مشاهده شماره خبر4535

ما باید از فرصت پساتحریم به شایستگی استفاده کرده و با تقویت زیرساخت‌های سلامت در کشور، اولویت سرمایه‌گذاری‌ها را بر پیشگیری از بیماری‌ها متمرکز کنیم. از آنجایی که محدودیت در بودجه، درد لاعلاج این کشور بوده و هست، بهتر آن است که سیاستگذاران به جای تمرکز بر ایجاد منابع جدید مالی، بر کاهش هزینه‌ها از طریق ورود سرمایه‌گذارها به بخش پیشگیری، تقویت اقتصاد داروخانه و محدود‌سازی داروخانه‌های دولتی توجه کنند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جهان صنعت نوشت: استفاده از ابزار تحریم از سوی برخی کشور‌ها برای تغییر جهت دادن سیاست‌های کشورهای دیگر در طول دهه‌های گذشته را بارها شاهد بوده‌ایم ولی موضوع تحریم دارو مقوله‌ای است که در تمام قوانین و مقررات بین‌المللی نسبت به ممنوعیت آن اشاره شده است. این را سید‌مهدی سجادی دبیر انجمن داروسازان ضمن استقبال از دیپلماسی اقتصادی دولت در خصوص رفع تحریم‌ها عنوان می‌کند. وی به برخی کمبودهای دارویی در دوره تشدید تحریم‌ها اشاره کرده و می‌گوید: با وجود اینکه در منشورهای مختلف بین‌المللی درج شده است که دارو نباید جزو تحریم‌های بین‌المللی باشد، مردم ما با شدت یافتن مسایل هسته‌ای، به نوعی با مساله کمبود و نبود داروهای اساسی دست و پنجه نرم کردند و در واقع نزدیک به 300 قلم کمبود دارویی را می‌توان شاهدی مستند در این خصوص عنوان کرد.

غربی‌ها‌ انکار کردند
سجادی ادامه می‌دهد: آنچه در موضوع تحریم دارو جالب توجه است، تکذیب‌های سیاستمداران غربی در خصوص تحریم داروی ایران بود در حالی که آشکار بودن این مساله در آن مقطع زمانی بر خانواده‌های بیمارانی که در خیابان‌های شهر به دنبال یک داروی خاص سرگردان می‌شدند، پوشیده نیست. در آن زمان همه مردم شاهد بودند که تامین داروی بیماران خاص با بحران مواجه شد و پس از آن بحران به تامین مواد اولیه دارویی هم رسید. این در حالی بود که ایران‌ ۹۶ درصد داروی مورد نیاز خود را تولید می‌کرد‌ اما وابستگی مواد اولیه به خارج، بحران را شدیدتر کرد.
دبیر انجمن داروسازان تصریح می‌کند: حتی اگر دارو به طور مستقیم مورد تحریم قرار نگرفته باشد، ولی تبعات تحریم نظام بانکی و نیز نوسانات شدید ارز، تکانه‌های سنگینی بر این بازار وارد کرد که عملا موجب تلاطم بازار و ازهم‌پاشیدگی نظام عرضه و تقاضا در این حوزه شد. اگر به خاطر داشته باشید در آن زمان علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل از این تحریم غیرمستقیم گلایه کرد و آن را غیرانسانی دانست.

مشکلات تولید و واردات دارو
سجادی با اشاره به مشکلات واردکنندگان دارو اضافه کرد: در آن مقطع زمانی، هزینه واردات دارو به علت افزایش هزینه‌های بانکی به خصوص هزینه حواله پول از آسیا توسط مجاری مختلف به کشور‌های اروپایی به علت تحریم‌های ناجوانمردانه بانکی حدود 8 تا 10 درصد افزایش یافته که مستقیما بر قیمت تمام‌شده دارو اثر‌گذار بود و طبیعتا مشکلاتی را برای تامین‌کنندگان دارو ایجاد کرد.
وی در ادامه به معضلات تولیدکنندگان دارو پرداخت و عنوان کرد: هرچند‌ کارخانه‌های داخلی، در مقطعی از زمان، ماده موثره دارو‌های تولیدی را با ارز مرجع تامین می‌کردند اما این کارخانجات موارد دیگر تولید مانند مواد بسته‌بندی و مواد جانبی را با ارز‌های دیگر و اغلب ارز آزاد تامین می‌کنند، بنابراین هزینه تمام‌شده اکثر دارو‌های تولید داخلی نیز از 10 تا 40 درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین باید بگوییم که کمبود و گرانی دارو، دو اثر مستقیم تحریم‌های غیر‌انسانی غرب در حوزه دارو بود و در این میان علاوه بر تامین‌کنندگان دارو، داروخانه‌های کشور که صف اول مراجعات مردمی و حلقه واسط میان بیمار و پزشک هستند، استرس و فشار روحی و روانی شدیدی را تحمل کردند.

کاهش هزینه تراکنش مالی
وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای رفع تحریم‌ها اظهار می‌کند: نظام دارو بخشی از نظام کلان اقتصادی است‌ و چه بخواهیم چه نخواهیم از آن تاثیر می‌گیرد. بهترین راه‌حل برای حمایت از بیماران، تقویت اقتصادی و ساختاری نظام بیمه سلامت و کاهش اثرات افزایش قیمت دارو بر بیماران از طریق جبران هزینه‌های درمانی توسط بیمه‌هاست. باید دولت به بخش‌خصوصی و بلوغ آن اعتماد کند. ما به دنبال رشد بازار دارویی کشور نیستیم ولی مساله این است که دولت باید از سهم 55 درصدی خود بکاهد و اجازه دهد بخش‌خصوصی بیش از گذشته در این بازار ایفای نقش کند.
سجادی ابراز امیدواری می‌کند که با برداشته شدن تحریم‌های بانکی، مسیر تراکنش‌های مالی میان تامین‌کنندگان دارو و شرکای خارجی هموار شده و با کاهش هزینه‌های غیر‌مستقیم، وضعیت دارو به شرایطی بهتر از آنچه امروز شاهد آن هستیم، تبدیل شود.

هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سوی دارو
به گفته دبیر انجمن داروسازان، سهم جهانی هزینه‌های دارویی ایالات متحده از 41 درصد در سال 2005 به 31 درصد در سال 2015 و سهم هزینه‌های پنج کشور اروپایی (آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان) از 20 درصد به 13 درصد در همین دوره زمانی رسیده است. این تغییرات نشان می‌دهد که ما باید از فرصت پساتحریم به شایستگی استفاده کرده و با تقویت زیرساخت‌های سلامت در کشور، اولویت سرمایه‌گذاری‌ها را بر پیشگیری از بیماری‌ها متمرکز کنیم. از آنجایی که محدودیت در بودجه، درد لاعلاج این کشور بوده و هست، بهتر آن است که سیاستگذاران به جای تمرکز بر ایجاد منابع جدید مالی، بر کاهش هزینه‌ها از طریق ورود سرمایه‌گذارها به بخش پیشگیری، تقویت اقتصاد داروخانه و محدود‌سازی داروخانه‌های دولتی توجه کنند.

بهره‌برداری از پول‌های آزاد‌شده
به گفته سجادی، بهره‌برداری درست و هوشمندانه از پول‌های آزاد‌شده به معنای آن است که سرمایه‌گذاری در محصولات استراتژیک را توسعه دهیم. باید با نوسازی خطوط تولید، بهسازی تکنولوژی و تسهیل مسیر انتقال فناوری و دانش فنی زمینه‌های جهش صنعت دارو را فراهم کنیم.
وی خاطر‌نشان می‌کند: اینکه از دارایی‌ها و منابع به دست آمده از برجام، به درستی استفاده کنیم و جلوی فرصت‌سوزی‌ها را بگیریم، به خود ما و نوع سیاستگذاری‌های ما باز‌می‌گردد. آینده صنعت دارویی کشور بعد از دوره تحریم، به میزان موفقیت سیاستگذاران در جذب سرمایه‌های خارجی وابسته است. بنابراین عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه دارو در دوره‌های قبلی باید آسیب‌شناسی شده و مورد بازشناسی ویژه قرار گیرد.

کاهش تصدی‌گری دولت
سجادی تاکید می‌کند: اقتصاد دارو باید به سمت کاهش تصدی‌گری دولت پیش برود. زمانی که دستورکار اقتصاد کشور مبتنی‌ بر توسعه بخش‌خصوصی است و همه ریل‌گذاری‌ها برای رسیدن به این مقصود و در راستای رهایی از اقتصاد دولتی شکل می‌گیرد، خصوصا در شرایطی که با رفع مشکل تحریم‌ها، سرعت کاهش تصدی‌گری دولت باید دوچندان شود، چرا داروخانه‌های دولتی و هلال‌احمر با سهم‌خواهی از بازار دارویی کشور، فضا را برای فعالیت بخش‌خصوصی تنگ کرده اند؟ واقعا چه اصراری از سوی دولت برای حضور در این بخش وجود دارد؟ چرا نمی خواهیم هویت آزاد از تصدی‌گری دولتی را تجربه کنیم؟ مگر نه آن است که دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به این نتیجه رسیده‌اند که به بحث نظارت، سیاستگذاری و هدایت تمرکز کرده و تصدی‌گری و امور اجرایی را به بخش‌خصوصی واگذار کنند.
قطعا کاهش داروخانه‌های دولتی و هلال‌احمر می‌تواند شاخص‌های ارزشیابی و خدمات‌رسانی داروخانه‌های بخش‌خصوصی را به مرور ارتقا داده و تعامل بهتری را بین داروسازان و بیماران ایجاد کند ولی مساله اساسی در این میان آن است که باید بپذیریم جایگاه داروسازان در نظام درمانی کشور از الگوهای بین‌المللی پیروی کند تا دوباره به دنبال اختراع چرخ نرویم و موجب هدر رفتن تلاش‌ها و استعدادهای موجود نشویم.

غرب با تحریم به نتیجه خاصی نرسید
در ادامه علیرضا مناقبی، رییس مجمع واردات با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی کشور می‌گوید: اگر تحریم، موثر و کارگشا بود، همان سال‌های اول انقلاب‌، اهداف آنها را محقق می‌کرد چه برسد به اکنون که اقتصاد کشور راه‌های بی‌اثر کردن تحریم‌ها را آموخته است. ما در این دوران نشان دادیم که با وجود همه خطاها و دوباره آزمودن برخی تجربه‌ها، می‌توانیم با تدبیر فشار تحریم‌ها را مدیریت کنیم. به هرحال هرچند تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد‌ اما بی‌شک سبب تقویت عزم ملی همه صنایع کشور برای خلاقیت بیشتر و خودکفایی هم شد.
وی ادامه می‌دهد: البته از نظر اقتصادی تحریم به آن شکل که مستقیم به حوزه دارو فشار وارد کند نبود ولی به طور غیرمستقیم به شکل جدی وجود داشت. آن هم به این صورت بود که گشایش اعتبار (LC ) نمی‌شد. و شرکت‌های دارویی ناچار بودند از طریق صرافی‌ها و حواله‌ای ارز بفرستند و چشم به راه اختصاص ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای ورود مواد اولیه دارو و نیز ورود داروهای خاص بودند.
وی ضمن تاکید بر اینکه اختلال در فعالیت بخش‌خصوص سم مهلک اقتصادی است، عنوان می‌کند‌: توقع بخش‌خصوصی فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت، اعتماد به بخش خصوصی، کاهش تشریفات اداری غیر ضروری، جلوگیری از التهاب در بازار ارز‌، مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق، جلوگیری از ایجاد رانت، توسعه تجارت الکترونیک و تقویت تجارت قانونی است.
مناقبی، هدف اصلی از خصوصی‌سازی در سیاست‌های کلی اصل «۴۴» را ارتقا بهره‌وری عنوان می‌کند و می‌گوید: استفاده از مدیریت موفق بخش‌خصوصی می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند. بخش‌خصوصی با انعطاف‌پذیری لازم، خود را با حوادث واقعه به‌نحو متناسبی مطابقت می‌دهد. به شرط آنکه توانمندی‌سازی بخش‌خصوصی که از اصول زیربنایی سیاست‌های اصل 44 است، مورد بی‌مهری واقع نشود.
نابسامانی بازار ارز، قفل شدن تسهیلات بانکی، محدود شدن منابع تامین اعتبار، تشریفات زائد و دست و پاگیر اداری از جمله مصادیق بی‌مهری به بخش‌خصوصی است که آثار این موارد بر فعالیت بخش‌خصوصی و به ویژه در حوزه تجارت بین‌الملل کمتر از آثار تحریم‌ها نیست.
با این اوصاف بخش‌خصوصی دارو و تولید‌کنندگان چشم به راه گشوده شدن فضا پس از اجرای برجام با سیاستگذاری و مدیریت صحیح دولت هستند تا مشکلات حوزه سلامت و درمان و کمبود داروها کاملا برطرف شده و دیگر شاهد به رنج افتادن مردم در این زمینه نباشیم.

http://www.daroughaza.com/view-47992.html