مشاهده شماره خبر5353

داروغذا: امروزه متأسفانه 90 درصد واردات پر سود دارو در اختیار و انحصار افراد و شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های خانوادگی است و افزایش قابل ملاحظه سهم بخش خصوصی در واردات دارو این ضرورت را ایجاد می‌کند که سازمان بازرسی کل کشور شورای رقابت سازمان غذا و دارو به مقوله ایجاد رقابت سالم در واردات دارو به کشور و جلوگیری از رانت‌های عظیم و باد آورده ورود کند. برخی از سرمایه‌‌داران بخش خصوصی با خرید سهام مدیریتی و عمده کارخانجات کوچک داروسازی، در پوشش تولید‌کننده دارو، اقدام به واردات گسترده دارو به کشور می‌کند که باید جلوی این اقدام غیرقانونی و نامشروع گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، تمرکز بر واردات دارو توسط بخش خصوصی این بخش را امروز به حاکم و سلطان بلامنازع واردات دارو به ایران تبدیل کرده است و این بخش گویا در حال زمینه‌چینی از طریق کارهای تبلیغاتی، برای افزایش انحصار خود در واردات دارو از 90 درصد فعلی به صد‌درصد است. گفتنی است سه هلدینگ تولیدکننده دارو در کشور که عمدتاً دولتی و عمومی هستند در سال 94 بالغ بر 200 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند، حال آن که باید سازمان امور مالیاتی پاسخ دهد که مالیات پرداختی واردکنندگان بخش خصوصی دارو چقدر است؟ زیرا ارزش ریالی بازار واردات دارو با ارزش ریالی بازار تولیدکنندگان داخلی دارو برابری می‌کند و اگر مالیات پرداختی واردکننده کمتر از تولیدکننده دارو در کشور باشد مشخص می‌شود که فرار مالیاتی بزرگی در این بخش پرسود واردات وجود دارد.

واردکنندگان بخش خصوصی دارو مرتباً در محافل خصوصی و عمومی با گلایه از بخش دولتی مدعی هستند که دولت، نهادهای وابسته و ارگان‌های انقلابی در حوزه دارو از انحصار سنگینی برخوردارند و این بخش‌ها 80 درصد تولید داروی کشور را در اختیار دارند که این اظهارات را باید از شیطنت بخش خصوصی دانست که با فرافکنی و مظلوم‌نمایی افکار عمومی را از انحصار 90 درصد بخش خصوصی از واردات پرسود دارو به کشور منحرف کند.  متأسفانه برخی از واردکنندگان بخش خصوصی دارو از طریق پرداخت پاداش یا درج آگهی در نشریات یا تأمین هزینه کنگره‌های پزشکی یا تأمین هزینه مسافرت‌های خارجی برای برخی از پزشکان جهت شرکت در کنگره‌های پزشکی موجب شده‌اند تا برخی از پزشکان کشور در نسخه بیماران داروهای وارداتی توسط بخش خصوصی را تجویز کنند و در حرکتی سازمان یافته به تبلیغ داروی وارداتی خارجی و بی‌کیفیت جلوه دادن داروهای تولید داخل کشور بپردازند.

مافیای واردات دارو به این دلیل اعلام می‌کند که صنعت دارو در اختیار نهادهای انقلابی و دولتی است تا هم صنعت انحصاری واردات دارو را برای خود حفظ کند و هم اینکه با زمینگیر کردن و از میدان به در کردن نهادهای انقلابی و دولتی تولیدکننده دارو سهم واردات دارو به بازار ایران را بیش از پیش افزایش دهد که به نظر می‌رسد این بساط هوچی‌گری باید از میان برداشته شود؛ زیرا توسعه واردات دارو و افزایش انحصار بخش خصوصی در واردات دارو بر خلاف نص صریح سیاست‌های کل نظام و اقتصاد مقاومتی است... 

در نقطه مقابل تمام شرکت‌های دارویی تأمین اجتماعی، بانک ملی، گروه دارویی برکت و ستاداجرایی فرمان امام سود واقعی عملیاتی خود را در حساب‌های شفاف منعکس و مالیات خود را بر همین اساس نیز پرداخت کرده‌اند. حال سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و دستگاه‌های نظارتی به سهولت می‌توانند با بررسی عملکرد واقعی شرکت‌های دارویی بخش خصوصی، این موضوع را پاسخ دهند که چرا شرکت دارویی دولتی سودسازی کرده و مالیات هم پرداخت می‌کند ولی شرکت‌های دارویی که سهم قابل ملاحظه آن متعلق به یک خانواده زیانده هستند، مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.

هم اکنون بخش خصوصی مرتباً می‌گوید که سرمایه‌گذاری در تولید دارو پرمخاطره است و به همین دلیل در تولید دارو سرمایه گذاری نمی‌کنند اما باید عنوان داشت که کل سهام کارخانه داروسازی دکتر عبیدی که متعلق به همین واردکنندگان بخش خصوصی دارو است، ارزش بازاری معادل 700 میلیارد تومان دارد که رقم قابل ملاحظه‌ای است. از سوی دیگر فاکتوری که واردکنندگان بخش خصوصی دارو از شرکت خارجی به سازمان غذا و دارو ارائه می‌دهند بسیار غیرشفاف است و مکرراً دیده شد که شرکت خارجی تولیدکننده دارو، بهای دارو را گران‌تر در فاکتورها قید کرده است که بدین وسیله واردکننده حاشیه سود قابل ملاحظه‌تری به دست می‌آورد. واژه بک مارژن اصطلاحی نام آشنا بین واردکنندگان بخش خصوصی دارو است که معنی این اصطلاح در فاکتورسازی گران دارو برای افزایش حاشیه سود واردکننده خوابیده است که یک تقلب غیرقانونی به شمار می‌آید.

در پایان با توجه به انحصار موجود در صنعت واردات دارو وقت آن رسیده است که سازمان بازرسی کل کشور، سازمان امور مالیاتی، دیوان محاسبات، شورای رقابت و نمایندگان مجلس، انحصار بخش خصوصی در واردات دارو به ایران را مورد بررسی قرار دهند و در کنار این امر طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو نیز در دستور کار قرار گیرد چرا که این نهاد ارز مسئولیت تخصیصی به واردکنندگان دارو و تعیین بهای داروی وارداتی را در اختیار دارد. با توجه به اهمیت دارو باید از این پس واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات متعلق به دولت و نهادهای وابسته به دولت و نهادهای وابسته به بخش‌های انقلابی مطلقا ممنوع شود.