انتخاب بیمه مورد نظر بر عهده مردم است و بیمارستانهای خصوصی و خدمات رایگان نقشی اساسی در این سیستم ایفا میکنند. همه مردم ژاپن فارغ از اینکه به بیماری خاصی دچار باشند یا نباشند، تحت پوشش بیمه قرار میگیرند و دولت نیز حمایت مالی و استراتژیک گستردهای از سیستم بیمه ژاپن به عمل میآورد.به گزارش داروغذا از تأمین ۲۴، برنامه بیمه سلامت ملی ژاپن مانند برنامههای مشابه در استرالیا، کانادا و اغلب کشورهای اروپایی اجباری است. امید به زندگی در ژاپن بیش از ۲۴ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است و نرخ مرگ و میر نوزادان نیز بسیار پایین است.
ژاپن در حالی به این موفقیت دست یافته که تنها 6/6 درصد از تولید ناخالص داخلیاش را صرف هزینههای سیستم بیمه درمانی میکند. الگوی بیمه ملی سلامت ژاپن یک پرسش مالی را مطرح میکند: ژاپن چگونه موانع مالی برای دسترسی به خدمات درمانی را از میان برداشته و با کمترین هزینه یکی از بهترین سیستمهای بیمه درمانی را اجرا میکند؟
بیمارستانهای ژاپن برای هر هزار نفر 8/15تخت دارند که بیشترین تعداد در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سه برابر تختهای موجود در بیمارستانهای آمریکاست. در مقابل برای هر هزار نفر 6/1پزشک وجود دارد که ۴۳ درصد کمتر از تعداد پزشکانی است که در آمریکا به هر هزار نفر خدمات ارائه میکنند.
همچنین ژاپن نیز مانند استرالیا یکی از کمترین تعدادهای پرسنل بیمارستانی را دارد. به همین دلیل زمان انتظار طولانی برای بیماران قابل تصور است. تعداد کم پزشکان موجب میشود آنها در یک روز تعداد بیشتری بیمار را ویزیت کنند و زمان کمتری را به آنها اختصاص دهند. برای مثال در ژاپن به طور متوسط 9/6دقیقه به هر بیمار اختصاص داده میشود، در حالی که در آمریکا پزشکان دستکم ۲۰ دقیقه را صرف ویزیت بیمار میکنند. این در حالی است که تعداد عملهای جراحی انجامشده در این کشور – از جمله سزارین- بسیار کمتر از کشورهای دیگر است. سیستم درمانی ژاپن بسیار پیشرفته و متکی به تکنولوژیهای جدید است.
نقش دولت در بیمه درمانی
دولت ژاپن در بخشهای مختلف اقتصاد و از جمله بیمه درمانی نفوذ زیادی دارد. نخستین بذر بیمه ملی سلامت ژاپن در سال ۱۹۰۵ کاشته شد. زمانی که یک شرکت نساجی خدمات محدودی را برای کارگران خود در نظر گرفت. در دهههای بعد، شرکتهای بیشتری از این الگو پیروی کردند و سرانجام در سال ۱۹۲۲ قانون بیمه درمانی ژاپن با الهام از سیستم آلمان تصویب شد. این قانون در آلمان در مراحل نخست شامل کارگران صنعتی و کارگران معدن میشد و به تدریج پوشش آن همگانی شد. در ژاپن نیز پس از پایان جنگ جهانی دوم، تلاش برای گسترش پوشش بیمه آغاز شد و در سال ۱۹۶۱ تقریبا همه مردم تحت پوشش بیمه دولتی یا بیمه کارفرما قرار داشتند.
دولت ژاپن هم با اخذ مالیات به بیمههای عمومی کمک میکند و هم بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات (داروخانهها، کلینیکها و بیمارستانها) نظارت میکند. برای پرداخت هزینههای انجامشده در بخش ارائهدهندگان خدمت از سیستم کارانه استفاده میشود. این سیستم باعث میشود بهترین نوع خدمت برای بیمار فراهم شود. البته این سیستم مشکلاتی نیز دارد؛ نسخهنویسی غیرضروری و سوءاستفادههای مختلف از جمله مواردی است که دولت سعی دارد آنها را برطرف کند.
ساختار سیستم بیمه سلامت
هزینههای بیمه سلامت در ژاپن از طریق مالیاتی تامین میشود که کارگران و کارفرمایان براساس درآمد و بودجه خود پرداخت میکنند. منبع اصلی درآمد بهداشت و درمان در ژاپن مالیاتهای بیمه است. ۵۶ درصد درآمد از محل مالیات است و به بخش خصوصی اختصاص پیدا میکند؛ ۲۵ درصد توسط دولت مرکزی بهعنوان یارانه، ۷ درصد یارانه دولت محلی و ۱۲ درصد باقیمانده سهم پرداختی بیمار است. یارانهها نیز نقش مهمی در برقراری توازن در موسسات مختلف بیمه دارند.
سیستم بیمه درمانی ژاپن از ۲ هزار بیمهگر و ۳ هزار واحد دولتی تشکیل شده است. این طرح به گونهای برنامهریزی شده که خدمات درمانی اولیه را برای بیشترین تعداد فراهم کند. خدماتی مانند آمبولانس، خدمات بیمارستانی و اغلب خدمات دندانپزشکی شامل بیمه میشوند. دارو و نسخههای پزشکی نیز تحت پوشش بیمه قرار دارد. اما بیمه سقط جنین، جراحیهای زیبایی و داروهای سنتی و برخی خدمات تکنولوژیکی پزشکی را دربرنمیگیرد.
البته برای خدماتی که شامل بیمه نمیشوند نیز برنامهریزیهایی وجود دارد تا مردم بتوانند با کمترین هزینه از خدمات درمانی استفاده کنند. از آنجایی که معمولا افراد سالخورده هزینه درمانی بیشتری در مقایسه با جوانان دارند و دولت به عدالت متعهد است، هزینههای مازاد توسط یارانههای دولتی تامین میشود تا همه به یک اندازه از خدمات بیمه بهرهمند شوند. درواقع تمامی طرحهای بیمه در ژاپن امکان استفاده از یارانههای دولتی را دارند و طرحهای مربوط به افراد فقیرتر نیز حمایت دولتی بیشتری دریافت میکنند.
بیمارستانها و کلینیکها
در ژاپن به هرجایی که دستکم ۲۰ تخت بیمارستانی در آن وجود داشته باشد، بیمارستان گفته میشود و بقیه کلینیکهای درمانی هستند. بیمارستانها توسط بخش دولتی، خصوصی و سازمانهای عامالمنفعه اداره میشوند. ۱۹ درصد از بیمارستانها دولتی هستند و ۳۳ درصد از تختهای بیمارستانی در آنها قرار دارند. مقامات وزارت بهداشت ژاپن بر این باورند که بیماران باید دوره نقاهت خود را به طور کامل در بیمارستان سپری کنند و به همین دلیل ژاپن یکی از طولانیترین زمانهای بستری بیمار را دارد. اگرچه ۸۰ درصد بیمارستانهای ژاپن خصوصی است، بیمارستانهای دولتی از کیفیت بهتری برخوردارند. همچنین از تمامی بیمارستانهای ژاپن به نحو مناسبی استفاده میشود و درصد اشغال تخت در اکثر بیمارستانها بالای ۸۰ درصد است.
کلینیک نیز به مکانی اطلاق میشود که یا تخت بستری نداشته باشد و یا تعداد تخت آن زیر ۲۰ عدد باشد. هرگونه تشکیلات خصوصی میتواند توسط افراد حقیقی یا شرکتهای سهامی خاص ایجاد شود. با اینکه تاسیس هرگونه مرکز درمانی نیاز به اخذ مجوز از دولت دارد ولی در حال حاضر تعداد مراکز درمانی روزبهروز در حال افزایش است؛ هرچند در نحوه توزیع جغرافیایی این مراکز نیز مشکلاتی وجود دارد. با این حال طی سالهای اخیر تعداد پزشکان و دندانپزشکان نیز افزایش چشمگیری داشته است.
خدمات بیمه سالمندان
امید به زندگی در ژاپن در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر بالاست و همین امر دلیل افزایش جمعیت سالمندان است. تعداد قابلتوجهی از سالمندان برای ماهها و شاید سالها روی تختهای بیمارستان یا خانه خوابیدهاند و این یعنی افزایش هزینه و نیاز به خدمات بیشتر. در حال حاضر تعداد بیمارستانهایی که خدمات ویژه سالمندان را ارائه میکنند در حال افزایش است. نگهداری از سالمندان در خانه نیز هزینه زیادی را بر دوش بیمهگران تحمیل میکند.
به طور کلی ژاپن در مقایسه با کشورهایی مانند آمریکا در ارائه خدمات درمانی طولانیمدت به سالمندان چندان موفق نیست، اما به منظور بهرهوری از آن در حال اصلاح سیستم است. یکی از طرحهایی که ژاپن به دنبال آن است به طرح طلایی معروف شده است. هدف از این طرح افزایش تعداد و آموزش پرستارانی است که در خانه از بیماران نگهداری میکنند. بخش دیگری از این طرح نیز نیروهای ارائهدهنده خدمات درمانی و تعداد مراکز درمانی را افزایش میدهد.
به طور کلی بهداشت و سلامت عمومی در ژاپن تا حد زیادی پیشرفته و توسعهیافته است. به گفته کارشناسان اغلب شاخصهای بهداشتی موفقیت این کشور را نشان میدهد. از سوی دیگر مفهوم بیمه همگانی به معنی واقعی آن در این کشور تحقق یافته است. همچنین دو نوع بیمه موجود در ژاپن به همراه بیمههای خصوصی، ۱۰۰ درصد جمعیت این کشور را پوشش داده است.
دولت نیز پشتوانه قانونی محکمی در تمام سطوح ایجاد کرده، به طوری که ارتباط سطوح مختلف نظام بهداشتی و درمانی توسط این قوانین به سهولت امکانپذیر شده است. گفتنی است بهای قیمت خدمات پزشکی در سراسر ژاپن یکسان است که البته هردو سال یکبار مورد تجدید نظر قرار میگیرد. کارشناسان بر این باورند که با توجه به شاخصهایی مانند گرانی و سطح قیمتها در بازار، بهای خدمات پزشکی به طور نسبی پایین است. کیفیت مدیریت نظام بهداشت و بیمه ملی سلامت در ژاپن نیز بسیار مطلوب است و در این نظام مدیریت قوی و باتجربهای وجود دارد.
|