مشاهده شماره خبر4883

داروغذا: اسماعیل ایدنی، قانون برنامه پنجم را قانونی دوره ای عنوان کرد و گفت: انتظار می رود در برنامه ششم، حق تعرفه گذاری به جامعه پزشکی بازگردد چرا که در هر جایی که تعرفه گذاری با دخالت نمایندگان صنف انجام شود، امکان تحقق، نظارت و رعایت حقوق مصرف کننده، بهتر انجام می شود.
به گفته وی اگر به دنبال حفاظت مالی از بیماران هستیم و هدفمان پیشگیری و اجتناب از دریافت های غیر متعارف در ارائه خدمات پزشکی است، نباید نظام تعرفه گذاری را از سازمان نظام پزشکی خلع کنیم.
به گزارش سازمان نظام پزشکی ، ایدنی بیشترین پرداختی از جیب مردم را به زمانی مربوط دانست که تعرفه گذاری از سازمان گرفته شد.

**تعرفه گذاری قیمت واقعی خدمات براساس سیاست های ابلاغی
وی در خصوص سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تعرفه گذاری بر اساس قیمت واقعی خدمات، گفت: کارشناسی هایی در کمیسیون تعرفه نظام پزشکی انجام شده است که می تواند فصل مشترکی برای تمام کسانی باشد که می خواهند در زمینه تعرفه اعلام موضع کنند.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی با گلایه از اینکه امکان دارد تعرفه خدمات پزشکی در سبد هزینه های سلامت، سهم قابل توجهی نداشته باشد، افزود: آن چیزی که منابع مالی نظام سلامت را تهدید می کند، اجرا نشدن سیستم ارجاع و طبابت براساس گاید لاین (راهنمای بالینی ) است.
وی ادامه داد: در زمان حاضر از معضلات نظام سلامت، چالش تامین منابع مالی و ارائه خدمات مطلوب هم در کمیت و هم در کیفیت است که برای رفع آن باید ارزش واقعی خدمات در تعرفه گذاری لحاظ و برای پیشگیری از هدر رفتن منابع مالی نظام ارجاع و طبابت پیش بینی شود.

** کاهش هزینه ها با کاهش تعرفه ها میسر نمی شود
ایدنی تاکید کرد:کاهش هزینه ها با کاهش تعرفه ها میسر نمی شود و با رجوع به کل هزینه های سلامت در سال های گذشته، پیش گرفتن سیاست های انقباضی به ویژه عدم تعیین تعرفه واقعی، تاثیر بسزایی در کاهش هزینه ها ایجاد نکرد؛ چرا که با فرآیندهای دیگر، هزینه های جانبی سلامت افزایش یافت.
به گفته این کارشناس سلامت ، امروزه سهم تعرفه پزشکی در هزینه های سلامت آن قدر بالا نیست که با محدود کردن و عدم تعیین تعرفه واقعی، تصور کنیم می توانیم از منابع مالی نظام سلامت صیانت کنیم و یا حفاظت مالی از بیماران داشته باشیم.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: خوشبختانه در زمان حاضر نگاه مشترکی در بسیاری از اعضای شورای عالی بیمه برای این مهم وجود دارد اگر چه سازمان های بیمه گر با توجه به مشکلات تامین منابع، چالش های خاص خود را دارند اما تصور من این است که راه حل کاهش هزینه ها، پایین نگه داشتن تعرفه ها نیست.
به گزارش ایرنا، تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی پس از تصویب قانون جدید سازمان نظام پزشکی در سال 83 به عهده این سازمان گذاشته شده بود اما به علت افزایش ناگهانی تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی در سال 84، این اختیار از سازمان نظام پزشکی گرفته شد و از آن پس دولت با نظر کارشناسی شورای عالی بیمه، تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی را نیز تعیین و ابلاغ می‌کند.