مشاهده شماره خبر6809

به گزارش ایفدانا دکتر کیانوش جهانپور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به برخی اخبار درباره حذف ارز یارانه‌ای دارو، اظهار کرد: یارانه ارزی و حمایت از دارو حذف نشده و نخواهد شد. دارو در شمار کالاهای اساسی و استراتژیک است و دولت از آن حمایت می‌کند. موضوعی که شاید برداشت اشتباهی از آن در برخی رسانه‌ها صورت گرفته، این است که زمان پرداخت مابه‌التفاوت ارز دارو نسبت به چیزی که در ابتدا تصمیم گرفته شد، یعنی هنگام گشایش اعتبار، تغییر کرده و حمایت‌ها از مصرف کننده و بیمار در سطح عرضه انجام می‌شود؛ به این ترتیب  این حمایت و پرداخت مابه التفاوت هنگام گشایش اعتبار و واردات انجام نمی‌شود. وی ادامه داد: با این تصمیم، تغییری در ماهیت موضوع  ایجاد نشده است و در نهایت در سطح عرضه از دارو حمایت می‌شود؛ یعنی در همین سطح اقدامات حمایتی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارزی که دولت به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می‌دهد و از مسیر سازمان‌های بیمه‌گر، انجام می‌شود. سخنگوی سازمان غذا و دارو اضافه کرد:  ابتدا نظر برخی در دولت این بود که این مابه التفاوت هنگام گشایش اعتبار پرداخت شود و به جای ۴۲۰۰ تومان که نرخ رسمی ارز است، مبنای ۳۸۰۰ تومان ملاک قرار گیرد و دولت نیز ۴۰۰ تومان را به عنوان مابه التفاوت، هنگام گشایش اعتبار پرداخت کند، اما  با توجه به نظرات بخش عمده‌ای از فعالان صنعت دارو و با توجه به فرآیند پیچیدهای که با استفاده از این روش پیش می‌آمد، همچنین امکان اینکه تعادل سیستم  به سمت واردات و به نفع آن شیفت کند و تولید داخل را تحت الشعاع قرار دهد و با استفاده از مطالعات و بررسی‌های انجام شده، تصمیم بر آن شد، هر گونه مابه التفاوت نرخ ارز، در سطح عرضه از طریق سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمه گر و با اولویت داروهای بیماران خاص و صعب العلاج، انجام شود. در حال حاضر واردات دارو، مواد اولیه و تجهیزات و ملزومات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود. مبنای قیمت‌گذاری در کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو نیز ارز ۴۲۰۰ تومان رسمی تک نرخی دولتی خواهد بود، اما مانند روال سال‌های گذشته با اولویت حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، حمایت از مصرف کننده در سطح عرضه انجام می‌شود تا مشکلی به عنوان افزایش قیمت ناگهانی برای مصرف کننده و بیمار ایجاد نشود. سخنگوی سازمان غذا و دارو علت این تصمیم را ایجاد تعادل در سیستم به نفع تولید داخل و حمایت همزمان از کالای ایرانی و مصرف کننده اعلام کرد و گفت: این تصمیم بر این مبنا گرفته شده که به سمت واردات بیشتر حرکت نداشته باشیم و واردات صرفا بر مبنای ضرورت انجام شود، نه اینکه پرداخت مابه التفاوت در هنگام گشایش اعتبار نوعی مزیت و مکانیسم تشویقی برای آن ایجاد کند. بر این اساس حجم واردات نیز تغییر خاصی پیدا نمی‌کند.