مشاهده شماره خبر694

قائم مقام معاون درمان در امور سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد گفت: مركز درمان اعتياد شفق يكي از مراكزي است كه به موجب ماده 16 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تأسيس شده است و استاندارد هاي بهداشتي، درماني مورد تأييد وزارت بهداشت را ندارد.

دكتر احمد حاجبي در گفت گوي اختصاصي با خبرنگار وب دا ضمن اعلام اين خبر گفت: به موجب قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر و روان گردان كه فاقد گواهي شركت فعال در يكي از مراكز خودمعرف درمان و كاهش آسيب مجاز بوده و متجاهر به اعتياد باشند، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در اين مراكز نگهداري مي شوند و تمديد مهلت نگهداري در اين مراكز براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور توسط مقام قضايي بلامانع است.

 وي افزود: همچنين با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان در مراكز خودمعرف درمان و كاهش آسيب مجاز باشد، تداوم درمان در اين مراكز بلامانع است.

قائم مقام معاون درمان در امور سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد تأكيد كرد : از آن جا كه دستگيري، پذيرش و نگهداري معتادان در اين مراكز بر اساس حكم قضايي صورت مي پذيرد، روند نگهداري آنها نيز بايد تحت نظارت مستقيم سازمان هاي تخصصي مرتبط با اين امر باشد.

وي در عين حال يادآور شد: البته وزارت بهداشت مطابق وظايف ذاتي خود بر امور بهداشتي و درماني اين دسته از بيماران نظارت عاليه خود را اعمال خواهد نمود.

دكتر حاجبي در پاسخ به پرسش خبرنگار وب دا مبني بر مطالب منتشر شده در برخي از رسانه ها در خصوص عدم پذيرش معتادين در اين مركز درماني گفت: بر اساس چارچوب هاي قانوني، وزارت بهداشت از طريق دانشگاه هاي علوم پزشكي موظف به صدور مجوز و اعتباربخشي خدمات بهداشتي، درماني ارايه شده در اين گونه مراكز شده است، اما علي رغم ارايه بازخوردها از جانب دانشگاه هاي علوم پزشكي برخي مراكز اقامتي اجباري موضوع ماده 16 استانداردهاي بهداشتي، درماني مورد درخواست را هنوز احراز ننموده اند.

 وي خاطرنشان كرد: به صورت خاص مركز شفق در حال حاضر مجوز از وزارت بهداشت ندارد و معيارها و پروتكل هاي درماني ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را رعايت نمي كند.

دكتر حاجبي تأكيد كرد: صدور مجوز ‍«واحد بهداشتي، درماني» اين مراكز توسط وزارت بهداشت از طريق دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور خواهد بود و طبيعتاً بخش تأديبي اين مراكز بايد زير نظر سازمان تخصصي مرتبط باشد.