مشاهده شماره خبر5888

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از فارس، در یکی از آخرین جلسات کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد کمیسیون بهداشت مجلس مبنی‌بر استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی به تصویب رسید و به عنوان یکی از بندهای الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه، راهی صحن علنی مجلس شد.
در صورت عدم اعتراض به این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، در صحن علنی مجلس، این موضوع تبدیل به قانون خواهد شد؛ موضوعی که با «اصل تضاد منافع» مغایرت دارد و حتی در تناقض با اصل 141 قانون اساسی مبنی‌بر ممنوعیت فعالیت کارمندان دولت در بخش خصوصی و همچنین بخشی از تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه است که به ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی مشهور شده بود.
علاوه بر این هیچ خبری از بخش دیگر این تبصره قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی‌بر ممنوعیت حضور کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی در لایحه برنامه ششم توسعه ارسالی به صحن علنی مجلس (مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس) نیست. این درحالی بود که مطابق با «اصل تضاد منافع»، انتظار می‌رفت این حکم قانون برنامه پنجم توسعه در قانون برنامه ششم توسعه بار دیگر تنفیذ شود.
ورود وزارت بهداشت و اعمال نفوذ برای حذف موضوع استثنا شدن پزشکان از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی از برنامه ششم توسعه درحالی اتفاق می‌افتد که یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی استقبال پزشکان از کار تمام وقتی در بیمارستان‌های دولتی و جلوگیری از کار همزمان در بخش خصوصی بود.
به گفته معاون درمان وزیر بهداشت مهم‌ترین اتفاقی که در یک سال اخیر موجب افزایش حضور تمام وقت پزشکان در بخش دولتی شده است، افزایش حدود دو برابری تعرفه‌های پزشکی است و این تصمیم مبارکی بود که استقبال پزشکان را از کار تمام وقتی در بیمارستان‌های دولتی رقم زد. در قانون برنامه پنجم توسعه، طرح اشتغال تمام وقت پزشکان در بیمارستان‌ها و دولتی به تصویب رسید که در قانون بودجه 90 نیز گنجانده شد. البته اجرای این قانون با مقاومت‌هایی روبه‌رو بود که بیشتر از سوی بخش خصوصی وارد می‌شد.