مشاهده شماره خبر673

وزير بهداشت به گلايه وارد کنندگان دارو در مورد مشکلات ايجاد شده پيرامون مبادلات بانکي و گشايش اعتبار در بانک‌هاي عامل پاسخ داد.

دکتر سيدحسن هاشمي در پاسخ به سوالي درباره بخشنامه بانک مرکزي در زمينه «ال سي» ۳۰ درصدي براي واردات دارو و در عين حال عدم اجراي اين بخشنامه از سوي بانک‌هاي عامل به دليل برخي ابهامات و همچنين گلايه وارد کنندگان دارو از اين موضوع، گفت: ابتدا لازم است از همراهي‌هاي رئيس بانک مرکزي طي اين مدت تشکر کنم؛ چرا که کار کردن با بانک‌ها مشکل است.وي به مصوبه ستاد تدابير ويژه در زمينه لحاظ ارز دارويي که در بازارهاي بين‌المللي به راحتي مورد مبادله قرار مي‌گيرد، اشاره کرد و افزود: ارز‌هاي متعددي در کشور وجود دارد که يکسري از آنها در اختيار وزارت نفت است. بر اساس اين مصوبه مقرر شد ارز مورد نياز دارو از نوع مرغوب باشد که راحت‌تر بتوان با آن در بازارهاي بين‌المللي خريد کرد.وزير بهداشت در اين باره افزود: بر اين اساس مقرر شد وزارت نفت ارز مربوطه را در اختيار بانک مرکزي قرار دهد. طبيعي است که بانک مرکزي هم بايد مبلغ مربوطه را به خزانه واريز کند و ارز را به مدت ۹۰ روز در اختيار بانک‌هاي عامل قرار دهد. بحث بانک مرکزي آن بود که هر زماني که بانک عامل برداشت از ارز به امانت سپرده شده را آغاز کرد، بايد ريال آن را به بانک مرکزي واريز کند. اما از طرف ديگر شرکت‌هاي دارويي انتظار داشتند که فرجه قابل توجهي در اين زمينه داشته باشند و واريزي ريالي را پايان ۹۰ روز انجام دهند.هاشمي ادامه داد: تا حدود ۱۰ روز اين اختلاف نظر وجود داشت و بانک مرکزي معتقد بود اين چنين روندي خلاف مقررات است. با نشست‌هايي که برگزار شد، توانستيم اين موضوع را حل کنيم و بانک مرکزي نيز با فرمولي پذيرفت که اين تسهيلات را در اختيار بانک‌هاي عامل قرار دهد به طوري که خلاف قانون نيز عمل نکرده باشد. وي در اين باره افزود: در مجموع در بخش «ال سي» مشکلي وجود نداشت. از آنجا که بخش عمده‌اي از خريدها به صورت حواله‌اي انجام مي‌شود، مشکلي در اين بخش وجود داشت که اين مشکل حل شد.وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره مهلت داده شده از سوي هالک بانک ترکيه (تا پايان سال ميلادي) که عمده معاملات مالي واردات داروي ايران را انجام مي‌دهد، گفت: دو ماه گذشته مدت قرارداد مربوطه با هالک بانک ترکيه تمام شد اما با هماهنگي‌هاي وزير محترم امور خارجه اين مهلت زماني تا پايان دسامبر تمديد شد.وزير بهداشت افزود: از طرف ديگر اين موضوع جزو تعهدات ژنو نيز قرار گرفته است و به زودي بايد دو ، سه بانک، در نظر گرفته شوند تا نيازي به بانک‌هاي برخي کشورهاي همسايه نباشد و به اين ترتيب بتوانيم مستقيما با ساير کشورها در زمينه ارسال پول که عمدتا جهت تامين مواد غذايي و داروست، مراوده داشته باشيم.