مشاهده شماره خبر1339

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس زارع نژاد با تاکید بر اینکه نظارت با اقتدار، سلامت مردم را تضمین می کند، گفت: یکی از درخواستهای مسئولان وزارت بهداشت، از قوه قضاییه، داشتن اختیارات ضابطین قضایی مانند برخی دستگاههای دیگر است.

وی تاکید کرد: ضابطین قضایی به عنوان بازوهای اجرایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت مطلوب و کارآمدی را در هر حوزه دارند.

زارع نژاد با بیان اینکه در هر جامعه ای، تضمین کیفیت خدمات عمومی در حوزه های مختلف بویژه سلامت، منوط به برخورد به موقع با متخلفان است، یادآور شد: با چنین منشی می توان امیدوار بود که سلامت مردم به عنوان یکی از حقوق اولیه آنها به دقت کنترل و در صورت هرگونه تخلفی، برخورد قانونی می شود و این امر زمانی محقق می شود که مسئولیتها در حوزه اختیارات وزارت بهداشت به صورت قانونی تعریف شوند.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت نخستین گام خود را با تشکیل جلسه با مسئولین وزارت دادگستری جهت تحقق این مهم برداشته است، افزود: انتظار می رود افرادی که در مراجع مختلف مانند مجلس، مدعی وظیفه نظارتی وزارت بهداشت هستند و به حل مشکلات اعتقاد دارند با فراهم کردن بستری مناسب جهت رفع این خلاء قانونی گام بردارند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: از مهمترین و ملموس ترین مصادیقی که به دلیل عدم برخورداری از اختیارات قانونی که نیاز به برخورد موثر و به موقع با متخلفین را دارد می توان به معضلات بهداشتی موجود در حوزه غذا و دارو، بهداشت محیط، عرضه مواد غذایی و مطب پزشکانی که دریافتهای غیرمتعارف دارند، اشاره کرد.

به گفته زارع نژاد، در حال حاضر اگر در حوزه غذا، دارو و بهداشت محیط، ماموران ناظر ما تخلفی را گزارش کنند و بخواهند اجازه ادامه فعالیت به متخلفان را ندهند و مکانی را پلمپ کنند باید مستقیما به محاکم قضایی شکایت کنند و پس از طی مراحل لازم، پلمپ انجام شود.

وی یادآور شد: تخلفاتی نظیر عدم حضور مسئول فنی، خرید و فروش داروی غیرمجاز، مورد استفاده قرار دادن پروانه افراد دارای صلاحیت از سوی افراد فاقد صلاحیت، فروش داروهایی که باید با نسخه معتبر پزشک باشد، خرید و فروش داروهای مخدر و روانگردان غیرمجاز و خرید و فروش مواد آرایشی و بهداشتی غیرمجاز همه جزو آن دسته مواردی است که در صورت عدم اقدام به موقع منجر به عواقب و پیامدهای منفی درحوزه سلامت خواهند شد.

زارع نژاد خاطرنشان کرد: در صورت نداشتن اختیار در اقدام به موقع در برخورد با متخلفین و حرکت در پروسه شکایت به محاکم قضایی، به دلیل طولانی شدن فرایند رسیدگی به شکایات در قوه قضاییه، صدور حکم تنبیه با جرم مربوط، متناسب نخواهد بود.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر نظارت بر کار داروخانه ها و برخورد با داروخانه های متخلف از طریق دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، با همکاری سایر ارگان های مسئول مانند تعزیرات انجام می شود به نحوی که  دانشگاههای علوم پزشکی با تجمیع نیروهای خود به صورت مقطعی و با انجام مانورهای نظارتی، این کار را انجام می دهند.

وی افزود: برخورد با داروخانه های متخلف معمولا با رای دادگاه انجام می شود و این دادگاه ها با توجه به مصلحت اندیشی که برای دسترسی مردم به دارو دارند، داروخانه های متخلف را بین 2 تا 6 ماه تعطیل موقت می کنند، و برخی به علت تعدد تخلفات، تعطیل دائم می شوند.

به گفته زارع نژاد، حوزه بهداشت محیط و نظارت بر اماکن عرضه مواد غذایی از جمله حوزه های مهم دیگری است که تخلفات بهداشتی به وفور در آنها دیده می شود.

وی تصریح کرد: در این حوزه نبود اختیارات قانونی برای پلمپ کردن اماکنی که اصول بهداشتی را در عرضه مواد غذایی رعایت نمی کنند و سلامت شهروندان را به خطر می اندازند، مشهودتر است.
به گفته دکتر زارع نژاد، یکی دیگر از مصادیق تخلف نظیر، دریافت غیرمتعارف برخی پزشکان، معاینه بیماران بطور همزمان و بکارگیری فن آوری و استفاده از تجهیزاتی که کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند در مطب برخی پزشکان است که اخیرا مورد توجه رسانه ها نیز قرار گرفته و دستمایه برگزاری نشست ها و مناظره هایی شده است که انتظار می رود رسانه ها به ویژه رسانه ملی درکنار پرداختن به این موضوعات به خلاء های قانونی نیز توجه و راهکارهای لازم را ارائه دهند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه، بعضا اطاله دادرسی باعث می شود که شاکی عطای پیگیری قضایی را به لقای آن بخشیده و کار را نیمه کاره رها کند، گفت: آن روی دیگر این سکه متخلفینی هستند که با مشاهده وجود این ضعف در تنبیه و برخورد با آنها، با خیالی آسوده به تخلفات خود ادامه می دهند لذا زمانی که اختیارات و اقتدار لازم در برخورد با متخلفان در چارچوب قانون واگذار شود، کنترل و نظارت با دست باز، به موقع و موثرتر انجام خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: نیازمند این هستیم که با جدیت در این عرصه‌ها مداخله کنیم و داشتن اختیارات قانونی یکی از راهکارهای مهم پیشگیری از وقوع تخلفات در حوزه سلامت است.