مشاهده شماره خبر1664

اما هنوز هم برای حضور چشمگیر محصولات ایرانی باید تلاش کرد، زیرا صنعت دارویی کشور برای گسترش فعالیت خود به بازبینی نیاز دارد. این موضوع، یکی از موارد مربوط به محتوای بند 4 از سیاستهای کلی نظام سلامت است که از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شد.

کیفیتی که فدای قیمت می‌شود
زن نسخه‌اش را به مرد می‌دهد. مرد نگاهی می‌کند و می گوید: این دارو‌ها را ایرانی می‌خواهی یا خارجی؟ زن قاطع جواب می‌دهد: خارجی!!! 
بنابر شواهد موجود با توجه به رشد دانش و توانمندی کار‌شناسان ایرانی هنوز هم کاستی هایی گریبان تولیدات داخلی را گرفته است. 
دکتراحمد نادری، کار‌شناس نقش سلامت در بخش خصوصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به همین مساله به خبرنگار ما می‌گوید: از مشکلات عرصه دارو، نبود فضای رقابتی است که منجر به ضعف کیفیت می شود. درواقع کیفیت در برابر قیمت فدا شده است. این در حالی است که روند درمان در کشور ما به دلیل دانش کافی نیروی انسانی در این عرصه از استاندارد بالایی فرا‌تر از کشورهای همسایه و حتی اروپا برخوردار است، اما ضعف در تولید کیفی دارو می‌تواند روند درمان را ناقص بگذارد، زیرا روند درمان از زمان آغاز چرخه تولید دارو شروع شده و به سلامت بیمار ختم می‌شود.

اثر بهای دارو بر مصرف خودسرانه
مدیرعامل بیمارستان جم در ادامه می‌افزاید: به همین دلیل نیز شاهد قیمت ارزان داروی داخلی در مقایسه با کشورهای دیگر هستیم. همین امر قاچاق این محصولات به کشورهای همسایه رامنجر شده که تاثیر ناخوشایندی بر اقتصاد و درمان دارد. حال آن که عرضه داروهای بی‌کیفیت نه تنها شایسته بیماران داخلی نیست که با وجود رغبت بیماران خارجی به خدمات درمانی کشور ما و تأکید ما بر گسترش گردشگری سلامت نمی‌توان اعتماد این بیماران را نادیده گرفت. به باور من ارایه خدمات درمانی ارزشمند به گردشگران سلامت حفظ آبروی مملکت است، زیرا اینها پیغام اعتبار و اقتدار ما را به کشور خود می‌برند. 
وی می‌افزاید: همچنین رقابتی نبودن صنعت دارو وبهای آن بر مصرف خود سرانه و بی برنامه آن نیز دامن می‌زند. در حالی که در کشورهای اروپایی یک بیمار برای تهیه داروی مورد نیاز خود ناگزیر از عبور از چند فیلتر است، حال آنکه دسترسی آسان به این محصولات سبب شده افرادی که نیازی به دارو هم ندارند، ازاین بازار آشفته سوء استفاده کرده و تجارت کنند. 
دکتر نادری در حالی مصرف خودسرانه را آسیبی برای نظام سلامت می‌داند که بنا بر آمار موجود، کشور ما رتبه دوم مصرف خودسرانه دارو در آسیا و رتبه دوازدهم جهان را داراست.

رقابت سالم در تولید دارو
با آسیب‌شناسی بازار این صنعت می‌توان به روشنی جای خالی فضای رقابتی را حس کرد. 
دکتر نادری عضو هیأت مدیره انجمن بین المللی سلامت می‌گوید: ازدیگر آثارنبود فضای رقابتی در تولید دارو، ضعف نظارت است. زیرا صنعت داروی ما رقابتی نیست که برای بقا بر کیفیت تأکید شود.‌‌همان چالشی که در صنعت خودرو با آن مواجه هستیم. حال آنکه شرکتهای داروسازی بین المللی برای حضور چشمگیر نیازمند برتری در بازارهای رقابتی هستند. از این رو می‌بینیم برای نمونه، داروی واحدی با قیمتهای متعددی بین 13 تا 100 دلار عرضه می‌شود که علت این تفاوت قیمت به سهم تلاشهای تحقیقاتی شرکتهای تولیدی مربوط می‌شود، به طوری که شرکتهای فایزر وروشه به دلیل دپارتمانهای پژوهشی فعال در زمینه تولید دارو، پس از تولید و عرضه محصولی تا ده سال انحصار تولید را در اختیار دارند و سایر شرکتها نمی‌توانند در زمینه این دارو فعالیت کنند. 
بنابراین قیمت داروی تولیدی این برندهای شاخص، گران می‌باشد، اما با گذشت 10 سال و رفع مالکیت انحصاری تولید دارو با قیمت ارزان‌تر تولید می‌شود، زیرا دیگر شرکتهای تولیدی، هزینه‌ای برای پژوهش این محصول نمی‌پردازند.

از بازنگری در نظام آموزشی تا بازبینی سیاستهای کلان 
با آنچه گفته شد باید دید چگونه می‌توان در صنعت دارو حرفی برای گفتن داشت؟ 
دکتر نیما رجبی استاد دانشگاه، بر تربیت نیروی انسانی تأکید کرده و به خبرنگار ما می‌گوید: درحال حاضر شاهدیم دانش آموزان با بسیاری از صنایع کشور همانند خودرو سازی و صنایع چوب دردوره متوسطه و در مدارس فنی و حرفه‌ای آشنا می‌شوند که ورود نیروی انسانی در سطوح را تسهیل می‌کند.
بدین ترتیب چنانچه برای ورود و فعالیت در زمینه صنعت دارو نیز مدارس فنی و حرفه‌ای با مشارکت بخش خصوصی شکل بگیرد می‌توان نیروهای آشنا به روند تولید دارو تربیت کرد. همچنین در سطح دانشگاه نیز در زمینه تحصیل دانش آموختگان دارو سازی به بازنگری منابع، گرایش بندی وتخصصی سازی نیاز داریم، زیرا بیشتر دانش آموختگان این حوزه پس از تحصیل درداروخانه‌ها مشغول می‌شوند. از این رو باید در دروس تحصیلی دانشگاه تجدید نظرکرد و با گرایش بندی دررشته داروسازی بستر آموزش را برای فعالان در مراکز تولیدی، تحقیقی نیز فراهم کرد، زیرا امروزه نمی‌توان تنها به تالیف مقالات تئوری به عنوان دستاورد علمی دانش آموختگان اکتفا کرد. 
وی می‌افزاید: برای رشد تولید نمی‌توان نقش واحدهای تحقیقی – پژوهشی را در این زمینه نادیده گرفت، زیرا این مراکز لوکوموتیو صنعت دارو به شمار می‌آیند. این در شرایطی است که به دلیل هزینه بر بودن و نیازمندی به تجهیزات خاص، هرکارخانه و تولید کننده‌ای به این مراکز دسترسی ندارد و حتی شرکتهای نوپا وجوان توان راه اندازی این مراکز را ندارند. بنابراین دولت می‌تواند این گونه مراکز را در زمره شرکتهای دانش بنیان قرارداده و از آنها برای تسهیل در تولید داروی کشور حمایت کند.

ضرورت حضور بخش خصوصی در میدان تولید
دکتر رجبی ادامه می‌دهد: تأکید براصل 44 و تأکید بر ورود بخش خصوصی راهکار موثری برای برون رفت ازچالشهای صنعت دارو در کشوراست. چنانکه با کاهش تصدی‌گری دولت می‌توان فضای رقابتی را درصنعت تولید تقویت کرد. 
دکتر نادری نیز تأکید می‌کند: در تمام دنیا به دلیل رقابتی بودن فضای عرضه محصولات و خدمات، مراکز خصوصی بازدهی چشمگیرتری دارند. از این رو اغلب شرکتهای تولیدی دارو نیز خصوصی هستند. در کشور ما نیز باید برای ارتقابخشی صنعت دارو، مسأله خصوصی سازی جدی گرفته شود. البته این اصل در برنامه پنجم توسعه کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین برای رونق بازار دارو باید سهم تصدی‌گری دولت کاهش یافته و وظایف آن به جای ورود به عرصه تولید، نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد. در برخی کشور‌ها حتی بخش نظارتی نیز به بخشهای خاص و غیردولتی واگذار شده است. بدین ترتیب دولتها تنها نقش مؤثر در سیاستگذاری‌های کلان و راهبردی کشوردارند.

غفلت در اقتصاد دارویی
از مسایل قابل تأمل در تولید دارو غفلت از نگاه اقتصادی به این محصول راهبردی است. چنانکه گفته می‌شود: اقتصاد دارو در ایران، با حجم کلی یک میلیارد و دویست میلیون دلاری محتاج توجه جدی تری است. 
دکتر نیما رجبی دراین باره می‌گوید: گرچه نمی‌توان منکر رشد حوزه تولید دارو در کشور شد، اما این عرصه شرایط رشد بسیاری دارد، زیرا توانمندی‌های اقتصادی این حوزه هنوز مورد غفلت است، حال آنکه صنعت داروسازی به دلیل نیاز همیشگی بیماران به دارو فعال بوده و برای سرمایه گذاری از ریسک پایینی برخوردار است. چنانکه از آغاز انقلاب با تمام فراز و فرودهای اقتصادی و سیاسی این عرصه زیان چندانی را تجربه نکرده و حتی گفته می‌شود رشدی حدود 20- تا 25 درصدی را هرساله در این مقوله داشته‌ایم. همچنین این عرصه دارای تنوع تولید است، به طوری که با یک دستگاه می‌توان انواع قرصها را تولید کرد. این در حالی است که برای نمونه در صنعت خودرو برای تولید یک قطعه باید دستگاه‌های هزینه بر و قالبهای مختلف به کار گرفت. نکته دیگر اینکه سیاستهای کلان اقتصادی اجازه ورود به شرکتهای رقیب را نمی‌دهد، بنابراین شرکتهای تولید کننده داخلی دستشان برای فعالیت باز است.

انتقال ارزشها با تولید و خودکفایی
گرچه آمار‌ها بر سهم 96 درصدی داخل در تولید دارو اشاره دارد، اما از آنجا که بخش عمده مواد اولیه وارداتی است، گفته می‌شود هر ساله 800 میلیون دلار مواد اولیه دارویی وارد کشور می‌شود که بسیاری این امر را نشان وابستگی دارویی دانسته و از چالشهای نظام سلامت می‌دانند. 
دکتر رجبی استاد دانشگاه، با تأکید بر خودکفایی علمی می‌گوید: اینکه کشور در زمینه دانش و تولید دارو به استقلال برسد قابل تأمل است، اما باید دید هزینه این استقلال چیست؟ و آیا تولید تمام محصولات درداخل و به هر قیمتی منطقی است؟ به هرحال در صنعت دارو تولید مواد اولیه، نیازمند فناوری‌هایی است که آلودگی‌های این روند را کنترل کرده تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود، بنابراین با ورود مواد اولیه و تولید محصولات و فرآورده‌های دارویی کیفی می‌توان بدون زیان به محیط زیست نقش موثری در صنعت دارو داشت.

تولید دارو؛ یک صنعت راهبردی
این فعال حوزه تولید دارو در ادامه با اشاره به اینکه مقوله اقتصاد چند سال است مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این موضوع را دغدغه‌انکارناپذیر جهان امروز می‌داند و می‌افزاید: با رویه فعلی می‌توان پیش‌بینی کرد جنگهای آینده بر سر کسب منافع و بازارهای اقتصادی است. صنعت دارو نیز که همواره کالایی راهبردی در داخل و خارج به شمار می‌آید از این امر مستثنا نیست، زیرا به باور من رشد خودکفایی بدان معنا نیست که ما قادر باشیم تنها داروهای مصرف داخلی را تهیه کنیم، بلکه باید به صادرات دارو به سایر کشور‌ها نیز بیندیشیم، این در حالی است که امروزه صنعت دارو در مقایسه با سایر صنایع صادراتی بازار 5-6 درصدی را در اختیار دارد که قابل قبول نیست. 
وی تأکید می‌کند: مقوله تولید و خودکفایی امری سطحی نیست، زیرا در روزگارما برخورد‌ها ونبرد‌ها، پنهان دیده می‌شود. این گونه ملت وکشوری پیروز است که بتواند با تأکید بر تولید و صادرات؛ ثروتمند، سربلند و عزتمند زندگی کند. به باور من امروزه برای صادرات باور‌ها و ارزشها نمی‌توان به تسلیحات و نیروی نظامی متکی بود زیرا جبهه‌های امروز جهان به دانشگاه‌ها و مراکز تولیدی کشیده شده است. پس ما نیز باید برای صدور ارزشهای خود به چنان قدرتی در تولید و صادرات دست یابیم که پشت هر محصول با کیفیت، نقش پرچم کشور ما نقش ببندد.