مشاهده شماره خبر7887

به گزارش ایفدانا، دکتر بهرام دارایی با بیان این مطلب افزود: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و درخواست وزارت بهداشت وقت، بودجه ۲ میلیارد دلاری برای کل تجهیزات پزشکی و دارو درنظر گرفته شد که در مقایسه با سال ۹۷، دو میلیارد دلار کمتر بود. این اتفاق سبب شد با توجه به تامین برخی داروها با ارز نیمایی و خارج شدن آنها از فهرست بیمه، افزایش قیمت دارو رقم بخورد.

وی با اشاره به اینکه افزایش چند برابری قیمت دارو موردی بوده و میانگین تورم سبد کلی داروها از تورم در بخش‌های دیگر کمتر است، تصریح کرد: میانگین افزایش قیمت دارو در سال ۹۹ ۴۳.۱ درصد، در سال گذشته۳۰.۱ درصد بوده است که از این میزان  ۱۸.۸ درصد مربوط به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و ۱۱.۳ درصد مربوط به ۶ ماهه دوم است.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه علت اصلی قاچاق معکوس دارو نرخ ارزان آن در کشور است، اظهار کرد: سال گذشته قاچاق معکوس دارو به‌شدت افزایش پیدا کرد. البته اعداد دقیق قاچاق معکوس دارو از کشور جمع‌بندی نشده اما این ارقام قابل توجه و چشمگیر هستند که البته عوامل نشت دارو به خارج از شبکه به‌صورت مستمر رصد و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی با تاکید براینکه فعلا تغییری در اختصاص ارز دارو رخ نداده است، عنوان کرد: اصلاح ساختار اختصاص ارز به‌گونه‌ای خواهد شد که افزایش قیمت و کمبود دارویی رخ ندهد.

دکتر دارایی خاطرنشان کرد: مصوبات بودجه ۱۴۰۱ مثبت ارزیابی می‌شود البته به شرطی که با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های بیمه و وزارت بهداشت به خوبی اجرا شود. دارو و تجهیزات پزشکی یک حوزه فرابخشی است و این همکاری می‌تواند منجر به رقم خوردن شرایط بهتر در صنعت دارویی کشور شود.

رییس سازمان غذاودارو با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در کشور داریم، تصریح کرد: امسال حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج  در بودجه ۳ تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده و می‌توانیم به پوشش مناسب برای کاهش فرانشیز و پرداخت از جیب بیماران امیدوار باشیم.

وی با تاکید براینکه این فرایند، حذف ارز دارو نیست بلکه اصلاح فرایند اختصاص ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است، گفت: با اصلاح فرایند تخصیص ارز، قیمت‌گذاری هم اصلاح خواهد شد و تردیدی در این مسئله وجود ندارد. اما تغییر در این فرایند به‌گونه‌ای خواهد بود که افزایش قیمت، متوجه مردم نباشد. این اصلاح قیمت‌ها با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها صورت خواهد گرفت و افزایش قیمت‌ دارو برای تولیدکننده انجام می‌شود اما اختلاف قیمت یارانه (مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به بیمه‌ها پرداخت می‌شود که مردم هنگام خرید دارو با افزایش قیمت مواجه نشوند.