مشاهده شماره خبر3246

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: دو سال قبل، در همین روز‌ها، سر زدن به یکی از داروخانه‌های شهر و شنیدن زمزمه‌های فروخورده مردم کفایت می‌کرد که تصویر پررنگی از سیاست‌زدگی رفتارهای رییس دولت دهم با حوزه بهداشت و درمان نمایش داده شود. این زمزمه‌ها با گلایه پیدا و پنهان متولیان سلامت در حوزه دولتی و خصوصی هم پررنگ‌تر می‌شد و مصداق بارز آن اعتراضات سرگشاده رییس کمیسیون بهداشت بود که دنبال مقصر اصلی اختصاص ارز دارو به واردات خودروهای لوکس و زین اسب و چوب بستنی می‌گشت. وزیر بهداشت عطای وزارت را به سازش با سیاست‌ورزی‌های رییس دولت بخشید و خانه‌نشین شد و با دستور رییس دولت دهم، خزانه، درهایش را به روی وارد‌کنندگان دارو بست تا بیماران که جیب‌های‌شان خالی‌تر از قبل شده بود، سرگردان پیدا کردن داروهای نایاب در پس‌ کوچه‌های بازارهای سیاه دارو که کسب‌شان رونق گرفته بود، فروریزی قطره‌چکانی پل‌های امیدشان را شاهد باشند.

نخستین اقدام دولت یازدهم، ساماندهی این آشفته کارزار مرگ و حیات بود. ترخیص داروهای حیاتی انبار شده در گمرکات با ضمانت دولت، تزریق اعتباری که بیماران ایستاده در آستانه مرگ را چند قدمی به عقب و حیات دوباره هدایت کند و سپردن تعهد نسبت به اینکه روزهای قبل، دیگر تکرار نخواهد شد مهم‌ترین قدم‌های دولت جدید بود. حتی اگر این قدم‌ها با دوراندیشی سیاستمدارانه برداشته می‌شد اما مابه‌ازای آن‌که نجات جان بیماران بود این ارزش را داشت که چشم‌ها بر این رفتار که باز هم رنگ سیاسی داشت بسته شود. امروز با گذشت بیش از یک سال از حضور دولت یازدهم، ثبات بازار دارو، هم در حوزه واردات و هم تولید داخل این نتیجه را به دست داده که مراجعه به داروخانه‌ها، نشستن روی نیمکت‌های داروخانه‌های عرضه داروهای حیاتی و گوش سپردن به زمزمه‌های بیماران، تصویر متفاوتی از مدت مشابه دو سال قبل را ترسیم کند. مردمی که باز هم جیب‌های‌شان در حال خالی شدن است اما فروتنانه می‌گویند که قیمت داروهای‌شان، همان‌هایی که دو سال قبل نبود یا باید به ازای فروش زندگی‌شان به دست می‌آمد، امروز در حدی کاهش داشته که این‌بار با قرض و وام و نه با قمار سرمایه سال‌های عمر بتوانند از پسش بربیایند. رسول دیناروند؛ معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در دولت نهم و رییس سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم ،که با ورود دولت دهم به کناره‌گیری اجباری از حوزه تخصص و مدیریتش تن داد، می‌گوید که هنوز هم در حوزه دارو چالش‌هایی هست. هنوز هم مردمی هستند که بر اثر هزینه دارو به ورطه فقر می‌رسند. هنوز هم وضع تولید و صادرات و قیمت‌گذاری و همراهی بیمه‌های پایه، با گره‌هایی روبه‌رو است اما «امروز با گذشته فرق کرده است.»

داروی ایرانی موجود، کیفیت تایید شده‌یی دارد و قیمتی ارزان‌تر و حتی امکان تهیه رایگان آن هم برای ما فراهم است اما حمایت از آن نوع خارجی، نوعی خیانت به کشور خواهد بود چون این دارو با پول مردم تهیه شده و من نمی‌توانم پول مردم را برای داروی وارداتی اختصاص دهم که بی‌دلیل گران است

طی یک سال گذشته دسترسی ارزی صنعت دارو، تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان، به اندازه کافی بوده و محدودیت نداشتیم البته واردات دارویی ما در سال ٩٣ نسبت به سال ٩٢ تقریبا ٣٠ درصد کاهش داشته و واردات دارو در سال ٩٢ حدود یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار بوده و پیش‌بینی ما است که واردات ٩٣ حدود ٩٠٠ میلیون دلار باشد.

یک سال از حضور شما به عنوان رییس سازمان غذا و دارو می‌گذرد در حالی که دوره دو وزیر بهداشت– یک بار به عنوان معاون غذا و دارو و این‌بار و پس از تغییر جایگاه این معاونت، به عنوان رییس این سازمان- را تجربه کرده‌اید. اگر مقایسه‌یی داشته باشید از میزان اختیاراتی که در دوره وزارت آقای لنکرانی در دولت نهم و در دوره وزارت آقای هاشمی در دولت یازدهم به شما به عنوان متولی غذا و دارو داده شده، به چه نتیجه‌یی می‌رسید؟

تاسیس سازمان غذا و دارو هنوز تمام مراحل را طی نکرده زیرا سازمان غذا و دارو به موجب مصوبه شورای عالی اداری ایجاد شده و در این چارچوب اختیاراتی دارد و در مجلس هم ردیف‌های بودجه‌یی برای سازمان تعریف شده اما به عنوان یک سازمان قوی و یک دستگاه نظارتی که البته باید به عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت فرض شود، هنوز مصوبه مجلس را ندارد و باید اساسنامه‌اش در مجلس تصویب شود. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، سازمان غذا و دارو فرق چندانی با معاونت ندارد و همین ساختمان با همین نیروی انسانی، یک زمان به نام معاونت غذا و دارو شناخته می‌شد و امروز تغییر نام داده. البته ما با آن زمان فاصله گرفته‌ایم اما در صورت تبدیل به سازمان، خود به خود، اختیارات و امکانات و قدرت نظارتی بیشتر خواهیم داشت. من فکر می‌کنم کشور باید به سمت داشتن سازمان‌های مستقل قوی پیش برود که هر سازمان، زیرمجموعه یک وزارتخانه باشد چنان که اکثر وزارتخانه‌های دنیا دارای موسسات و سازمان‌های زیرمجموعه و مستقل هستند و وزرا معمولا دو یا سه معاون بیشتر ندارند و گردش امور روزانه توسط مسوولان سازمان‌های مستقل انجام می‌گیرد که با اختیارات خود و در چارچوب سیاست‌های مجموعه قدرت تصمیم‌گیری دارند. در ایران هنوز این اتفاق نیفتاده. البته در طول چهار دهه اقدامات و اصلاحاتی صورت گرفته و سازمان‌هایی با تصویب مجلس و پیگیری دولت‌های وقت، تقویت و ایجاد شده اما این اقدامات کافی نبوده و به نظر من گردش امور دولت ما چابک نیست و بدنه دولت بسیار سنگین است در حالی که می‌توانیم با استفاده از تجربیات بین‌المللی بسیار قوی‌تر و چابک‌تر و با اختیارات بیشتر کار کنیم.

با توجه به تغییرات ارزی، اعتباری و قانونی که در حوزه سلامت اتفاق افتاده، از میزان اختیارات‌تان راضی هستید؟

در رابطه خودم با دکتر هاشمی، بله کاملا رضایت دارم. ایشان واقعا کمک می‌کند و پیگیر است و خوشبختانه جایگاه وزارت بهداشت در زمان ایشان ارتقا پیدا کرده. توجه دولت به مساله سلامت افزایش یافته و سلامت به اولویت کشور تبدیل شده که این تغییرات باعث می‌شود شما بتوانید راحت‌تر کار کنید. اما آیا وضعیت وزارت بهداشت می‌تواند از این بهتر شود؟ حتما و ما هم برای همین هدف تلاش می‌کنیم که نتیجه و بازتاب این تلاش برای مردم خواهد بود.

یکی از تاکیدات دولت یازدهم که در حال اجرا هم هست، کاهش هزینه‌های درمان و تامین دارو به نفع بیماران است. برنامه‌هایی هم از سال گذشته برای تثبیت و کاهش قیمت دارو به اجرا گذاشته شد که «طرح موازات» با هدف کاهش قیمت داروهای وارداتی هم، یکی از این اقدامات بود که از ابتدای امسال هم آغاز شده اما نتیجه‌اش احتمالا در پایان امسال مشخص می‌شود. چه بخشی از طرح موازات به نفع مردم است در حالی که ممکن است برخی وارد‌کنندگان مجبور به چشم‌پوشی از سود داروی وارداتی شوند؟

یکی از سیاست‌های حاکم بر حوزه دارو، کاهش هزینه پرداختی بیماران بوده به این معنا که قیمت داروها در حدی تثبیت شود که بیماران برای پرداخت هزینه‌های دارویی‌شان دچار مشکل جدی نشوند و به فلاکت و فقر نیفتند. یکی دیگر از سیاست‌ها جلوگیری از هزینه‌های القایی بوده است. حمایت ما بی‌نهایت نیست چون در غیر این صورت با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه خواهیم شد. امروز برخی پزشکان نسخه ٤٠٠ میلیون تومانی برای بیمار می‌نویسند. آیا دولت قادر به جبران پرداختی این بیماران خواهد بود ؟ خیر. اگر برای یک بیمار پرداخت شد باید برای دومی و سومی و صدمی هم پرداخت شود در حالی که این پول از جیب مردم است و همان مردم این سوال را می‌پرسند آیا این حمایت اثربخش بوده و آیا این داروی ٤٠٠ میلیون تومانی، واقعا بیمار را نجات داده؟ بسیاری از اوقات پاسخ این سوالات مثبت نیست و نمی‌توانیم با اطمینان تایید کنیم که اگر این بیمار، این دارو را دریافت می‌کرد زنده می‌ماند و در غیر این صورت، نتیجه، مرگ بود. سیاست سوم، حمایت از تولید داخل است. به نفع کشور است که تولید، در داخل انجام شود چون شغل و درآمد اقتصادی به دنبال دارد و اشتغال و امنیت اقتصادی و روانی به نفع کشور است. ما در چارچوب این سه سیاست کار می‌کنیم که گاهی هم این سیاست‌ها با یکدیگر در تضاد هستند. به عنوان نمونه، یک داروی تولید داخل، مشابه خارجی هم دارد که پنج برابر تولید داخلی قیمت دارد. اگر از این داروی خارجی حمایت نکنیم، پرداخت مردم بالا می‌رود و شما در رسانه‌ها منعکس می‌کنید که دارو گران شد و مردم ناراضی هستند. اگر هزینه این داروی خارجی را پرداخت کنیم، تولید ‌کننده ایرانی معترض می‌شود که چرا از داروی خارجی آن هم با پنج برابر اختلاف قیمت حمایت کرده‌ایم. کار ما بسیار سخت است و در وزارت بهداشت باید به گونه‌یی حرکت کنیم که حمایت از بیمار، حمایت از تولید داخل و جلوگیری از هزینه‌های القایی اجرا شود. شاید هم بعضی اوقات با این سیاست‌ها موافق نباشیم و حتی در بعضی مواقع قابلیت اجرا نداشته باشد. مراجعات متعددی هم در اعتراض به این سیاست‌ها داریم و چندی قبل یکی از شهروندان که برای این کشور هم مفید و با ارزش است مراجعه کرد که پزشک او تاکید داشته که باید داروی خارجی مصرف کند. قیمت نوع خارجی، ١٥ برابر نوع ایرانی بود و ما نمی‌توانستیم از او حمایت کنیم. من ناراحت هم می‌شوم که نمی‌توانم برای این بیمار و افرادی مانند او کاری انجام دهم اما واقعیت این است که داروی ایرانی موجود، کیفیت تایید شده‌یی دارد و قیمتی ارزان‌تر و حتی امکان تهیه رایگان آن هم برای ما فراهم است اما حمایت از آن نوع خارجی، نوعی خیانت به کشور خواهد بود چون این دارو با پول مردم تهیه شده و من نمی‌توانم پول مردم را برای داروی وارداتی اختصاص دهم که بی‌دلیل گران است. طرح واردات موازی در واقع به همین منظور در دست اجرا قرار گرفت که در صورت اجبار به واردات داروی خارجی، حداقل بتوانیم قیمت آن را بشکنیم تا سطح پرداخت از جیب مردم کاهش یابد. به تمام شرکت‌های وارد‌کننده اعلام کردیم هر کدام بتوانند ٢٠٠ قلم داروی وارداتی فهرست شده را با قیمت ارزان‌تر وارد کنند برنده هستند. حتی اگر وارد‌کنندگان اصلی همان دارو هم بتوانند با قیمت ٢٠ درصد ارزان‌تر وارد کنند، به جهت اینکه صاحب دارو هستند در رقابت با وارد‌کننده فرعی برنده خواهند بود. با این طرح قیمت بسیاری از داروهای وارداتی کاهش یافت.

استقبال وارد‌کنندگان چطور بود؟

برای تمام داروها متقاضیانی وجود داشتند و به طور میانگین، قیمت داروها حدود ٢٧ الی ٢٨ درصد کاهش یافت. داروهای مشمول این طرح در حال ورود به بازار است و نتیجه طرح به نفع بیمار بود. هرچند وارد‌کننده ناراحت و ناراضی می‌شود اما اگر می‌خواهد در این بازار حضور داشته باشد باید خود را تطبیق داده و قیمت را کاهش دهد.

چندی قبل اعتراضی داشتید نسبت به عملکرد بیمه‌های پایه. با وجود اجرای سیاست کاهش قیمت دارو توسط وزارت بهداشت اما سازمان‌های بیمه‌گر از پوشش صددرصدی داروها خودداری کرده و باعث افزایش قیمت داروهای بیمه‌یی شده‌اند.

گرانی دارو به دلیل افزایش قیمت دارو و کاهش پوشش بیمه است. دارویی که تا دیروز با ١٠٠ تومان تولید می‌شده، از امروز با ١٢٠ تومان تولید می‌شود. اگر قیمت پایه این دارو تحت پوشش بیمه باشد، بیمه هم پوشش خود را بر ١٢٠ تومان تنظیم می‌کند و اگر تا دیروز ٧٠ درصد ١٠٠ تومان را پرداخت می‌کرد، امروز ٧٠ درصد ١٢٠ تومان را پوشش می‌دهد. افزایش سهم بیمار هم در حد معقول اتفاق می‌افتد و حداکثر ٢٠ درصد خواهد بود. آنچه امروز باعث اعتراض بیماران شده، این افزایش قیمت معقول نیست بلکه به دلیل کاهش پوشش بیمه است. بیمه تا دیروز از یک دارو حمایت می‌کرده و امروز حمایت خود را به سمت داروی مشابه با قیمت ارزان‌تر تغییر داده و مابه‌التفاوت پرداختی بیمار، دو یا سه برابر افزایش می‌یابد.

بدون اینکه با سازمان غذا و دارو مشورت کرده یا اطلاع دهد.

بیمه مجبور است که ارزان‌ترین دارو را ملاک پوشش خود قرار دهد و بیمار باید مابه‌التفاوت قیمت داروی گران‌تر را شخصا پرداخت کند. در چنین شرایطی، از نظر سازمان غذا و دارو قیمت دارو یک ریال هم افزایش نداشته اما از نظر بیمار که با قطع پوشش بیمه مواجه شده، قیمت دارو صددرصد افزایش یافته و متاسفانه نمونه این موارد فراوان است. درخواست ما از سازمان‌های بیمه‌گر اصلاح سیاست‌ها نیست بلکه زمانی پوشش بیمه‌یی را قطع یا متوقف کنند که از موجودی داروی ارزان قیمت در بازار اطمینان کافی دارند. اگر بیمه‌ها با ما هماهنگ باشند ما می‌توانیم به آنها اعلام کنیم که آن داروی ارزان قیمت که حالا تحت پوشش بیمه قرار گرفته فقط به اندازه مصرف پنج درصد بیماران موجود است و ٩٥ درصد بیماران نمی‌توانند به آن دارو دسترسی داشته باشند و بنابراین، سازمان‌های بیمه‌گر، پوشش بیمه‌یی خود را باید روی همان داروی گرانی تنظیم کنند که کفاف نیاز بیماران را می‌دهد.

شما در چند جلسه از توافقات ژنو حضور داشتید. با توجه به تصمیمات جدید و فرصت دوباره برای طرفین مذاکره، آینده دارویی ایران را در حوزه واردات و کاهش قیمت چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شرایط توافقنامه ژنو تا شش ماه دیگر تمدید شده و بنابراین، وضعیت نسبتا مناسبی که در یک سال اخیر از نظر ارزی و تعاملات بین‌المللی داشتیم، حداقل تا شش ماه آینده تمدید می‌شود. طی یک سال گذشته دسترسی ارزی صنعت دارو، تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان، به اندازه کافی بوده و محدودیت نداشتیم البته واردات دارویی ما در سال ٩٣ نسبت به سال ٩٢ تقریبا ٣٠ درصد کاهش داشته و واردات دارو در سال ٩٢ حدود یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار بوده و پیش‌بینی ما است که واردات ٩٣ حدود ٩٠٠ میلیون دلار باشد. کاهش واردات به علت کاهش دسترسی ارزی نیست بلکه اوضاع دارویی آرام است و دستپاچگی برای واردات بیش از حد نداریم. برخی داروها در داخل کشور تولید شده و نیاز داخلی را برطرف می‌کند اما مشکلی هم برای واردات دارو نداریم و با نبود مشکلات ارزی و بین‌المللی به نظر می‌رسد که طی شش ماه آینده هم همین روند ادامه خواهد داشت و بعد از آن هم امیدواریم که مسائل به طور کلی حل شود.

طی سال‌های گذشته ممنوعیتی برای فروش برخی تجهیزات پزشکی ایجاد شده بود که مهم‌ترین این ممنوعیت‌ها، فروش اقلام مورد نیاز پالایشگاه خون بود که کاربری دوگانه داشت. با توجه به شرایط ایجاد شده در پی توافقات ژنو، آیا ممنوعیت فروش داروها و قطعات برطرف شده یا برقرار است؟

هنوز شرایط تحریمی وجود دارد. هنوز فروش برخی دستگاه‌ها به ایران ممنوع است یا شرکت‌های فروشنده ادعا می‌کنند که صادرات‌شان منوط به صدور مجوز جداگانه دولت‌های غربی است. در تامین برخی داروها و تجهیزات که نماینده رسمی شرکت در ایران حضور دارد مشکلی نداریم اما هنوز رادیو داروها مشمول تحریم هستند.

کاهش واردات که البته خواست وزیر بهداشت هم بوده تا هدف کمک به منابع ارزی و حمایت از تولید داخل را محقق کند، ممکن نیست به خطر گسترش بازار قاچاق دارو منجر شود؟

در بعضی موارد بله. یکی از مشکلات ما این است که محدود کردن واردات برخی داروهای موجود در بازار دارویی، منجر به قاچاق آنها شده و ما هم مطلع هستیم و نمونه‌هایش هم موجود است اما راه مبارزه با قاچاق کالا لزوما تسهیل واردات آنها نیست زیرا بعضی کالاها ممنوع‌الورود هستند اما به صورت قاچاق وارد می‌شوند. فکر می‌کنم یکی از زیرساخت‌های اصلی مبارزه با قاچاق، ایجاد پورتال دارویی است که در حال اجراست و می‌تواند در حوزه نظارت و بازرسی به ما کمک کند.

اشاره کردید که برخی بیماران حاضر به استفاده از داروی ایرانی نیستند. این اتفاق یا ناشی از نسخه‌نویسی پزشک معالج است یا داروی ایرانی برای این بیماران واقعا بی‌تاثیر است. آیا نباید یکی از سیاست‌های الزامی در راستای کاهش واردات دارو، افزایش کیفیت داروی ایرانی باشد در حدی که بیمار را نسبت به تاثیر‌گذاری دارو متقاعد کند و با این حجم شکایت از کیفیت داروی ایرانی مواجه نباشیم؟

حجم شکایات از کیفیت داروی ایرانی چندان زیاد نیست. ما با فرهنگ ترجیح کالای خارجی به کالای ایرانی در کشور مواجهیم که ربطی هم به یک کالای خاص ندارد. این فرهنگ باید اصلاح شود و البته کیفیت دارو هم باید افزایش یابد. در واقع، بخشی از این مسوولیت برعهده تولید‌کنندگان و بخشی بر عهده سیاست‌های کلی کشور است. داروی ایرانی ارزان است و انتظار تمام مسوولان و دولت‌ها هم این است که داروی ایرانی ارزان بماند. داروی ارزان، جعبه شکیل و ظاهرکامل ندارد و از بهترین مواد اولیه دنیا استفاده نمی‌کند و خط تولید آن هم، بهترین خط تولید داروی جهان نیست. این دارو صرفا ضوابط و استانداردهای ما را رعایت کرده و در تمام ارزیابی‌ها و آزمایش‌ها موفق شده است.

البته کف استانداردها و نه سقف استانداردها را به دست آورده.

استاندارد سقف ندارد. در تمام کشورها هم ضوابط کف دارد و هیچ کشوری نمی‌گوید که باید سقف رعایت شود مگر در مواردی که حداکثر مجاز مدنظر باشد. به عنوان نمونه، سقف مجاز فلزات سنگین در یک محصول غذایی PPM٥٠ است اما یک دارو برای اثر بخشی نباید کمتر از ٩٥ درصد ماده موثره را داشته باشد. تمام داروهای ایرانی براساس معیارهای فارماکوپه‌یی بین‌المللی تولید می‌شود اما اگر می‌خواهیم بسته‌بندی و ظاهر شکیل داشته باشد و با بهترین مواد اولیه دنیا و در بهترین خط تولید جهان تولید شود باید قیمتش افزایش پیدا کند.

داروهای ایرانی که مجوز افزایش قیمت را دریافت کرده‌اند.

افزایش قیمت داروهای تولید داخل به هیچ عنوان به اندازه‌یی نیست که برای این تغییرات پاسخگو باشد. امروز قیمت بسیاری از داروهای ایرانی کمتر از یک دلار است. شما در دنیا هیچ‌وقت چنین قیمت‌هایی نمی‌بینید.

پس جای این سوال وجود دارد که قیمت داروی تولید داخل تا چه حد افزایش داشته باشد که استفاده از بهترین مواد اولیه برای تولید‌کننده مقرون به صرفه باشد و بیمه‌ها هم دچار زیان نشوند و پرداخت از جیب مردم هم افزایش پیدا نکند؟

اجرای این سیاست‌ها باید تدریجی باشد. افزایش یکباره قیمت دارو با عنوان هزینه کیفیت به هیچ‌وجه مد نظر ما نیست. برای کمک به صنعت دارو علاوه بر افزایش قیمت باید اقدامات دیگری هم صورت بگیرد. با کاهش هزینه تسهیلات اعطایی، کنترل تورم و رشد اقتصادی، ارزش اقتصادی تمام صنایع افزایش می‌یابد و برعکس، در رکود اقتصادی و با بهره‌های بانکی بیش از ٢٥ و ٢٦ درصد، هیچ گونه افزایش قیمتی به صنایع کمک نمی‌کند علاوه بر آنکه مردم هم توان پرداخت این ارقام را نخواهند داشت.

وضعیت تولید دارو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من مشکلی وجود ندارد.

اما وزیر از صادرات دارو راضی نیست.

بحث کلان دارو را از تولید جدا کنیم. سهم ما از صادرات دارو کم است. کشوری با حداقل ١٠٠ کارخانه تولید دارو که بعضی از این کارخانه‌ها عمری ٧٠ ساله دارند. ما کشوری نیستیم که دیروز وارد تولید دارو شده باشیم. سابقه طولانی و زیر ساخت‌های لازم و به تعداد کافی هم محقق و مراکز تحقیقاتی داریم اما آمار صادرات مان ناامید‌کننده است. سالانه ١٥٠ میلیون دلار صادرات داریم اما یک میلیارد دلار، دارو وارد می‌کنیم آن هم در حالی که گردش سالانه بازار جهانی دارو ١٠٠٠ میلیارد دلار است. مشکل این است که نگاه ما به بیرون نیست و صنعت ما به بازار داخلی اکتفا می‌کند و فراتر از مرزها نمی‌رود. باید این بیماری مزمن را درمان کنیم که استراتژی توسعه صنعت ما، همواره تولید به جای واردات بوده و استراتژی توسعه تجارت ما هم همواره واردات به جای تولید بوده. کسانی که در عرصه تجارت مشغولند، از واردات به جای تولید، استقبال می‌کنند و فعالان صنعت هم از تولید به جای واردات استقبال می‌کنند. هیچ صنعتگری در ایران برای صادرات تولید نمی‌کند و هیچ تاجری نداریم که به جای واردات، به صادرات مشغول شود و این بزرگ‌ترین نقطه ضعف ما‌ست.