مشاهده شماره خبر4530

حال بازار داروی ایران به یک بیمار در دوران نقاهت شبیه است. بیماری که پس از گذراندن دوره طولانی تحمل درد، حالا با دریافت مسکن‌ها و داروی تقویتی، مرگ را دور زده و بازگشت دوباره دارد به زندگی. کمبود ارز، ممانعت دولت وقت از اختصاص ارز، سیاست‌ورزی دولت وقت با سلامت شهروندان، تحریم‌های اقتصادی و فشارهای پیش روی انتقال ارز و خودداری تولید‌کنندگان خارجی از فروش دارو به ایران به دلیل تحریم‌های تحمیل شده، خاطرات ناخوش سال‌های ٨٨ تا ٩٢ است حتی برای مدیرانی که از دور و نه در جایگاه همکار دولت دهم، شاهد انباشت رنج بیماران بی‌امید بودند.

به گزارش سلامت نیوز ، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: وقتی مسوولان دولت یازدهم روی صندلی‌های خود مستقر شدند، نخستین پرونده‌ای که روی میزشان آمد، کمبود دارو به علت بی‌تدبیری همتایان پیشین‌شان بود. کمبود دارو باید برطرف می‌شد، قیمت دارو باید کاهش می‌یافت و رنج بیماران در دسترسی به دارو باید به صفر می‌رسید. این نخستین دستوراتی بود که رییس دولت یازدهم صادر کرد. امروز با گذشت بیش از دو سال از فعالیت دولت یازدهم، با پشت‌سرگذاشتن تحریم‌ها و دستیابی به توافق هسته‌ای، کابوس بیماران- آنها که هنوز در قید حیات هستند – جای خود را به امید داده است. امید به اینکه اگر مرگ سر رسید، نه به دلیل کمبود و گرانی دارو، بلکه به دلیل عوارض ناگریز بیماری است. با وجود تلاش‌های دولت یازدهم، با وجود تزریق رقم‌های قابل توجه اعتبارات کمکی و با وجود تاکید حسن روحانی برای پایداری چارچوب اطمینان شهروندان نسبت به تسهیل دسترسی به خدمات سلامت، اما هنوز هم نقطه‌های تاریکی در پرونده دارو وجود دارد. رسول دیناروند؛ رییس سازمان غذا و دارو که از مدیران باسابقه در حوزه غذا‌و داروست، در گفت‌وگو با «اعتماد» همچنان از وجود این نقطه‌های تاریک ناراضی است. همکاری‌های نه چندان مورد قبول بیمه‌های پایه در مقابل تعهداتی که بر عهده دارند، از دست رفتن فرصت‌های صادرات و خالی بودن بازار بسیاری کشورها از داروهای ایرانی به دلیل رخوت صنعت داروی ایران، یقین‌های منقطع نسبت به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت داروی کشور از مهم‌ترین دلایل نارضایتی دیناروند است.

آقای دیناروند، چه خبر از حضور شرکت‌های دارویی خارجی پس از رفع تحریم‌ها و توافق هسته‌ای ؟ چه قراردادهای دارویی با کدام شرکت‌ها در راه است ؟
تا یک هفته قبل، توافق برجام حاصل شده بود اما هنوز اجرایی نشده بود و تا زمانی که اجرایی نمی‌شد، مسیرهای تامین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی و پرداخت هزینه آنها برای ما همان مسیرهای قبلی بود و هیچ اتفاق جدید به نشانه تسهیل مسیر تامین و تدارک دارو نداشتیم اما با اجرای برجام امیدواریم این تغییر و تحول اتفاق بیفتد. طی یک سال گذشته، استقبال شرکت‌های چند ملیتی و بین‌المللی فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای ورود به بازار ایران، عمدتا از منظر سرمایه‌گذاری در داخل کشور و بسیار عالی بوده و کشورهای متعددی هم در سطوح بالا به همراه شرکت‌های تجاری‌شان از ایران بازدید داشتند. عمده استقبال هم از سوی شرکت‌های اروپایی و بعضا جدی هم بوده چنان که شرکت نوانورتیس از دانمارک سرمایه‌گذاری در ایران را به طور رسمی اعلام کرد و نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران متعهد شده است. برخی شرکت‌های بزرگ اروپایی هم پیگیر حضور و تعهدسپاری هستند و حتی درخواست ملاقات با مقامات دولتی ایرانی داشتند و بعضی از این ملاقات‌ها هم انجام شده. آنچه مد نظر ما است، بازار دارویی ما یک بازار تحت کنترل است و دولت به هیچ عنوان علاقه‌مند به توسعه واردات نیست. اما حتما مردم انتظار دارند که پس از رفع تحریم‌ها دسترسی به داروها آسان‌تر باشد، کیفیت داروهای تولید داخل افزایش یابد، قدرت خرید مردم هم بهتر شود و با توجه به اجرای طرح تحول سلامت، خدمات بهتری دریافت کنند که طبیعی است در دوره پس از تحریم، دسترسی مردم به دارو آسان‌تر می‌شود اما به شرکت‌های خارجی هم اعلام کردیم در انتظار باز شدن درهای ایران به روی واردات نباشند. ما یک کشور بزرگ هستیم با ٨٠ میلیون جمعیت و ارزش سرمایه‌گذاری در این کشور وجود دارد. پس شرکت‌های خارجی هم چه مستقل و چه همراه با شرکای ایرانی‌شان باید برای تولید دارو در ایران سرمایه‌گذاری کنند که به نظرم و با توجه به استقبال‌هایی که شاهد بودیم، حتما این اتفاق می‌افتد .

سال گذشته شما قول به کاهش ٣٠٠ میلیون دلاری واردات دارو دادید. آیا این قول محقق شد و توانستید به این وعده برسید؟
ما سال گذشته و نسبت به سال ٩٢ حدود ٣٥٠ میلیون دلار کاهش واردات داشتیم. برای سال ٩٤ هم اعلام کردیم که واردات دارو نسبت به سال ٩٣ افزایش نخواهد داشت. تا امروز که به پایان دی ماه رسیده‌ایم هم تقریبا این روند رعایت شده و میزان واردات دارو تا امروز ٨٣٠ میلیون دلار بوده است. حدود دو ماه از سال باقی مانده و روند واردات ١٠ ماه گذشته نشان می‌دهد که میزان واردات دارو تا پایان سال بیش از یک میلیارد دلار نخواهد بود که این رقم، تقریبا مشابه میزان واردات سال ٩٣ است و به نظرم کار ارزشمندی است که بازار دارویی از نظر وابستگی به خارج، به هیچ عنوان توسعه پیدا نکرده است. فکر می‌کنیم که سال ٩٥ هم ان‌شاءالله این اتفاق می‌افتد و بازار دارویی ما، همچنان در حوزه واردات توسعه نخواهد داشت بلکه سهم داروهای تولید داخل افزایش می‌یابد به خصوص که داروهای بسیار خوبی که گران قیمت و وارداتی بوده و ارز بری بالا داشته‌اند هم، در داخل کشور تولید شده‌اند و بعضی‌شان، امسال و سال آینده وارد بازار مصرف می‌شوند. هفته گذشته هم یک داروی درمان سرطان سینه وارد بازار شده که از داروهای‌های تک بسیار مهم است.

کارآزمایی بالینی این دارو هم انجام شده ؟
بله. این دارو محصول تلاش چند ساله یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی است و مجوز ورود به بازار را دریافت کرده اما در سال ٩٤ سهم بازار محدودی خواهد داشت که ما معمولا مجوز ورود به بازار داروهای بیولوژیک را به صورت تدریجی صادر می‌کنیم چون داروهای بسیار حساس و مهمی هستند و باید از توانایی تولید دارو و بازخورد مناسب جامعه پزشکی مطمئن شویم. به هر حال مسیر جایگزینی این دارو با داروی وارداتی چند ماه طول می‌کشد اما فکر می‌کنم در سال ٩٥ با اطمینان می‌توانیم بگوییم که فقط از محل تولید داخلی این داروی بسیار گران قیمت، ٤٠ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت و این اتفاق در کاهش هزینه‌های ارزی دارویی بسیار موثر است.

یادم است که آبان ماه سال گذشته از وضع صادرات دارو ناراضی بودید. صحبت‌های شما را تا پایان تابستان امسال که مرور می‌کردم شما همچنان از بازار صادرات ناراضی هستید. این نارضایتی چه زمان و با چه راهکاری برطرف می‌شود ؟
امروز هم که پایان دی ماه ٩٤ است همچنان نارضایتی ما به طور جدی وجود دارد. متاسفانه نگاه بازیگران عرصه تولید دارو در ایران عمدتا معطوف به تامین نیاز داخلی است و به هیچ‌وجه نشانه‌ای از فعالیت چشمگیر برای حضور در بازارهای بین‌المللی نمی‌بینیم. این اتفاق واقعا حیف است چون ما توانایی‌ها و ظرفیت‌های خوبی برای تولید داریم و از نظر علمی و فناوری هم در جایگاه بسیار بالایی در داروسازی هستیم و حیف است که تا این حد از نظر تجارت بین‌المللی ضعیف باشیم. طبیعی است که در دوران تحریم به دلیل ممکن نبودن جابه‌جایی پول، انتظار زیادی نداشتیم اما در دوران تحریم هم، کشور ٥٠ میلیارد دلار صادرات در سایر حوزه‌ها داشت که حتی یک درصد این رقم و حتی معادل ٥٠٠ میلیون دلار هم به دارو اختصاص نداشت و این، اتفاق بسیار بدی است چون به نظر من جایگاه صادرات صنعت داروسازی می‌تواند حداقل، یک درصد از کل صادرات باشد. اما امروز این سهم، بسیار کم و ٤ دهم درصد است. یعنی سال گذشته ١٨٥ میلیون دلار صادرات دارو داشتیم و امسال هم فکر می‌کنم با آمارهای موجود، حتی کمتر از سال گذشته صادرات خواهیم داشت و این، بسیار بد است.

تولید‌کننده برای تغییر این سهم چه باید بکند؟ چه دارویی با چه کیفیتی تولید شود که نه صرفا به بازار عراق و افغانستان برود بلکه به کشورهای اروپایی صادر شود؟
کاش حتی بتوانیم بازارهای منطقه خودمان را بگیریم. ما حتی در حال از دست دادن سهم‌مان در بازار افغانستان هستیم.

و چه کشوری جای ما را می‌گیرد ؟
بسیار خنده‌دار است. در بازار داروی وارداتی افغانستان، پاکستان از ما جلوتر است در حالی که دانش تولید داروی پاکستان بسیار ضعیف‌تر از ما است. هند هم در بازار افغانستان سهم بسیار قابل توجهی دارد. چرا ؟ چون هند در بازاریابی بین‌المللی از ما بسیار جلوتر است. سال‌هاست که شرکت‌های داروسازی هند به بازار داخلی یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون نفری خودشان اکتفا نمی‌کنند در حالی که جمعیت هند ٢٠ درصد جمعیت کره زمین است .

و نیاز را با واردات تامین می‌کنند.
هندی‌ها به دنبال صادرات هستند. طبیعی است که واردات دارو دارند چون جمعیت فقیر هند قادر به پرداخت قیمت گران برای داروهای تولید داخل نیست. بنابراین به نفع شرکت‌های دارویی است که تولیدشان را صادر کنند. در حالی که نگاه بین‌المللی در شرکت‌های دارویی ما ضعیف است. به نظر من راهکار بسیار مهم برای برون رفت از این وضعیت، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی است. شرکت‌های دارویی ما همه کوچک هستند و شرکت بزرگ نداریم. بزرگ‌ترین شرکت داروسازی ما ممکن است سالانه ٤٠٠ میلیارد تومان فروش به نرخ مصرف‌کننده داشته باشد که به نرخ خودش، ٢٥٠ میلیارد تومان خواهد بود و حتی به ١٠٠ میلیون دلار نمی‌رسد. این شرکت‌ها توان سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را ندارند چون ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند سرمایه‌گذاری طولانی مدت است. باید بروند و در کشور خارجی نمایندگی تاسیس و سرمایه‌گذاری کنند و کنفرانس برگزار کنند و از پزشکان کشورها دعوت به حضور در این کنفرانس‌ها داشته باشند. دارو، ماده خوراکی نیست که بی‌نیاز از بازاریابی باشد. رسوخ در بازار دارویی هر کشوری کار بسیار سختی است و سرمایه‌گذاری می‌طلبد. اگر شرکت‌های ما ضعیف هستند می‌توانند کنسرسیوم‌های صادراتی تشکیل دهند و کنسرسیوم‌ها می‌تواند متشکل از سرمایه‌گذاری مثلا ٧ شرکت برای بازار هدف باشد. یکی از بازارهای هدف ما عراق است. ما به عنوان دولت برای تسهیل حضور بخش خصوصی بسیار تلاش کردیم. وزیر بهداشت ما ٧ بار با وزیر بهداشت عراق در مناطق مختلف دیدار داشت. در ایران، در عراق، در ژنو، در تونس، در اجلاس‌های بین‌المللی و در این دیدارها توافق‌هایی امضا شد و دستوراتی هم صادر شد اما در نهایت، این بخش خصوصی است که باید این مسیر را طی کند. ما که نمی‌توانیم خودمان دارو صادر کنیم. ما به عنوان دولت، از توسعه صادرات حمایت می‌کنیم و این حمایت‌ها را در ملاقات‌های رسمی‌مان پیگیری می‌کنیم اما توسعه صادرات، وابسته به حضور در بازار هدف است. حتی باید در کشور خارجی کارخانه تاسیس کنیم. شبیه آنچه دیگران انجام می‌دهند. ما به کشورهای غربی می‌گوییم بازار ما به روی شما بسته است مگر اینکه در ایران سرمایه‌گذاری کنید. پس سایر کشورها هم همین وضعیت را در مقابل ما دارند وعراق و افغانستان و کشورهای آسیای میانه هم مستثنی نیستند. ما می‌توانیم در این کشورها حضور جدی‌تری داشته باشیم به خصوص که بسیاری از این کشورها صنعت داروسازی ندارند.

پس کیفیت دارو هم در افزایش صادرات موثر است.
حتما . با ارتقای کیفیت، صادرات آسان‌تر می‌شود و با افزایش صادرات، اطمینان مردم به کیفیت دارو هم بالا می‌رود. مطمئن باشید وقتی یک دارو به ١٠ کشور صادر می‌شود، مردم داخل کشور هم به کیفیت آن دارو اطمینان بیشتری خواهند داشت چون شاهد هستند که این دارو مورد اعتماد ١٠ کشور دیگر هم هست. متاسفانه امروز برخی پزشکان و مردم ما چنین اعتمادی را به داروهای تولید داخل ندارند و می‌گویند اگر این دارو خوب بود چرا صادرات ندارید و این نکته هم به نظر من قابل توجه است. صنعت داروسازی ما برای عرضه راحت‌تر داروهایش در بازار داخلی، باید صادراتش را توسعه دهد.

طی یک سال و نیم گذشته و بعد از اجرای طرح تحول سلامت وضعیت همکاری بیمه‌های پایه با قیمت دارو چگونه بوده است؟
همکاری بیمه‌ها، همکاری مورد انتظار ما نبود. پرداخت‌های بیمه‌ها تاخیر بسیار زیادی دارد و متاسفانه حتی نگران هستیم که این تاخیرها به اختلال در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی منجر شود. فرآیند تامین دارو به عوامل متعددی وابسته است و باید به‌شدت مراقب باشیم که این عوامل آسیب نبیند تا تامین دارو، امکان‌پذیر باشد. یکی از عوامل بسیار موثر هم تامین نقدینگی است. اگر بیمه‌های پایه به بیمارستان و داروخانه پول ندهند، بیمارستان و داروخانه هم نمی‌توانند دارو بخرند. چرا ؟ چون باید در قبال خرید دارو پول بدهند. ماه‌هاست که بیمارستان‌های ما به شرکت‌های تامین دارو بدهکارند. ماه‌هاست که شرکت‌های توزیع دارو و تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌ها طلبکارند. بعضی‌های‌شان طلبکار سال ٩٣ هستند. سال ٩٤ رو به پایان است و شرکت‌های توزیع دارو و تجهیزات پزشکی می‌گویند شما هنوز پول سال ٩٣ ما را نداده‌اید. بالاخره یک زمانی این زنجیره تامین قطع می‌شود و اگر قطع شد به دلیل آنکه توزیع‌کننده، پولی از بیمارستان نگرفته و نتوانسته دارو و تجهیزات پزشکی به بیمارستان بفروشد، آسیب ناشی از این اتفاق حتما به تولید‌کننده بازمی‌گردد. چرخه تامین، تا چند ماه از طریق کمک‌های بانکی قابل بازسازی است اما بالاخره در نقطه‌ای و در لحظه‌ای قطع می‌شود و ما واقعا در حال نزدیک شدن به آن لحظه ایجاد بحران هستیم. بارها هم این زنگ خطر را به بیمه‌های پایه اعلام کردیم که باید در پرداخت‌های‌شان جدی‌تر و سریع‌تر باشند. امروز داروخانه‌ها مطالبات پنج ماهه و شش ماهه و بیمارستان‌ها مطالبات هفت ماهه و هشت‌ماهه دارند و این میزان انباشت بسیار زیاد است. بیمارستان‌ها هشت ماه است که از بیمه‌های پایه پولی نگرفته‌اند اما به شرکت‌های توزیع دارو و تجهیزات پزشکی بدهی‌های یک ساله دارند چون آنها هم فکر می‌کنند وقتی پولی از بیمه می‌گیرند باید هزینه‌های فوری‌تر را تسویه کنند و باز هم شرکت‌های توزیع در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند و این شرایط نگران‌کننده است. البته ادعای بیمه‌های پایه هم این است که با افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند و سازمان بیمه سلامت گزارش داده که پرداختی هزینه‌های دارویی این سازمان در سال ٩٣ و نسبت به سال ٩٢ دچار افزایش ٥٠ درصدی بوده است. یکی از دلایل این اتفاق البته متوجه تفاهمنامه ما با بیمه‌های پایه برای افزایش حمایت از بیماران خاص و تامین منابع ناشی از این حمایت توسط وزارت بهداشت است. هزینه‌های دارویی سازمان بیمه سلامت ١٣٠٠ میلیارد تومان بوده و ما هم حدود ٥٠٠ میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت پول دادیم که با این پرداخت، افزایش پرداختی این سازمان بابت هزینه‌های دارویی تقریبا جبران شد.

یعنی بدهی‌تان را تسویه کردید.
بله پرداخت‌های ما به بیمه‌های پایه، بلافاصله بوده و تا امروز و در سال ٩٤ هم بین بیمه‌های پایه بیش از ١٠٠٠ میلیارد تومان پول توزیع کردیم.

اما من با مدیرعامل سازمان بیمه سلامت صحبت کردم و ایشان شاکی بود که وزارت بهداشت، سهم بیمه سلامت از محل مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است.

ما هزینه تعهدات دارویی‌مان را به بیمه‌های پایه پرداخت کردیم.

سال ٩٢ و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهوری دستور داد که رقمی به عنوان کمک بلافاصله برای تامین داروهای بیماران صعب‌العلاج اختصاص داده شود. فکر نمی‌کنید امروز هم دولت باید قدمی برای حل مشکل مالی بیمه‌های پایه بردارد با توجه به اینکه شعار دولت یازدهم، حمایت از سلامت مردم بوده است ؟
حدود ١٦ درصد از هزینه‌های بیمه‌های پایه مربوط به داروست و این هزینه‌ها هم واقعا زیاد نیست. در مقایسه بازار دارویی در بازه زمانی پایان شهریور ٩٣ با پایان شهریور ٩٤، حداکثر افزایش قیمت دارو ١٢ درصد بوده است. بنابراین، شاخص تورم دارو از شاخص تورم کالا و خدمات در کشور، پایین‌تر و حدود ٥/٢ درصد است و نشان می‌دهد که ما توانستیم قیمت داروها را به گونه‌ای کنترل کنیم که حتی از شاخص تورم کشور پایین‌تر باشد. حتی بازار دارویی پایان شهریور ٩٤ نسبت به پایان شهریور ٩٣، در مجموع ١٧ درصد انبساط داشته که ١٢ درصد از این رقم مربوط به تورم و تغییر قیمت‌ها در این مدت است و ٥ درصد ناشی از افزایش مصرف دارو. من همچنان فکر می‌کنم این ارقام، یک شاخص ایده‌آل و منطقی است. به هر حال دسترسی بیماران خاص به داروهای گران‌قیمت، به دلیل حمایت‌های بیمه‌ای آسان‌تر شده اما هر‌ساله، شاهد افزایش تعداد بیماران خاص و بالا رفتن سطح هزینه‌های نیازمند حمایت هستیم. با وجود این وضع حتی، توسعه پنج درصدی بازار دارو منطقی است و جالب آنکه وقتی از همین توسعه پنج درصدی، تورم را حذف کنیم، می‌بینیم که افزایش هزینه صرفا متوجه داروهای تولید داخل بوده است. یعنی سهم داروهای وارداتی در بازار مصرف در پایان شهریور ٩٤، کاهش ٥/٢ درصدی داشته و از ٢١٧٠ میلیارد تومان در شهریور ٩٣ به ٢٠٥٠ میلیارد تومان در پایان شهریور ٩٤ رسیده است. پس توسعه بازار دارویی ما و به تبع آن، هزینه‌ها، مربوط به داروهای تولید داخل است که باز هم شاخص بسیار خوبی است. چون وزارت بهداشت تلاش کرده بار مالی بیمه‌ها در حوزه دارو افزایش پیدا نکند اما به هر حال بیمه‌ها باید قادر باشند همین بار ایجادشده را هم بردارند.
اما اخیرا شاهد افزایش پرداخت مابه‌التفاوت توسط بیماران هستیم گرچه شما همیشه توضیح داده‌اید که بیمه‌های پایه داروی ارزان‌تر را تحت پوشش قرار می‌دهند و این افزایش مابه‌التفاوت ناشی از همین اتفاق است.

ممکن است نمونه‌هایی از افزایش قیمت دارو و افزایش پرداختی بیماران نسبت به سال گذشته را در بازار پیدا کنیم. ما شش هزار قلم دارو در بازار داریم. وقتی کل بازار دارو را می‌سنجیم و می‌بینیم که تورم حوزه دارو از میانگین تورم کل کشور پایین‌تر است، این افزایش پرداخت ممکن است ناشی از تغییر قیمت دارو باشد. متاسفانه در مورد برخی داروها افزایش قیمت واقعی نداریم اما شاهد افزایش پرداخت سهم بیمار هستیم که عمدتا ناشی از کاهش پوشش بیمه است و متاسفانه با وجود اینکه هیچ مسوولیت و قدرتی در این زمینه نداریم باید پاسخگو باشیم. البته من بارها توضیح دادم که تعداد این داروهای مشمول کاهش پوشش بیمه‌ای، بسیار محدود بود اما بسیار خبرساز شد.

فقط چهار قلم بود.
بله. واقعا چهار قلم بود در حالی که ٣١٥ قلم داروی مشمول تفاهمنامه بیمه‌ای داریم و بسیاری از این داروها هم مشمول کاهش قیمت و کاهش سهم بیمار هستند اما مردم فقط همان چهار قلم دچار افزایش پرداختی سهم بیمار را دیدند. ما همواره از بیمه‌های پایه انتظار داریم که تعهدات‌شان نسبت به بیماران را کاهش ندهند. دولت، داروهای بیماران خاص و صعب العلاج را تحت پوشش حمایت ٢٠٠٠ میلیارد تومانی قرار داده و حیف است که سرمایه‌گذاری سنگین دولت با اقداماتی مختل شود که شاید حتی یک ریال صرفه‌جویی هم برای بیمه‌های پایه در برنخواهد داشت.

آخرین گزارشی که از وضعیت پرداخت از جیب مردم برای هزینه‌های دارو دارید چه رقمی است؟
ما با محاسبات دقیق می‌گوییم که پرداخت از جیب مردم برای یک‌سوم بازار دارویی که داروهای مورد نیاز بیماران خاص و صعب‌العلاج و بسیار گران‌قیمت است، از رقم ٤٠ درصد در سال ٩١ به حدود ١٢ درصد در سال ٩٤ کاهش یافته و البته، این رقم، میانگین است. اما همین میانگین هم بسیار منطقی است و دولت، حمایت خود را با همین رقم ادامه می‌دهد و ما در سال ٩٥ هیچ گونه کاهش اعتبار در حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج نداریم در حالی که سال ٩٤، این میزان حمایت ١٠ درصد کاهش داشت. اما در مورد سایر اقشار و در واقع، دو سوم بازار دارویی کشور، پرداخت از جیب برای هزینه‌های دارو حدود ٥٠ درصد است چون بسیاری از داروها فاقد پوشش بیمه‌ای بوده یا بعضی‌های‌شان مشمول پوشش بیمه با قیمت پایه هستند که مازاد قیمت را بیمار پرداخت می‌کند.