مشاهده شماره خبر4870
عنوان | سرانجام طرح تجمیع بیمه ها چه میشود؟ | ||||
---|---|---|---|---|---|
متن | سازمان مدیریت و برنامه ریزی به جدال دو وزارت خانه بهداشت و رفاه برای تجمیع بیمه ها پایان دهدیکی از مواد بحث انگیز قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده 38 است که به ادغام بیمههای درمانی کشور اشاره کرده است. با اینکه این قانون روزهای آخر خود را سپری می کند اما هنوز مسئولان نتوانستند این ماده را اجرا کنند چون از ابتدا موافقان و مخالفان سرسختی داشت . مخالفانی که بدون توجه به نص صریح قانون در کارها کارشکنی کردند و تا امروز اجرای این قانون را به بهانه های مختلف به تعویق انداختند. به گزارش داروغذا به نقل از سلامت نیوز، موافقان معتقدند که تجمیع بیمههای درمان باعث صرفهجویی منابع مالی سلامت، رفع همپوشانی بیمههای درمانی، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، تامین پوشش کامل بیمه سلامت، یکسانسازی سیاستها و روشهای اجرایی حوزه بیمه سلامت، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد، تشکیل پرونده سلامت، فعالسازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینههای درمان تا 30 درصد خواهد شد اما مخالفان آن را در عمل اجرایی نمی دانند چون هنوز زیرساختهای آن فراهم نیست.هرچند با گذشت تمام این سالها دولت ها موظف بوده اند که زیرساختها و ساز و کار لازم برای تحقق این امر را فراهم آورند با گذشت زمان هر از گاهی زمزمه هایی در سانه ها شنیده میشود و پس از آن خاموش میشود. مخالفین تجمیع بیمه ها با آوردن بهانه های مختلف نظیر اینکه از قبل از اجرای طرح تحول سلامت هم این هشدارها را داده بودند سعی در توجیه عدم اجرای این قانون هستند اما واقعا باید چند سال بگذرد تا یک امر مسلم که به نفع مردم و ارکان جامعه است تحقق یابد؟
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اعلام اینکه که تجمیع یک اقدام یک شبه نیست آب پاکی را روی دست وزارت بهداشت ریخت.
ربیعی معتقد است : ادغام، موانع ساختار مفصلی دارد؛ به عنوان مثال پرداختهایی که صورت میگیرد یکی از موانع اصلی به شمارمیرود. کارگران بیشترین پرداخت را برای حق بیمه خود دارند، کارمندان و روستاییان هزینه کمتری پرداخت میکنند و پرداخت عشایر تقریبا در حد صفر یا صفر است و حاشیهنشینان شهری باتوجه به اجرای بیمه همگانی خدمات درمانی، اصلا رقمی پرداخت نمیکنند.اینها یعنی اینکه در صورت تجمیع بیمهها، بین دو نفر که حق بیمه متفاوتی میدهند، هر دو از یک سهم یکسان در نظام سلامت بهره میبرند که این موضوع به نظر میرسد کار عادلانهای نباشد. به همین دلیل، کارشناسان هم تاکید دارند که قبل از ادغام، باید تکلیف پرداختهای حق بیمه مشخص شود.
در این میان اما به نظر می رسد مجلس نیز با وزیر بهداشت همسو است چون عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که مهلت مجلس برای تجمیع بیمه ها به وزارت کار پایان یافته و به همین دلیل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس فراخوانده می شود.
حریرچی افزود: اگر همکاری وزارت رفاه و مجموعههای تابعه آن و شخص دکتر ربیعی وزیر رفاه با وزارت بهداشت نبود، طرح تحول سلامت تا این اندازه پیشرفت نمیکرد.
سخنگوی دولت اعلام کرد که تصمیمگیری دربــاره تجمیع بیمهها و منابع درمان به سازمان مدیریت و برنامهریزی سپرده شده است و دلیل آن را هم اختلاف دو وزارتخانه در این باره عنوان کرد و گفت : رئیسجمهور از ســازمان مدیریت خواسته است نظر خــود را در اینباره اعلام کنــد و کارشناســان این سازمان در حال بررسی موضوع هستند اما زمان اعلام نظر مشخص نیست. اینطور که به نظر میرسد تجمیع بیمه ها در این دولت هم اتفاق نخواهد افتاد و باید دید تدبیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره چیست؟! با این حال موضوعی که قابل توجه است این است که جدال بر سر تجمیع بیمه ها در دولتی که ادعای حل مسائل با کار کارشناسی دارد و دو وزیری که مستقیم به سلامت و کار مردم در رابطه اند بسیار دور از ذهن است و عدم توانایی دو وزارت خانه عریض و طویل برای انجام کارشناسی دراین باره و کشاندن آن به جدال رسانه ای واقعا نه تنها خواسته مردم نیست بلکه مردم(کارگر،کارمند و در کل بیمه شدگان) خواهان سریعتر برطرف شدن این اختلاف هستند تا بتوانند خدمات بهتری را هرچه سریعتر دریافت کنند. مردمی که برخی دارای بیمه نیستند برخی دیگر بیمه ای دارند که کارا نیست و با عوض شدن هر دولت سیاست های آن عوض میشود. | ||||
تاریخ درج | 1395:02:02 | ||||
کلمات کلیدی | |||||
بازدید | 487 | ||||
گروه | اخبار عمومي |