مشاهده شماره خبر1656

رییس کل سازمان نظام پزشکی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت را فرصتی طلایی برای وزارت بهداشت خواند و با بیان اینکه تامین منابع مالی پایدار پاشنه‌ آشیل تمام مباحث حوزه سلامت است، گفت: تا دو سال آینده باید سهم سلامت از بودجه عمومی به 8.5 درصد افزایش یابد.

به گزارش وب دا، به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا زالی سیاست‌های کلی نظام سلامت که روز گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد را یکی از مترقی‌ترین اسناد بالادستی حوزه سلامت خواند و گفت: این سند مجموعه اسناد قبلی در حوزه سلامت کشور را تکمیل کرد. در کنار سند چشم انداز 20 ساله کشور و همچنین قانون اساسی که برخی از بندهایش حوزه سلامت را مورد تاکید قرار داده است، این نیاز احساس می‌شد که سندی کامل، جامع و مترقی در حوزه سلامت ابلاغ شود.

وی افزود: سیاست‌های کلی نظام سلامت ماهیتا از جنس نوشتاری جامع‌الاطراف و محاط به تمام اسناد قبلی است که در دهه پیشرفت و عدالت ابلاغ شد.

زالی شیوع بیماری‌های غیرواگیر، تغییر سیمای سلامت ایرانیان، شهرنشینی و دیگر معضلات نظام سلامت کشور را یادآور شد و گفت: در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت به تمام این مباحث پرداخته شده است.

رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به شکل‌گیری ایده عمومی و فرهنگ "الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی"، افزود: این مبحث نیز در جای جای این سند متبلور شده است. همچنین اصلاح سبک زندگی نیز به عنوان شالوده برنامه‌های نظام سلامت در این سند مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع در این سند جهت‌گیری و هدف‌گذاری بر مبنای اصلاح سبک زندگی است که الگوی ایرانی اسلامی بر آن مترتب است.

وی مهندسی طراحی سیاست‌های کلی نظام سلامت را مورد اشاره قرار داد و گفت: از نظر روش‌شناسی می‌توان این سند را سندی ماتریسی عنوان کرد که مولفه اول آن "مسئله محوری" است؛ به طوری که در تحلیل این سند می‌توان گفت که به تمام مشکلات نظام سلامتبه طور ویژه پرداخته است. در کنار آن مولفه "آینده نگارانه" نیز متناسب با مقتضیات نظام سلامت کشور مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در این سند تاکید شده که ایران باید قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی از منظر آینده ‌نگارانه قرار گیرد.

زالی افزود: پیش از این در سند چشم‌انداز بیست ساله بحث جایگاه اول علمی ایران در آسیای جنوب غربی مطرح شده بود اما این سئوال وجود داشت که آیا در سال 1404 باید در بحث شاخص‌های سلامت هم جایگاه اول را داشته باشیم یا این رتبه صرفا رتبه علمی است؟ اکنون این سند تکلیف ما را در رابطه با این موضوع مشخص کرده است.

رییس کل سازمان نظام پزشکی در این باره افزود: طرح مباحثی نظیر رفاه اجتماعی، امنیت غذایی، برخورداری از مردم سالمند و ... به طور خاص هدف‌گذاری در زمینه ارتقای شاخص‌های سلامت ایران در منطقه را نشان می‌دهد. بی‌تردید تحقق چنین مواردی نیازمند برنامه‌ریزی مفصل است.

تکلیف تولیت واحد نظام سلامت مشخص شد

وی تولیت نظام سلامت را مورد اشاره قرار داد و گفت: طی سال‌های اخیر مبحث ساختار نظام سلامت کشور و تولیت واحد آن با چالش جدی روبرو بود؛ به طوری که در برخی از مسائل نظام سلامت بیش از یکصد قطعه مدیریتی اعمال نظر می‌کردند. بی‌تردید نظام سلامت نیازمند مدیریتی واحد و متمرکز بود. اکنون سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تکلیف تولیت نظام سلامت را مشخص کرده است و این تولیت به وزارت بهداشت سپرده شده است.

سیاست‌های کلی نظام سلامت؛ فرصتی طلایی برای وزارت بهداشت

زالی سپردن تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت را فرصتی طلایی و استثنایی برای این وزارتخانه خواند و گفت: وزارت بهداشت ضمن چابک‌سازی و چالاکی اجزایی می‌تواند در کنار تقویت نقش تولیتی خود در حوزه واگذاری تصدی‌ها، گام‌های بلندی بردارد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی نگاه همه ‌جانبه سیاست‌های کلی نظام سلامت به انسان سالم و برخورداری از کشوری سالم را مورد اشاره قرار داد و گفت: رویکرد سلامت همه جانبه که در این سند مورد تاکید قرار گرفته باید در تمام قوانین و سیاست‌های کشور اجرایی شود. بی‌تردید این موضوع از جمله موضوعاتی است که بخش مترقی این سند را تشکیل می‌دهد. از این پس قانونگذاری، تدوین مقررات، طراحی پروتکل‌ها و سیاست‌های اجرایی عمومی کشور باید با توجه جدی به مقوله سلامت جاری شود. بر این اساس است که این سند بر تهیه پیوست سلامت در تمام طرح‌های توسعه‌ای کشور تاکید دارد.

وی در این باره افزود: به این بخش از این سند باید توجه ویژه شود. این مقوله یک دستورالعمل برای قوای سه گانه کشور خواهد بود. این مبحث خواسته عمیق کارشناسان سلامت در طول سه دهه اخیر بوده است.

زالی ادامه داد: از طرف دیگر در جای جای این سند به بحث‌هایی مبتنی بر شواهد علمی بودن اشاره شده است. "مبتنی بر شواهد علمی بودن" در تمام اقدامات نظام سلامت بسیار اهمیت دارد و این موضوع مبحثی است که تمام دنیا به آن اهمیت می‌دهند. تاکنون یکی از مشکلات آن بود که بسیاری از سیاست‌ها و رویه‌ها بر شواهد علمی مبتنی نبودند. اما اکنون با ابلاغ این سند شاهد خواهیم بود که این متد به عنوان یک اصل در تمام موارد نظام سلامت جاری شود. بی‌تردید این موضوع همان استقرار دانایی‌ محوری در عرصه‌های تصمیم‌سازی کشور خواهد بود.

رییس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه با بیان اینکه در این سند به بحث عدالت در سلامت توجه ویژه شده است، ادامه داد: همچنین برخی از ساختارهای مهم دستاوردی نظام سلامت نظیر شبکه بهداشت کشور، نظام ژنریک، طب سنتی، سطح‌بندی خدمات و ... در این سند مورد توجه قرار گرفته است. در این سند به قوانین و اقدامات انجام شده در سه دهه گذشته (در حوزه سلامت) به عنوان الگوهای یا بالفعل موفق یا بالقوه موفق توجه ویژه شده است. بر این اساس مجریان نظام سلامت این توفیق را خواهند داشت که با باز مهندسی توفیقات گذشته بتوانند سیاست‌های کلان ابلاغ شده را محقق کرده و بیش از پیش توفیق حاصل کنند.

بند 9 سیاست‌های ابلاغی، نقطه انقلاب آفرین نظام بیمه‌ای کشور

وی بند 9 سیاست‌های کلی نظام سلامت را مورد اشاره قرار داد و افزود: بیمه‌های درمانی کشور تاکنون عمدتا درمان محور بوده‌اند. برای نخستین بار است که به صراحت در بند 9 این سند توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی درمانی مطرح شده است. بر این اساس تقریبا تکلیف روشن است. به این ترتیب فضای جدید ساختاری و عملکرد نوین برای بیمه‌های کشور فراهم شده و بند 9 این سیاست‌ها می‌تواند نقطه انقلاب آفرین در نظام بیمه‌ای کشور باشد. در مجموع این سند یک فرهنگ‌سازی عمیق نوین در صنعت بیمه‌ای کشور را به دنبال خواهد داشت.

زالی در ادامه بحث خرید خدمت از سوی نظام بیمه‌ای را یادآور شد و افزود: در این سند مشاهده می‌کنیم که به مبحث بسته خدمات جامع بهداشتی درمانی اشاره شده است. بنابراین مباحثی مانند غربالگری، افزایش کیفیت زندگی، سلامت محوری و پوشش مناسب برای مقوله پیشگیری به بیمه‌ها تکلیف شده است.

منابع مالی پایدار؛ پاشنه آشیل مباحث نظام سلامت

رییس کل سازمان نظام پزشکی تامین منابع پایدار برای حوزه سلامت را یکی از مشکلات عمیق این حوزه در طول سه دهه گذشته خواند و افزود: شاید بتوان گفت که بند 10 این سند یکی از بخش‌های استراتژیک آن را تشکیل می‌دهد. تامین منابع مالی پایدار، پاشنه آشیل تمام مباحث حوزه سلامت است. بر اساس این سند باید سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت پرداخت شود. جایگاه ایران در این زمینه باید بالاتر از معدل میانگین این سهم در کشورهای منطقه باشد.

افزایش سهم سلامت از بودجه عمومی به 8.5 درصد تا دو سال آینده

وی در این باره ادامه داد: در مجموع باید جهت‌گیری‌ها طوری باشد که تا یکی دو سال آینده سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی و همچنین بودجه عمومی کشور به حدود 8.5 درصد افزایش یابد. همچنین باید متناسب با برنامه‌های نظام سلامت، این سهم افزایش یابد. جهت تحقق این بند از سند، نیازمند اقدامی جهادی و انقلابی در تامین منابع نظام سلامت هستیم.

استحقاق قطعی نظام سلامت برای دریافت یارانه‌های عمومی

زالی در ادامه افزود: تمام کارشناسان نظام سلامت تاکید دارند که این حوزه از بخش‌هایی است که باید به آن یارانه پرداخت شود. نگاه‌ها باید طوری باشد که بالاترین یارانه در نظام سلامت به اقشار نیازمند تعلق گیرد. البته در این سند به این مقوله اشاره شده است. این موضوع یک فرصت طلایی برای نظام سلامت خواهد بود. نظام سلامت استحقاق قطعی برای دریافت یارانه‌های عمومی را دارد.

سیاست‌های کلی نظام سلامت و هویت جدید برای صاحبان حِرَف پزشکی

به گزارش ایسنا، رییس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه به نقش جامعه پزشکی و صاحبان حِرَف پزشکی در اجرای برنامه‌های نظام سلامت اشاره کرد و افزود: در جای جای این سند به طور شفافی به این موضوع پرداخته شده است. در مجموع در این سند هویت جدیدی برای صاحبان حرف پزشکی مورد بازشناسی قرار گرفته است. همچنین در بحث تدارک خدمات سلامت نیز سه بخش دولتی، عمومی و خصوصی مجددا مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

وی در این باره افزود: طی سال‌های اخیر بخش خصوصی در کنار بخش دولتی در حوزه سلامت ایفای نقش کرده است. در این سند مجددا جایگاه بخش خصوصی در نظام تدارکاتی حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفته است.

زالی در ادامه جبران ارائه خدمات کارکنان نظام سلامت را مورد اشاره قرار داد و افزود: اصلاح نظام پرداخت، همواره مورد تاکید ما قرار داشته است چرا که نظام پرداخت فعلی، نظامی کارا نیست و به شدت نیازمند بازنگری است. در ذیل بند 9 سیاست‌های کلی نظام سلامت، این موضوع به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. کارآیی و عملکرد نیز از شاخص‌های این مقوله است. در مجموع درآمد عادلانه که به نوعی یکی از چالش‌های ما در سال‌های گذشته بود، در این سند مورد تاکید قرار گرفته است. باید پروتکل‌های ترغیب انگیزه‌های مثبت فراهم شود تا ارائه‌ دهندگان خدمات سلامت با طِیب خاطر، خدمات لازم را به نحو مقتضی به دریافت‌ کنندگان ارائه دهند.

نگاه علاج جویانه سیاست‌های کلی نظام سلامت به اقتصاد سلامت

رییس کل سازمان نظام پزشکی مباحث تعرفه‌ای و اقتصاد سلامت را از جمله چالش‌های نظام سلامت طی سال‌های گذشته خواند و افزود: دراین سند با نگاه علاج جویانه و به صورتی علمی به این موضوع پرداخته شده است. این مبحث فرصتی طلایی برای نظام سلامت در بخش دولتی و خصوصی تلقی می‌شود. در سال‌های گذشته توجه به نظرات کارشناسی به نوعی مغفول مانده بود که امید است با ابلاغ این سند، تعرفه‌های تشخیصی درمانی بر شواهد علمی مبتنی شوند.

وی ادامه داد: حدود 6400 خدمت در نظام سلامت قابل تعریف است. به همین دلیل در این سند به صورتی هوشمندانه از لفظ "مراقبت‌های سلامت" استفاده شده است. همچنین بحث استفاده از "ارزش افزوده" یکی از الگوهای اقتصادی موفق برای کارآیی نظام سلامت است که این امر نیز به عنوان یک معیار اساسی در این سند مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع تعرفه‌گذاری در نظام سلامت بر سه پایه شواهد معتبر علمی، ارزش افزوده و حق فنی واقعی لحاظ شده است.

زالی در پاسخ به سئوالی درباره نقش نظام پزشکی در تحقق سیاست‌های کلی نظام سلامت، گفت: بند بند این سند جزو وظایف ذاتی سازمان نظام پزشکی خواهد بود و بی‌تردید اجرای بندهای مختلف آن با جامعه پزشکی خواهد بود.

تیم کارشناسی سازمان نظام پزشکی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام سلامت تشکیل شد

وی تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی ضمن اعلام آمادگی کامل برای اجرای این برنامه، حمایت کامل خود را نیز از مفاد این برنامه اعلام می‌کند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام سلامت، تیم کارشناسی سازمان نظام پزشکی تشکیل شده است. به این ترتیب بخش‌هایی از این سند که نیازمند مداخله مستقیم سازمان نظام پزشکی است، احصاء خواهد شد تا در طول سال 93 جهت عملیاتی شدن آن اقدام کنیم.

حمایت سازمان نظام پزشکی از تجمیع تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت

زالی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از کنشگران اصلی نظام سلامت، حمایت خود را از تجمیع تولیت در وزارت بهداشت اعلام می‌دارد. این موضوع را به منزله فرصتی جدید برای ساماندهی خدمات بهداشتی درمانی کشور تلقی می‌کنیم. در مجموع تجمیع تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت مورد حمایت جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی خواهد بود.

وی همچنین تاکید کرد که اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت با کارهای روزمره و قدیمی که تاکنون انجام می‌شده، شدنی نیست. بی‌تردید تحقق این سیاست‌ها عزمی ملی می‌طلبد. حال که مدیریت جهادی وجهه نامگذاری امسال است، ابلاغ این سند را که با نامگذاری امسال همخوانی دارد به فال نیک می‌گیریم.

پیشنهاد نظام پزشکی برای نامگذاری 18 فروردین به نام «روز ملی سلامت»

رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین با اشاره به ابلاغ‌ سیاست‌های کلی نظام سلامت در نخستین روز از هفته سلامت (هجدهم فروردین ماه)، ادامه داد: پیشنهاد ما آن است که روز ابلاغ این سیاست‌ها به عنوان روز ملی سلامت در تقویم ایرانی ثبت شود. این پیشنهاد را طی نامه‌ای رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهیم داد.

آخرین اخبار از تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی

زالی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تعیین تکلیف تعرفه‌های بخش خصوصی، گفت: در این زمینه جلسات کارشناسی با وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر در حال برگزاری است. در 90 درصد موارد به توافق رسیده‌ایم و تنها در 10 درصد باقی مانده از جمله تعیین تعرفه Kجراحی اختلاف سلیقه وجود دارد که البته در این زمینه نیز توافقاتی در حال حاصل شدن است که تا یکی دو هفته آینده به نتیجه خواهد رسید.

وی افزود: البته تضمین اجرایی برای تعرفه‌های بخش خصوصی مطرح شده بود که در این زمینه نیز با وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر به جمع‌بندی مشترک رسیدیم که باید پیوست‌های نظارتی را طراحی کنیم. در مجموع پیش‌بینی‌مان آن است که اعلام تعرفه‌های دولتی و خصوصی همزمان با یکدیگر صورت بگیرد.