منو اصلی
ضوابط سه سازمان بیمه گر
آخرین مقالات من
پیوند های سایت
امکانات
*توجه: آمار بازدید به ازای هر شخص می باشد،
به این معنی که به ازای هرچندبار بازدید سایت در طول یک روز توسط یک نفر، به تعداد آمار بازدید فقط یکی اضافه می شود


افراد آنلاین: 17 نفر
بازدید امروز: 265 نفر
بازدید دیروز: 540 نفر
تعداد کل بازدید: 1161127 نفر

مشاهده شماره خبر5877

عنوان قاچاق دارو هست اما تقصیر ما نیست
متن

درگیری غیرمستقیم سازمان‌های غذا و دارو و تعزیرات حکومتی   

در روز جهانی مبارزه با فساد، دو نهاد متفاوت به مساله قاچاق دارو پرداختند. یکی را سازمان غذا و دارو که متولی امر است برگزار کرد و دیگری را سازمان تعزیرات حکومتی. سخنرانان مراسم اما در یک مورد با هم اختلاف داشتند، هر کدام تلویحا دیگری را مقصر کنترل نشدن قاچاق دارو دانستند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت انجام شده است تاکید کرد: «البته مقابله با فساد کاری بزرگداشتی نبوده بلکه موضوعی دایمی است.»

به گزارش ایسنا، رسول دیناروند در نخستین جلسه هم اندیشی مبارزه با فساد کالاهای سلامت با بیان اینکه موضوع مبارزه با فساد بحثی بزرگداشتی نیست بلکه یک موضوع دایمی است، گفت: «اگر در حوزه مبارزه با فساد ابتدا پیش‌گیری انجام شود بسیار مناسب است و این کاریست که سازمان غذا و دارو با جدیت آن را پیگیری می‌کند.»

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 10 درصد از کل قاچاقی که به کل کشور وارد می‌شود مربوط به حوزه سلامت است، گفت: «متاسفانه بیشترین قاچاق در حوزه سلامت مربوط به کالاهای آرایشی و بهداشتی است.»

وی با بیان اینکه بازار حوزه سلامت در کشور بدون احتساب بازار غذا 10.5 میلیارد دلار است، ادامه داد: «متاسفانه عمده قاچاق بازار سلامت در حوزه آرایشی و بهداشتی است. بطوری که 50 درصد بازار آرایشی و بهداشتی، غیرقانونی و قاچاق است البته در سایر حوزه‌های سلامت میزان قاچاق کمتر است. به عنوان مثال زیر 5 درصد از بازار دارویی ما قاچاق محسوب می‌شود.»

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بحث قاچاق در حوزه سلامت 2 برابر سایر حوزه‌هاست گفت: «چراکه قاچاق در این حوزه فقط آسیب اقتصادی ندارد بلکه به سلامت مردم آسیب وارد می‌کند بنابراین همه دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان غذا و دارو، تعزیرات و سایر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید در این حوزه و برای پیشگیری از قاچاق کمک کنند. آسیبی که از محل قاچاق به کشور وارد می‌شود، بسیار بالاست بطوری که کنترل ملی و اشتغال را نشانه رفته و به آنها آسیب می‌رساند.

براین اساس در حوزه سلامت برآورد می‌شود که هر 50هزار دلار قاچاق به یک اشتغال آسیب می‌زند و در عین حال باید توجه کرد که آسیبی به قاچاق در حوزه سلامت وارد می‌کند بسیار بالاست.»

همچنین به گزارش ایرنا، مدیرکل بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در این همایش گفت: «ایران بین 170 کشور دنیا در شاخص ادراک فساد، رتبه 130 را دارد.»

شهریار اسلامی تبار افزود: «این سازمان به افزایش شاخص ادراک فساد توجه دارد و کمیته سلامت اداری و مقابله با فساد نیز در این سازمان تشکیل شده است. ایران در سال 2009 به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوسته است و در قانون ارتقای سلامت اداری کشور بر مقابله با فساد تاکید شده است. مبارزه با قاچاق یکی از موضوعات مهمی است که در دولت یازدهم به آن توجه شده است و ما نیز در سازمان غذا و دارو این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌ایم و فعالیت‌های موثری نیز در این زمینه صورت گرفته است.»

 

تقصیر مسوولان است

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر مقابله با قاچاق دارو گفت: پدیده «ناصرخسرو» را نمی‌توان رفاقتی و دوستانه حل کرد.

به گزارش مهر، علیرضا جمشیدی در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: «مجرم دارای موقعیت خاص که از موقعیت اجتماعی ممتاز برخوردار است، بیشتر به سمت جرم فساد می‌رود. تعقیب این نوع از مجرمان به دلیل نفوذی که دارند، سخت‌تر است. این مجرمان با خشونت دست به ارتکاب جرم نمی‌زنند بلکه با نفوذ این کار را انجام می‌دهند.»

جمشیدی افزود: «سوءاستفاده از مزایده‌ها و مناقصه‌ها، اعطای تسهیلات عمومی اعمال نفوذ بر مقامات و نمایندگان مجلس برای تصویب طرح‌ها پولشویی، استفاده از بستگان در پست‌های کشوری، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف‌کننده، ارتشا و جرایم مربوط به غذا و دارو و قاچاق در این جوزه از جمله مصادیق این نوع از جرم است.»

او با اشاره به اینکه مردم به دلیل عدم قدرت تشخیص و اعتماد، تسلیم نظام دارویی و درمانی کشور هستند، گفت: «همین امر ایجاب می‌کند که نظارت بیشتر باشد.»

رییس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص اقدامات ضروری برای مقابله با فساد، افزود: «مهم‌ترین بحث در این خصوص، قانون‌گرایی مسوولان است. علاوه بر این شفاف‌سازی می‌تواند از فساد جلوگیری کند.»

او در خصوص وضع قواعد خاص برای مسوولان گفت: «در بسیاری از کشورها برای مسوولان قواعد خاصی تصویب شده است بطوری که اجازه دریافت هدیه از نزدیکانش را هم تا مبلغ کمی دارند.»

جمشیدی به ضرورت فرهنگ‌سازی در جامعه اشاره و تصریح کرد: «هنوز مردم و برخی از مسوولان داروهای خارجی را به داروهای داخلی ترجیح می‌دهند و این در حالی است که کیفیت داروهای ایرانی بالاست.»

او در ادامه و در رابطه بامشکلات مربوط به محله ناصر خسرو و قاچاق دارو گفت: «این پدیده را نمی‌توان دوستانه حل کرد. صدها فروشگاه کنترل شد اما اگر بخواهیم متزلزل رفتار کنیم، پدیده قاچاق کنترل نمی‌شود.»

رییس سازمان تعزیرات حکومتی از گردش 1.5میلیارد دلاری قاچاق دارو در سال خبر داد و گفت: «براساس آمارهای اعلام شده ۵درصد داروهای کشور را داروهای قاچاق تشکیل می‌دهند. مبدأ قاچاق دارو کشورهای مختلف اروپایی و بخش عمده آن از مبادی رسمی به داخل کشور قاچاق می‌شود.»

از سوی دیگر، به گزارش تسنیم، رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بخشی از قاچاق دارو از طریق گمرک وارد کشور می‌شود، افزود: «البته آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد و از طریق مبادی مختلف مانند فرودگاه‌ها و کوله‌برها قاچاق دارو نیز انجام می‌شود.

براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردش سالانه قاچاق 15 میلیارد دلار است که از این مبلغ یک دهم یعنی حدود 1.5 میلیارد دلار به قاچاق دارو اختصاص می‌یابد.»

به گفته او براساس آمارهای اعلام شده 5 درصد داروهای موجود در کشور را داروهای قاچاق تشکیل می‌دهند اما با توجه به اینکه بحث سلامت مردم مطرح است، این رقم نیز زیاد به نظر می‌رسد.

همچنین سرپرست دادسرای جرایم پزشکی در این همایش با انتقاد از به روز نبودن قوانین، گفت: «متاسفانه امروز بسیاری از قوانین موجود بسیار قدیمی و ناکارآمد هستند.»

در همین ارتباط، ذبیح‌زاده افزود: «یکی از حقوق مردم تامین امنیت جسمی آنهاست، دولت‌ها برای انجام این وظیفه از دو راهکار استفاده می‌کنند. راه‌حل اول نظارت بر محصولات غذایی و دارویی و راه‌حل دوم تعقیب و برخورد با متخلفین این حوزه است.»

معاون دادستان تهران تصریح کرد: «در بخش اول وظیفه عمدتا برعهده سازمان غذا و دارو و در بخش دوم وظیفه ابتدا برعهده قوه مقننه است که قوانین مناسب و بازدارنده را تصویب کند. پس از این مرحله، وظیفه دوم بر عهده قوه قضاییه است که این قوانین را به خوبی اجرا کند.»

ذبیح‌زاده با انتقاد از اینکه قوانین این حوزه قدیمی است و با خلأها و ضعف‌های اجرایی مواجه هستیم، گفت: «ما امروز تنها با جریمه نقدی آن هم حداکثر ٥ میلیون مواجه هستیم، آیا این بازدارنده است؟»

تاریخ درج1395:09:25
کلمات کلیدی
بازدید395
گروهاخبار عمومي