مشاهده شماره خبر1653

اولین وعده مشترک وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تایید و تصویب و اعلام تعرفه های درمان پیش از پایان سال محقق نشد و امسال هم مراکز درمانی ناچارند تا مدت زمانی نامعلوم با تعرفه های سال قبل کار خود را ادامه دهند و به نظر می رسد که سناریوی تاخیر تعرفه های درمانی برشی از سرنوشت نظام سلامت است که تغییر دولت ها هم تاثیری در این تقدیر نخواهد داشت.

اولین وعده مشترک وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تایید و تصویب و اعلام تعرفه های درمان پیش از پایان سال محقق نشد و امسال هم مراکز درمانی ناچارند تا مدت زمانی نامعلوم با تعرفه های سال قبل کار خود را ادامه دهند و به نظر می رسد که سناریوی تاخیر تعرفه های درمانی برشی از سرنوشت نظام سلامت است که تغییر دولت ها هم تاثیری در این تقدیر نخواهد داشت.

در حالی که از ابتدای پاییز سال گذشته بنا بر اعلام مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی که مسوولان اصلی در حال رصد وضعیت مراکز درمانی دولتی و خصوصی هستند، تشکیل کارگروه های بررسی قیمت تمام شده خدمات پزشکی رسمیت پیدا کرد و طی ماه های پس از آن هم مسوولان وزارت بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری می کردند که برای نخستین بار طی دهه گذشته، دولت یازدهم پا بر رسم منسوخ و نامیمون تاخیر در تعیین و تصویب تعرفه های درمان می گذارد تا پیش از پایان سال 92، ارقام جدید تعرفه یی در هیات دولت تصویب شده و به مراکز درمانی اعلام شود اما هم اکنون که آخرین اخبار رسمی از اعلام تعرفه ها در پایان فروردین ماه حکایت دارد به نظر می رسد که دولت یازدهم هم این سیاست ورزی را پیشه کرده که ارقام تعرفه یی را همزمان با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی کند.

در حالی که تمام گمانه زنی ها حکایت از افزایش قیمت ها در پی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی دارد، اعلام نشدن تعرفه های درمان این سوال را بی پاسخ می گذارد که وزیر بهداشت به تاسی از کدام معادله وعده کاهش 10 الی 15 درصدی هزینه های درمان از جیب مردم را می دهد.

بنا به گفته سید حسن قاضی زاده هاشمی، هم اکنون حدود 5/4 درصد از جمعیت کشور به دلیل پرداخت هزینه های درمان زیر خط فقر قرار دارند و مراکز درمانی هم با مشکلات عدیده مالی و ریالی دست به گریبان هستند چنانکه وزیر بهداشت اذعان دارد که: «بیمارستان های زیر 600 تخت بهره وری و توجیه اقتصادی ندارند و حتی بیمارستان های مثل بیمارستان امام تهران که 1200 تخت دارند نیز اکنون ورشکسته هستند چون هزینه تمام شده یک تخت روز بستری بیمار 118 هزار تومان است ولی تعرفه آن 45 هزار تومان است. تلاش ما این است که با اصلاح تعرفه ها اقتصاد ورشکسته بیمارستان ها را احیا کنیم.»اما آخرین خبر درباره تعرفه های درمان این است که روز گذشته محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت گفت: «تعرفه های جدید خدمات تشخیصی و درمانی برای سال ؟در شورای عالی بیمه تصویب شده و تا آخر فروردین در هیات دولت به تصویب نهایی می رسد و از اول اردیبهشت اجرایی می شود. البته توجیه معاون درمان برای تاخیر دولت در تصویب تعرفه های جدید این بود که «دولت یازدهم برای اولین بار قیمت تمام شده و واقعی خدمات پزشکی را تعیین و تصویب کرده و رویکرد کلی دولت در تعیین تعرفه ها این است که با حمایت بیمه ها و به نحوی که سهم پرداختی مردم کمتر شود، به سمت تعرفه های واقعی حرکت کنیم.»

با این حال وی در جملات دیگری معترف بود که واقعی شدن تعرفه ها تا پایان دولت یازدهم طول خواهد کشید زیرا با وجود افزایش 66 درصدی اعتبار سازمان های بیمه گر برای سال جدید، اما با توجه به بدهی پیشین بیمه ها و رویکرد دولت در ارتقای خدمات پیشگیرانه، میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال جاری باز هم به آن رقمی که بتواند نظر مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات پزشکی را تامین کند نمی رسد.

منبع:روزنامه اعتماد