مشاهده شماره خبر5750

فشار غیرقابل توصیفی که از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و علی‌الخصوص سازمان بیمه سلامت بر بدنه رنجور اقتصاد داروخانه‌های سراسر کشور تحمیل‌شده، موجب گله‌گزاری بسیار جدی داروسازان شاغل در داروخانه‌ها شده، ولی واقعیت این است که بی‌پرده باید اذعان کنیم اقتصاد داروخانه‌ها به دلیل طولانی شدن معوقات و مطالبات، وارد مرحله‌ای شده است که دیگر فرصت گله‌گزاری باقی نمانده و زمان اقدام جدی از سوی طرفین فرا رسیده است.استهلاک کامل سود فعالیت داروخانه‌ها در اثر تاخیر طولانی‌مدت بازپرداخت‌ها و به‌تبع آن عدم بازگشت به‌موقع سرمایه در گردش داروخانه‌ها، اقتصاد داروخانه را با معضل عجیبی مواجه کرده و آن پناه جستن به دریافت وام‌های بانکی با بهره‌هایی است که درنهایت علی‌رغم ادعای نظام بانکی، باید حدود 30درصد روی آن حساب کرد و این به معنای ایجاد یک دور باطل برای یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره درمان و ویترین نظام دارویی کشور است. این فشار مضاعف، به‌سرعت بهره‌وری داروخانه‌ها را لگدمال کرده و توان داروخانه‌ها را تخریب می‌کند و در حلقه نهایی نیز اقتصاد داروخانه‌ها را به انحراف خواهد کشاند، به‌طوری‌که جبران حیثیت ازدست‌رفته، ممکن است سال‌ها طول بکشد.

       از طرف دیگر در ماه‌های اخیر بیمه سلامت عملا قادر نیست حتی به‌طور مقطعی بدهی‌های خود را تسویه نماید و در مورد آینده نیز اخبار امیدوارکننده‌ای را بروز نداده و این به معنای از دست رفتن انگیزه فعالیت سالم در نظام داروخانه‌داری است. بیمه تامین اجتماعی نیز با وجود تلاش‌هایی که انجام داده، بازهم به مشکل برخورده و بدتر اینکه با پرداخت دی 94 و تیر 95 در شهر تهران، نوعی شائبه حمایت انتخاباتی را مخصوصا به دنبال نامه جناب آقای دکتر همتی در شامگاه رای گیری دامن زده است.

       افزایش تعداد داروخانه‌ها، توزیع انحصاری داروهای خاص توسط داروخانه‌های دولتی،رکود اقتصادی حاکم بر کشور، افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و در راس آن مالیات، هزینه‌های پرسنلی ناشی از اجرای طرح‌های مکانیزاسیون وHIX و همچنین طرح موضوعاتی نظیر داروخانه‌های گیاهی و زنجیره‌ای نیز مزید بر علت شده و تاب داروخانه‌ها را به سر آورده است.

       سود دارو نیز که مهم‌ترین مولفه درآمدزایی داروخانه‌ها و تامین هزینه‌ها است، علی‌رغم اصلاحاتی که در نظام قیمت‌گذاری صورت پذیرفته، هنوز از متوسط قابل‌قبول فاصله زیادی دارد.

       در این اوضاع‌واحوال فشار بدنه به انجمن جهت اتخاذ رویه‌های رادیکالی بسیار افزایش یافته است اما سعی ما بر این است که بیمه‌شدگان عزیز در این تعاملات صدمه نبینند و به همین جهت تعریف رویکردهای قانونی برای حفظ حقوق بیمه‌شدگان از یک‌سو و حقوق داروسازان از سوی دیگر، مهم‌ترین دغدغه این روزهای انجمن داروسازان ایران است. چرا که نباید کار به جایی برسد که داروسازان بگویند که قادر به ارائه خدمات دارویی نیستند. نه اینکه نخواهند، بلکه توان اقتصادی آن را از دست داده‌اند.

       بر این اساس باید بگوییم که بی‌هیچ تردیدی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید کاری اساسی و اجرایی انجام گیرد. آرزوی دیرینه ما این است که سیستم بیمه‌ای به این معضل واقعاً غیرقابل توجیه خاتمه دهد. هم اکنون کارگروه بیمه پیشنهادی به هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران ارائه کرده که با استناد به قوانین موجود از طریق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اقداماتی صورت پذیرد تا سازمان‌های بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت دیرکرد پرداخت مطالبات داروخانه‌ها شوند. به نظر می‌رسد قوانین کافی برای جبران خسارت و درنتیجه اقدامات حقوقـی آن مهـیا است.