مشاهده شماره خبر1326

برنامه پوشش همگانی بیمه که سرانجام اوباما توانست پس از چند دهه کشمکش و گفتگو بین دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آن را به تصویب برساند و دستور اجرای آنرا بدهد و به همین دلیل به «اوباما کر» معروف شد...


گرچه بلندپروازانه و به دور از روح بازار آزاد آمریکایی به نظر می‌آمد، قرار بود بتواند از اول ژانویه برای نخستین بار هر آمریکایی را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهد. حال باید دید واقعا چنین دستاوردی داشته است؟


حتی هواداران خوشبین «اوباما کر» عقیده دارند تصویب این لایحه با وجود سال‌ها کار کارشناسانه که روی آن انجام شده، گام اول از راه طولانی و پرفراز و نشیبی است که برای بیمه‌دار شدن همه آمریکایی‌ها باید پیموده شود، برای تحقق چنین رویایی لازم است هنوز تعدیل‌ها، مداخلات و بهبودهایی صورت پذیرد.


چه گزینه‌هایی وجود دارند؟

گزینه‌های جالب فراوانی همچنان روی میز هستند که طرح خیلی از آنها از کشورهایی اقتباس شده که با صرف هزینه بهداشتی معادل نیمی از هزینه بهداشتی ایالات متحده، مردمشان به خدمات درمانی مناسب و قابل پرداخت دسترسی دارند. یکی از راه‌ها برای تحقق «اوباما کر» آن است که مثلا ما به طور قطع بتوانیم سطح قیمت‌ها یا پرداخت‌های فعلی را در بیمارستان‌های طرف قرارداد مدیکر، بیمه افراد بالاتر از 65 سال، تنظیم کنیم یا دستکم راه‌هایی برای پرداخت منصفانه جهت اقدامات درمانی یا دارو را با در نظر گرفتن منافع بیمار تدوین کنیم. می‌توانیم از بیمارستان‌ها یا پزشکان بخواهیم فهرستی از قیمت‌های خدمات و داروهای خود تهیه کنند و آنرا صادقانه در اختیار مصرف‌کننده بگذاریم تا بتواند بهتر انتخاب کند. می‌توانیم به جای پرداخت به پزشکان در ازای مداوای هر بیمار، یک دستمزد ثابت ماهانه برای مداوای هر بیمار در نظر بگیریم. یا حتی می‌توانیم برخی دانشکده‌های پزشکی بدون شهریه یا با شهریه بسیار کم تاسیس کنیم و از دانشجویان تعهد بگیریم پس از پایان تحصیلاتشان خدمات پزشکی ارائه دهند.


برنامه عمل درمان قابل‌پرداخت

اما آمریکا برای رسیدن به مراقبت‌های درمانی ارزان‌تر ابزارهای لازم را در دست ندارد. همه کشورهای پیشرفته برای ارائه خدمات درمانی ارزان به شهروندانشان تا حد زیادی به مداخلات، مذاکرات و نرخ‌گزاری‌های دولت متکی هستند اما سیاست‌های آمریکایی و تأکید بر کنار ماندن دولت از هر فعالیت بخش خصوصی حتی در زمینه درمان و سلامت، راه مداخله دولت را در این مورد از بسیاری جهات سد کرده است. برخی کارشناسان عقیده دارند بسیاری از پیچیدگی‌های «برنامه عمل درمان قابل‌پرداخت» از آنجا سرچشمه می‌گیرد که یکی از متولیان اصلی درمان در ایالات متحده بخش خصوصی است و مصرف‌کنندگان کالای درمان بخش چشمگیری از خدمات مورد نیاز خود را می‌باید از بازار بخش خصوصی تأمین کنند.

با این پشت صحنه‌ای که در سیاست آمریکا وجود دارد و با توجه به نفوذ قدرتمند بخش خصوصی در حوزه درمان، طبیعی است که «اوباما کر» از عهده تعدیل قیمت‌های گزاف درمان بر نیاید. اما شاید بشود با تنظیم و اجرایی کردن برنامه‌های بیمه خدمات درمانی را از منبع اصلی آن یعنی پزشکان و بیمارستان‌ها ارزان کرد. اما قدم اول برای این کار اعمال نظارت بر قیمت‌هاست.

بر اساس ادعای «مرکز سیاست‌های پاسخگو» در واشنگتن بخش خصوصی پزشکی نیم میلیارد دلار در سال خرج لابی کردن می‌کند و این یعنی کوچک شمردن نظام چندپاره سلامت و درمان انتفاعی ما از طرف نیروهایی که به هر حال دست بالا را در کنترل هزینه‌ها دارند. حتی مسوولان مدیکر اجازه ندارند برای منافع ده‌ها میلیون مشتری خود بر سر قیمت دارو چانه بزنند و نیز شهروندان آمریکا قانونا از وارد کردن دوباره داروهای صادراتی این کشور که در کشورهای دیگر با قیمت ارزان‌تر فروخته می‌شوند منع شده‌اند.


راه رهایی هموار نیست

این طور به نظر می‌رسد که بیماران آمریکایی از چرخه غمبار گرانی دارو و صورتحساب‌های صعودی پزشکی یارای رهایی ندارند. خبر خوب آن است که رشد هزینه‌های درمانی در چهار سال گذشته آهسته‌تر از قبل بوده و این هم به اعتقاد اقتصاددانان از آنجا منتج می‌شود که بحران و رکود اقتصادی شرایطی به وجود آورده که بسیاری از اعتبارات و سیاست‌های نرخ‌گذاری «اوباما کر» اجبارا باید به اجرا در می‌آمدند. حتی با همین نرخ‌های فعلی پیش‌بینی می‌شود که 25 درصد از تولید ناخالص داخلی در بیست سال آینده خرج دوا و درمان مردم شود، که البته پدیده‌ای است که نمی‌تواند تا ابد دوام آورد.

مایکل چرنو، اقتصاددان دانشکده پزشکی هاروارد، می‌گوید: «تغییر ناگهانی نظام فعلی درمان درست مثل آن است که شما بخواهید پس از سال‌ها رژیم غذایی خود را متوقف کنید، آن هم در شرایطی که بدون آنکه وزنی کم کرده باشید فقط چاق‌تر نشده‌اید.» بسیاری از اقتصاددانان سلامت می‌گویند ما باید به تدریج الگوی fee for service را کنار بگذاریم، یعنی الگویی که بیمارستان‌ها بر اساس هر اقدام درمانی یا هر عدد قرص که به بیمار می‌دهند یا حتی اجاره ساعتی اطاق‌های جراحی صورتحساب‌های خود را تنظیم می‌کنند.

با توجه به اینکه به نظر می‌رسد نرخ‌گذاری کشوری یا حتی منطقه‌ای امری باشد کم و بیش ناممکن، به عقیده اقتصادانان باید الگوی جدیدی برای پرداخت‌ها ایجاد کرد که با اجرای آن درآمد پزشکان بیشتر به خاطر سالم نگه داشتن مردم و اقدامات پیشگیری باشد تا آزمایش‌های گران قیمت برای بیماران. چنین الگویی در حال حاضر وجود دارد و برخی افراد یا کارفرمایان هزینه یک سال درمان همه بیماران را به بیمارستان‌ها یا گروه‌های پزشکان می‌ردازند تا در طول سال بر اساس آن بودجه عمل کنند. «برنامه عمل درمان قابل‌پرداخت» هدف درازمدتی را دنبال می‌کند که سازمان‌های درمانی مسوول گسترش یابند و در آن شبکه‌هایی یکسان برای ارائه خدمات درمانی استاندارد با هزینه کمتر پاداش مالی دریافت دارند. البته امروزه که بسیاری از پزشکان هنوز هم به طور مستقل کار می‌کنند و بیمارستان‌ها و پزشکان صورتحساب‌های جداگانه دست بیمار می‌دهند این نوع الگوها با وضعیت جاری درمان در کشور فاصله دوری دارند.

هر چند قانون جدید می‌خواهد انگیزه‌هایی برای پزشکان، بیمارستان‌ها و بیمه‌گران ایجاد کند که به گروه‌های درمان بپیوندند و بر قیمت‌ها بیشتر توجه داشته باشند، کارشناسان عقیده دارند تا وقتی این طرح به مرحله اجرا نرسد نمی‌توان درباره نتایج آن نظر قطعی داد. به عنوان مثال قانون پیش‌بینی کرده برای کاهش هزینه‌های درمان‌های لوکس بر بیمه‌نامه‌های بسیار گران‌قیمت مالیات بیشتری وضع کند یا مدیکر بر مبنای برنامه خرید مطابق با قیمت پایه به پزشکانی که استانداردهای درمان با کیفیت را در اقدامات حرفه‌ای خود لحاظ کنند مبلغی را به عنوان جایزه پرداخت کند. اما اینها همگی طرح‌های آزمایشی هستند. مطالعات Health Affairs Journal می‌گویند میزان این پاداش‌ها تا به حال آنقدر کم بوده که امیدی نمی‌رود بشود برای تغییر در آینده نزدیک به آنها دل بست. اگر در نظر بگیرید که کوپون‌های تخفیف سوپرمارکت‌ها معمولا بیش از ده درصد قیمت جنس را شامل می‌شوند آنگاه درک مطلب بهتر صورت می‌گیرد.


مصرف‌کنندگان هوشیار

«برنامه عمل درمان قابل‌پرداخت» در پی ایجاد فرهنگ و هنجاری است که در آن بیماران به صورتحساب‌های درمانی خود توجه بیشتری نشان دهند و در واقع مصرف‌کنندگان هوشیاری باشند. اما انگار شرایط برای این کار آنقدرها آماده نیست، چرا که بیماران در سیستمی درمان می‌شوند که نه پزشک و نه بیمارستان الزامی ندارند قیمت‌های درست را برای مراجعه‌کنندگان خود باز گویند، در صورتی‌که در فرانسه پیش از عمل تعویض لگن در بیمارستان‌های بخش خصوصی در قراردادی که بین بیمار و پزشک نوشته می‌شود باید قیمت ذکر شود.

منبع: نیویورک تایمز، دسامبر 2013 (به نقل از هفته نامه سپید)