مشاهده شماره خبر5233

افزایش روبه رشد سقط جنین به نقطه ای رسیدکه امروزه اخباری مبنی بر واردات داروهای آن همچنان بحث داغ رسانه ها است اما جریان این ممنوعیت ها چیست ؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ این اواخر اخبار زیادی از وضعیت و آمارهای سقط جنین در کشور منعکس می شود ولی آنچه که این روزها بیشتر اینگونه خبرها را داغ تر کرده است بحث ممنوعیت واردات داروهای سقط جنین و نقش آن در تغییر تعداد جنین های سقط شده ای است که حالا سولات متداول زیادی را از سوی بیشتر کاربران و سایرین با خود به همراه آورده، اخباری که در اغلب آنها آمارهای سقط بیش از پیش به اهمیت این موضوع دامن می زند.

آمار تکان دهنده سقط جنین در کشور
طبق آخرین آمار رسمی رسیده از سازمان پزشکی قانونی کشور تنها در طول دو ماهه نخست سال جاری هزار و 726 مورد مراجعه برای سقط جنین قانونی صورت گرفته که از این میان هزار و 182 مورد مجوز قانونی سقط صادر شده و در 415 مورد آن نیز به علت نبود شرایط لازم همچون بارداری بیش از 19 هفته و یا سن پایین مادر، مجوزی صادر نشده است.

این در حالی است که طبق آمار از میزان کل مراجعین سقط جنین به سازمان پزشکی قانونی کشور ، 129 پرونده به علت عدم پیگیری مراجع کنندگان همچنان مسکوت مانده است.

طبق اطلاعات رسیده از سازمان پزشکی قانونی به طور کلی از مجموع 30 استان مرجوع برای اخذ مجوز سقط جنین ، استان تهران با داشتن آمار 308 مراجعه، خوزستان 184 و استان خراسان رضوی با 154 مورد ، به ترتیب بیشترین میزان درخواست قانونی سقط جنین را طی دوماهه نخست سال جاری داشته اند در حالی که در آمار های غیر رسمی میزان سقط جنین های غیر قانونی 10 ها برابر سقط های قانونی است، موضوعی که به احتمال زیاد بازار تهیه داروهای سقط جنین را بیش از پیش داغ تر کرده است.

ناصرخسرو جولانگاه داروهای سقط جنین
آخوندی رییس انجمن جنین شناسی با تاکید بر ممنوعیت واردات داروهای سقط جنین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی،گفت: اما علی رغم این ممنوعیت بازار قاچاق این داروها تاجایی گرم شده که هم اکنون بازار ناصرخسرو تبدیل به جولانگاه این داروها شده است، محلی که نسخه های برخی همکاران را برای سقط از طریق دارو به این بازار می کشد.

وی افزود: اغلب داروهای سقط جنین در سه یا نهایتا 4 ماهه نخست بارداری می توانند منجر به سقط شود ولی میزان سقط های غیرقانونی در حال افزایش است و این آمار ها نمی تواند میزان واقعی سقط های انجام گرفته با روشهای دارویی را مشخص کند.

نقطه قابل توجه این است علی رغم قانون ممنوعیت واردات داروهای سقط ، چرا هنوز این داروها با پرداخت قیمت های قابل توجهی در بازارهایی همچون ناصرخسرو به چشم می خورند؟ موضوعی که مسئولان آن را اینگونه پاسخ داده اند.

طلعت قانع رئیس اداره برنامه ریزی و آمار اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه تصمیمات مراجع ذیصلاح مبنی بر ساماندهی سقط جنین ، در خصوص مصرف داروهای سقط گفت: بنا به تصمیمات اخذ شده از سوی مراجع ذیصلاح که با هدف ساماندهی سقط های جنین، صورت پذیرفته است؛ مقرر شده که این عمل پس از صدور مجوز و صرفا در مکان های مشخص و با ضوابط مقرر انجام شود به همین دلیل برای اطمینان از رعایت تمامی اصول شرعی، پزشکی و حقوقی باید مستنداتی اعم از معرفی نامه پزشک معالج و مدارک احراز هویت زوجین از آنها اخذ گردد، بنابراین عموم روشهای سقط جنین دارویی حذف و روشهای غیر دارویی مثل جراحی جایگزین آن می شود به همین دلیل واردات داروهای سقط جنین نیز متوقف شده است.

البته علی رغم اجرای قانون ممنوعیت واردات داروهای سقط جنین و انجام روشهای غیر دارویی سقط چگونه برخی از سقط های بی مجوز زیر چتر حمایتی برخی بیمه ها قرار می گیرند؟

توجیهی به نام خونریزی منجر به سقط
در ادامه این گزارش آخوندی ، رییس انجمن جنین شناسی پرده از ماجرای دیگری برداشت که نقش چشمگیری در افزایش سقطهای غیر قانونی دارد ، به گفته وی در بسیاری از موارد بارداری های بیش از سه ماه و در اغلب موارد ، برخی ها در پرونده علت سقط را خون ریزی مادر قید می کنند، روشی که در مراکز درمانی می تواند زیر چتر حمایتی بیمه ها به راحتی انجام شود.

علی رغم اینکه آماری دقیق از علت سقط جنین ها در دست نیست آیا توجیهی تحت عنوان خون ریزی و سقط در مراکز درمانی نمیتواند زمینه را برای افزایش سقط های بیمارستانی آن هم با حمایت بیمه ای افزایش دهد ؟ وقتیکه رابطه بیمار و پزشک به جایی میرسد که پرونده های سقط یا همان قتل جنین به راحتی انجام گیرد دیگر چگونه می توان افزایش سقط را در قوانین کشوری جست و جو کرد درحالیکه برخی ها به این قانون احترامی نمی گذارند.