مشاهده شماره خبر5439

دعوای بیمه‌ها و وزارت بهداشت گویا تمامی ندارد. بعد از اجرای طرح تحول سلامت و با افزایش قیمت خدمات پزشکی، بیمه‌های درمان که منابع لازم برای پاسخگویی به نیازهای جدید را نداشتند، به بیمارستان‌ها بدهکار شدند و این مساله می‌رفت که به بحرانی در نظام سلامت ایران منجر شده و آن را مختل کند. اما بالاخره با ورود طرف سوم به این مخاصمه که بانک‌ها بودند، وضعیت رو به آرامش گذاشت. ولی گویا این پایان ماجرا نبود، چراکه پس از رفع مشکل میان بیمه‌ها با معاونت درمان وزارت بهداشت، این‌بار معاونت غذا و داروی این وزارتخانه بیمه‌ها را به تعلل در بازپرداخت بدهی‌هایشان به داروخانه‌ها متهم و این اتفاق را عامل برخی کمبودهای دارویی در کشور معرفی کرده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل ، اما آیا واقعا بار بدهی بیمه‌ها تا این اندازه سنگین است؟ «تعادل» این موضوع را در گفت‌وگو با مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان بررسی می‌کند.

همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان غذا و دارو، کاهش محدودیت‌های دارویی در کشور بوده و رسول دیناروند، رییس این سازمان و معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بارها اعلام کرده که در دوران مدیریت او، کمبودهای دارویی به 30 قلم کاهش یافته‌اند. هرچند این عدد در مقایسه با رقم سرسام آور کمبود دارویی که دولت گذشته با مدیریت ناصحیح خود به یادگار گذاشت، بسیار ناچیز است، اما همچنان با هدف سازمان غذا و دارو فاصله دارد. چرا که این سازمان اعلام کرده بود که قصد دارد در سال 94 کمبودهای دارویی کشور را به 20 قلم کاهش دهد. این مساله رییس سازمان غذا و دارو را وا می‌دارد که هر ازگاهی مجددا درباره این کمبودها سخن گفته و علل آن را باز شمارد.

به گزارش ایرنا، رسول دیناروند درباره کمبودهای دارویی در کشور گفت: «به‌طور میانگین با کمبود حدود 30 قلم دارو در کشور مواجه هستیم و به علل مختلف از جمله باقی ماندن برخی آثار تحریم‌های 10ساله بانکی و نیز بدهی معوقه سنگین بیمه‌ها به داروخانه‌ها، نتوانسته‌ایم میزان کمبود اقلام دارویی را کم کنیم.

کمبودهای دارویی به‌طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند، یک دسته از کمبودهای دارویی به علت تجویزهای نابجای پزشکان است، برخی پزشکان داروهایی را تجویز می‌کنند که در بازار دارویی کشور نیست و این یکی از علل نارضایی برخی بیماران و شکایت از کمبود داروست. دسته دوم کمبودهای دارویی مربوط به داروهایی است که مشابه تولید داخل دارند اما با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل واردات نوع خارجی آن محدود شده است، این مساله باعث شده که دسترسی مردم به برخی داروهای خارجی کم شود.»

اما کمبودها به این دو دسته محدود نمی‌شوند، به عقیده دیناروند، دسته سومی نیز وجود دارد که از قضا از دو دسته اول مهم‌تر نیز هست.

منابع مالی، همچنان در مقام مقصر اصلی

«دسته سوم کمبودهای دارویی مربوط به داروهایی است که تک منبعی هستند، چه داروهای خارجی و چه داخلی. ممکن است به دلایلی تولید یا واردات این داروها دچار وققه شود و کمبود پیدا کند.»

دیناروند معتقد است که این دسته بسیار مهم است؛ «البته کمبود این داروها همیشگی و ثابت نیست اما بخش مهمی از 30 قلم دارویی که کمبود دارند، در این دسته قرار دارند.»

کمبود نقدینگی علت اصلی رخداد این اتفاق است، به‌طوری که رییس سازمان غذا و دارو می‌گوید: «تلاش وزارت بهداشت این بود که در سال 94 و 95، تعداد اقلام دارویی دچار کمبود را به 20 قلم برساند اما با وجود تفاهم‌هایی که صورت گرفت، شرایط کشور محدودیت‌های بین‌المللی و کمبود نقدینگی باعث شد، نتوانیم به این هدف برسیم.

با وجود برداشته شدن تحریم‌ها هنوز آثار تحریم‌های ناجوانمردانه 10ساله از بین نرفته است، ارتباطات بانکی به شرایط 15سال پیش برنگشته است و بازگشت شرایط به سال‌های قبل از تحریم زمان می‌برد.»

اما او تنها تحریم‌ها و بانک‌های بین‌المللی را مقصر نمی‌داند، نهادهای مالی دیگری نیز هستند که در نظر دیناروند گناهکارند: بیمه‌ها

بیمه‌ها گناهکارند

به عقیده معاون وزیر بهداشت، بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها باعث شده تا چرخه گردش مالی در صنعت داروسازی ناقص باشد. چرخه‌یی ناقص که موجب می‌شود داروخانه‌ها از خرید داروی مورد نیاز بیماران عاجز باشند.

دیناروند می‌گوید: «دیگر طرح تحول سلامت به علت تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات با کمبود منابع مواجه است، سازمان بیمه سلامت بیش از 9 ماه است که مطالبات بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را نداده است. وقتی داروخانه پولش را نگیرد، نمی‌تواند طلب شرکت پخش دارو را بدهد و در ادامه این چرخه شرکت پخش نیز نمی‌تواند، طلب تولید‌کننده یا وارد‌کننده دارو را بدهد و به این ترتیب چرخه تولید و واردات دارو دچار اختلال می‌شود.»

او تاکید می‌کند: «برخی شرکت‌های دارویی هستند که اجازه واردات یا حتی تولید را دارند اما نقدینگی و پول کافی ندارند، بنابراین شکایت از کمبود دارو هنوز وجود دارد.»

اما آیا بار بدهی بیمه‌ها تا اندازه‌یی که آقای معاون می‌گوید، سنگین است؟ «تعادل» برای یافتن پاسخ این سوال سراغ انجمن داروسازان ایران می‌رود.

این بدهی آن‌قدرها موثر نیست

«آیا بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها به حدی است که موجب ایجاد کمبود دارویی شود؟» این سوالی است که «تعادل» از حمید خیری، مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران می‌پرسد. خیری، با لحنی که تعجب در آن مشهود است، می‌گوید: «گاهی اتفاق افتاده که چک‌های یک داروخانه‌دار به خاطر بدهی‌های بیمه‌گران برگشت بخورد، اما داروخانه‌ها، همواره با استوار نگهداشتن چرخه اقتصادی داروخانه‌ها، حتی با دریافت وام‌های کوتاه‌مدت و 6ماهه نیازهای دارویی مشتریان را تامین می‌کنند. بدهی بیمه‌گران، مساله‌یی نیست که به کمبود دارویی منجر شود.»

خیری همچنین معتقد است که اکثر شرکت‌های بیمه‌گر، در ماه‌های اخیر عملکرد قابل قبولی در قبال داروخانه‌ها داشته‌اند. سازمان تامین اجتماعی توانسته است با وارد کردن یکی از بانک‌ها به موضوع، بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کند و داروخانه‌ها از این بابت مشکلی با این سازمان نداشته‌اند.

البته او تاکید می‌کند که سازمان بیمه سلامت کماکان به داروخانه‌ها بدهکار است و می‌گوید: «خوب است که این سازمان نیز راهکاری مانند آنچه تامین اجتماعی در پیش گرفته را دنبال کند.»

قصه دعوای نظام سلامت و بیمه‌ها سری دراز دارد و مدت‌هاست روایت می‌شود. هرچند مشخص نیست که چه زمانی و چگونه این دعوا خاتمه می‌یابد، اما یک نکته روشن است: این مساله با اجرای طرح تحول سلامت آغاز شد.

طرحی که بدون پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز، هزینه‌های خدمات پزشکی را افزایش داد و باعث شد دولت که متولی سلامت عمومی است، به نهادهای زیرمجموعه خود بدهکار شود. حال باید دید که آیا دولت می‌تواند راهکاری برای بازپرداخت این بدهی پیدا کند، یا کمبود منابع مالی، مشکل اصلی سال‌های آتی نظام سلامت ایران خواهد بود.