مشاهده شماره خبر5086

دلیل ورشکستگى و تعطیلى مراکز خصوصى پزشکى قانونگذاریهاى عارى از دوراندیشى دولتها است

*دکتر نوید ناصری:با ورشکستگى و تعطیلى مطبها و مؤسسات خصوصى پزشکى، تنها علت مشکلات معیشتى مردم بطور کامل حذف مى شود.

به گزارش سلامت نیوز با شرایط چند ساله اخیر مترتب بر جامعه پزشکى، بدون شک در آینده اى نزدیک شاهد ورشکستگى و تعطیلى قاطبه جامعه پزشکى در بخش خصوصى خواهیم بود.

اگر مسؤلین محترم دلیل خشک شدن دریاچه هاى ارومیه، پریشان و بختگان و ... را از سیاست ورزیهایشان دور مى دانند و به عوامل طبیعى و اقلیمى، افزایش دما و حتى کاهش بارندگى بدلیل بى اخلاقى منتسب مى نمایند، خوشبختانه دلیل ورشکستگى بخش خصوصى در جامعه پزشکى را نه مى توان به شرایط طبیعى و ماوراء الطبیعى منتسب نمود و نه به وضعیت رفتار و اخلاق مردمانمان.

مطمئناً دلیل ورشکستگى و تعطیلى مراکز خصوصى پزشکى را فقط و فقط باید در قانونگذاریهاى عارى از دوراندیشى چه در دولت فعلى و چه دولت قبلى و یا مجلس جستجو کرد.

از حضراتى از جنس جامعه پزشکى نیز که از ابتداى انقلاب و دوران دانشجویى تا کنون در صدر مسؤولیتهاى کلان کشور قرار داشته اند، انتظار بیشترى نمى رود که از مشکلات نسلهاى جوان و میانسال جامعه پزشکى در بخش خصوصى بى خبر باشند و نظرات کارشناسى بدهند که افزایش تعرفه اى لازم نبوده است و کذا و کذا...

لازم است ایشان حقوقها و رانتهاى صد میلیونى مطرح شده در بخش دولتى را، از درآمدهاى معقول و حتى اندک بخش خصوصى جامعه پزشکى مجزا نمایند و توجه داشته باشند که چه مفاسدى از وضع قوانین نامناسب در بخش دولتى ایجاد مى شود، نه در بخش خصوصى فاقد امکان استفاده از رانت.

این تفکر رایج که اعضاء جامعه پزشکى، جامعه اى مرفه هستند که موظفند جور دولتهاى مختلف را بکشند و به جاى وظیفه اصلى دولتها، یارانه سلامت مردم را از جیب خودشان تأمین کنند، توهمى بیش نیست چرا که نه اعضاء جامعه پزشکى به چاه نفت وصل هستند و نه حتى شرایط استفاده از پولهاى گم شده نفتى را دارند و نه در گم کردن دکل نفتى دخیل و سهیم بوده اند و نه در واردات پورشه و مازراتى و سنگ پا و ... دخیل بوده اند و نه از معافیت مالیاتى همیشگى بهره مندند و نه از بحرانهاى اقتصادى چند ساله گذشته سودمند شده اند و ....

در ٦-٥ ساله اخیر دیوارى کوتاه تر از دیوارجامعه پزشکى پیدا نشده است که مجلسها و دولتهاى اخیر، با وضع قوانین پوپولیستى، رسماً کمر به جبران مظالم وارده از سوى جامعه پزشکى به مردم بسته اند.

لطفاً مسؤولین محترم بفرمایند اگر جامعه پزشکى در گذشته، مالى یا حقى را از مردم به زور خورده اند، باید چه میزان بپردازند و تا کى تحت فشار باشند تا ردّ مظالم به طور کامل صورت بپذیرد و مجدداً تطهیر شوند؟؟!!

جامعه پزشکى با مشاهده تکرار هر ساله سیاست یک بام و دو هواى دولتهاى مختلف با آنها، آهسته آهسته و به اجبار در پذیرفتن تهمت "تنها عامل بدبختى مردم بودن جامعه پزشکى"، متقاعد مى شوند و بهترین کار را پس از ردّ مظالم، بستن مطبها و مراکز پزشکى و اعلام ورشکستگى مى دانند که ان شاء الله تمامى مشکلات مردم با این سناریو به طور کامل برطرف شود.

امید آن مى رود که جامعه پزشکى، آخرین قربانى آدرس اشتباه دادن به مردم به عنوان: "زیاده خواهانى که عامل بدبختى مردم هستند"، باشد.

*عضو شورایعالى نظام پزشکى کشور، دندانپزشک و متخصص ارتودنسى