مشاهده شماره خبر3935

بعد از اینکه داروخانه‌های خصوصی کوچک در شهرستان‌ها کرکره‌ها را برای همیشه پایین کشیدند، ‌حالا سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه داروخانه‌های دولتی، بقیه هم‌صنفان خصوصی خود را به ورشکستگی کشیده‌اند، می‌گوید راهکارهای حمایتی برای این بخش نحیف از بازار دارد.

بعد از اینکه داروخانه‌های خصوصی کوچک در شهرستان‌ها کرکره‌ها را برای همیشه پایین کشیدند، ‌حالا سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه داروخانه‌های دولتی، بقیه هم‌صنفان خصوصی خود را به ورشکستگی کشیده‌اند، می‌گوید راهکارهای حمایتی برای این بخش نحیف از بازار دارد. هرچند که چنین حمایت‌هایی نه با بودجه‌های دولتی همخوانی دارد و نه در ایران به سرانجام نیکی رسیده است. به هر حال به استناد گفته‌های بخش خصوصی بیشتر از سه هزار داروخانه در آستانه ورشکستگی هستند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل در ادامه نوشت: می توان گفت که بیشتر از 60درصد توزیع داروی ایران توسط داروخانه‌های دولتی انجام می‌شود؛ ‌سهمی که حکایت از نوعی انحصار برای دانشگاه‌ها و سازمان‌های صاحب این داروخانه‌ها دارد و همراه با افزایش و تضمین درآمدهای زیاد آنها، روز را برای کمتر از 40درصد باقی تاریک کرده است. این را بیشتر از مردم، خود داروخانه‌داران و دولت می‌دانند؛ از آنجا که تعرفه‌های فروش و سود داروخانه‌ها در ایران توسط دولت تعیین می‌شود، تفاوتی در قیمت تمام‌شده داروها جز در مورد داروی بیماری‌های خاص، برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد نمی‌شود. با این حال این وضعیت برای صاحبان داروخانه‌های خصوصی مصداق بی‌عدالتی است. این را سازمان غذا و دارو هم تایید کرده است.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی این سازمان، سهم داروخانه‌های دولتی از بازار را 40درصد اعلام کرده و این طور اظهارنظر کرده است: درآمد داروخانه‌ها باید بر اساس عدالت باشد و این‌طور نباشد که حدود 200 داروخانه دولتی کشور، 40درصد بازار دارویی را در اختیار داشته باشند.

اما مدیر روابط‌عمومی 2 انجمن داروسازان و داروخانه‌داران، این سهم را بیشتر از 60درصد می‌داند. به گفته حمید خیری، بخش خصوصی تنها 40درصد از این بازار را در اختیار دارد. با این حال دکتراکبر عبدالهی‌اصل بیشتر توضیح داد: به کرات از دست‌اندرکاران بیمه و دارو شنیده‌ایم که با برند و برندسازی در کشور مخالفیم؛ نظام دارویی ما ژنریک است و پول برند پرداخت نمی‌کنیم و این درحالی است که بیش از 80درصد بازار دارویی دنیا بازار برند است و قیمت برندها هم به صورت میانگین 5-4برابر داروهای ژنریک است پس ما برای کاهش پرداخت‌های بیمه بازار خود را کوچک نگه داشته‌ایم. حال این کوچک بودن بازار نه تنها مانع توسعه صنعت داروسازی کشور شده است بلکه باعث کاهش حاشیه سود داروخانه نیز می‌شود. وی با بیان اینکه طبق آمار در حال حاضر حدود 12 هزار داروخانه در کشور حدود11هزار میلیارد تومان داروی کشور را توزیع می‌کنند، تصریح کرد: درآمد داروخانه‌ها باید بر اساس عدالت باشد و این‌طور نباشد که حدود 200 داروخانه دولتی کشور حدود 40درصد بازار دارویی را در اختیار دارند.

سود کمتر از 2میلیون در ماه

عبدالهی‌اصل به آمار سازمان‌های بیمه‌گر نیز اشاره کرد: تعداد نسخ حدود 80درصد داروخانه، زیر میانگین این تعداد قرار دارد؛ سهم داروخانه از قیمت مصرف‌کننده داروهای داخلی ارزان‌قیمت 20 و از داروهای وارداتی 5 تا 12درصد است. به گفته وی، با در نظر گرفتن سهم داروخانه‌های دولتی در عرضه داروهای گران‌قیمت، میزان حق فنی، تعداد نسخ و احتساب هزینه‌ها مشخص می‌شود که بیش از 8 هزار داروخانه‌های در کشور از محل دارو کمتر از 2 میلیون تومان در ماه سود ناخالص دارند.

روایت خیری از این بازار تنها کمی با روایت عبدالهی‌اصل متفاوت است. مدیر روابط‌عمومی انجمن داروخانه‌داران، می‌گوید: بیش از 60 درصد بازار داروخانه‌ها در اختیار دولتی‌هایی مانند داروخانه‌های هلال‌احمر، ‌13آبان و سایر زیرمجموعه‌های دانشکده‌های داروسازی است و این را آمار دقیق نشان می‌دهد. وضعیت کنونی داروخانه‌داران بخش خصوصی اینچنین است و آینده هم بدتر خواهد شد. اگر نگاهی به دانشجویان آتی داروسازی و فارغ‌التحصیلان فعلی بیندازیم متوجه وخامت اوضاع آینده می‌شویم. در چنین وضعیت بازار دارویی کشور مورد هجمه بخش‌های دولتی قرار گرفته است. یکی دیگر از دلایلی که وی آینده را این طور ناخوشایند می‌بیند، مطرح کردن و احتمال اجرای ایده «داروخانه‌های زنجیره‌یی» است. به نظر خیری این داروخانه‌ها معضل بعدی بازار خواهند بود. پیش‌تر همزمانی که ایده راه‌اندازی این شکل از توزیع دارو توسط سازمان غذا و دارو مطرح شد، اعضای انجمن‌های داروسازی و داروخانه‌داران به‌شدت به شکل‌گیری این شیوه توزیعی مخالفت کردند.

با این حال خیری در پاسخ به این پرسش که نظام‌مند شدن نظام توزیعی می‌تواند رقابت را میان داروخانه‌ها به شکلی قانونمند شکل دهد و در نهایت به نفع مردم و داروخانه‌داران باشد، گفت: یکپارچه شدن نظام توزیع دارو زمانی به نفع مصرف‌کننده خواهد بود که نرخ‌ها را دولت تعیین نکند. زمانی که همه داروخانه‌ها با نرخ مصوب دولت دارو می‌فروشند، نه امکان گران‌فروشی وجود دارد و نه امکان رقابت بر سر قیمت و کاهش قیمت برای مصرف‌کننده.

حمایت‌های دولتی نمی‌پاید

از طرفی خیری، حمایت‌های دولت از داروخانه‌های خصوصی را در قالب سازوکارهایی مانند اعطای یارانه را چندان موثر نمی‌داند و با کمک از حافظه تاریخی خود که معمولا در ایرانی‌ها ضعیف عمل می‌کند می‌گوید: حمایت‌های دولتی نمی‌تواند پایدار باشد و در واقع تاکنون پایدار نبوده است.

اما این نماینده 2انجمن، در مقابل این سازوکار و سازوکارهایی مشابه، راهکار جایگزین بهتری هم ندارد با این حال معتقد است، بهترین کاری که می‌توان برای این بازار کرد، اصلاح ساختار به شیوه‌یی است که دولت و دولتی‌ها از بازار داروخانه‌ها خارج شوند.

به نظر او تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت رقابت بین داروخانه‌داران واقعی شکل گیرد و در نهایت مردم هم از بازار سود ببرند. خیری توان بخش خصوصی هم در مورد نیروی انسانی و هم سرمایه‌گذاری را در حدی می‌داند که رقابتی سالم را در توزیع داروی کشور شکل دهند. هرچند که در مقایسه با رقبای دولتی تاکنون توان بقا هم نداشته‌اند. نقد اصلی او به حضور پررنگ دولت به طرح تحول سلامت هم می‌کشد: ‌«در حال حاضر که دولت، پزشکان را با حقوق کافی از درمانگاه‌ها به بیمارستان‌ها برده است و بر عملکرد آنها نظارت دقیق می‌کند، در واقع نظام را طوری طراحی کرده که هم ناظر و هم سرمایه‌گذار و هم تولیدکننده خودش باشد دیگر مفهوم اثربخشی در این نظام از بین می‌رود! زمانی بهره‌وری در یک واحد اقتصادی محقق می‌شود که همه وظایف بر عهده یک ارگان یا نهاد نباشد.»

البته نمی‌توان انکار کرد که طرح تحول سلامت اوضاع داروخانه‌های خصوصی را بدتر کرده است. زمانی که دولت عزم خود را جزم کرد تا بیماران برای تهیه نیازهای درمانی خود از بیمارستان‌ها خارج نشوند، مشتریان داروخانه‌های آنها را تضمین کرد. این طرح حالا گرچه باعث افزایش رفاه مردم شده اما برای داروخانه‌های خصوصی یا همان خرده بورژواهای درمان حکم چوب لای چرخ را پیدا کرده است. حالا دولت درمانده است که شعارهای سوسیالیستی خود را پی گیرد و دنبال عدالت باشد یا مطالبات صنفی قشری نسبتا وسیع را پاسخ دهد؟ نمی‌داند حضور پدرانه خود را در حوزه‌یی که سرمایه‌داران و بازار آزادی‌ها بحران آفریدند، پررنگ‌تر کند یا جام زهر را به نفع قشر متوسط نظام درمان بنوشد؟