاراکلینیک بی‌نیاز کند. اما متاسفانه جهت‌گیری غلط در نظام تعرفه‌گذاری، رفتار غلط را سبب شده است و موجب شده که منابع مالی به پاراکلینیک رفته و از کلینیک دور شویم. مصمم هستیم که این روند را اصلاح کنیم.

معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت مصمم است که نرخ هتلینگ و ویزیت پزشکان را از محل اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر به سمت تعرفه‌های واقعی سوق دهد. اکنون توافقات برای هزینه تمام شده خدمات انجام شده است. اما اینکه چه مقدار از این هزینه‌های واقعی به عنوان تعرفه سال 93 اجرایی شود، به تصویب نهایی بودجه در سهم سلامت از هدفمندی یارانه‌ها بستگی دارد.

آقاجانی به اتفاقات شش ماه اخیر در حوزه دارو و بازگشت آرامش به حوزه دارویی کشور اشاره کرد و گفت: ما به مسیر بیمه‌ای اعتقاد داریم و تقویت بیمه در اولویت وزارت بهداشت قرار دارد. اما در عین حال سیاست‌گذاری و تولیت با وزارت بهداشت است.

وی گفت: مصمم هستیم که قبل از پایان سال 93 تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه، تصویب و در هیات دولت مطرح شود. در حال حاضر کارشناسی‌های ما کامل شده و برای تشکیل جلسه شورای عالی بیمه منتظر ابلاغ بودجه هستیم.