مشاهده شماره خبر2874

به منظوررسیدن به این اهداف و اجرای وظایف قانونی، در زیر مجموعه معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی، دادسراها و هیات های انتظامی تشکیل گردیده?اند که یکی از خطیرترین و سنگین ترین وظایف سازمان را به عهده دارند و به جرات می توان ادعا نمود تنها حوزه ای در سازمان است که سه?جانبه?گرایی ارتباط با مردم، ارتباط با مسوولین و گروه های مختلف پزشکی در آن حاکم است. باید توجه کرد اقدامات درمانی به هر نیتی که انجام گرفته باشد (خیرخواهانه، وظیفه گرانه ، معنوی، مادی ...) تنها یک هدف را دنبال می نماید و آن سلامت و بهبودی بیمار است ولی در کنار اقدامات درمانی یک سری عوارض خواسته و ناخواسته، قابل پیشگیری و غیر قابل پیشگیری نهفته است که از منظر و نگاه بیمار خطا و کوتاهی محسوب می?شود و لذا در تمام دنیا شکایت از کادر درمانی وجود دارد به نحوی که حدود 3درصد از اقدامات درمانی با شکایت همراه است.

درسازمان نظام پزشکی 198 دادسرای انتظامی، 201هیئت بدوی انتظامی، 35 هیات تجدیدنظر انتظامی، یک هیئت عالی ، با 198 دادستان، 2200 عضو هیئت بدوی، 385 عضو هیات تجدیدنظر و1000دادیار با مجموعه ای قریب به 4000 نفررسیدگی به پرونده های اقامه دعوا علیه کادر پزشکی را بعهده دارند.

 

 

آمار و اطلاعات

شکایت از اقدامات درمانی در کل دنیا وجود دارد. چنانچه حدود 3درصد از اقدامات درمانی در دنیا منجربه شکایت ازکادر درمانی می گردد و در کشور ما میزان شکایت ها حدود 1/0 درصد است. در سال 1392تعداد4177 نفر به عنوان شاکی به دادسرای انتظامی کل کشور مراجعه نموده اند که از این تعداد پس از مصاحبه حضوری و بررسی ابتدایی محتویات پرونده و عدم احراز خطای پزشکی و با رضایت بیماران رضایت 26درصد از مراجعین جلب شده است. بنابراین، مشاهده می?شود حدود یک سوم از شاکیان در مصاحبه اولیه و بادادن اطلاعات کافی از طرف دادیاران محترم در رابطه با بیماری و اقدامات درمانی انجام شده از شکایت صرف نظر نموده اند. این آمار اولیه بیانگر این نکته است که یکی از علل مهم شکایت از جامعه پزشکی عدم اطلاع کافی بیماران از بیماری، نحوه درمان، عوارض احتمالی اقدامات درمانی و... می باشد و این به علت توجیه نا کافی بیماران از بیماری و نحوه درمان از طرف کادر پزشکی است که خود دارای علل فراوانی است که جای بحث دارد.

پس از تشکیل پرونده و برگزاری جلسات کارشناسی بامتخصصین مربوطه و با حضور شاکی و متشاکی عنه دردادسرا، 58 درصد از پرونده ها و شکایت بیماران به علت اینکه قصوری متوجه پزشک معالج و کادر درمانی نبوده قرارمنع تعقیب صادر و 42درصد از پرونده ها باتشخیص احتمالی قصور،کیفرخواست صادر و جهت بررسی نهایی و صدور رای مقتضی به هیئت بدوی ارسال شده است.

در نگاه اجمالی به آمار مراجعین به دادسراهای عمومی و انقلاب بیانگر این نکته است که درکل کشور نسبت به سال 91 حدود20-15درصد افزایش تعداد شکایت ازکادر درمانی را داشته ایم ولی در دادسرای انتظامی نظام پزشکی با حدود 5 درصد افت شکایت روبرو بوده ایم که جای تامل و بررسی دارد.

از مجموع کیفر خواست های صادرشده توسط دادسرای انتظامی تهران که به هیئت بدوی بررسی ارسال شده است حدود77درصد توسط آن هیئت تایید که منجربه صدور رای شده است و از مجموع منع تعقیب صادره توسط دادسرا که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است 86 درصد توسط هیئت بدوی تایید و14درصد قرار منع تعقیب دادسرا نقض شده است.

از مجموعه پرونده ای ثبت شده در دادسرای انتظامی تهران 47درصد مربوط به بیماران سرپایی و53درصد بیماران بستری بوده است.

از کل پرونده بیماران سرپایی دردادسرای تهران نحوه توزیع شکایت بیماران به شرح ذیل می اشد:

 

با توجه به اینکه 80درصد اقدامات درمانی سرپایی در بخش خصوصی صورت می?گیرد این آمار قابل توجیه است.

و از مجموع پرونده بیماران بستری شهر تهران:

الف)61 درصد مربوط به بیمارستانهای خصوصی و مراکز جراحی محدود است که از مجموع بیماران بخش خصوصی26 درصد مربوط به دی لینیک ا و74 درصد مربوط به بیمارستان?های خصوصی بوده است.

ب) 34درصد مربوط به بیمارستان ای دولتی ویا نهادها (نیروی انتظامی، سپاه، تامین اجتماعی) می اشد و ازمجموع این بیماران سهم بیمارستان ای نهادها 44 درصد و بیمارستان ای دانشگاهی و سایر بیمارستان ای دولتی 56 درصد بوده ست.

باتوجه به تعداد تخت بیمارستان ای دولتی و نهادها در مقایسه با بیمارستان ای خصوصی این آمار قابل توجه و بررسی می اشد.

نحوه توزیع شکایت در بیمارستان ای نهادها به ترتیب عبارتند از:

1) بیمارستان ای بنیاد شهید 26درصد

2) بیمارستان ای نیروی انتظامی و ارتش 26درصد

3) بیمارستان ای شرکت نفت 22درصد

4) بیمارستان ای تامین اجتماعی 17درصد

5) بیمارستان ای سپاه پاسداران 9درصد

باتوجه به اینکه پارامترهای مداخله روتاثیرگذار از قبیل نحوه و میزان پرداخت هزینه ای درمانی، عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بیمارستان ملکی و غیرملکی تعداد تخت بیمارستان ا، نوع اقدامات درمانی و فراوان آن در میزان و نحوه شکایت بیماران نقش دارد و چون این پارامترها در آمار ارائه شده قابل حذف کردن نمی اشد لذا برای تحلیل آماری و مقایسه دقیق نیاز به آمارهای پایه و اساسی می?باشد که متاسفانه دسترسی به آنها میسر نگردید.

 

علت شکایت بیماران:

 

در دادسرای انتظامی تهران علل زیر به ترتیب شایع?ترین علت مراجعه بیماران و شکایت از کادر درمانی که منجربه تشکیل پرونده شده?اند راشامل می?شود:

چنانجه ملاحظه میشود بیشترین علت شکایت را عوارض ایجاد شده و نارضایتی از نحوه درمان (62درصد) تشکیل میدهد و میزان شکایت از هزینه ای پرداختی به کادر درمانی و یا بیمارستان به صورت انحصاری 7 درصد وتوام باسایر موارد 10 درصد شکایت ا راشامل  شود.

هرچند بررسی ا نشان می?دهد علاوه برعوامل واقعی (بروز عارضه، اضافه دریافتی، مسائل رفتاری) عوامل دیگری از قبیل میزان دیه، وکلای جوان جویای کار، شرکت?های بیمه بازرگانی با نیت اجبار در بیمه کردن پزشکان، کادر پزشکی جویای کار و بعضا بدون درآمد شغلی مناسب در ترغیب و تشویق بیماران به شکایت تامیزان زیادی نقش دارند.

 

تفکیک رشته?های تخصصی در شکایت بیماران

بیشترین شکایت بیماران به ترتیب شیوع مربوط به رشته?های تخصصی زیر است

در مورد بیماران سر پایی بیشترین شکایت مربوطه به پزشکان عمومی ( 23درصد )، دندان پزشکان (11درصد)، متخصصین جراح (28درصد)، متخصصین غیر جراح (13درصد) و 8 درصد از پاراکلینیک?ها بوده است .

در بیماران بستری بیشترین شکایت مربوط به رشته?های جراحی (75درصد) است که دربین آنها به ترتیب رشته?های زنان و زایمان، جراحی عمومی، وارتوپدی بیشترین آمار شکایت را به خود اختصاص داده?اند.

باید توجه نمود مسلما تعداد شکایت از پزشکان نه تنها به تعداد پزشکان در هررشته بلکه فراوانی اقدامات درمانی هر رشته، اورژانس یا الکتیو بودن اقدام درمانی ارتباط داشته و بدون لحاظ کردن این فاکتورها رتبه بندی گروه?های پزشکی عادلانه و دقیق نیست.

 

شاکیان پرونده:

طبق ماده 30قانون، دادسرا وقتی مکلف به رسیدگی به شکایت است که ازطریق یکی از منابع ذکر شده در قانون موضوع به دادسرا ارجاع داده شود. در دادسرای انتظامی تهران 71 درصد شکایت?ها توسط بیمار و یا بستگان سببی و نسبی وی و27درصد توسط ارگان های نظارتی(وزارت بهداشت دانشگاه?ها) انجام گرفته است. نزدیک به 84درصد شکایت??ها و پرونده?های ارجاعی از ارگان?های نظارتی مربوط به تبلیغات، فعالیت غیرمجاز و هزینه?های درمانی بوده و فقط 16درصد از پرونده?های ارجاعی مربوط به بررسی عملکرد کیفی پزشکان که درواقع بیشترین علت شکایت بیماران (بروز عارضه) راتشکیل می?دهد بوده است. از طرفی سازمان‌های بیمه?گر که باید نسبت به عملکرد واحدهای درمانی طرف قرارداد بیشترین حساسیت را داشته باشند باتوجه به اعلام آمادگی قبلی سازمان نظام پزشکی مبنی بر رسیدگی به شکایت این سازمان?ها از مراکز درمانی طرف قرارداد در سال 92 تنهادوموردشکایت از سازمان تامین اجتماعی نسبت به عملکرد واحدهای درمانی واصل شده است.

 

فراوانی گزارش ارگان?های نظارتی به ترتیب عبارتند است :

1) تبلیغات غیر مجاز 28درصد

2) هزینه 25درصد

3) عارضه 16درصد

4) رفتاری 14درصد

5) فعالیت غیر مجاز 9درصد

6) متفرقه 8درصد

از طرفی بررسی آماری در دادسرای انتظامی تهران بیان?گر این نکته است که حداقل 53 درصد بیماران علاوه بر دادسرای نظام پزشکی در سایر ارگان?های رسیدگی کننده (دانشگاه?ها، دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی) طرح دعوا کرده?اند،3 درصد بیماران فقط به نظام?پزشکی مراجعه و 44 درصد شاکیان به این سوال پاسخی نداده?اند.

 

ارتباط رشته?های تخصصی و کل کیفرخواست?های صادره :

از کل پرونده?های بررسی شده سال 92 در دادسراهای انتظامی کشور 42درصد از پرونده?ها با تشخیص گروه کارشناسی و دادیاران محترم ، عوامل درمانی مرتکب قصور گردیده ، لذا کیفرخواست صادر و به هیات بدوی ارسال شده است و 58 درصد از شکایت?ها به علت اینکه قصور و کوتاهی در روند درمانی تشخیص داده نشده منع تعقیب صادر گردیده است. درسال 91 حدود 60 درصد پرونده ها مختومه و 40درصد منجربه صدور کیفرخواست شده بود .

رتبه?بندی رشته?های تخصصی براساس فراوانی کیفرخواست به شرح ذیل می?باشد:

مقایسه آمارها بیانگر این نکته است که پزشکان عمومی مرتبه اول در میزان شکایت?ها (13درصد) و بیشترین میزان صدور کیفرخواست را (17درصد) به خود اختصاص داده?اند. هر چند که باید توجه نمود بیشترین جمعیت آماری جامعه پزشکی نیز مربوط به این رشته است. در مقایسه رتبه?بندی میزان شکایت?ها و صدور کیفر خواست گروه?های پزشکان عمومی، ارتوپدی، چشم و قلب جایگاه خود راحفظ نموده و گروه?های دندان پزشکی، جراحی عمومی، داروسازی و اطفال افزایش رتبه و گروه?های زنان وENT کاهش رتبه داشته?اند.

 

ارتباط بین صدور کیفر خواست و کل شکایت?ها در هر رشته

هر چند بررسی و تحلیل آماری دقیق در رتبه?بندی گرو ه?های پزشکی براساس میزان شکایت?ها و یاتعداد کیفر خواست‌ها نیاز به اطلاعات جامع از فراوانی پزشکان در هر رشته تخصصی و مهمترازآن فراوانی اقدامات درمانی در هررشته به طور مجزا می?باشد ولی رتبه بندی هر گروه تخصصی براساس میزان کیفر خواست نسبت به شکایت انجام شده در آن گروه می?تواند تا حدودی اقدام درمانی اصولی و علمی را در آن رشته مدنظر قرار دهد.

 

 

بانگاه اجمالی به آمارهای ذکر شده مشخص می?گردد پزشکان عمومی 13درصد کل شکایت?ها و 17درصد کل کیفرخواست?ها را به خود اختصاص داده و56 درصد شکایت از آنها منجر به صدور کیفرخواست گردیده است.

اگر سه جدول میزان شکایت?ها، تعداد کیفرخواست و درصد کیفرخواست از کل پرونده?های هر رشته را با هم لحاظ نمائیم.

 

بدترین وضعیت گرو ه های پزشکی به شرح ذیل خواهد بود

1)پزشک عمومی

2) دندان پزشکی

3) جراحی عمومی

4) زنان وزایمان

5) داروسازی

6) چشم

7) قلب

8) ارتوپدی

9) ترمیمی

10) اطفال

 

رابطه بین میزان شکایت و صدورکیفر خواست در بخش سر پایی و بستری :

از کل شکایت?های بررسی شده در دادسرای انتظامی تهران 58 درصد منجربه کیفرخواست گردیده است. از کل پرونده بیماران سرپایی 75 درصد و از پرونده بیماران بستری47 درصد کیفرخواست صادر شده است. از مقایسه آمار فوق با سال گذشته مشخص می?شود که میزان صدور کیفر خواست در پرونده بیماران بستری 19 درصد و در مورد بیماران سرپایی30درصد افزایش یافته است.

در بخش بیماران بستری بیمارستان?های خصوصی و دی کلینیک?ها 61 درصد و بیمارستان?های دولتی و نهادها 22 درصد از کیفرخواست?ها را به خود اختصاص داده?اند.

نسبت توزیع کیفرخواست در بخش بستری به شرح ذیل است:

 

رابطه بین صدور کیفرخواست و کل شکایت?ها از هر بیمارستان

همچون رشته?های پزشکی بررسی و تحلیل آماری دقیق از میزان قصور در بیمارستان?های مختلف و رتبه بندی آنها به تفکیک آماری تخت?های بیمارستانی، نوع اقدام درمانی و فراوانی آن نیاز می?باشد که متاسفانه چنین آماری در حوزه سلامت وجود ندارد ولی بررسی رابطه بین صدور کیفرخواست و میزان شکایت از هر واحد به طور مجزا می?تواند تا حدودی بیانگر نحوه عملکرد، رسیدگی به بیمار و توان علمی و تخصصی آن واحد بیمارستانی باشد.

بیمارستان?های خصوصی و دی کلینیک?ها 61 درصد کل شکایت?ها و 61 درصد کل کیفرخواست?ها را به خود اختصاص داده و62 درصد شکایت از آنها منجربه صدور کیفر خواست گردیده است و بیمارستان?های دولتی و نهادها 34 درصد از کل شکایت?ها و 22درصد کل کیفرخواست?ها را به خود اختصاص داده و 46درصد شکایت از آنها منجربه صدور کیفر خواست گردیده است.

اگرسه جدول میزان شکایت?ها، تعداد کیفرخواست?ها و درصد صدورکیفرخواست از کل شکایت از هر بیمارستان را با هم لحاظ نمائیم بدترین و ضعیت در بخش بستری مربوط به بیمارستان?های زیر می?باشد:

1) بیمارستان?های خصوصی

2) دی کلینیک?ها

3) بیمارستان شرکت نفت

4) بیمارستان?های دولتی

5) بیمارستان?های بنیاد شهید

6) بیمارستان?های نیروی انتظامی

7) بیمارستان سپاه پاسداران

هر چند باید به این موضوع توجه داشت که مراجعین به مراکز درمانی فوق از نظر فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... متفاوت بوده واین فاکتورها به عنوان عوامل مداخله?گر می?تواند برمیزان شکایت از بیمارستان?ها و قاعدتا بر میزان کیفرخواست تاثیرگذار باشد که باید درجمع?بندی در نظر گرفت.

تشکیل دومین هیات عالی انتظامی کشور برای تسریع رسیدگی به شکایات پزشکی

 

در ساختار معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی وجود دارد که ترکیبی از حقوق‌دانان و پزشکان است. این افراد سابقه کارشناسی دراین زمینه را دارند.با تشکیل یک شورای سیاست?گذاری در دانشگاه توسط اساتید در رشته‌های حقوق و اخلاق پزشکی، سیاست‌های مرکز پیشگیری از قصور تدوین می‌شود. این موضوع جزو مسائل اصلی حوزه معاونت انتظامی است که به سمت پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی حرکت می‌کند.

درطول چهارماه گذشته به صورت هفتگی پیامک‌هایی با موضوعیت چگونگی آشنایی جامعه پزشکی با حقوق و قوانین پزشکی از طریق معاونت انتظامی برای جامعه پزشکی ارسال می‌شود.

قوانین قضایی دو دسته‌اند: قوانین و اقدامات صنفی که در موارد انتظامی به آنها رسیدگی می‌شود و دیگری قوانین جزایی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تصریح در مواد 94 و95 و96 نحوه برائت و رضایت بیمار در خصوص عملکرد پزشک آمده که فعالیت پزشک باید مطابق با قوانین و مقررات و مسائل فنی و کارشناسی که باید انجام دهد، باشد. درغیر این صورت اگر عارضه‌ای هم پیش بیاید باتوجه با اینکه استانداردهای کار را انجام داده است، مشکلی پیش نمی‌آید واینکه برخی عوارض در رفرنس‌های پزشکی هم پیش‌بینی شده که ممکن است در بعضی بیماران پیش بیاید، تکلیف را از دوش پزشک برمی‌دارد. درصورتی‌که پزشک برائت?نامه را از بیمار گرفته باشد اما درمان خود را به طورعلمی و صحیح انجام نداده باشد و در کمیسیون کارشناسی مشخص شود که درصدی از روش درمان وی نادرست بوده، حتی علی‌رغم هرگونه رضایت وبرائت بازهم خطاکار شناخته می‌شوند و باید احکام انتظامی وی در سازمان نظام پزشکی و نظر کارشناسی درخصوص قصور، دیه و ارش آن پزشک برای مراجع قضایی، نظام پزشکی و پزشکی قانونی ارسال می‌شود. اینها مباحثی است که درحال حاضر در 200 شعبه نظام پزشکی در سراسر کشور، دادسراهای انتظامی و هیات‌های بدوی آنها در حال انجام است.

درخصوص تخصص‌هایی که بیشترین شکایت‌ها را دربرداشته باید بگویم که درسال‌های گذشته آمار متفاوت بوده است اما اگر بخواهیم از لحاظ تخصصی بیشترین شکایت‌ها را ارزیابی کنیم باید آنها را به 5 رشته اصلی تقسیم کنیم: رشته‌های زنان و زایمان، رشته‌های عمومی، رشته‌های ارتوپدی و دندانپزشکی و رشته مغز و اعصاب. دلیل اینکه این رشته‌ها بیشترین آمار شکایت‌‌ها را به دنبال دارد، تعداد چشمگیر پزشکان در این رشته‌ها و آمار بسیار زیاد مراجعات بیماران به این متخصص‌هاست. زمانی‌که تعداد پزشک در تخصصی زیاد باشد خود به خود تعداد مراجعه نیز بالا می‌رود و به تبع ‌آن حجم شکایات نیز افزایش خواهد داشت. مثلا در رشته زنان و زایمان اگر قصوری رخ دهد هم مادر و هم نوزاد دچار آسیب می‌شوند، یا دررشته دندانپزشکی که دندانپزشکان روزانه حجم بالایی از بیماران را سرپایی درمان می‌کنند، درصورت بروز خطایی در رابطه با دندان بیمار، پزشک مربوطه باید دیه و ارش آن را پرداخت کند، امکان شکایت را برای بیمار به وجود آورده، در رشته‌های زیبایی نیز شکایت‌های فراوانی مشاهده می‌شود و علت ‌آن نیز پزشکانی است که با تخصص غیراز جراحی زیبایی به این فعالیت مبادرت می‌ورزند،چراکه بنابر ایجاد تقاضاهای القایی جامعه این امکان برای برخی به وجود آمده که به این فعالیت نیز بپردازند و زمانیکه توقع بیمار از خدمتی که انتظار داشته توسط تیم درمانی غیر متخصص برآورده نشود زمینه شکایت را برای وی باز می‌کند. درکشورهای پیشرفته برای اعمال زیبایی بیمار حتما باید به وسیله تیم درمانی و مشاوره روانپزشکی ارزیابی شود تا این واقعیت که بیمار به آن عمل زیبایی نیاز دارد، محرز گردد چراکه جراحی پلاستیک وزیبایی و ترمیمی در آن کشورها بیشتر جنبه درمانی و روانشناختی دارد.

در موارد دیگری که با تعداد زیاد شکایت‌ها توام است، می‌توان به نحوه تعامل پزشک معالج با بیمار یا خانواده وی اشاره کرد. متاسفانه درکشورما برخی اوقات در آغاز پروسه درمان، آگاهی کامل در خصوص نوع بیماری و درمان مربوطه به بیمار داده نمی‌شود و همین موضوع بیمار را بعد از مشاهده عارضه ناشی از جراحی و درمان توسط آن پزشک شاکی می‌کند.

بنابرآماری که در سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی وجود دارد تنها 40 درصد از این شکایت‌ها در دادسراهای قضایی وارد دانسته شده و بدان رسیدگی می‌شود. یعنی 60 درصد از شکایت‌ها مسایل طبیعی درمان محسوب می‌شود وعلت بیشتر آنها نیز این است که بیمار از ابتدا توجیه نشده که چه عوارضی در انتظار اوست، بنابراین بدون علم به این قضیه به سمت شکایت می‌رود. اینجاست که پزشکان باید مسایل مربوط به عوارض درمان و جراحی بیمار را درابتدای کار به صورت صریح توضیح دهند.

متاسفانه در برخی مواردی نیز زمانی‌که بیمار بعد از مراجعه به پزشکی درمان او را ناکارآمد تصور کرده و به پزشک دیگری مراجعه می‌کند، ممکن است این نظریه غلط به وجود بیاید که پزشک قبلی کارخود را به درستی انجام نداده و بایستی درکارش تجدید نظر شود و بنابراین مستحق مجازات است.

امروزه با توجه به گسترش حیطه وسایل ارتباط جمعی و آشنایی با دنیای ارتباطات، مردم بیش از گذشته به حقوق خود واقف هستند. این اطلاعات روزبه روز بیشترهم می‌شود وقاعدتاً مردم در نحوه تعامل پزشک معالج‌شان با آنان حساس‌تر شده و یا در صورت گرفتن خدمت درمانی برخلاف انتظارات‌شان شاکی می‌شوند و با رفتن به مراجع قضایی مربوطه نسبت به حقوق‌شان معترض شده و خواهان احقاق حقوق خود شوند.

از طرف دیگر با توجه به اینکه سالانه مبلغ دیه براساس تورم بالا می‌رود، اگر شکایتی هم انجام شود و درصد اندکی هم قصور به آن تعلق گیرد، بازهم مبلغ قابل توجهی بوده و این انگیزه را در افراد ایجاد می‌کند تا حتما برای گرفتن حقوق خود اقدام کنند تا بدین وسیله بخشی از ضرر و زیان خود را جبران نمایند.چراکه برخی آسیب‌هایی که دراثر خطای پزشکی ایجاد می‌شود برگشت ناپذیر است و دربسیاری مواقع که بیمار فوت می‌کند، خانواده برای جبران ضرراقتصادی اقدام می‌کنند. درهر شهری حدود 100 تخصص اعم از جراح و ماما و ...وجود دارد که برای آنها سازمان نظام‌پزشکی و هیات‌های انتظامی تشکیل شده است. این موضوع سبب سهولت دسترسی مردم برای احقاق حقوق به محاکم قضایی برای شکایت شده است.

در جلسه گذشته شورای عالی نظام پزشکی برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و ازبین بردن اطاله دادرسی‌ها، باتوجه به اختیاراتی که قانون مجلس دراختیار شورای عالی گذاشته، دومین شعبه هیات عالی انتظامی کشور را تشکیل دادیم تا در راستای رسیدگی به شکایات سرعت عمل بیشتری را به کارگیریم. درحال حاضر در بسیاری از شهرها دو هیات بدوی و در برخی استا‌ن‌ها نیز 2 هیات تجدید نظر داریم،که تمامی این اقدامات در جهت تسریع رسیدگی به شکایات مربوطه است.با این اقدامات از میزان خطاها و تخلفات پزشکی کاسته می‌شود.

براساس سیاست‌های وزیربهداشت بزودی کتاب ارزش‌های نسبی ابلاغ می?شود. این موضوع باعث می‌شود تا حدودی به سمت تعرفه‌های واقعی حرکت کنیم که براساس آن پزشک در روز مجبور به ویزیت حجم بالای بیمار نخواهد بود و به تدریج درمیزان دقت او برای معاینه بیمارش تغییرمعناداری حاصل می‌شود که تبعات مطلوبی را در پی خواهد داشت.

 

نگاه

در برخورد با جرائم و تخلفات پزشکی اصولی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرند :

 

1) این اصل مهم و اولیه مورد اذعان همه است که باید با خاطی برخورد گردد و اگر می خواهیم از حیثیت جامعه پزشکی دفاع نمائیم و اعتبار جامعه پزشکی را در نزد آحاد جامعه پا برجا بداریم یکی از راه‌های آن برخورد شایسته، مناسب و کافی با متخلف در هر مقام، رشته و مرتبه ای که هستند می باشد .

2) برخورد باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد. شاید در رسیدگی به جرایم پزشکی ساده?ترین و آسان?ترین شیوه، برخورد با خاطی باشد ولی بهترین راه اصلاح سیستم به منظور جلوگیری وپیشگیری از خطای پزشکی است و تنبیه خاطی به تنهایی مشکل?گشا نخواهد بود.

3) اعتماد واطمینان مردم به جامعه پزشکی سلب نگردد و لذا در رسیدگی به پرونده?های پزشکی از کارهای تبلیغاتی و ژورنالیستی که باعث تخریب روحیه بیمار و سلب اطمینان از جامعه پزشکی و در نتیجه ترس از اقدام درمانی و در خطر افتادن سلامتی جامعه می‌گردد باید خودداری نمود.

4) پزشک در حالت دفاعی قرار نگیرد. رسیدگی غیر علمی و غیر کارشناسانه به پرونده ، بیماری ، اقدام درمانی و عوارض ایجاد شده ، منجر به این می شود که کادردرمانی به انجام اقدامات محافظه کارانه و دفاعی روی آورند و قبل از هر اقدام درمانی و انجام عمل جراحی به آزمایشات ، بررسی و مشاوره های غیر ضروری بپردازند که علاوه بر اتلاف وقت بیمار و پزشک هزینه?های بی مورد بر حوزه سلامت تحمیل می‌گردد.

5) شجــاعــت و شهــامت پــزشک در تصمیم‌گیری?ها کاهش نیابد و ترس از ایجاد عوارض احتمالی و بیم از شکایت و پاسخ‌گویی و مراجعات متعدد قضایی نباید منجر به این گردد که پزشک در تصمیم?گیری خصوصا در موارد اورژانس مردد بماند و بنابراین آسیب بیشتری به بیمار ایجاد شود.

6) کادر درمانی از پذیرش بیماران پر خطر و با ریسک بالا طفره نروند.

بررسی?ها و مطالعات نشان داده است که طرح دعوا علیه جامعه پزشکی ایجاد در متشاکی?عنه می?نماید که منجر به علائم متعدد جسمی و روحی در پزشک و کادر درمان می شود از قبیل:

- کاهش اعتماد به نفس80 درصد موارد

- کاهش اعتماد به بیمار60درصد موارد

- عدم پذیرش بیماران پرخطر60 درصد موارد

- اختلال تمرکز 35 درصد موارد

- تمایل به محدودیت شغل پزشکی
35 درصد موارد

- محدودیت ارتباط با بیمار 35 درصد موارد

- تمایل به افزایش مشاوره 25 درصد موارد

این علائم تا صدور حکم نهایی که بعضا ممکن است تا2سال طول بکشد در پزشک باقی می ماند. واضح است هر کدام از این علائم چه عوارضی می تواند برای پزشک و از آن مهمتر برای بیمار در پی داشته باشد.

7) عدالت در رسیدگی: ایجاد نمی شود مگر با رسیدگی علمی و دقیق و دور از تعصب صنفی ، فشارهای اجتماعی و مدیریتی به پرونده های شاکیان.