مشاهده شماره خبر628
عنوان | کمبودهاي دارويي دو رقمي شد/پزشک خانواده در يک شهر از هر استان اجراي آزمايشي ميشود |
---|---|
متن | وزير بهداشت ضمن اشاره به کاهش قيمت داروهاي بيماران خاص و صعبالعلاج، گفت: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در يک شهر از هر استان به اجراي آزمايشي گذاشته ميشود. به گزارش خبرگزاري پانا، دکتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي ضمن گراميداشت سالروز ۱۶ آذر و روز دانشجو گفت: وزارت بهداشت در تربيت دانشجويان سهم قابل توجهي دارد؛ دانشجوياني که عمدتا بعد از فارغالتحصيلي خدماتشان را در نظام سلامت ارائه ميکنند. وي گفت: تفاوت وزارت بهداشت با وزارت علوم اين است که وزارت بهداشت در قبال آموزش دانشجويان در به کارگيري آنها نيز نقش زيادي بر عهده دارد. در اين زمينه مشکلات متعددي وجود دارد. وزير بهداشت دراين باره ادامه داد: افراد زيادي درخانواده نظام سلامت وجود دارند که شغل مناسبي براي آنها وجود ندارد؛ به ويژه براي بسياري از رشتههاي پيراپزشکي. در اين زمينه مشغول برنامهريزي در جهت پيشگيري از رشد بيرويه برخي رشتهها هستيم تا همچنين عقبماندگي در برخي رشتههاي تخصصي و فوقتخصصي را جبران کنيم. قاضيزاده هاشمي در تشريح مهمترين برنامههاي صد روزه نخست وزارت بهداشت از دولت يازدهم گفت: زماني که ما فعاليتمان را آغاز کرديم با بيماري وبا در کشور مواجه شديم؛ چرا که تغيير دولت در فصل گرما صورت ميگيرد. يعني فصل بروز وبا. با اين حال اجازه نداديم که اين بيماري کشور را گرفتار کند. از طرف ديگر نگذاشتيم که برنامههاي ديگر تحتالشعاع اين بيماري قرار بگيرد. وي اظهار کرد: در آن روزها مشکلاتي نيز در زمينه انواع داروها به ويژه داروهاي بيماران صعبالعلاج داشتيم. در مجموع با تلاش شبانهروزي به ويژه بر روي نقاط مرزي و همچنين استانهاي سيستان و بلوچستان، کرمان و حاشيه تهران متمرکز شديم تا اين بيماري در کشور کنترل شود. وزير بهداشت در اين باره ادامه داد: همزمان بايد براي رفع کمبودهاي دارويي نيز چارهانديشي مي کرديم تا اين کمبودها به سرعت برطرف شود. در آن زمان عدم حمايت شرکتهاي بيمهاي از بسياري اقلام دارويي را نيز داشتيم. از طرف ديگر داروها در بارگيري در نوبت قرار ميگرفتند به اين منظور نيز تمهيداتي در نظر گرفته شد تا داروها در نوبت قرار نگيرند. همچنين يارانهاي حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان جهت جبران مابهالتفاوت نرخ ارز نياز بود. وي در اين باره افزود: مشکل ديگر اين بود که شرکتهاي دارويي از مراکز دارويي طلبکار بودند هر چند طلب شرکتهاي دارويي نسبت به گذشته کاهش يافته اما هنوز وجود دارد و بايد جبران شود. به منظور رفع مشکلات دارويي لازم بود که با وزارت رفاه هماهنگ شويم و در اين زمينه تفاهم نامهها امضا شد و بسياري از اقلام دارويي که با کمبود در بازار مواجه بود به ويژه در شهرهاي اصلي کشور برطرف شد. هاشمي به تخصيص ۱۸۰۰ ميليارد تومان اعتبار جهت جبران مابهتفاوت نرخ ارز و کاهش قيمت داروها براي بيماران اشاره کرد و گفت: با اين روند به ويژه قيمت داروهاي بيماران صعبالعلاج حدود دو سوم کاهش يافت البته قيمتهاي کنوني در مقايسه با دو سال گذشته گران است و بر مردم فشار وارد ميکند. در مجموع ۳۵۰ قلم کمبود دارويي که در آن زمان وجود داشت اکنون کاهش يافته و رقم کمبودهاي دارويي تقريبا دو رقمي شده است. همچنين اخيرا نيز داروهايي نظير داروهاي ناباروري مشمول يارانه دارويي شده و قيمتشان کاهش يافته است. وي بر لزوم هماهنگي بين بخشي ميان ارکان مختلف نظام سلامت تاکيد کرد و گفت: مهمتر از هماهنگي ستاد وزارت بهداشت با يکديگر، هماهنگ شدن با ديگر ارکان نظام سلامت در بيرون از وزارت بهداشت بود. اين يعني هماهنگي با بيمهها، هلالاحمر، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و سازمان نظام پزشکي. با تلاش صورت گرفته اين هماهنگي و تعامل برقرار شد. وزير بهداشت با تاکيد بر آن که مقوله سلامت به مطالبه اصلي مسئولان ارشد نظام تبديل شود، گفت: بايد بتوانيم مشکلات بخش سلامت را به صورتي عريان و بيپرده به مردم و مسئولان نشان دهيم. اگر بخش سلامت بر روي ريل گذشته حرکت کند قطعا کشور و مردم با مشکلات جديتر مواجه خواهند شد. همه امروز باور دارند که اگر سلامت اولويت اول کشور نباشد بايد در گروه اولويت دوم کشور قرار گيرد. آرزوي ما آن است که بحث سلامت جدي گرفته شود. وي بر لزوم تقويت بيمهها تاکيد کرد و ادامه داد: بيمهها قادر به حمايت نيستند و بر همين اساس است که روز به روز فشار هزينهها بر مردم بيشتر ميشود. اميدواريم در آيندهاي نزديک عقبماندگيهاي اين بخش جبران شود و ما از اين شرمندگي درآييم و بتوانيم رضايتمندي مردم را بيش از پيش فراهم کنيم. وزير بهداشت در پاسخ به سوالي درباره سرانه درمان در بودجه پيشنهادي دولت به مجلس گفت: از ابتداي فعاليتم از حضور دکتر دانشجعفري از وزراي سابق اقتصادي استفاده کردم چرا که معتقدم يکي از مشکلات جدي ما در حوزه سلامت، مديريت منابع و خلق ثروت است. ما پزشک هستيم و کارمان را در حوزه پزشکي خوب بلديم اما در بخشهاي اقتصادي بايد از صاحبان حرف مربوطه کمک گرفته شود. در اين زمينه به جراحي اساسي در حوزه سلامت نياز داريم. هاشمي افزود: وزارت بهداشت حدود ۴۲۰ هزار پرسنل داشته و ۹۰۰ بيمارستان دولتي و خصوصي در اين مجموعه فعالاند. در حوزه بهداشت نيز مسئوليتهاي متعددي داريم. در حوزه فناوري هم بايد بگويم که پزشکي ۴۰ درصد علم کشور را توليد ميکند، در حوزه بينالملل هم صحبتها زياد است. با توجه به اهميت تمام اين حوزهها، گروه اقتصادي فعال در وزارت بهداشت در حال طراحي مدل خاصي هستند. اميدواريم در اين دوره بتوانيم بخش قابل توجهي از يارانهها را به سمت درمان مردم بياوريم تا دغدغه مردم در زمينه سلامت و هزينههاي آن برطرف شود. وي سرانه درمان در سال ۹۲ را ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: هر چند امسال به بخش بهداشت و درمان لطف شده اما افزايش اعتبارات اين بخش چندان چشمگير نيست. وزارت بهداشت حدود ۸ هزار ميليارد بدهي دارد؛ چهار هزار و ۷۰۰ ميليارد آن از سال ۹۱ به ۹۲ منتقل شده و امسال نيز حدود دو هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان نيز امسال به مجموع کسري اعتبارات اضافه ميشود. ۱۱۰۰ ميليارد تومان هم مربوط به حق جذب کارکنان بوده در بودجه پيشبيني نشده است. وزير بهداشت ادامه داد: آنچه که براي سال آينده در لايحه بودجه در نظر گرفته شده ۱۹ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان براي بخش سلامت است که ۶۶ درصد افزايش اعتبار براي بخش بيمهها در نظر گرفته شده است که نهايتا به وزارت رفاه جهت خريد خدمت داده ميشود. در نهايت نيز به بودجه وزارت بهداشت توجه کوچکي شده است اما معتقديم که به نقاط دوردست و نقاط مرزي بايد نگاه اساسي صورت بگيرد. ما نيز بايد در وزارت بهداشت مديريت را تغيير دهيم. هاشمي ادامه داد: اگر ساختار وزارت بهداشت را به بدن انسان تشبيه کنيم اين بدن به خون نياز دارد. يعني همان منابع. هر چند بايد در وزارت بهداشت خلق منابع کنيم اما بايد بخشي را نيز دولت تامين کند. البته ما نيز بخشي از دولت هستيم و مطمئنيم که رييس جمهور محترم و همکارانشان در اين زمينه برنامه دارند اميدوارم حوزه سلامت در دوره فعلي دچار تحول شود. وزير بهداشت در توضيح اقدامات وزارت بهداشت در جهت کم شدن سهم جيب مردم در پرداخت هزينههاي سلامت گفت: نکته کليدي براي آرامش مردم همين جاست. قرار بود طبق برنامه پنجم توسعه و حداکثر تا دو سال آينده سهم پرداختي مردم در زمينه هزينههاي سلامت به حدود ۳۰ درصد يا کمتر کاهش پيدا کند اما متاسفانه اين رقم عکس شده است. اگر دو سال قبل اين رقم ۵۴ درصد بود امروز به حدود ۶۵ درصد رسيده است. وي در اين باره افزود: لازم است خدمات به صورت واقعي از گروه پزشکي خريداري شود؛ اين واقعيتي است که اتفاق نميافتد. به نوعي به اين قشر اعم از پزشکان و پيراپزشکان در سالهاي متمادي ظلم شده است.به اين منظور لازم است منابع مالي يا از طريق يارانهها يا ... در قالب بيمه تامين شود تا بيمه خريد خدمت کند و مردم دغدغه نداشته باشند. بيمهها بايد فراگير و توانمند باشند. راه حل واقعي همين است؛ راهي که تمام دنيا رفتهاند. هاشمي با بيان اينکه حدود ۷۸۰ ميليارد تومان از بيمهها طلبکاريم ادامه داد: وقتي بيمهها مطالبات مراکز درماني و بيمارستانها را نميدهند، بيمارستانها نيز در زمينه تهيه دارو و ساير اقلام مورد نياز با مشکل مواجه ميشوند به جاي صندوقهاي بيمهاي بايد صنعت بيمه داشته باشيم؛ بايد بيمهاي داشته باشيم که قدرت خريد خدمتش چهار تا پنج برابر جريان کنوني باشد. وي در پاسخ به سوالي درباره ادغام سازمانهاي بيمهگر نيز گفت: اگر انتظار داشته باشيم که بيمهها در بيمهاي ضعيف ادغام شوند، نارضايتيها افزونتر خواهد شد بايد بيمهاي قوي، بيمههاي ضعيف را در خود ادغام کند. بخش خصوصي و خيرين بايد در اين زمينه سرمايهگذاري کنند. به نظر ميرسد راهحل همين است که قيمتها واقعي شود البته با واقعي شدن قيمتها لازم است بيمهها نيز منابعي پايدار داشته باشند تا فشاري به مردم وارد نشود. وزير بهداشت درباره منابع پايدار براي بخش سلامت گفت: با صنعتي شدن بيمهها ديگر دفترچههاي بيمه مانند چک سفيد امضا نخواهند داشت. وقتي بيمه کارآمد شد خود نيز ميتواند نظارت کند و از طرف ديگر مراکز درماني ما نيز ارتقا مييابند چرا که بيمهها از آنها خريد خدمت خواهند کرد و از طرف ديگر به جاي آنکه گروههاي پزشکي را به سربازي نانوشته(طرح نيروي انساني) اجبار کنيم اين بار به تدريج از دوش نظام سلامت برداشته ميشود. وي درباره مشکلات دارويي در کشور نيز گفت: حل مشکلات دارويي چندان راحت نيست. اما آنچه که جامعه باور کرده آن است که ميتوانيم اين موضوع را مديريت کنيم. کمبودهاي دارويي بسيار کاهش يافته است. در اين زمينه يکي از مشکلات خود جامعه پزشکي هستند که در برخي از موارد داروهايي که به تازگي در مجلهاي و يا کنگرهاي مطرح شدهاند را نسخه ميکنند اين در حالي است که مشابه ايراني بسياري از داروها ساخته شده که اثربخشي خوبي نيز دارند. در اين زمينه با کمک سازمان نظام پزشکي و انجمنهاي علمي طرحي را در دست تعريف داريم تا اين موضوع را مديريت کنيم. هاشمي افزود: در مورد قيمتهاي داروها نيز بايد بگويم که قيمتها بسيار کاهش يافته به عنوان مثال در زمينه داروي ام اس اگر يک قلم دارو دو ميليون تومان بود اين قيمت به ۶۰۰ هزار تومان کاهش يافته است. طي چهار ماه آينده دسترسي به داروها بهتر نيز خواهد شد البته نبايد قانع باشيم و هنوز راه نرفته طولاني در پيش است. وي در اين باره ادامه داد: مطمئنم که در شهرهاي بزرگ دارو براي بيماران خاص تامين شده و بيمهها پذيرفتند که به صورت رايگان اين داروها را براي بيماران خاص تامين کنند. وزير بهداشت همچنين درباره برنامه پزشک خانواده و آخرين اقدامات انجام شده در اين زمينه گفت: اقدام خوب در اين زمينه آن است که هيچ اقدام جديدي در جهت توسعه بيرويه پزشک خانواده انجام نداديم چرا که از دو هزار ميليارد تومان اعتبار مربوط به اين موضوع کلا دو درصد تخصيص يافته است البته اجراي اين برنامه نيز با مشکلات فراواني روبرو بود. در دوره اخير دو تيم براي آسيبشناسي برنامه پزشک خانواده مامور شدند. براي سال آينده برنامه داريم که برنامه پزشک خانواده را در يک شهر از هر استان به اجراي آزمايشي بگذاريم و اين روند طبق قانون پنجم برنامه توسعه خواهد بود. در مجموع اميدواريم تا پايان سال مشکلات اين برنامه را نيز حل کنيم. وي در پايان گفت: از مردم انتظار صبوري و اميد به آينده دارم. مطمئن باشيد سلامت مردم دغدغه جدي دولت تدبير و اميد است و در آينده نزديک به کمک مجلس و دلسوزان قدمهاي موثري در اين زمينه برداشته خواهد شد. از همکاران عزيزم نيزانتظار صبوري و شکيبايي دارم چرا که شرايط کشور خاص است و از همه خواهش ميکنم که به اين شرايط ويژه کشور توجه کنند. |
تاریخ درج | 1392:09:17 |
کلمات کلیدی | كمبود دارو |
بازدید | 1368 |
گروه | اخبار عمومي |