مشاهده شماره خبر7528

داروسازان معتقدند مصوبات اخیر در رابطه با تغییر رویه صدور مجوز برای تاسیس داروخانه‌ها اشکال قانونی دارد.
به گزارش سپید به نقل از فارس، چند ماه قبل بود که به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال جدول (الف) ماده چهار آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مقرره مورد شکایت را ضد رقابتی، انحصاری و مغایر با تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح مواد یک، 6 و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد و باطل کرد.
بر اساس این گزارش متن جدول (الف) ماده 4 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها در مورد شرایط تاسیس داروخانه از این قرار است: 1-برای شهرهای تا 250 هزار نفر جمعیت به ازای هر هفت هزار نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر 70 هزار نفر جمعیت یک داروخانه شبانه‌روزی، 2- برای شهرهای از 250 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت به ازای هر 6 هزار نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر 60 هزار نفر یک داروخانه شبانه‌روزی، 3- برای شهرهای 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر پنج هزار نفر جمعیت یک داروخانه روزانه و به ازای هر 50 هزار نفر یک داروخانه شبانه‌روزی و برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر چهار هزار و 500 نفر جمعیت، یک داروخانه روزانه و به ازای هر 45 هزار نفر جمعیت یک داروخانه شبانه‌روزی.
دیوان عدالت اداری مرجع صالح نیست
محمدرضا در‌ی، دبیر انجمن داروسازان استان تهران در این خصوص گفت: «احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری و قضات این نهاد در ارتباط با مسائلی است که درباره آنها قوانینی وجود ندارد، یا اینکه به‌صورت آیین‌نامه‌هایی در حال اجرایی شدن هستند و دیوان عدالت اداری به دنبال تسهیل این رویه‌ها است.»
وی افزود: «دیوان عدالت اداری معتقد است آیین‌نامه احداث داروخانه‌ها نوع انحصار را ایجاد کرده است و وظیفه قانونی خود می‌داند که این موضوع را اصلاح کند، اما باید به این موضوع توجه داشت که ورود دیوان عدالت اداری به موضوع احداث داروخانه و رد ضوابط وزارت بهداشت مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.»
دبیر انجمن داروسازان استان تهران تصریح کرد: «شکایتی از سوی برخی از همکاران به دیوان عدالت اداری مطرح شد؛ ما معتقدیم این شکایت‌ها زیاده‌خواهی بوده و این زیادی خواهی اساس و محور این اتفاق است. در احداث داروخانه یک سری قوانین وجود دارد، قوانین و آیین‌نامه‌هایی که مورد تصویب سازمان غذا و دارو بوده مورد تایید وزیر بهداشت است. ممکن است گروه‌هایی وجود داشته باشند که این آیین‌نامه‌ها را نپسندند که این اتفاق در حال حاضر رخ داده و این گروه‌ها بحثی را مطرح می‌کنند تحت عنوان انحصار در داروخانه؛ در پی این شکایات دیوان عدالت اداری بحث ضریب جمعیت و فاصله را ملغی کرده است اما اجرای این آیین‌نامه مشکلاتی را به وجود می‌آورد.»
در‌ی افزود: «با اجرای این تصمیم چگونه می‌توان داروسازان را مجاب کرد که در داروخانه‌های مناطق محروم فعالیت کنند؟ داروسازها با اجرای این قانون به سمت مراکزی حرکت می‌کنند که پرجمعیت است و حاشیه شهرها از داروخانه خالی خواهد شد و امکان دسترسی داروخانه برای شهروند نیازمند کاهش پیدا می‌کند.»
وی تاکید کرد: «باید به موضوع ایجاد داروخانه در روستا و شهرهای زیر 20 هزار نفر توجه داشته باشیم، این مراکز باید در مراکز جمعیتی وجود باشند تا عدالت در دسترسی دارو رعایت شود؛ انجمن داروسازان به‌وسیله کارشناسان و تحلیل‌ها سیستم «جی‌آی‌اس» را پیگیری و طراحی کرده است که ضریب دسترسی مردم به داروخانه را تعریف می‌کند و بیمار در یک بازه زمانی استاندارد می‌تواند در هر نقطه کشور به داروخانه دسترسی داشته باشد. باید به دنبال روشی باشیم که ضمن اینکه مردم آسیب نبینند قوانین جاری نیز اجرایی شوند.»
وی گفت: «وزیر بهداشت نیز این موضوع را پیگیری کرده است و ما معتقدیم وزارت بهداشت باید متولی سلامت باشد و دخول سازمان‌های دیگر در ملغی و اجرایی کردن طرح‌ها به سلامت مردم آسیب خواهد زد، وزیر بهداشت به‌گونه‌ای سعی کرد در بخش ترمیم درخواست دیوان عدالت اداری اقداماتی انجام دهد و به این موضوع بی‌توجه نبوده است.»
دبیر انجمن داروسازان استان تهران تصریح کرد: «جای سوال است که اگر آیین‌نامه دیگری از سوی وزارت بهداشت اعلام شود و چند نفر به دیوان عدالت اداری شکایت کنند آیا باز هم ممکن است تصمیمات کارشناسی لغو شوند؟ معتقدیم لازم نیست دیوان عدالت اداری به هر موضوعی ورود کند. معتقدیم سیستم «جی‌آی‌اس» می‌تواند توسعه پیدا کند و به بخش خدمات پزشکی نیز خدمت ارائه کند تا شاهد تجمع پزشکان در یک منطقه خاص نباشیم و متخصص‌ها در نقاط مختلف حضور داشته باشند.»
ورود شورای رقابت به موضوع غیرقانونی است
سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران نیز گفت: «تمامی مصوباتی که در چند ماه اخیر در رابطه با حذف بندهایی از آیین‌نامه و ضوابط تاسیس داروخانه صادر شده است، بر اساس تصمیم شورای رقابت در سال ۹۶ است و تصمیم شورای رقابت بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده است؛ درحالی‌که بر اساس نص صریح همین قانون (تبصره ۲ بند ج ماده ۳) فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست.»
وی تاکید کرد: «داروخانه یک موسسه پزشکی است و وزارت بهداشت بر اساس وظیفه قانونی خود، صدور مجوز تاسیس را بر اساس نیاز شهرها و سهولت دسترسی بیماران به دارو و خدمات دارویی انجام می‌دهد؛ بنابراین به‌صراحت باید بگوییم که مصوبات اخیر در رابطه با تغییر رویه صدور مجوز برای تاسیس داروخانه اشکال قانونی دارد.»
از سوی دیگر هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پس از برگزاری جلساتی به‌تازگی مصوبه‌ای را درباره مجوزهای تاسیس داروخانه‌ها صادر کرد. بر اساس این تصمیم وزارت بهداشت موظف شده است حداکثر ظرف سه هفته عناوین و شناسنامه مجوزهای بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور را تکمیل و به‌روزرسانی نماید.
همچنین وزارت بهداشت موظف است حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اصلاح آیین‌نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها با حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی حدود فاصله و ثبت تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تردید مطابق آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ابلاغ آن اقدام نماید.
نامه داروسازان به وزیر بهداشت
از سوی دیگر انجمن داروسازان ایران نیز در انتقاد به دخالت سایر سازمان‌ها در حیطه وظایف وزارت بهداشت نامه‌ای را به وزیر بهداشت نوشتند و خواستار پیگیری این موضوع از سوی وی شدند.
در این نامه آمده است: «از یک سو تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان جوان و جویای کار که لازم است برای اشتغال و آینده حرفه‌ای ایشان برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی گردد و از سوی دیگر گستردگی مساحت سرزمینی، تنوع تراکم جمعیت، در مناطق مختلف کشور عدم یکنواختی متوسط زمان دسترسی بیماران به مراکز ارائه‌دهنده خدمات دارویی و درمانی و وظایف و تکالیف قانونی آن وزارتخانه محترم در سطح‌بندی خدمات نظارت.
بدیهی است ورود و دخالت سایر سازمان‌ها و نهادها در مباحث مرتبط با آیین‌نامه‌ها ضوابط بدون در نظر گرفتن مولفه‌های مذکور در مغایرت و تضاد با جایگاه سیاست‌گذاری و تولیت وزارت بهداشت در مقوله سلامت و مانع و نافی تکالیفی است که به استناد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین متعدد ازجمله قانون تشکیلات وزارت بهداشت درمان، احکام دائمی و قوانین توسعه کشور، قانونا بر عهده آن وزارتخانه محترم قرار داده شده است.
دستور فرمایید قبل از هرگونه تغییر در مقررات جاری بدوا نظرات صاحب‌نظران و انجمن‌های تخصصی اخذ و قوانین و اختیارات قانونی وزارت بهداشت زیر نظر حقوقدانان تطبیق شود و هرگونه تصمیم‌گیری فارغ از فشار نهادهای غیرمسئول و افراد ذینفع صرفاً بر اساس مصالح مردم و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت مورد تائید جنابعالی در حوزه خدمات سلامت اخذ گردد.»