مشاهده شماره خبر7295

دکتر سجادی در نشست خبری انجمن داروسازان درباره آخرین پرداختی‌های سازمان‌های بیمه گر در حوزه دارو گفت: متوسط پرداخت‌های سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها مربوط به شهریور ماه 97 است و سازمان تأمین اجتماعی نیز تا مرداد ماه امسال را پرداخت کرده است. نیروهای مسلح هم تا آبان ماه را پرداخت کرده‌اند. بنابراین در حال حاضر با تأخیرهای شش الی هفت ماهه از سوی دو سازمان بیمه گر اصلی مواجهیم و با توجه به افزایش هزینه‌ها، نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول شاید این آخرین اولتیماتومی باشد که به بیمه‌ها می‌دهیم و آنها باید تا 15 اسفند ماه مطالبات‌شان را به روز کنند و آخرین پرداختی‌شان مربوط به پایان آذر ماه 97 باشد.

وی با اشاره به 500 میلیون یورویی که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی به سازمان بیمه سلامت برای پرداخت مطالبات دارو، درمان و تجهیزات پزشکی ارائه شود، مدعی شد: تا کنون 1,000 میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص داده شده و با اینکه مشخصاً این اعتبار نشان دار شده بود و باید به حساب دارویی دانشگاه‌ها واریز می‌شد، اما همچنان هزینه کردش از سوی هیأت امنای دانشگاه‌ها در بخش‌های غیر دارویی است. بنابراین درخواست‌مان این است که در تخصیص این اعتبار نظارت انجام شود و هزینه کرد آن رصد شود.

وی با اشاره به اجرای طرح نسخه الکترونیک در کشور نیز گفت: انجمن داروسازان با اجرای طرح نسخه الکترونیک موافق است اما باید زیرساخت‌های آن یعنی پزشک خانواده، نظام ارجاع و حضور و جایگاه داروسازان و داروخانه‌ها به خوبی در آن دیده شود و هزینه‌هایش هم مورد توجه قرار گیرد. با توجه به حجم بالای نسخ در داروخانه‌ها ارائه فاکتور و پرینت نسخ در داروخانه‌ها متحمل هزینه است و باید این هزینه‌ها مورد توجه قرار گیرند.

در بخش دیگری از این نشست دکتر پورحیدری - بازرس هیأت مدیره انجمن داروسازان با بیان اینکه در مناطق محروم حیات داروخانه در دست قراردادهای سازمان‌های بیمه گر است، گفت: وقتی تأخیرهای چند ماهه در پرداخت مطالبات ایجاد می‌شود، خدمت رسانی در مناطق محروم نیز با مشکل مواجه می‌شود. کاش مسئولان بیمه‌ها هم به سوگندی که داروسازان می‌خورند، توجه می‌کردند و سلامت مردم را مورد توجه قرار می‌دادند.

وی افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات کمر داروخانه‌ها را زیر بار بدهی خم کرده است. در مناطق محروم تأخیر بیمه‌ها سخت‌تر است.

در بخش دیگری از این نشست دکتر خیری - مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه مشکلات داروخانه‌ها زیاد بوده و وضعیت اقتصادی‌شان ناهنجار است، گفت: پرداختی‌های داروخانه‌ها در شرایطی قرار دارد که تعدادی از داروسازان به دلیل چک‌هایی که نتوانسته‌اند پاس کنند، در دادگستری‌ها رفت و آمد می‌کنند. همچنین در برخی استان‌ها نوع قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها تغییر پیدا کرده است. به عنوان مثال در یک استان بیمه سلامت برای مبلغ بیمه داروخانه سقف تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: طبق قانون بیمه‌ها باید 60 درصد مطالبات را بلافاصله بعد از تحویل اسناد پرداخت کرده و مابقی را طی دو ماه بپردازد. همچنین طبق رأی دیوان عدالت اداری اگر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات تأخیر داشته باشند باید دیرکرد آن را هم بپردازند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.