مشاهده شماره خبر4119

به گزارش داروغذا، روزنامه تعادل نوشت:

ناصر ریاحی رییس اتحادیه وارد‌کنندگان دارو در ایران است که به قول او باید سازماندهی واردات ۴ میلیارد دلاری دارو را در دست داشته باشند اما وزارت بهداشت و درمان به این بخش توجه ندارد. وی می‌گوید: وزارت بهداشت و درمان اصلا به بخش خصوصی توجه ندارد و به نوعی می‌توان گفت این بخش را به رسمیت نمی‌شناسند.

وی درباره سلامت و دارو پس از تحریم می‌گوید: در رابطه با تاثیر این اتفاق بر اقتصاد بنا به گفته خود دولتمردان زودتر از اواسط سال آینده اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و در رابطه با سایر حوزه‌ها هم در حد حدس و گمان است و باید منتظر ماند و دید چگونه پیش می‌رود. البته سازمان‌های مختلف گروه‌ها و کارگروه‌هایی تشکیل داده‌اند تا پساتحریم را بررسی کنند درحالی که اعضای تشکیل‌دهنده این کارگروه‌ها نیز خود دولتی‌ها هستند و از ایده‌ها و نظرات بخش خصوصی در این راستا استفاده نشده است. البته می‌دانیم که بخش خصوصی در ایران کوچک است اما به هر حال باید از جایی شروع کرد و فعالیت‌شان گسترش یابد.

اما در رابطه با تاثیر این اتفاق بر صنعت دارو می‌توان گفت از آنجا که بخش سلامت و دارو در ایران دولتی‌ترین بخش اقتصاد ایران است، وزارت بهداشت سالانه حدود ۱۸۰۰ مجوز صادر می‌کند درحالی که دولت به هیچ‌وجه در امور اقتصادی در حوزه بهداشت و درمان متخصص نیست و در نهایت دخالت دولتی‌ها در این حیطه منجر به تصمیمات غلط و وارد شدن صدمه به بدنه بخش سلامت می‌شود. به اعتقاد بنده تاثیر توافق تاریخی در حوزه سلامت و دارو تاکنون احساس نشده است و به نوعی می‌توان گفت نه تنها شاهد اتفاقات مثبت نبوده‌ایم بلکه پیامد‌هایی هم برای این بخش در پی داشته است. اما در صورتی که وزارت بهداشت و درمان بخشی از کار‌ها را برون‌سپاری کند و فقط مسوولیت نظارتی را بر عهده بگیرد، می‌توان امیدوار بود که تحولاتی هم در این حوزه اتفاق بیفتد.

از سوی دیگر دولت در حوزه سلامت علاوه بر نظارت از طریق بیمه‌ها خریدار محصولات دارویی تولید شده است و از آنجا که بودجه طرح تحول سلامت کافی نیست، نمی‌توان بخشی از بودجه باقیمانده را از طریق قیمت‌گذاری خدمات این حوزه تامین کرد چراکه این امر برای سرمایه‌گذاران خارجی پسندیده نیست که عنصر داخلی برای تولید‌کننده خارجی تصمیم‌گیرنده باشد. بنابراین مسوولان امر باید بدانند قیمت‌گذاری با کنترل کیفیت در 2فاز کاری متفاوت قرار دارند.

 عرصه بر صنعت دارو تنگ‌تر شده است

رییس اتحادیه وارد‌کنندگان دارو معتقد است: در گذشته شرکت‌های خارجی برای حضور در مجامع، نمایندگانی معرفی می‌کردند که مورد قبول اعضا بود اما امروزه بروکراسی عجیبی در این زمینه حاکم شده است.

یعنی از مدیرعامل شرکت مربوطه می‌خواهند به محضر رفته و با طی کردن مراحل قانونی طی نامه‌یی نماینده خود را به ایران معرفی کند. در ضمن این نامه باید به تایید اتاق بازرگانی محل و کنسول‌گری ایران در آن کشور برسد. چنین فرآیند طولانی برای بسیاری از کشور‌ها که خواهان همکاری با ایران هستند به نوعی سنگ‌اندازی تلقی می‌شود. در واقع می‌توان گفت به جای اینکه روند همکاری‌ها تسهیل شود ندانسته کار را سخت‌تر کرده‌ایم.

از سوی دیگر در قراردادهای منعقد شده شرکت‌ها نمی‌توانند از داروی ایرانی استفاده کنند. بنابراین می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که نه تنها اتفاق مثبتی رخ نداده بلکه تا حدودی شرایط سخت‌تر هم شده است.

 ۴ میلیارد دلار واردات دارویی ایران

ریاحی در رابطه با موضوع خودکفایی در حوزه دارو گفت: حوزه بهداشت و درمان و صنعت دارو دایما درحال تحول و تکامل است بنابراین هیچ جای دنیا در این حوزه به خودکفایی نخواهد رسید حتی کشور‌های امریکا و سوییس که از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان فرآورده‌های دارویی هستند. در ایران نیز اگر تولیدات دارویی افزایش یابد به عنوان یک امر استراتژیک، ارزش افزوده بیشتری نیز تولید می‌شود در نهایت می‌توان گفت باید تراز تجارت این حوزه مثبت باشد. همچنین دارو از زمانی که تحقیقات و پژوهش آن آغاز می‌شود تا زمانی که به مرحله بازار و فروش برسد قریب به ۱۰سال زمان احتیاج دارد. بنابراین دارو بنا به ماهیت ذاتی خود نمی‌تواند در هیچ کشوری به خودکفایی برسد تنها تراز تجاری آن مهم و مورد توجه است یعنی همان قدر که یک کشور به داروی سایر کشور‌ها احتیاج دارد آنان نیز به محصولات دارویی این کشور احتیاج داشته باشند.

ریاحی ضمن اشاره به آمار واردات و صادرات دارو در ایران افزود: واردات دارویی ایران حدود ۴ میلیارد دلار است که حدود یک میلیارد دلار به واردات دارویی و حدود ۵/۲ تا ۳میلیارد دلار به واردات مواد اولیه، تجهیزات و وسایل بسته‌بندی قطعات اختصاص دارد. همچنین رقم صادرات دارویی ایران حدود ۱۷۰میلیون دلار است که البته به نظر بنده تا حدودی اغراق آمیز جلوه می‌کند.

از این میان حدود ۳۵ میلیون دلار آن به وسیله یک شرکت فعال در کیش که هزینه ترخیص واردات اولیه را ندارد، صادر می‌شد. افغانستان، تاجیکستان و سوریه بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان داروی ایران هستند و در صورتی که موقعیت مالی‌شان تغییر کند قطعا بازار خرید خود را تغییر می‌دهند.

وی در پایان با تاکید بر بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و نقش سازنده‌یی که می‌توانند در اقتصاد کشور ایفا کنند، گفت: در صورتی که بخش خصوصی را به بازی بگیرید، خواهید دید که کارها کند و مسائل غیرمنطقی و غیرمتعارف پیش می‌روند بنابراین بخش خصوصی را به بازی نگیرید.

وی ادامه داد: بخش خصوصی به عنوان یکی از 3 بخش اقتصادی در قانون اساسی دیده شده است. هر چند که مسوولان و سیاست‌گذاران دولتی هرازگاهی از توانایی‌های بخش خصوصی و تاثیر‌گذاری‌اش در چرخیدن چرخ اقتصاد حرف‌های خوشایندی می‌زنند اما عملا شاهد آن هستیم که از آرزو تا عمل فاصله‌یی معنادار وجود دارد. اکنون که قریب به یک ماه از توافق ایران با کشورهای 1+5 می‌گذرد، فعالان عرصه خصوصی بیش از گذشته چشم به روزهایی دارند که دولتی‌ها قدری کنار بکشند و عرصه را برای فعالیت آنان باز کنند.

ناصر ریاحی، رییس اتحادیه وارد‌کنندگان دارو در رابطه با نقش تشکل‌ها در هموار شدن مسیر اهداف مالی توافق هسته‌یی گفت: تردیدی نیست که دولتی بودن اقتصاد ضربه‌های سنگینی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می‌کند. همان‌گونه که در دوران تحریم‌ها دیدیم به دلیل اینکه دولت سهم زیادی در اقتصاد کشور داشت بسیار شکننده بودیم. بارها نیز شاهد بودیم مقام معظم رهبری بر نقش تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی تاکید داشته‌اند. با این حال باید به صراحت گفت که اقتصاد بخش خصوصی در ایران بسیار ضعیف است. آمارها نیز همین واقعیت را تایید می‌کند. برای مثال حدود ۸میلیون ایرانی در استخدام دولت هستند یعنی حدود ۱۰درصد جمعیت کشور که با احتساب خانواده‌هایشان می‌توان گفت ۴۰درصد جمعیت کشور از دولت حقوق می‌گیرند. از سوی دیگر بخش خصوصی در یک رقابت ناعادلانه با بخش دولتی فعالیت می‌کند چراکه بخش‌های دولتی از طریق فرمول‌ها و روش‌های که در این حوزه وجود دارد جای حرکت و مانور بیشتری دارند و بخش خصوصی از چنین امکاناتی برخوردار نیست. همچنین برای پیشرفت و توسعه اقتصادی لازم است تا دولت بیش از پیش کوچک شده و به اقتصادی که از طریق بخش خصوصی رواج می‌یابد، بها بدهد. البته در ایده‌آل‌ترین حالت دولت باید تنها به بخش‌هایی از حوزه نظارتی اکتفا کرده و سایر تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.