مشاهده شماره خبر2417

وی از حق فنی داروخانه به عنوان مسئولیت مدنی داروساز نام برد و افزود: حق فنی، حق مشاوره نیست که داروساز دریافت می کند. بلکه حق مسئولیتی است که در قبال بیمار و نسخه دارویی بر عهده دارد و تمام عواقب آن متوجه داروساز است.

خیری به مواردی همچون اصالت دارو، تاریخ انقضا و مصرف دارو طبق تجویز پزشک به عنوان مسئولیت مدنی داروساز در داروخانه اشاره کرد و گفت: با تحویل دارو به بیمار، مسئولیت دارویی نسخه بیمار متوجه داروساز است و اگر اشتباه دارویی رخ دهد، داروساز مسئول است و محکوم می شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان گیلان ادامه داد: در مقابل مسئولیتی که متوجه داروساز است، بایستی یک حق فنی برای او پرداخت شود.

وی افزود: در سال 89 و به دنبال اعلام وزیر بهداشت وقت مبنی بر موافقت با دریافت حق فنی داروخانه ها، رئیس دیوان عدالت اداری نیز موافقت خود را اعلام کرد و این موضوع تا روزهای اخیر پابرجا بود تا اینکه اخیرا از سوی دیوان عدالت نامه ای زده می شود که حق فنی نباید دریافت شود. در حالی که چنین تصمیماتی، نیازمند کارهای کارشناسی است.

خیری با اشاره به حضور نماینده وزارت بهداشت در جلسه دیوان عدالت اداری، گفت: وقتی نماینده وزارت بهداشت، موضوع نامه را مطرح می کند، رئیس دیوان عدالت پاسخ می دهد که فقط یک رای دارم.

عضو انجمن داروسازان ایران با انتقاد از تصمیم گیری های عجولانه و بدون کار کارشناسی، اظهارداشت: قطعا وقتی چنین تصمیماتی اتخاذ می شود، عوارض ناشی از آن متوجه مسئول فنی داروخانه نیست و به نوعی می توان گفت که از داروساز، سلب مسئولیت می شود. بنابراین، عواقب آن متوجه کسانی است که چنین تصمیمی می گیرند.

خیری با اعلام اینکه داروخانه ها همچنان حق فنی را دریافت می کنند، گفت: رای ابطال حق فنی مورد پذیرش داروسازان نیست.