منو اصلی
ضوابط سه سازمان بیمه گر
آخرین مقالات من
پیوند های سایت
امکانات
*توجه: آمار بازدید به ازای هر شخص می باشد،
به این معنی که به ازای هرچندبار بازدید سایت در طول یک روز توسط یک نفر، به تعداد آمار بازدید فقط یکی اضافه می شود


افراد آنلاین: 19 نفر
بازدید امروز: 148 نفر
بازدید دیروز: 997 نفر
تعداد کل بازدید: 1003290 نفر

مشاهده شماره خبر720

عنوانمشاور رئیس قوه قضائیه : افزایش جمعیت در مفاهیم اسلامی ، عامل قدرت محسوب می‌شود
متن

مشاور رئیس قوه قضائیه گفت : گرایش عمومی در مفاهیم اسلامی افزایش جمعیت است و عامل قدرت محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار وب دا ؛ آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، در نخستین کنگره بین‌المللی اخلاق تولید مثل در جهرم گفت: یکی از این مسائلی که امروز به طور جدی با آن سرو کار داریم بحث جمعیت است که در پاسخ‌گویی به سؤالات و مسائل روز مربوط به آن با دو رویکرد نادرست روبه‌رو هستیم.

رئیس موسسه رواق حکمت ادامه داد: نخستین رویکرد این است که به یکسری مفاهیمی که از ظواهر نفوس فهمیده می‌شود استناد کنیم و نگاه اخباری و نص‌گرایانه‌ای بخواهیم نسبت به دین اعمال کنیم، نماد واضح آن در تفکر سلفی و وهابی دیده می‌شود که به ظواهر بسیار اصرار دارند.

آیت الله هادوی تهرانی گفت: موضع چنین جریاناتی در مسئله جمعیت این است که تأکید بر فراوانی جمعیت است و بحث‌هایی مانند مشکلات اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: در دورانی که ما در بخش وسیعی از کشور سیاست کنترل جمعیت را اعمال می‌کردیم بخشی از کشور ما که تحت تأثیر این نوع تفکرات بود، اصلاً به این نوع مباحث توجهی نداشتند.

عضو مرکز اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم ابراز کرد: در مقابل این نوع تفکر یعنی تفکر افراطی، تفکر تفریطی نیز در جریانات اسلامی وجود دارد و آن تفکری است که وقتی با یک مسئله‌ای مثل جمعیت مواجه می‌شود سعی می‌کند تا آنجایی که ممکن است نقش دین را کمرنگ کرده و آن را به حاشیه براند.

وی اضافه کرد: این نوع تفکر تأکید دارد که اسلام یکسری مفاهیم کلی را مطرح کرده است اما برای وارد شدن به این جزئیات نباید به دین مراجعه کرد و این نوع نگاه، نگاه سکولاری به دین است که از حوزه اجتماعی سعی می‌کند دین را خارج و کم‌رنگ کند.

عضو مرکز اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم خاطرنشان کرد: در مقابل این دو نگاه افراطی و تفریطی راه مستقیمی وجود دارد و همان راهی است که اهل بیت(ع) به ما معرفی کرده‌اند و اسلام ما را به آن دعوت کرده است و باید به زبان امروزی آن را تبیین کنیم.

مشاور رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت افزایش جمعیت گفت: این موضوع نیازمند یک عزم ملی و یک جبهه عظیم مردمی و حکومتی است و در تحقق این هدف برطرف کردن دغدغه‌های جوانان ضروری است.


tm.aspx?s=namayande-jahrom_171527.jpg|11

نماینده مردم جهرم در مجلس:

  کاهش جمعیت از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی، تهدیدی برای کشور است

 

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی کاهش رشد جمعیت را از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی تهدیدی برای کشور عنوان کرد.

دکتر محمدرضا رضایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وب دا ضمن بیان این مطلب گفت: بسیاری بر این اعتقادند که با روند فعلی رشد جمعیت در کشور، نیاز به تهدید خارجی نداریم زیرا کاهش جمعیت جوان کشور تهدیدی جدی برای کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه شاخص نیروی انسانی سالم و جوان یک فرصت و امتیاز بسیار بزرگ در دست دولت است، خواستار همکاریهای بین بخشی در محقق شدن اجرای سیاست های جدید جمعیتی کشور شد و گفت: همه سازمان ها و دستگاه ها به خصوص رسانه ملی، حوزه های علمیه، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مجلس که با مردم ارتباط مستقیم دارند، باید در بسترسازی و فرهنگ سازی سیاست های جدید جمعیتی همکاری نمایند و مردم را از خطر جدی سقوط نرخ رشد جمعیت کشور آگاه سازند.

دکتر رضایی در ادامه با تاکید بر این که تحقق برنامه افزایش جمعیت در کشور نیازمند اراده ملی و عزم و همکاری مجلس، قوه قضاییه و دولت است، خاطرنشان کرد: با مسیر رشد فعلی جمعیتی که در حال حاضر طی می شود، بزودی با یک جمعیت پیر در کشور روبرو خواهیم بود که توانایی و قابلیت تولید و کارآفرینی و پویایی لازم را نخواهد داشت.

نماینده مردم جهرم با تاکید بر ضرورت بسیج عمومی کشور جهت مبارزه با کاهش جمعیت عنوان کرد: یکی از کمک ها و تسهیلات حوزه مجلس در این خصوص فراهم کردن زیرساخت ها و بسترسازی لازم است.

وی در این باره توضیح داد: باید سیاست های تشویقی بیشتری برای فرزندآوری اجرا نماییم که در این زمینه حمایت از مادران شاغل از طریق افزایش مرخصی زایمان به 2 سال می تواند در ایجاد انگیزه بیشتر در فرزندآوری، موثر باشد.


tm.aspx?s=25_171362.jpg|1110100!1000!265

 وزير بهداشت:

  سقوط نرخ باروري در كشور به 1.8 تبعات خطرناكي در پي دارد

 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: سقوط نرخ باروري در كشور به 1.8 تبعات خطرناكي دارد و اجراي سياستگزاريهاي جديد جمعيتي ضروري است.

به گزارش خبرنگار وب دا؛ دكتر سيد حسن هاشمي در اولين كنگره بين المللي اخلاق توليد مثل در جهرم ضمن بيان اين مطلب افزود: براساس آخرين سرشماري انجام شده در سال90 نرخ كلي باروري در كشور به 1.8 سقوط كرده است و ضرورت دارد در اين خصوص تدابيري انديشيده شود.

وزير بهداشت در توضيح علت كاهش نرخ باروري در كشور گفت: تا قبل از دهه 50 سياست هاي جمعيتي كشور مبني بر كاهش مواليد بود و سياستگزاران و تصميم گيران كشور، شعار كافي دانستن دو بچه را ترويج و تبليغ مي كردند.

وي افزود: بعد از انقلاب اسلامي و تغييرات سياسي و مديريتي به وجود آمده در كشور طبيعي بود كه سياست هاي افزايش جمعيت در دستور كار بخش هاي مرتبط با اين موضوع قرار گيرد به نحوي كه در دهه 60 شاهد رشد 3 درصدي جمعيت كشور بوديم و اين موضوع سياستگزاران بهداشتي كشور را بر آن داشت كه به منظور كاهش موارد مرگ و مير در كشور سياست كاهش آهنگ رشد جمعيت و كاهش و تحديد مواليد را در پيش بگيرند. بنابراين در ابتداي دهه 70 قانون تنظيم خانواده تصويب شد كه در پي اجراي اين قانون شاهد كاهش نرخ رشد جمعيت به كمتر از 1.2 بوديم.

 اجراي سياستهاي جديد جمعيتي در كشور ضروري است

وزير بهداشت يادآور شد در حال حاضر و براساس آخرين سرشماري نفوس صورت گرفته در سال90 نرخ باروري كلي در كشور به 1.8 سقوط كرده است كه اين مساله، تبعات خطرناكي را در پي دارد.

 

 

وزير بهداشت، اجراي سياستهاي جديد جمعيتي در كشور را ضروري دانست و با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اين كه «وجود نخبگان، نياز ضروري نسل آينده است»، گفت: در اجراي موفق سياست هاي جديد جمعيتي توجه به فرهنگسازي و قانع كردن مردم ضروري است.

دكتر هاشمي با تاكيد بر اينكه اجراي سياست هاي جديد جمعيتي فقط بر عهده وزارت بهداشت نيست، گفت: سياست هاي جديد جمعيتي ، برنامه اي فرابخشي است و ضرورت دارد همه دستگاه ها ، وزارتخانه ها،  حوزه هاي علميه و مراكز فرهنگي در اين خصوص همكاري نمايند.

وي در عين حال يادآور شد: بايد در اين زمينه نظرات افرادي كه نسبت به افزايش جمعيت در كشور انتقاد دارند را نيز شنيد و مورد توجه قرار داد.

 

پيچيدن نسخه واحد سياست هاي جمعيتي براي كل كشور علمي و منطقي نيست

 

دكتر هاشمي با اشاره به اين كه در حال حاضر نرخ باروري در استان هاي مختلف كشور متفاوت است و دلايل كاهش جمعيت نيز در استان ها تفاوت دارد، گفت:در تصميم گيري ها و سياستگزاريهاي جديد جمعيتي، پيچيدن نسخه واحد براي كل كشور علمي و منطقي نيست.

وزير بهداشت با اشاره به انتقادات برخي از افراد مبني بر صحيح نبودن رشد مواليد در كشور به دليل عدم رشد اقتصادي گفت: درست است كه ما با مشكلات متعددي مواجه هستيم ولي نيل به سمت پير شدن جمعيت مقرون به صرفه نيست.

 

ضرورت آگاه سازي عميق تر مردم نسبت به موضوع جمعيت

 

وي با يادآوري اين كه تبعات كاهش نرخ رشد جمعيت در كشور طي دهه هاي  آينده خود را نشان مي دهد و ما در آینده با پدیده پیری جمعیت مواجه خواهیم بود، گفت: در مورد سياست هاي جديد جمعيتي بايد مردم را عميق تر آگاه و قانع كرد تا به آينده اميدوار باشند و البته نياز است كه سياست هاي حمايتي هم در اين خصوص وجود داشته باشد و در اين زمينه  بايد به حمايت از مادران در دوره بارداري و زايمان كمك كنيم.

 

ايجاد امنيت شغلي براي زنان شاغل و باردار ضروري است

 

وي با اشاره به شاغل بودن بسياري از زنان در كشور گفت: ايجاد امنيت شغلي براي زنان شاغل و باردار ضروري است و بايد مادران را در شرايط بارداري و پس از زايمان حمايت كرد.

دكتر هاشمي در ادامه با بيان اين كه برنامه كنترل مواليد در وزارت بهداشت نبايد مانند گذشته باشد گفت: بايد همكاران حوزه بهداشت را متقاعد كنيم كه اين برنامه از قالب شكلي به قالب عملي گرايش پيدا كند و همه متوجه شوند كه اجراي سياست هاي جديد جمعيتي به نفع كشور است.

وزير بهداشت در عين حال يادآور شد كه در اجراي سياستهاي جديد جمعيتي بايد مراقب باشيم كه اتخاذ اين سياست موجب تخريب ساختار خدماتي به خانواده ها نشود در غير اين صورت مشكلات مضاعف خواهد شد.

وي با بيان اين كه در سياست هاي جمعيتي نه افراط دهه60 در افزايش جمعيت صحيح است و نه سقوط نرخ رشد جمعيت گفت: بايد در اين زمينه تدبيري بينديشيم و مدل هاي مختلفي را كه جامعه و به خصوص نخبگان را در پذيرش ضرورت ارتقاي نرخ رشد جمعيت متقاعد كند، ‌اجرا نماييم.

دكتر هاشمي در پايان اظهار اميدواري كرد كه برگزاري همايش هايي از قبيل كنگره بين المللي اخلاق توليد مثل به اتخاذ تصميم ها و برنامه هاي علمي و واقع بينانه در سياست هاي جمعيتي منجر شود.

تاریخ درج1392:09:28
کلمات کلیدیجمعیت
بازدید1291
گروهاخبار عمومي