مشاهده شماره خبر3968

 دارو، یکی از حیاتی‌ترین کالاها در سطح جهان، طی سال‌های اخیر در ایران بازار بی‌ثباتی را تجربه می‌کند. طی سال‌های اخیر، تحریم‌های بانکی و تحریم‌های دارویی به‌همراه سوءمدیریت داخلی زمینه‌ساز این بی‌ثباتی شده است. حالا با توافق ایران با کشورهای ١+٥ و تأثیر آن بر رفع تحریم‌ها می‌توان به ثبات بلندمدت بازار دارویی ایران امیدوار بود؛ بلندمدت از آن جهت که دولت روحانی و مجموعه وزارت بهداشت از آغازبه‌کار دولت در سال ١٣٩٢، قدم‌هایی برای حل کوتاه‌مدت بحران‌های دارویی برداشته بودند. به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۳ نشانه‌هایی از ثبات در این بازار به شکل کوتاه‌مدت دیده شد؛ نشانه‌هایی که در کنار رفع تحریم‌ها می‌تواند سال ۱۳۹۴ را سال متفاوتی برای بازار دارویی رقم بزند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، بااین‌حال رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن تشکر از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، درخصوص توافق صورت‌گرفته بین ایران و کشورهای ١+٥ و تأثیرات احتمالی این توافق بر دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته توسط دکتر ظریف و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، می‌توان پیش‌بینی کرد که رفتارهای بین‌المللی بعد از انجام توافق نسبت به ایران تغییر خواهد کرد و این تغییررفتار موجب رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خواهد شد و تأثیر مثبتی بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی خواهد داشت.
رسول دیناروند ادامه داد: با تلاش‌های صورت‌گرفته همکاران ما در سازمان غذا و دارو هم‌زمان با همین تحریم‌های ظالمانه و باوجود نیاز شدیدی که برای تأمین داروهای ضروری به نقدینگی بالا بود، تأمین دارو از طرق مختلف صورت می‌گرفت و کشور هرگز با تهدیدی به نام بحران دارویی مواجه نشد. ان‌شاءالله پس از این توافق، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم برداشته خواهد شد و با توجه به کاهش نیاز به نقدینگی، تأمین و تدارک دارو راحت‌تر از گذشته انجام ‌شود و دسترسی مردم به آن با سهولت بیشتری انجام‌پذیر خواهد بود.

دیناروند همچنین با تمجید از زیرساخت‌های خوبی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که بعد از انجام توافق و رفع تحریم‌ها، شاهد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در حوزه سلامت کشور باشیم. در همین خصوص دکتر مهدی پیرصالحی، مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو، نیز تأکید کرد: توافق هیچ تأثیری در حجم واردات دارویی کشور نخواهد داشت و هیچ‌گونه افزایش وارداتی اتفاق نخواهد افتاد.
وی با بیان این مطلب افزود: پیرو سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری و بحث اقتصاد مقاومتی، حمایت کامل از تولید داخل را ادامه خواهیم داد و تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت داروهای تولید داخل و همچنین توسعه صادرات آنها قرار می‌دهیم. یکی از مهم‌ترین تأثیراتی که به‌دنبال توافق صورت‌گرفته در پی آن هستیم و برای ما حائز اهمیت خواهد بود، ارتقای کیفیت و صادرات دارو است. مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو درباره تأثیر توافق هسته‌ای بر قیمت دارو‌های وارداتی نیز اظهار کرد: از آنجا که شرکت‌های واردکننده برای واردات محصولات موردنظر مسیرهای مختلفی را پیموده‌اند و این وقفه‌های طولانی تا رسیدن دارو به مبدأ، هزینه‌های قابل‌توجهی را متوجه آنها می‌کرد؛ امیدواریم با گشایشی که در مسیرهای بانکی ایجاد می‌شود، شاهد کاهش بیش از پیش قیمت داروهای وارداتی باشیم.

واردات افزایش پیدا نمی‌کند

بحران دارویی چگونه شکل گرفت؟
از سال ۱۳۸۴ بازار پرفرازونشیب دارو در ایران دستخوش تغییر شد. از سال ۱۳۸۴ تولید دارو در کشور به‌دلیل استدلال غلطی از سوی وزارت نوپای بهداشت در دولت نهم، کاهش یافت.مسئولان در آن تاریخ استدلال می‌کردند که هزینه‌های تولید دارو در کشور بسیار بیشتر از واردات دارو است و با واردات دارو، قیمت تمام‌شده دارو برای فروشنده و مصرف‌کننده کمتر می‌شود. اما فارغ از اینکه کشور ایران به دلیل شرایط سیاسی خود نیاز به اقتصادی مقاومتی و بدون اتکای به خارج دارد این تبصره در تصمیم‌گیری‌های کلان دولتمردان در دولت نهم دیده نشد.

همین مسئله باعث شد، دولت نهم دستاورد دولت اصلاحات در به‌هم‌رساندن نسبت تولید داخلی دارو به واردات دارو را از سال ۱۳۸۵ بهم بزند و باعث افزایش میزان واردات دارو به کشور شود. پس از آن اولین ترکش‌های این تصمیم غلط متوجه مصرف‌کنندگان شد. به‌طوری‌که در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۵ سیدمجتبی معظمی، رئیس سابق اتحادیه واردکنندگان دارو از افرایش صددرصدی قیمت داروهای وارداتی در کشور خبر داد. اما همه چیز به اینجا ختم نشد. این تصمیم غلط دولت نهم در دولت دهم نیز ادامه یافت و کشور را همزمان با افزایش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی به پرتگاهی از کمبود‌های دارویی رساند. تا جایی که برخی بیماران همچون نوجوانی ۱۵ ساله در شهر شوشتر به دلیل نبود داروهای بیماری‌های خاص، جان خود را از دست داد.

هم‌زمان تعداد شرکت‌های واردکننده دارو از تعداد شرکت‌های تولیدکننده دارو پیشی گرفت و به‌تبع آن ارزش واردات دارو از ٦٠٠ میلیون تومان سال ١٣٨٣، به یک‌میلیاردو ٣٠٠ میلیون تومان در سال ١٣٨٥ و تعداد شرکت‌های واردکننده دارو از ٢٣ شرکت در سال ١٣٨٣ به ٥٠ شرکت در سال ١٣٨٥ رسید. دولت دهم همچنان که راه دولت نهم را ادامه می‌داد، کاری کرد که در جهشی بی‌سابقه تعداد شرکت‌های وارد‌کننده دارو از ٤٧ شرکت در سال ١٣٨٤، به ١٨٣ شرکت تا پایان سال١٣٩٠ رسید. از آن طرف شرکت‌های تولیدکننده دارو نیز به دلیل رانت و لابی واردکنندگان، ضربه بزرگی خوردند و زمین‌گیر شدند، به‌طوری‌که آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، درصد تولیدکنندگان دارو نسبت به واردکنندگان، از ٢٩٠ درصد سال ١٣٨٠ و ١١٩ درصد سال ١٣٨٤، به ٥٧ درصد در سال ١٣٩٠ رسید.
این اتفاق اما در واپسین سال‌های فعالیت دولت دهم به شکلی ادامه یافت که با ایجاد بحران‌های ارزی، دارو به کالایی کمیاب تبدیل شد و دود آن به چشم مردم رفت. در آن مقطع تحریم‌های بین‌المللی، سوءمدیریت، عدم‌اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان بحران دارویی کشور از سوی مسئولان وزارت بهداشت خوانده می‌شدند و هرکدام از این موارد نشان‌دهنده بخشی از واقعیت بحران دارویی کشور بود، اما تمام حقیقت نبود؛ چراکه رشد نجومی واردات دارو به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم به‌شکلی در بحران دارویی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین متهم کمتر دیده شد که به نظر می‌رسید، اگر دولت‌های نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت می‌کردند، کشور با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی تا به این اندازه با بحران‌های دارویی دست‌وپنجه نرم نمی‌کرد.

گام کوتاه‌مدت دولت یازدهم چه بود؟
این تمام واقعیتی بود که در این سال‌ها بر بازار دارویی ایران گذشت، اما در سال ۱۳۹۳ به‌گواه آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار‌های رسمی وزارت بهداشت، بازار دارویی ایران پس از هشت سال غلبه درصدی واردات بر صادرات، رنگی از ثبات به شکل کوتاه‌مدت به خود گرفت. براساس آمار رسمی سازمان غذا و دارو و بررسی‌های آمار‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۳ ارزش صادرات دارو از ٨٠ میلیون دلار در سال١٣٩٢ به ١٠٥ میلیون دلار در هشت‌ماهه نخست سال ١٣٩٣ رسید و سازمان غذا و دارو اعلام کرد این رقم تا پایان سال به ١٦٠ میلیون دلار رسید، که نشان از افزایش صددرصدی صادرات دارو دارد. از سوی دیگر، واردات دارو نیز از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ١٣٩١ و ۲.۵ میلیارد دلار شش‌ماهه دوم سال ١٣٩١، به ٩٠٠ میلیون دلار در هشت‌ماهه نخست سال ١٣٩٣ رسید.

برکات رفع تحریم‌ها برای بازار دارویی
تلاش دولت برای رفع کوتاه‌مدت بحران دارویی و زمینه‌سازی رفع تحریم‌ها برای حل بلندمدت این اتفاق در شرایطی است که در مردادماه ١٣٩٢، هم‌زمان با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، نتایج پژوهش‌ها و نظرسنجی‌های مختلف نشان از اولویت بالای حل بحران دارویی، به‌عنوان مطالبه مردم از دولت جدید در حوزه اجتماعی داشت.

درحال‌حاضر حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به حضور تولید‌کنندگان دارو و مواد اولیه یکی دیگر از مصادیق وابستگی صنایع داروسازی کشور به واردات است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در سال ١٣٩٠ حدود ٨٩ کارخانه کوچک و بزرگ داروسازی در کشور فعال بوده‌اند. از سوی دیگر ١٢٣ شرکت در زمینه واردات رسمی دارو در کشور فعالیت می‌کنند که ٣٠ شرکت تحت‌عنوان فوریت‌های دارویی فعال هستند و عموما به واردات داروهای بیماری‌های خاص و حساس در کشور می‌پردازند. از همه مهم‌تر و قابل‌تأمل‌تر تعداد شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی در کشور است. درحال‌حاضر بالغ بر ٣٣ کارخانه تولیدکننده مواد اولیه دارویی در کشور فعالیت دارند که حدود ١٢٦ ماده اولیه موردمصرف در صنایع بالاسری دارویی کشور را تولید می‌کنند. اغلب این شرکت‌ها در ۸ سال فعالیت دولت احمدی نژاد به دلیل توجه این دولت به واردات دارویی با مشکلات بزرگی مواجه شدند و حالا می‌توان گفت رمز موفقیت دولت روحانی برای ایجاد ثبات بلندمدت در بازار دارویی حمایت از تولیدکنندگان با استفاده از برکات تحریم است.