مشاهده شماره خبر3846

داروغذا: بر کسی پوشیده نیست که نظام داروخانه‌ای یکی از حلقه‌های اصلی چرخه نظام سلامت است. چندی است متن اصلی جای خود را با حاشیه عوض کرده است. چرخه‌ای که به جای رسیدگی و کمک‌رسانی به نظام سلامت، بیشتر دستخوش بازی سرمایه‌داران شده است. از چندی پیش بحث‌های مختلفی پیرامون تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای مطرح که با مخالفت شدید انجمن داروسازی ایران مواجه شد. طرح داروخانه‌های زنجیره‌ای طرحی است که از آمریکا و کانادا الگو‌برداری شده و مدتی است ذهن مسئولان کشوری را درگیر خود کرده است. طرحی که می‌تواند زنجیره دارویی را به انحصار شرکت‌های دارویی یا سرمایه‌گذاران قرار دهد.

چرخه دارویی از زمان تولید دارو تا رسیدن دارو به دست بیمار شامل چند مرحله سوددهی است. در هنگام تولید درصدی سود، توزیع دارو درصدی دیگر و داروخانه نیز خود شامل درصدی دیگر از سود است. این چرخه سوددهی جمعی از افراد را بر آن داشت تا شیب مجموع سوددهی را به سمت خود روان کنند. تا آنجا که برخی از شرکت‌های داروسازی بر آن شدند تا چرخه توزیع دارویی را نیز خود برعهده گرفته و بعد از موفق شدن در این زمینه با تاسیس داروخانه‌هایی در سطح شهر پروسه سودرسانی به خود را تکمیل کردند. در واقع برخی از شرکت‌های توزیعی به صورت پنهانی اقدام به تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای کرده و از طریق این داروخانه‌ها خدماتشان را گسترش می‌دهند. داروخانه‌هایی که گاه برای حفظ ظاهر دکتر داروساز و مسئول فنی در آنها مشغول کار هستند.

یکی از معضلات جدی در این زمینه اجاره دادن داروخانه‌ها به افراد سرمایه‌دار است. تاسیس این داروخانه‌ها به صورت زنجیره‌ای ممکن است به کمبود کاذب دارو و در نهایت به مخاطره انداختن سلامت مردم منتهی شود.

پیش‌بینی می‌شود با ایجاد داروخانه‌های زنجیره‌ای نظام دارویی کشور در انحصار چند شرکت دارویی با سرمایه‌های کلان قرار گیرد که خود دست‌اندرکاران واردات و توزیع کالا هستند.

گفتنی است، جمع کثیری از داوسازان و صاحبان داروخانه‌های کشور با طرح ذکور مخالف بوده و این طرح را سرآغاز ورود هر چه بیشتر افراد غیرمتخصص به سامانه دارویی کشور می‌دانند. هر چند که در حال حاضر نیز ورود چنین افراد غیرمرتبط در چرخه دارویی دیده می‌شود. انجمن داروسازان ایران و فارغ‌التحصیلان دارویی و صاحب‌نظران این حوزه بارها خواستار توجه هر چه بیشتر دولت به نظرات کارشناسی ارائه شده در خصوص تشکیل داروخانه‌های زنجیره‌ای شده‌اند.

حال این سوال پیش می‌آید که آیا این احتمال وجود ندارد که گردانندگان داروخانه‌های زنجیره‌ای به علت دید اقتصادی، داروهای سودده را وارد کرده و به علت گرایش به داروهای خارجی این داروها را وارد و صنعت داروسازی کشور را دچار ورشکستگی کنند؟ آیا اجرای این طرح به فساد بیشتر داروخانه‌ها دامن نمی‌زند؟ این در حالی است که معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو نیز با ابراز تاسف از تخلفات موجود در داروخانه‌ها خواستار سنگین‌تر شدن جریمه‌های صادره از طرف بازرسان دانشگاه‌های علوم پزشکی برای متخلفان داروخانه‌ای شد. زمانی که رئیس سازمان و غذا و داروی کشور بازرسی‌های صورت گرفته از داروخانه‌ها را کافی ندانسته و ایجاد عدالت را منوط به نظارت‌های جدی‌تر می‌داند، آیا این دستگاه نظارتی و قضایی در طرح داروخانه‌های زنجیره‌ای می‌توانند به درستی عمل کرده و مانع از بروز فساد بیشتر در نظام دارویی کشور شوند؟

رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار ما در این خصوص، گفت: «حدود یک ماه پیش دکتر دیناروند در جلسه شورای سیاست‌گذاری مسئله داروخانه‌های زنجیره‌ای را مطرح کردند و نظرشان این بود که داروخانه‌ها به صورت مجموع یعنی10 تا 20 داروخانه با هم هماهنگ شده و مدیریت واحد پیدا کنند. ایشان محاسن این کار را گفتند و از انجمن نظرخواهی کردند که نمایندگان ما در آن جلسه بشدت مخالفت کردند.»

رهبر مژدهی‌آذر با بیان اینکه این امر مقدمه‌ای است که داروسازان عجین سرمایه‌داران شوند، افزود: «با این کار شرکت‌های دارویی دست به تاسیس داروخانه می‌زنند. در حال حاضر نیز شرکت‌هایی مانند هلال احمر، سپاه، بیمارستان‌های نظامی و دیگر ارگان‌ها این کار را کرده‌اند.»

وی اذعان کرد: «با توجه به مخالفت شدید انجمن داروسازان با این طرح، در جلسه بعد دکتر دیناروند گفتند که این مورد را از دستور خارج کرده‌اند. ولی متاسفانه چند روز بعد از جلسه نامه‌ای از طرف ایشان به انجمن رسید و خواستند انجمن نظر خود را در خصوص احداث داروخانه‌های زنجیره‌ای و تبدیل همین داروخانه‌های موجود به داروخانه زنجیره‌ای اعلام کند. نظر دکتر این بود که داروخانه‌های موجود را زنجیره‌ای کنند نه اینکه داروخانه‌های جدیدی احداث شود. در این مورد نیز انجمن مخالفت کرد.»

مژدهی‌آذر تاکید کرد: «با این کار، عده‌ای از افراد غیرداروساز و افراد سرمایه‌داری که صلاحیت و حرفه این کار را ندارند و همین‌طور نهادهای مختلف وارد کار می‌شوند. شایع است که شهرداری‌ها نیز وارد می‌شوند و با این اوصاف نظام داروخانه‌ای کشور به‌هم می‌ریزد. همان‌طور که در مورد اجاره و واگذاری داروخانه‌های بیمارستانی اتفاق افتاد.»

وی یادآور شد: «در خصوص اجاره داروخانه‌های بیمارستانی نیز کار بر این منوال پیش رفت که داروخانه‌ها به کسانی اجاره داده شد که مبلغ بالاتری به مدیریت بیمارستان‌ها پیشنهاد داده بودند.» وی تصریح کرد: «در این واگذاری‌ها کوچکترین توجهی به سابقه کاری افراد نشد و تنها داروخانه‌ها به مزایده گذاشته شد و گاه با قیمت‌هایی عجیب و غیرمعمول به افراد غیر مربوط اجاره داده شد.»

وی اذعان کرد: «بنده حتی شنیدم داروخانه بیمارستانی را با 23 درصد سود اجاره دادند، در صورتی که سود دارو در بهترین وضعیت 16 درصد است. این موضوع اجحاف در حق مردم است.»

رئیس انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: «ما معتقد هستیم جریان زنجیره‌ای داروخانه‌ها نیز در نهایت به همین موضوع ختم خواهد شد، به‌خصوص که آسیب کلی به سیستم داروخانه‌ای موجود کشور وارد خواهد آمد.»

وی در ادامه افزود: «خیلی جای تعجب داشت که دکتر دیناروندی که با مخالفت انجمن داروسازان این کار را از دستور خارج کرده بودند، این نامه را برای انجمن ارسال کردند. گفتنی است فارغ‌التحصیلان جوان نسل امروزی بشدت با این مساله مخالفت کرده و با وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ملاقات کردند.»

مژدهی‌آذر با اشاره به اعتقاد برخی افراد بر زنجیره‌ای بودن نظام داروخانه‌ای سایر کشورها، گفت: «اگر بخواهیم موردی را تقلید کنیم، باید مجموعه‌ای از کارها باشد. در ایران یک نفر در راس یک وزارتخانه مدیر و معاون است، مدیرعامل یک شرکت تولیدی و از طرفی عضو هیات مدیره است، در دانشگاه نیز تدریس می‌کند. اساتید دانشگاهی را داریم که در دانشگاه تدریس می‌کنند، عضو هیات مدیره هستند و همچنین مدیرعامل و در نهایت داروخانه نیز دارند. در حالی که در خارج از کشور چنین پدیده‌ای وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان ایران را با آن کشورها مقایسه کرد.» وی تاکید کرد: «انجمن همچنان به مخالفت خود ادامه می‌دهد. انجمن از طرفی اتحادیه دانشجویی و فارغ‌التحصیلان و مسئولان فنی و گروه‌های مختلف دانشجویی شدیدا با این موضوع مخالف هستند. اگر انجمن داروسازان هم کوتاهی کند به‌طور قطع آنها دست به اقدامات مهمی خواهند زد و این جای نگرانی دارد. بنده بحرانی را می‌بینم که در حال پیشروی است. امیدوارم با تلاشی که انجمن انجام می‌دهد مقداری از این بحران فروکش کند و فضای آرامی جهت بهبود فضای خدمات سلامت کشور بوجود آید.»

رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص تاسیس داروخانه گفت: «برای تاسیس داروخانه هر داروساز باید امتیاز کسب کند. نظر قانون‌گذار این بوده است که افراد به شهرستان‌های دورتر رفته و در آنجا ارائه خدمت دهند و بعد به مراکز استان‌ها بیایند.»

وی ادامه داد: «نمی‌شود که همه فارغ‌التحصیلان یک مرتبه تصمیم بگیرند در مراکز استان متمرکز شوند. بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه عده‌ای می‌گویند که امتیاز مراکز استان را باید زیاد کرد تا داروساز زمان بیشتری را در شهرستان‌ها و مراکز دوردست برای انجام وظیفه بگذارد. به‌خصوص اینکه الان مراکز استان‌ها مملو از داروخانه است و سر هر کوچه‌ای داروخانه‌ای دایر است و وضع اقتصادی همه خراب است.» وی تصریح کرد: «اگر بیشتر از این داروخانه در تهران تاسیس شود، فکر می‌کنم روزی بیاید که تعداد زیادی از آنها تعطیل شده و بحران عجیب و غریب جدیدی ایجاد شود.»

وی همچنین گفت: «عده‌ای نیز مخالف این موضوع هستند و معتقدند بالاخره یک داروساز بعد از خدمت‌دهی در مراکز دوردست قصد بازگشت به مرکز استان را دارند. اگر داروساز به مناطق محروم نمی‌رود باید فکر دیگری کرد. همان‌طور که در خصوص پزشکان این اتفاق افتاد. پزشکانی که به مناطق محروم نمی‌رفتند در‌حال حاضر می‌رود، زیرا درآمد 5 میلیونی آنها تبدیل به 18 میلیون شده است. برای داروسازان نیز به‌جای زیاد کردن امتیاز باید تسهیلاتی قائل شد.» مژدهی‌آذر در پایان گفت: «این بحثی است که در حال حاضر ادامه دارد و به شدت درگیر هستیم و البته مسائل قابل حلی است و جای نگرانی نیست. موارد نگران‌کننده آن مسائل و تصمیماتی است که پشت پرده گرفته می‌شود. تصمیماتی که ما از جزئیات آن بی‌خبر می‌مانیم تا روزی که یک مرتبه تصمیمات گرفته شده را اعلام می‌کنند و این دردسر ساز خواهد شد.»