مشاهده شماره خبر6758

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس‌ با اعلام این خبر که پزشکان فعال در نهاد قانون‌گذاری کشور در حال بررسی رای محل اختلاف داروسازان و دیوان عدالت اداری هستند، تبعات حذف حق مدیریت داروخانه‌ها را برشمرد. به گزارش سپید به نقل از خانه ملت،‌ همایون هاشمی در واکنش به حواشی ایجاد شده پیرامون رای دیوان عدالت اداری برای حذف حق مدیریت داروخانه‌ها گفت: «گاه در کشور اقداماتی در جهت اعمال تغییرات در برنامه‌هایی انجام می‌شود که سال‌هاست به‌صورت پایدار اجرا شده و این نوع دست‌کاری‌ها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.» نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس در رابطه با حذف حق مدیریت داروخانه‌ها اظهار داشت: «دریافت حق مدیریت امری رایج در تمام کشورهای دنیا بوده که یکی از منابع پایدار برای چرخش مالی داروخانه‌ها محسوب می‌شود.» وی افزود: «اغلب داروخانه‌ها دارای مسئول فنی هستند که دارای دکترای داروسازی بوده و موظف به نظارت بر حسن اجرای نسخه‌ها و تامین داروی مورد نیاز داروخانه است و برای این کار نیز حق مدیریت دریافت می‌کند و این در تمام صنوف امری رایج است، کما اینکه در سازمان نظام‌مهندسی نیز برای نظارت بر اجرای هر پروژه‌ای رقم محدودی را در قالب حق مدیریت دریافت می‌کنند، بنابراین حذف آن برخلاف اصول علمی است.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس یادآور شد: «هم‌اکنون باید گروه‌هایی که در این مسئله ذینفع هستند مستندات قانونی را ارائه دهند و دیوان عدالت اداری نیز با ملاحظات لازم و اثبات اینکه این حکم تا چه اندازه در جهت تامین منافع عمومی و بهبود شرایط ذینفعان تاثیرگذار بوده، بپردازد.» وی تاکید کرد: «حق فنی را باید مدیران فنی دریافت کنند و برای فعالیت آنها پروانه جدا از موسس و صاحب مجموعه کسب می‌شود، چراکه در هر داروخانه‌ای مالک، سرمایه‌گذار و نماینده متخصص از صنف داروخانه‌ها که دارای مدرک داروسازی است سهمی در ایجاد این مجموعه دارند و به‌طور مجزا پروانه دریافت می‌کنند، بنابراین باید از حق و حقوقی برخوردار باشند.»هاشمی در ارائه راهکار برای رفع اختلاف ایجاد شده در خصوص این رای، اظهار کرد: «اگر در این مورد خلا قانونی یا موانعی وجود دارد باید صاحبان این فرآیند و وزارت بهداشت به‌عنوان متولی این بخش به مجلس لایحه ارائه داده یا توضیحاتی را در این مورد ارائه دهند تا مجلس نیز در جهت رفع مشکل بتواند به این موضوع ورود پیدا کند.» وی افزود: «البته مجلس می‌تواند از بعد نظارتی بر این موضوع ورود پیدا کند کما اینکه تا جایی که اطلاع دارم بررسی این اختلاف ایجاد شده در دستور کار کمیسیون بهداشت نیز قرار گرفته است و در حال رصد این موضوع هستند.»
هاشمی بیان کرد: «آنچه مسلم است مسئولان نباید به‌گونه‌ای عمل کنند که متخصصان کشور در صنوف مختلف با مشکل جدی مواجه شده و شرایط برای فعالیت آنها سخت گردد، بنابراین نباید با صدور احکام یا دستورات نادرست مانع از اشتغال‌زایی در این بخش‌ها شوند.»
این نماینده مردم در مجلس دهم عنوان کرد: «حق مدیریتی که داروخانه‌ها دریافت می‌کنند رقمی نیست که پرداخت آن برای بیماران مشکلی ایجاد کند، ضمن اینکه حذف مسئول فنی می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کرده تا جایی که امکان دارد عوارض احتمالی داروها برای بیماران نادیده گرفته شود در این شرایط کدام بخش پاسخگو خواهد بود؟ بنابراین باید مسئول فنی برای نظارت بر این بخش در داروخانه حضور داشته و بابت فعالیت خود حقوق دریافت کند که مبلغ آن در نسخه‌ها تقسیم شده است.»