مشاهده شماره خبر3104

«ورود مکمل‌ها به کشور حائز شرایطی خاص است. در کشور فراورده‌های فراوانی چه از نوع واردات و چه تولید داخل وجود دارد. تعداد زیادی پروانه مکمل صادر شده است.» اینها مقدمه‌ای است از صحبت‌های دکتر میرفخرایی، دبیر انجمن تولیدکنندگان گیاهان دارویی و رئیس انجمن مکمل‌ها که در گفتگو با «سپید» عنوان کرد.

«جعفر میرفخرایی» در خصوص ورود و نظارت بر مکمل‌ها به خبرنگار «سپید» گفت: «تمامی مکمل‌ها از فیلترهای مخصوص سازمان غذا و دارو می‌گذرند. ممکن است سازمان روی برخی برند‌ها دقت‌نظر بیشتری داشته باشد، در نتیجه امکانات بیشتری برای آنها فراهم کند. این سیاست دولت است. سیاستی که اعمال می‌شود و ما نیز مطیع آن هستیم.»

رئیس انجمن مکمل‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مسائل قانونی پیرامون مکمل‌ها اشاره کرد و گفت: «مکمل‌ها هنوز در آمارنامه دارویی شماره ثبت پیدا نکرده‌اند.» وی تصریح کرد: «اختلاف نظری بر سر ارزش افزوده بین اداره مالیات‌ و سازمان غذا و دارو و شرکت مکمل‌های دارویی وجود دارد. بر این اساس که شرکت‌ها معتقدند از ارزش افزوده معاف هستند. در صورتی که اداره مالیات‌ معتقد است مکمل‌ها فراورده‌های غذایی هستند و ارزش افزوده به آنها تعلق می‌گیرد.» وی اظهار کرد: «تلفیق و مجزا‌کردن مکمل‌های دارویی و غذایی ظرافت خاصی را می‌طلبد و نیاز به دقت نظر دارد.»

میرفخرایی در خصوص قاچاق مکمل‌ها گفت: «چنانچه سختگیری در این راستا افزایش پیدا کند، قطعا شاهد افزایش قاچاق در این حوزه خواهیم بود. قاچاقی که‌گاه با تولید محصولات بی‌کیفیت و حتی آسیب‌رسان همراه است و نه تنها عامل برهم‌زدن تنظیم بازار می‌شود که متاسفانه باعث عرضه محصول بی‌کیفیت و فاقد ‌استاندارد نیز می‌شود.»

وی آزاد گذاشتن ورود مکمل‌ها را راهکاری برای مقابله با قاچاق دانست و افزود: «وقتی واردات مکمل آزاد باشد، مردم می‌توانند آزادانه و از راه‌های منطقی و دولتی مکمل‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند.» وی افزود: «این امر راهکاری است که قاچاقچیان نتوانند مکمل‌ها را به صورت تقلبی در بازار عرضه کنند.»

«مکمل‌های تغذیه‌ای» دارو نیستند که بخواهند معاف شوند

مدیرکل نظارت و ارزیابی فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا دارو نیز در خصوص معافیت فراورده‌های مکمل غذایی از مالیات ارزش افزوده اظهار داشت: «طبق قانون، دارو و فراورده‌های دارویی مشمول معافیت هستند، ولی «مکمل‌های تغذیه‌ای» دارو نیستند که بخواهند معاف شوند. اگر در فهرست معافیت‌های اعلام شده به سازمان امور مالیاتی، شاهد حضور ویتامین یا ماده معدنی خاصی هستید، دلیل آن است که آن فراورده‌ها در طیف دارو قرار دارند.»

امیرحسین جمشیدی واژه «مکمل دارویی» را ناصحیح دانست و افزود: «ما قوانین کشورهای پیشرو را در زمینه سلامت بررسی کرده‌ایم، همچنین توجه ویژه‌ای به قانون‌های اتحادیه اروپا، استرالیا، آمریکا و کانادا داریم. یافته‌هایمان را بر اساس قوانین کشورمان ارزیابی و مناسب‌ترین واژه را «مکمل تغذیه‌ای» دیدیم. اتفاقـا در اســترالیا هم از کلــمه

NUTRITIONAL SUPPLEMENT استفاده می‌شود که می‌تواند معادل مناسبی برای «مکمل تغذیه‌ای» باشد.»

مدیرکل نظارت و ارزیابی فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا دارو تصریح کرد: «بسیاری از مشکلات فرابخشی حوزه مکمل‌ها در سازمان‌هایی نظیر گمرک، توسعه تجارت، امور مالیاتی و... به ابهاماتی برمی‌گردد که ریشه در شفاف نبودن تعریف مکمل‌ها دارد. برای نمونه باید گفت که این غبارآلود بودن مفاهیم سبب شده برخی فراورده‌ها در کتاب تعرفه‌های کشور در فصل ?? و برخی دیگر در فصل ?? دیده شوند. واردات برخی از آنها مشمول یک ردیف تعرفه و برخی دیگر مشمول ردیف تعرفه دیگر شود. همین ابهام منجر به نا‌ممکن شدن استفاده مناسب از آمارهای گمرکی می‌شود.»وی در خصوص گام آغازین برای ساماندهی مکمل‌ها گفت: «در اداره کل فراورده‌های طبیعی سنتی و مکمل، باید به‌گونه‌ای با تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی مواجه شد که امور دو فراورده یکسان از دو شرکت، در دو مسیر متفاوت پیش نرود. حقوق گمرکی و دو شیوه قیمت‌گذاری متفاوت بر آنها جاری نشود. امور ثبت یا ترخیص آنها با تبعیض صورت نگیرد. این در شرایطی اتفاق می‌افتد که معیار‌ها، خط کش‌ها و مفاهیم اولیه کاملا روشن و شفاف باشند. ما می‌خواهیم تصمیم‌های موردی و سلیقه‌ای را به حداقل کاهش دهیم.»جمشیدی در خصوص حمایت تولیدکنندگان گفت: «موضوع حمایت از تولید داخل و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، یک رویکرد خوب و ملی است که مسلما منافع آن دیر یا زود به جامعه بازمی‌گردد. اما در این خصوص باید ابزار مناسب پیش‌گرفته شود. اگر یکسری فراورده را ملزم کنیم که به شکل بالک وارد کشور شوند و در ایران بسته‌بندی ثانویه آنها انجام شود، اسم این کار «تولید» نبوده و منطقی نیست که برای آن پروانه ساخت صادر شود. نمی‌توان از امتیاز‌ها و تسهیلات تولید برای آن استفاده کرد. باید واردات بالک را از دریچه واردات دید، نه تولید. باید ضوابط واردات از لحاظ تعرفه، هزینه ثبت و سایر جنبه‌های قانونی بر آن حاکم باشد.»

وی افزود: «باید به این نکته توجه داشته باشیم که کارخانه‌های صاحب برندهای قوی ممکن است محصولات خود را به شکل بالک در اختیار ما قرار ندهند، بنابراین الزام به واردات بالک می‌تواند به ورود محصولات ضعیف منجر شود. ما نباید سیاستی را در پیش بگیریم که به تقدم پیدا کردن منابع ضعیف ختم شود.»