منو اصلی
ضوابط سه سازمان بیمه گر
آخرین مقالات من
پیوند های سایت
امکانات
*توجه: آمار بازدید به ازای هر شخص می باشد،
به این معنی که به ازای هرچندبار بازدید سایت در طول یک روز توسط یک نفر، به تعداد آمار بازدید فقط یکی اضافه می شود


افراد آنلاین: 8 نفر
بازدید امروز: 207 نفر
بازدید دیروز: 531 نفر
تعداد کل بازدید: 901118 نفر

مشاهده شماره خبر6609

عنواندر گفتگو با دکتر حمید رضا محمدی محدودیت واردات بدون داشتن برنامه مدون جایگزین، به افزایش قاچاق می انجامد
متن

داروغذا: تولید و واردات مقابل هم نیستند

تولید و واردات روبروی هم نیستند
 

دکتر حمیدرضا محمدی، پزشک و دارای دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، از فعالان پرسابقه در امر واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و از اعضاء فعال انجمن وارد کنندگان فراورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات ایران است.  از سال 1380 در زمینه واردات این فراورده ها فعالیت می کند و از جمله علاقه مندان فعالیت های گروهی، تشکلی و انجمنی است. نشریه درمان یاب در این شماره خود با ایشان به گفتگو نشسته و موضوعات متعددی را در زمینه واردات و تولید محصولات آرایشی و بهداشتی با وی طرح کرده است

تاریخچه تشکیل انجمن وارد کنندگان فراورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات ایران چگونه بوده است؟ الان در چه وضعیتی هستند؟
این انجمن در سال 1384 از ادغام چند تشکل که در حوزه آرایشی و بهداشتی فعالیت می کردند، شکل گرفت و هدف این بود که به عنوان یک تشکل فراگیر، تمام وارد کننده های این اقلام را زیر چتر خودش قرار داده و با ایجاد فضای مناسب برای تبادل نظر میان فعالان اقتصادی مرتبط، به شکل گیری خرد جمعی کمک کند تا مشکلات این حوزه، به تدریج شناسایی و برای آن ها راه حل مناسب اندیشیده شود.
 انجمن در حال حاضر 103 عضو فعال دارد که عمده آنها در سالیان اخیر عضو انجمن شده اند و با تلاشهای هیات مدیره، اخیرا هم مجمع عمومی سالانه ی انجمن برگزار شده و اساسنامه جدیدش مصوب شده است که نویدی بر دور تازه فعالیتهای انجمن است. خوشبختانه تعدادی کمیته تخصصی در انجمن تشکیل شده از جمله کمیته های محصولات مراقبت از پوست، محصولات مراقبت از مو، عطریات، آرایشی و بهداشت و دهان و دندان که شرکتهایی که در هر کدام از این حیطه ها فعال هستند در این کمیته ها مشارکت دارند و جلسات منظم ماهانه برگزار می کنند. انجمن، فعالیت های آموزشی متعدد دارد ازجمله برای مسئولین فنی شرکت ها که مرتب دوره های آن برگذار می شود و آخرین دوره ای که در حال برگذاری است دوره نمونه گیری محصولات آرایشی بهداشتی است .


حدودا 2 سال پیش رییس هیات مدیره انجمن، تفاهم نامه ای با سازمان غذا و دارو امضا کرد که بر اساس آن بنا شد بعضی از وظایفی که سازمان غذا و دارو در زمینه ی نظارت بر واردات محصولات آرایشی بهداشتی انجام می دهد، به انجمن تفویض شود و انجمن در این قضیه مشارکت بیشتری داشته باشد.

 

برخی معتقداند فرآورده های آرایشی و بهداشتی، کالاهای لوکس هستند، نظر شما در این خصوص چیست؟
ما همیشه می گوییم که همه ی افراد جامعه در روز حداقل یک رده از محصولاتی که در حوزه آرایشی  بهداشتی تولید یا وارد می شود را مصرف می کنند، بنابراین وقتی همه اقشار جامعه از یک سری از کالاها استفاده کنند، دیگر نمی توانیم به طور کلی به آن لوکس اطلاق کنیم. البته معمولا وقتی صحبت از محصولات آرایشی بهداشتی می شود، اغلب ذهن ها به سمت لوازم آرایش می رود، در حالی که محصولاتی که در حیطه تعریف محصولات آرایشی بهداشتی قرار می گیرند، بسیار وسیع هستند. از لوازم آرایش  شروع می شود تا شوینده ها مثل شامپو و صابون که مصرف روزمره دارند و حتی بعضی از محصولات تخصصی مانند محصولات تخصصی مراقبت از پوست و مو که توسط پزشکان نسخه می شوند، رانیز در بر می گیرد. با توجه به طیف محصولاتی که ما در حقیقت با ان سر و کار داریم شاید بتوانیم بگوییم این محصولات جزو ملزومات زندگی روزمره افراد است و در رده ی محصولات سلامت محور طبقه بندی می شوند. بنابراین نمی توان آن ها را در دسته بندی کالاهای لوکس طبقه بندی کرد.

ارزش کل بازار محصولات آرایشی و بهداشتی ایران را چقدر ارزیابی می کنید؟
آمارهای بین المللی، بازار آرایشی بهداشتی ایران را بین 2/2 تا حدود 2/3 میلیارد دلار تخمین می زند. البته از آنجایی که آنها با معیارها و مقیاسهای متفاوتی بازارها را می سنجند، شاید آمار دقیق تر را باید حدود 3/3 میلیارد دلار تخمین بزنیم. ایران دومین بازار مصرف این محصولات در خاورمیانه و هفتمین در دنیاست. کل بازار این محصولات در دنیا حدود 55 میلیارد دلار است که با توجه به اینکه ایران حدودا 2/1 % جمعیت دنیا را دارد، حدود 6/0 % مصرف بین المللی این محصولات را دارد و در نتیجه در استاندارد بین المللی مصرف بالایی ندارد. اما به هر حال بازار حدودا 3 میلیارد دلاری نشان دهنده فرصت خوبی است که در این بازار برای توسعه و ایجاد اشتغال وجود دارد .

چند درصد بازار را کالای قاچاق تصاحب کرده است؟
ابتدا باید به یک مشکل اساسی اشاره کنیم و آن این است که در خصوص آمار، متاسفانه در کشور مباحث چندان دقیق و منضبط دنبال نمی شود، در نتیجه قابل اتکا و اعتماد برای برنامه ریزی نیستند. شاید اینکه مراجع مختلف آمارهای متفاوت منتشر می کنند، نیز به همین موضوع باز می گردد. از سوی دیگر شرکت های مطالعه بازار که در سطح دنیا فعالیت می کنند و گزارشات به نسبت دقیقی منتشر می کنند هم در ایران خیلی فعال نیستند.
در خصوص قاچاق، به طور کلی وزارت بهداشت مدعی است 50 درصد بازار محصولات آرایشی بهداشتی در ایران قاچاق است، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی معتقد است که این آمار حدود 60 درصد بازار است. ولی آنچه که همه در آن متفق القول هستند این است که حجم عمده بازار این فراورده ها را کالای قاچاق تشکیل می دهند.

آیا کالای قاچاق را کالای تقلبی می دانید؟
دکتر رسول دیناروند به عنوان رئیس وقت سازمان غذا و دارو معتقدبود هر کالای قاچاق، تقلبی است، چون از لحاظ کیفیت و اصالت، وضعیتش نامعلوم است و این حرف، کاملا منطقی است. کالایی که یک واردکننده رسمی می آورد، تمام مراحل ارزیابی کیفی را می گذراند. با شرایط استاندارد حمل می شود و وضعیت حمل و نقل آن تحت کنترل است. انبار شرکت ها مرتب توسط وزارت بهداشت رصد می شود. محصولات مرتب ازمایش دوره ای می شوند و در سطح عرضه محصولات کنترل می شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد، دقیقا صاحب اصلی کالا مشخص است و باید پاسخگو باشد. ولی در کالای قاچاق بدلیل انجام نشدن کلیه پروسه های نظارتی بالا، برای سلامت جامعه مخاطره انگیز است.

اگر بخواهیم دلایل گسترش قاچاق را لیست کنیم، برخی افراد، عدم وجود شبکه توزیع منسجم و قابل کنترل و رصد را جزو مهمترین عوامل کنترل ناپذیری قاچاق می دانند. آیا موافق این نظر هستید؟
واقعیت این است که هرچند دولت تلاش مضاعفی را در این سال ها برای محدودسازی بازار قاچاق این فراورده ها انجام داده است، ولی به دلیل چند وجهی بودن معضلات، کنترل این قضیه سخت است.
شاید یکی از دلایل آن، این باشد که در کشور ما شبکه توزیع بالغ و قوی در حوزه توزیع فروارده های آرایشی و بهداشتی شکل نگرفته است. بر مبنای یکسری آمار حدود 100 هزار فروشگاه اعم از داروخانه، فروشگاه آرایشی بهداشتی، سوپر مارکت و .... در این زمینه فعالیت می کنند و توان فروش محصولات آرایشی بهداشتی را دارند و در کنار آن ها هم مکان های زیر پله ای وجود دارد که خیلی از اینها شناسنامه دار هم نیستند. چون شبکه توزیع دراین حوزه سازماندهی نشده است، کنترل این شبکه توزیع چندان اسان نیست. ما واقعا یک پخش سراسری شناسنامه دار و فعال که در زمینه ی محصولات آرایشی بهداشتی متمرکز باشد، نداریم. شرکت های پخشی که به صورت اختصاصی فعالیت می کنند، محصولات خاصی را برای شرکت های خاص توزیع می کنند وجود دارند و تعداد زیادی از نمایندگان توزیعی که  بصورت استانی فعالیت می کنند، ولی پخشی که انحصارا با یک شبکه توزیع خیلی مفصل و منسجم، کالا های آرایشی و بهداشتی را از تامین کننده ها بگیرد و توزیع کند، نداریم. در صورتی که در دارو مثلا یک چیزی نزدیک 40 تا از این پخش ها وجود دارد. درواقع اینکه خیلی از پخش هایی که در محصولات آرایشی بهداشتی کار می کنند شناسنامه دار نیستند و حتی شرکت های ثبت شده نیستند واقعیتی است که کنترل وضعیت توزیع این محصولات را دشوار کرده است.
البته در کنار این موضوع، یکی از بحث های دیگر که در این بخش وجود دارد این است که بر اساس آمار دولت، در سالی حدود 9 میلیون مسافرت خارج از کشور اتفاق می افتد و واقعیت این است که بعد از لباس شاید دومین قلمی که مورد توجه مسافرها است، همین اقلام آرایشی بهداشتی است. درواقع  به خاطر حجم کم و قیمت بالایی که دارند، تقاضای زیادی برایش وجود دارد و بالاخره مسافر هم همراه خودش می آورد و این یک حجمی از این مقوله را تشکیل می دهد که چندان تحت نظارت و کنترل دولت نیست.

آیا محدود شدن واردات رسمی، به قاچاق دامن زده است؟
در واقع یکی از مشوق های قاچاق و عوامل اصلی گسترش این پدیده شوم را باید در نوع سیاستگذاری های رسمی جستجو کرد. متاسفانه یکی از دلایلی که قاچاق در سالهای اخیر تقویت شده، سیاست هایی است که در برخورد با وارد کننده ها و در محدود کردن واردات رسمی، در پیش گرفته شده است. مثلا در چهار سال گذشته شاهد آن بودیم که واردات بعضی از محصولات دفعتا ممنوع شد، ولی آیا مصرف آن ها متوقف شده؟ خیر، گزارش های انجمن نشان می دهد که مصرف متوقف نشده است
 متاسفانه به این مقوله توجه نمی شود که مصرف کننده ای که به طور مثال 15- 16 سال، یک برند مشخص را مصرف می کند و در کشور هم تولید متناسب با آن وجود ندارد، وقتی واردات رسمی آن برند ممنوع می شود، بازهم به دنبال برند مورد نظر خودش می گردد و این فشاری که بر بازار وارد می شود، طبیعتا فروشگاه ها را به سمت عرضه کالای قاچاق هدایت می کند. یعنی فروشگاه ها به خاطر تقاضایی که در بازار وجود دارد، برند مورد سفارش مصرف کننده را حتی اگر به شکل غیرقانونی واردکشور شده باشد، عرضه خواهند کرد. همانطور که اشاره شد در جلسات انجمن گزارش هایی داریم که وارد کنندگان کالاهایی که ورود کالاهایشان ممنوع شده، بخصوص مثلا در مورد وارد کنندگان کالا از ترکیه، شاهد توزیع گسترده کالاهایشان هستند. به عبارت دیگر، با ممنوع شدن واردات رسمی، فقط واردکننده قانونی و شناسنامه دار از گردونه تجارت حذف شده و بازار به دست قاچاقچیان افتاده و با گذری بر فروشگاه ها به وضوح می توان مشاهده کرده که کالا به صورت قاچاق وارد کشور شده و در فروشگاهها وجود دارد.

یعنی با محدودیت واردات، مصرف کننده به سمت کالای داخلی متمایل نمی شود؟
تعداد تولیدکننده های ایرانی محدود است. این تولید کنندگان، تنها بخشی از بازار را پوشش می دهند و بخشی از بازار هم توسط برندهای خارجی، پوشش داده می شود. بنابراین مصرف کننده ای که کالای مورد نظر را از میان برندهای خارجی انتخاب کرده است، تعادل میان قیمت و کیفیت کالا را پذیرفته است. وقتی که واردات از منابع رسمی محدود شود و جایگزینی هم برای آن وجود ندارد و تولید داخل هم جواب گو نیست و برند های دیگر هم از لحاظ قیمتی و کیفیت نمی توانند این فاصله را پر بکنند، در واقع این تقاضا در بازار پوشش داده نمی شود و دقیقا قاچاقچی هم دنبال همین فرصت است. الان آمارنامه های غیر رسمی که از سوی رسانه های خارج کشور مثل یورو مونیتور منتشر می شود، بیانگر آن است که کالاهایی که جلوی آن گرفته شده، مصرف کننده یا به سمت برند هایی که در حال حاضر در بازار فعال هستند (برند های وارداتی ) رفته است و یا اینکه به سمت قاچاق تمایل پیدا کرده است. یعنی سهم بازار بین این دو تقسیم شده است و این مسئله ای است که در حقیقت سیاست گذاران ما باید به ان توجه کنند.

بنابراین تولید و واردات، رقیب هم نیستند؟
دقیقا. مشکل دیگری که درکشور ما خیلی شایع است و سبب انحراف انرژی ها و پتانسیل ها شده این است که متاسفانه تولیدکننده و واردکننده را در روبروی هم قرار داده اند، به گونه ای که بجای آنکه توان افراد بر رفع معضل اصلی مملکت یعنی قاچاق کالا متمرکز شود که حدود 50 تا 60 درصد را در اختیار خود قرار گرفته، تولید و واردات را رقیب هم نشان می دهند.

بر این اساس جنابعالی تولید و واردات را در مقابل هم نمی بینید. آیا می توانند کنار یکدیگر قرار گرفته و هم افزایی ایجاد کنند؟
آمار رسمی خود انجمن صنایع شوینده، آرایشی بهداشتی ایران اینگونه بیان می کند که 60 درصد بازار در اختیار کالای قاچاق است و از 40 درصد بقیه حدود 33 درصد محصولات تولید داخل است و حدود 7 درصدش را محصولات وارداتی قانونی تشکیل می دهند. بنابراین رقیب اصلی تولید و واردات، کالای قاچاق است. ولی متاسفانه الان مشکل این است که تولید کننده ها و وارد کننده ها به جای اینکه توجه به معضلات اصلی و ریشه ای بازار که همان قاچاق و تقلب است داشته باشند، درگیر مباحث حاشیه ای شده و مقابله با همدیگر قرار گرفته اند. بنابراین به نظر من مراجع تصمیم گیر باید تلاش کنند از تقابلی که بین تولید کننده و وارد کننده ایجاد شده، بکاهند. نه اینکه بدون اینکه یک برنامه مشخصی در  بازار داشته باشیم، به این جریان دامن زده شود.
متاسفانه بواسطه تقابلی که میان تولید و واردات ترسیم شده، تولید کننده به جای اینکه برود حل مشکلات اصلی اش را طلب کند که یکی از آن ها قاچاق است و دیگری بحث تسهیلاتی است که همه جای دنیا برای تولید کنندگان فراهم می شود، رقیب اصلی خود را واردکننده می داند و تلاش می کند که جلوی واردات را بگیرد.

راه حل عملیاتی و اجرایی که متناسب فضای اقتصادی کشور ما باشد، برای محدوسازی قاچاق چیست؟
راه حل این است که فعالان صنعت آرایشی و بهداشتی اعم از وارد کننده و تولید کننده در کنار یکدیگر بنشینند و معضلات جدی و اصلی بازار را با هم بررسی کنند. در مورد بحث قاچاق متحد باشند، در مورد بحث شبکه ی توزیع رویکرد واحد پیش بگیرند. اصلاح ساختار شبکه توزیع در کشور میتواند به حل معضل قاچاق کمک بسیاری کند. ضمنا باید تولید کنندگان و وارد کنندگان در امر مطالباتشان از دولت برای کنترل قاچاق کالا متحد عمل کنند. فشار را بجای اینکه روی هم بیاورند، روی سیاستگذاران و مسوولان اجرایی بگذارند و کنترل قاچاق را مطالبه کنند.

پیش فرض مورد نیاز برای همسو شدن تولیدکننده و واردکننده را چه می دانید؟
شرط اصلی تحقق این مهم آن است که دولت باید شرایط این دیالوگ مشترک و نشستن کنار هم را فراهم کند. متاسفانه در بعضی از مواقع در سازمان غذا و دارو یا سایر ارگان های متولی تولید و تجارت، صداهایی شنیده می شود که دقیقا معارض این همگرایی و هم افزایی است. مثلا این که می گویند ما جلوی واردات فلان محصول را می گیریم و یا اینکه واردات یک محصول را منوط به کسب اجازه از انجمن تولیدکنندگان می کنند، این سیاستی است که تقابل بین انجمن تولید کننده ها و وارد کننده ها را تشدید می کند. یعنی به جای اینکه اینها را کنار یکدیگر بنشانیم و دیالوگ بین اینها را تسهیل کنیم، فرصت ها و ظرفیت های مشترک بین اینها را پیدا کنیم و به اشتراک بگذاریم و به این سمت هدایت کنیم و بگوییم چقدر از این محصولات قابل تولید است و چقدر باید وارد بشود و سهم بازار هر کدام مشخص بشود و شرایط را به رقابت موجود در بازار بسپاریم و متولی این کار را خود انجمن ها کنیم و از انجمن ها کمک بگیریم، آنها را در مقابل هم قرار می دهیم.

آیا دلیل ممنوعیت هایی که نسبت به واردات اعمال می شود، اشباع بازار داخلی است؟
بی تردید اگر تولیدکنندگان ایرانی برای توسعه فروش خود، فقط توجه به بازارهای داخلی داشته باشند، با وجود این ظرفیت محدودی که در بازار ایران وجود دارد، خیلی از برندها، تولیدشان در داخل کشور به صرفه نخواهد بود، مگر اینکه بتوانند بازارهای صادراتی برای خود ایجاد کنند. یعنی تمرکز باید بر بازار صادراتی باشد و تا زمانی که زمینه این فراهم نشود، دولت هر چه قدر که جلو واردات کالا را بگیرد، تنها اتفاقی که رخ می دهد این است که جایگزین قاچاق می شود.

 میزان حمایت دولت در این سال ها از واردات چطور بوده است؟
اصولا دولت حمایت چندانی از بحث واردات نمی کند. اجمالا مقوله ی واردات در کشور ما این طور است که وقتی در مورد واردات صحبت می کنیم خیلی با خوشرویی برخورد نمی شود و حتی در بعضی از جلسات رسما ما را متهم به خیلی از مسائل می کنند. ولی واقعیت این است که در طول این سالها که واردات رسمی و قانونی آزاد شده، یک عده ای از تجار خوشنام، صالح و زحمتکش این کشور که هر فعالیت شغلی دیگری می توانستند انجام بدهند و هر سرمایه گذاری دیگری می توانستند انجام بدهند و در هر جای دیگر دنیا می توانستند کسب و کارهای موفقی ایجاد کنند، بالاخره در این کشور سرمایه گذاری کردند و تلاش کردند کالای بااصالت، سالم و معتبر بین المللی را با پرداخت کلیه حقوق و عوارض قانونی واردکشور کنند و تحویل مصرف کننده بدهند. اگر مروری بر اشتغالزایی اعضای انجمن کنیم، شاید بتوان اذعان کرد که اعضای انجمن حدود 50 هزار شغل مستقیم و نزدیک به حدود 300 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کرده اند و اغلب افرادی که در زیر مجموعه های این انجمن شاغل شده اند، افراد تحصیل کرده جامعه هستند، چون اغلب فعالیت ها متمرکز بر امور بازرگانی، بازاریابی و فروش و از این قبیل است و در این رده ها افرادی که حداقل فوق دیپلم به بالا هستند، جذب می شوند.
با توجه به اینکه یکی از نیازهای فعلی کشور اشتغال زایی است، باید رویکردی اتخاذ شود که از ظرفیت های این مجموعه ها استفاده بهینه شود نه اینکه هر روز بجای تقویت توانمندی های اعضای انجمن در اشتغالزایی و توسعه مشاغل، باعث از دست رفتن شغل فعالان فعلی این صنف شد. افرادی که چون در این صنف فعال اند، اگر از فعالیت رسمی محروم شوند جذب گروههای غیر رسمی و فعالان در زمینه قاچاق این فرآورده ها می شوند.

توقع شما از دولت چیست؟
مهمترین دغدغه ما رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. از یک سو باید با تاصف بگوییم که در حال حاضر باوجود اینکه بر طبق نص صریح قوانین بالا دستی، ایجاد موانع غیر تعرفه ای برای فعالیت اصناف خلاف قانون شمرده می شود و این امر باید مورد توجه قرار گیرد، بازهم شاهد موانع غیرتعرفه ای هستیم.
از سوی دیگر بر خلاف بعضی از قوانین ( مواد  3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون برنامه ششم توسعه ) نظر انجمن های تخصصی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت اولا موظف است با انجمن های تخصصی در زمینه حوزه کاریشان مشورت کند. یعنی اگر قرار است مثلا واردات یک مقوله ای را ممنوع اعلام شود، دولت باید موضوع را با انجمن های تخصصی مربوطه طرح کند، اطلاع دهد که چنین چیزی در دستور کار است، شما نظرتان چیست و چه برنامه جایگزین دارید و چه راهکارهایی می توانید ارائه بدهید که هم نظر دولت در زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی براورده بشود و هم شما این تعداد اشتغالی که ایجاد کردید از دست نرود.
دوم این که ماده بیست و چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصریح می کند که دولت اگر قصد دارد قانونی تغییر دهد، باید در یک فاصله زمانی مشخص این موضوع را اطلاع رسانی کند. با عدم اطلاع رسانی و تصمیمات خلق الساعه،  شرکت هایی که فعالیت رسمی و قانونی دارند دچار شوک می شوند و تنها کسی که از این شوک بهره برداری می کند قاچاقچی است. به طور مثال وقتی فعالیت شرکتی که به تنهایی، سهم عمده ای از بازار را در اختیار دارد، با یک بخشنامه ناگهانی، دچار اختلال می شود، محصولات تقلبی یا محصولات درجه دو یا سه جایگزین آن می شود و این وسط مصرف کننده لطمه می بیند.
ضمن اینکه انجمن ها و اتحادیه ها، این پتانسیل را دارند که یکسری از وظایف سازمان های دولتی نظیر سازمان غذا و دارو یا سازمان توسعه تجارت را بر عهده بگیرند یعنی  اگر دولت با هوشمندی از ظرفیت ها و پتانسیل های این انجمن ها استفاده کند، همانطور که در قانون برنامه ششم توسعه و درقانون توسعه کسب و کار بیان شده، می تواند تصدی یکسری فعالیت ها را از خود دور کند .

آیا شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، در مسیر انتقال نقطه نظرات فعالان اقتصادی توانسته موفق عمل کند؟
بی شک این اتاق گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی راه اندازی شده، یک حرکت مثبتی است که می تواند نتایج خوبی به ثمر بنشاند. ولی بازهم به نظرم می رسد مسئولین ذیربط، کمی با تردید وارد گفتگو با فعالان اقتصادی می شوند، در حالی که من فکر می کنم سیاست گذاران باید از این گفتگو بیشتر استقبال می کردند. باید به صورت دوره ای و منطبق بر یک برنامه مشخص، انجمن هایی که در مسیر یک موضوع قرار دارند، همراه با سازمان های دست اندرکار آن حوزه، مثل گمرک، سازمان توسعه و تجارت، سازمان غذا و دارو  و ... دور یک میز بنشینند و نقطه نظرات یکدیگر را بشنوند.

با توجه به مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی و ضرورت حمایت از تولید ملی، چه جایگاهی برای واردکنندگان کالا قائل هستید؟
حرف ما این است که درست است که تولید ملی، یک ارزش و اصل است و تقویت تولید ملی و کالای ایرانی و ساخت داخل یک اصل است و ماهم به آن اعتقاد مسلم داریم، اما به شرط اینکه واقعا با برنامه ای جلو برود که تمام ذینفعانی که در بازار وجود دارند، دیده بشوند. نه اینکه ما یک قستی از بازار را نبینیم و بعد بیاییم مثلا برویم سراغ قسمت دیگری از بازار و از آن بخواهیم حمایت کنیم، درچنین حالتی، فقط به نفع قاچاق عمل کرده ایم.
 پس اگر دولت میخواهد برنامه ای برای واردات یا برای محدود کردن واردات یا برای جایگزین واردات تدارک ببیند، اولین نکته ای که باید توجه کند این است که باید صاحبان یعنی ذینفعان این عرصه را اعم از توزیع، تولید، واردات و سیاست گذارها را با هم در کنار هم دعوت کند تا صدای یکدیگر را بشنوند و با هم یک برنامه مشترک واصول مشترکی را مدون کنند و بعد این اصول مشترک را با همراهی یکدیگر جلو ببرند که مهمترین اصولش به نظر من اینها است که باید برنامه مبارزه با قاچاق را با هماهنگی انجمنهای ذینفع به شدت پیش برد و کارگروههای مشترک بخش خصوصی و دولتی در این زمینه با محوریت انجمنها تشکیل شوند . به اصل تقویت تولید تحت لیسانس با در نظر گرفتن بحث مزیت رقابتی و ابعاد اقتصادی تولید ( Economy of scale  ) توجه بشود و ببینیم ما چه محصولاتی را می توانیم در حجمی و در استانداردهایی تولید بکنیم که توان صادارت داشته باشیم و تسهیلات و امکاناتی را برای تشویق شرکتهای خارجی برای تولید تحت لیسانس در نظر بگیریم و بعد وارد این بشویم که محدودیت ایجاد بکنیم .

وضعیت صادرات محصولات آرایشی بهداشتی، چگونه است؟ آیا صادرات چشمگیری در این بخش صورت می گیرد؟
من استناد می کنم به مصاحبه یکی از مسوولان انجمن تولید کننده گان صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی که ایشان می گوید که ما یک کارخانه ای را مثلا در ایران داریم و اینجا تولید می کردیم. کارخانه ما در صادرات موفق نبود و مجبور شدیم برویم در ترکیه کارخانه بزنیم تا موفق باشیم. چون اگر روی محصولمان عبارت ساخت ایران درج می کردیم، اقبال جهانی نداشت. اگر شما در نمایشگاه های معتبر بین المللی و منطقه ای در این صنعت حضور پیدا کنید، شاید حداکثر در بین هزاران شرکت، یک یا دو شرکت ایرانی ببینید که حضور دارند. مثلا در نمایشگاه بیوتی میدل ایست که هر سال در دوبی برگزار میشود و تقریبا مهمترین نمایشگاه منطقه ای صنعت آرایشی و بهداشتی است، امسال فقط دو شرکت ایرانی آنهم در قالب شرکتهایی که در ترکیه ثبت کرده بودند، در پاویون ترکیه حضور داشتند. آمار صادرات محصولات آرایشی بهداشتی هم که در وزارت صنعت وجود دارد گویای این است که در این بخش چندان موفق نبوده ایم .

دلیل این موضوع را بحث کیفیت می دانید؟
واقعیت این است که موفقیت در صادرات، متاثر از عوامل متعددی است که یکی از آنها کیفیت است. متاسفانه در کشور ما روی برندینگ ملی کار چندانی صورت نگرفته است. اصولا یکی از دلایلی که در سالیان گذشته یکسری از کشور های همسایه ما توانستند در بازار های صادراتی موفق باشند، این است که آمدند روی برند ملی خودشان کار کردند و فعالیت هایی را تدارک دیدند که برند ملیشان را توسعه بدهند و نمونه ان هم ترکیه است. آن ها یکسری فعالیت همه جانبه انجام دادند تا در رده بندی برندینگ کشورها، برند خودشان را بالا اوردند. امیدوارم با فعال شدن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه و توجه دولت به امر دیپلماسی اقتصادی، موضوع افزایش جایگاه برند ملی هم در دستور کار سازمانهای ذیربط مانند سازمان میراث فرهنگی و سازمان توسعه تجارت و وزارت خارجه قرار بگیرد .

در سالهای آینده مرزها شکسته می شود و مجبور هستیم در فضای جهانی و رقابت های جهانی قرار بگیریم. آیا کشور ما برای رویارویی با چنین روزی، آماده شده است؟
همه چیز از مسیر تمرین کردن و مداومت حاصل می شود. ما الان بدون شک، آمادگی پیوست به WTO، را نداریم ولی این مسیری است که بلاخره باید بپیماییم. و این به معنای آن است که باید آمادگی پیداکنیم. اگر آماده نباشیم، بازارها را یک به یک به رقبای دیگر واگذار خواهیم کرد. همان طور که الان در بازار افغانستان و عراق، این اتفاق در حال روی دادن است.

فاصله ما با استانداردهای جهانی تولید چقدر است؟  
ما در کشورمان برای تولید، ظرفیت سازی کرده ایم و حتی بحث نوسازی صنعت و کارخانه های جدید، مد نظر قرار گرفته است ولی نکته اینجا است که فقط کمیت کفایت نمی کند. بلکه باید زیرساخت های ارتقای کیفیت فراهم باشد. این عرصه ای است که باید روی آن بیشتر تمرکز شود. اگر برند های بین المللی  بخواهند برای تولید وارد بازار ایران شوند، حتی برند های درجه دو بین المللی، توقعاتشان بیش از این چیزی است که الان فراهم شده است.

نظر شما در مورد تولید تحت لیسانس چیست؟
مقوله هایی مثل تولید تحت لیسانس، جوینت ونچر و این قبیل سیاستها، باعث می شود که صنعت ما یک جهشی پیدا کند. شرکت های بین المللی هم وقتی وارد یک بازاری می شوند و می خواهند در انجا تولید کنند یکی از نکاتی که خیلی روی آن تاکید می کنند این است که دلشان نمی خواهد، ذهنیت مصرف کننده ها راجع به برندشان خراب شود، در نتیجه مقوله های کیفی را خیلی مد نظر قرار می دهند. حالا چه در بسته بندی و چه در بحث های محتویات محصول و مواد موثره و چیزهای دیگر. به این جهت وقتی این شرکت خارجی می آید و جوینت ونچر می کند و یا تولید تحت لیسانس می کند، قطعا تطابق با استانداردهای GMP را بررسی می کند، ماشین الات و پروسه های تولید را نگاه می کند و همه ی اینها را با استانداردهای روز دنیا مطابق می کند و این برای شرکت های تولید کننده ما واقعا یک فرصت است.

آیا شرکت های ایرانی از توسعه تولید تحت لیسانس استقبال می کنند؟
در مورد موضوعاتی مثل تولید تحت لیسانس، از یک سو، شرکت های بزرگ بین المللی هستند که دانش فنی تولید را در اختیار دارند و از سوی دیگر شرکت های تولید کننده داخلی  داریم که ساختار، کارخانه جات و سخت افزار تولید را دارند. باید بستری فراهم شود که  اینها کنار یکدیگر بنشینند و ظرفیت ها و پتانسیل ها ی موجود را بررسی کنند و در کنار یکدیگر به طرح های همکاری واحد برسند. مکمل یکدیگر شوند، همان اتفاقی که در دارو در چند سال پیش افتاد .
ما اگر به دنبال تقویت اقتصاد کشور باشیم، باید شرایطی فراهم کنیم که انجمن تولید کننده ها و واردکننده ها با هم، هم افزایی داشته باشند، به طوری که از ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد، بیشترین بهره برداری شود. برند های خارجی به داخل کشور جذب شوند و تلاش کنند که هر کدام از کارخانه های ما بتوانند حداقل با یک برند، حتی با یک برند درجه دو بین المللی، قرارداد تولید ببندند. این باعث می شود، دانشی که در خارج از کشور وجود دارد به ما هم منتقل شود.

آیا سطح استانداردهای داخلی برای توسعه تولید کفایت می کند یا اینکه الزاما باید به سطح استانداردهای جهانی دست پیدا کنیم؟
این موضوع بستگی به بازار هدفی دارد که شرکت ها تلاش می کنند به آن دست پیدا کنند. بازار هدف داخلی و بین المللی، الزامات  متفاوتی می طلبد. بالاخره وقتی شما می خواهید وارد بازار بین المللی شوید، حیطه رقابت خیلی گسترده تر می شود و شما با شرکت هایی رقابت می کنید که از لحاظ بازاریابی قدرت زیادی دارند و طبیعی است که باید از جنبه های مختلف قوی باشید، تا بتوانید در رقابت موفق شوید. حتی گاهی اوقات برای ورود به یک بازار مجبور هستید که استانداردهای کیفی تولیدتان را ارائه بدهید . عموما مقوله کیفی در رقابت های بین المللی حائز اهمیت است .باید ببینیم بازاری که میخواهیم واردش شویم چه استاندادهایی را می طلبد و باید به سراغ ان استانداردها برویم و با توجه به شناختی که از بازار داریم استانداردهایی که می خواهیم انجام بدهیم را رعایت کنیم.

تولید تحت لیسانس می تواند تضمین کننده توسعه صادرات از ایران باشد؟
یکی از خصوصیات شرکت های بزرگ بین المللی این است که توان بازاریابی و بازار گشایی زیادی دارند و اگر شما این شرکت ها را بتوانید متقاعد کنید که در شرکت شما سرمایه گذاری کنند و تولید کنند، به هر حال اینها دنبال بازار های خارج ایران هم خواهند رفت و خوشبختانه کشور ما به دلیل موقعیت استراتژیکی که در منطقه ای دارد و موقعیت ی که در مسیر جاده ابریشم دارد به خوبی این پتانسیل را دارد که مسیر صادراتی به کشورهای اطرافش بشود و شما اگر از این پتانسیل استفاده کنید، میتوانید سرمایه گذار جذب کنید. اگر از پتانسیل مناظق آزاد استفاده شود، علاوه بر اینکه صادرات را توسعه می دهد، بازار های بیشتری حتی بیرون از بازارهای منطقه ای میتواند ایجاد کند.

در پایان جمع بندی و پیشنهاد خود را به دولت در مورد بحث سیاستهای  واردات در بحث محصولات آرایشی و بهداشتی بفرمایید؟
همان طوری که خدمتتان عرض کردم به نظر من محدودیت واردات بدون داشتن برنامه مدون جایگزین، صرفا منجر به افزایش قاچاق می شود و رنج آور این است که سهم بازاری که قاچاق خواهد گرفت، را نمی توانیم به راحتی از ان پس بگیریم. چون وقتی مردم کالایی را با یک قیمت ارزان تر، از طریق قاچاقچی خریداری کنند، به این قیمت عادت می کنند و آن وقت وارد کننده مجبور است ه هزینه زیادی را صرف کند تا بتواند سهم بازار از دست رفته کالای اصلی و با کیفیت را برگرداند.
اگر قرار باشد در مقوله واردات سیاستگذاری شود، دولت باید با کمک انجمن ها و ذینفعان این گروه این کار را انجام دهد. البته من معتقدم، سهم بازاری که در حال حاضر واردات از بازار کشور دارد، سهم بازار منطقی ای است و اگر جلوی قاچاق کالا گرفته شود، سهم آن به صورت معقول با همین نسبتی که هست بین تولید کننده ها و وارد کننده ها تقسیم شود، نه فقط ظرفیت های تولیدی ما به کار گرفته می شود و فعال می شود، بلکه وارد کننده ها هم می توانند سهم معقول و مناسب خودشان را از بازار داشته باشند و در گروههای هدف خودشان فعالیت کنند و هر دو گروه سهم خوشان را از این بازار ببرند و نیازی به محدود کردن کسی نباشد.
دولت به جای اینکه روی محدودیت واردات و تقابل با وارد کننده و اینکه هر روز با یک بخشنامه جدید، واردات را محدود کند، متمرکز شود، باید روی محدود کردن قاچاق تمرکز کند و کاری کند که سهم بازاری که امروز قاچاقچی دارد، بصورت عادلانه بین تولید و واردات رسمی تقسیم شود.                                       

تاریخ درج1396:10:29
کلمات کلیدی
بازدید261
گروهاخبار عمومي