مشاهده شماره خبر6776

به گزارش ایفدانا به نقل از ایران پزشک دکتر اسلامی در همین راستا افزود: نظر داروسازان و انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو این است که حق فنی باید به داروسازان پرداخت شود. وی همچنین ادامه داد: داروسازان مشاوره‌های فنی لازم را به عنوان مسئولین فنی ارائه می‌کنند. چرخه کاملی در مورد دارو وجود دارد که داروسازان مسئول آن هستند. اسلامی تبار درباره حکم دیوان عدالت اداری در این رابطه گفت: در کتاب دوم ارزش نسبی در سال ۹۴ تعرفه‌های خدمات دارویی توسط هیئت وزیران ابلاغ شد. در حال حاضر کتاب سوم در حال اجراست و کتاب چهارم نیز در حال ویرایش است. معتقدیم اگر حق فنی خدمات دارویی باطل شود، ممکن است انگیزه داروسازان تحت الشعاع قرار گیرد. مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو ادامه داد: نظر دیوان عدالت اداری این است که مسولیت فنی داروسازان از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی نیست. وی درباره تغییر عنوان حق فنی نیز اظهار کرد: ما به عنوان قسمتی از دولت اعتقاد داریم که داروسازان و خدمات آنها بخش مهمی از خدمات تشخیصی و درمانی هستند. در سال ۸۸ و ۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حق فنی را باطل کرد و آخرین بار نیز در سال ۹۷ این کار انجام شد این در حالیست که مدیریت خدمات دارویی یک مجموعه با داروساز است. اسلامی تبار در پایان خاطر نشان کرد: وظیفه داروساز در مورد داروهای خاص انجام می‌شود، اما شاید منظور دیوان عدالت اداری این است که باید در مورد سایر داروها مثل داروهای بدون نسخه نیز حضور داروساز دیده شود. باید توجه کرد داروساز در مقابل ارائه دارو مسئولیت دارد و پاسخگوست.